قال موقع مونداك، التركي المتخصص في تزويد الشركات وصناع القرار بالاستشارات والخدمات المهنية، إن دولة قطر ولكونها بلدا متطورا للغاية في قطاعات مثل الغاز الطبيعي والبترول وأعمال البناء، ولديها اقتصاد قوي ومزايا استثمارية خاصة مثل الموقع الجغرافي والإطار الملائم لريادة الأعمال، أصبحت بلدا يستقطب المستثمرين من مختلف بلدان العالم ويرغب فيه المستثمرون لإقامة أعمال تجارية، أو للاستثمار في الأعمال القائمة خلال الفترة الماضية كمشاريع الطاقة والبنية التحتية. ويضيف الموقع في تقريره الذي نشره بعنوان تأسيس الشركات في قطر، إن قطر تعد أيضًا موقعًا مفضلاً للغاية بالنسبة للمستثمرين الأتراك الراغبين في إقامة أنشطة تجارية أو الاستثمار في الشركات القائمة، وذلك بمساعدة مزايا الاستثمار التي تقدمها الدوحة للمستثمرين الأتراك، وعلاقتها الوثيقة مع الحكومة التركية ودعواتها المتكررة للمستثمرين الأتراك. وبالتالي، فإن تأسيس الشركات في قطر هو أمر يثير اهتمام المستثمرين الأتراك. ◄ أنواع عديدة ويضيف الموقع أنه على الرغم من وجود أنواع عديدة من الشركات، إلا أن النوع الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركات في قطر، يبدو أنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة LLC أو WLL، وذلك لأنه يمكن إنشاء هذه الشركات بسهولة أكبر من الأنواع الأخرى من الشركات، فهي تخضع لقيود أقل، وشركاء الشركة هم المسؤولون عن التزامات الشركة من حيث حصص رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد حاليًا حد أدنى لمتطلبات رأس المال لإنشاء هذه الشركات. ويشير التقرير إلى أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال كانت إلى وقت قريب، قبل عام 2015، تبلغ 200.000 ريال قطري. ◄ المبادئ العامة واستعرض الموقع المبادئ العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قطر، ومنها أنه يمكن تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة من قبل مستثمرين أجانب بحد أدنى، من خلال 50 شريكا بحد أقصى، وبحد أقصى 49٪ من أسهم هذه الشركات يمكن أن يمتلكها مستثمرون أجانب. وفي هذه الحالة، يجب أن ينتمي 51٪ على الأقل من أسهم الشركة إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في قطر. ومع ذلك، يوجد استثناء لهذه القاعدة. وبناءً على ذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب الذين سيعملون في بعض القطاعات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة القطرية إنشاء شركة محدودة بنسبة 100 ٪ من المساهمين الأجانب من خلال الحصول على إذن من الوزارة. وتشمل هذه القطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية والطاقة والاستشارات والخدمات الفنية وخدمات المعلومات. ومع ذلك، من الممكن إنشاء شركة برأس مال أجنبي 100٪ في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد منطقة حرة ومركز أعمال وحاضنة لشركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات دولية كبرى، وفي مركز قطر للمال، الذي أنشئ كمنطقة حرة مالية. ومن أجل تأسيس شركة في هذه المناطق الحرة، من الضروري الاستمرار في العمل في المجالات المنصوص عليها في هذه المناطق، ويجب أن تؤكد الإدارات المعنية طلب العمل داخل هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحويل 10٪ من أرباح الشركات المؤسسة في قطر إلى الخارج حتى تصل إلى 50٪ من رأس المال التراكمي للشركة. وعلى الرغم من أنه قد يعتقد أن هناك بعض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب بالنظر إلى القواعد الموضحة أعلاه، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يمكن إجراء قدر كبير من الترتيبات لصالح المستثمرين الأجانب. على الرغم من أن نسبة المساهمة لا يمكن أن تتجاوز 49٪، فمن خلال اتخاذ بعض الترتيبات في النظام الأساسي، يمكن تزويد المستثمر الأجنبي بالسلطات اللازمة. ◄ التشريع الضريبي وفقًا للتشريع الضريبي لدولة قطر، لا توجد ضريبة على دخل رواتب الأفراد، وهذا يعني أن الموظفين يحصلون على أجورهم ورواتبهم دون اقتطاع أية ضرائب. ومع ذلك، يُطلب من الفرد الذي يمارس أي نوع من أنواع النشاط التجاري بقصد كسب الدخل دفع الضريبة وفقًا لقانون ضرائب الشركات. ويُعفى إجمالي دخل المواطنين القطريين والخليجيين المقيمين في دولة قطر من الضرائب. ومعدل الضريبة على الشركات ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. هذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد. وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي. ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%. ومع ذلك، يجوز إعفاء الشركات العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير والتعدين والبترول والسياحة والاتصالات أو الشركات التي تساهم في الاقتصاد الوطني لدولة قطر من الضرائب من قبل اللجان ذات الصلة. وينوه الموقع إلى أنه فيما يخص المستثمرين الأتراك، حالهم كحال باقي المستثمرين، فإن تأسيس الشركات التي يتم تأسيسها من قبلهم أو في حال كانوا مساهمين بأسهم في شركة مملوكة لأشخاص حقيقيين أو اعتباريين فإنهم من بين دافعي الضرائب بموجب قواعد الضرائب في قطر. ويخلص الموقع إلى القول، إنه لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، يعتبر تأسيس الشركات في قطر فرصة جذابة لكل من المستثمرين الأتراك والمستثمرين من الدول الأخرى.

قال السيد أحمد عبدالله السليطي – رجل أعمال- أن خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح جلسته العادية لدورة الانعقاد الخامسة والأربعين لمجلس الشورى جاء شاملاً حيث تطرق سموه إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسة الخارجية أيضاً للدولة، مؤكداً أن سمو الأمير ركز فى خطابه على طمأنة المواطنين على اقتصاد دولتهم القوي الذى لم يتأثر بانخفاض أسعار البترول الحاد وذلك لتعدد مصادر الدخل والاعتماد على الاستثمار والتنمية والصناعة لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار البترول، ولكن في ذات الوقت كان خطاب سموه رسالة إلى جميع المواطنين والمؤسسات والمسؤولين بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد كجزء من رد الدين للدولة ، حفاظاً على مقدرات الدولة ومواردنا على المدى الطويل. وأضاف السليطي أن الخطاب أيضاً تضمن استراتيجية دولة قطر فيما يتعلق بسياستها الخارجية الثابتة والتي لا تتغير فيما يتعلق بنصرة المظلوم وإفشاء السلام، متوقعاً أن ينجز مجلس الشورى في دورة انعقاده الحالية جميع المشروعات التي أعلن عنها سمو الأمين لتحسين الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص.