أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية عن تدشين خدمة التسجيل الإلكتروني للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير ذات العلاقة بأنشطة إدارة الثروة الحيوانية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية. جاء ذلك خلال منشور، مرفق معه رابط التسجيل، نشرته الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس». وتتضمن استمارة تسجيل شركة جديدة على موقع وزارة البلدية، 9 خطوات للتسجيل، تشمل تعبئة البيانات الخاصة بالسجل التجاري للشركة، واسمها باللغتين العربية والإنجليزية، وحالة الشركة، وتاريخ بداية صلاحية السجل، وتاريخ نهاية صلاحية السجل، والهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني للشركة. فيما تشمل قائمة المرفقات كتابا رسميا باعتماد الجوال والإيميل موقعا ومختوما من الشركة أحد المفوضين بالتوقيع. ويشمل الرابط الذي نشرته البلدية مع منشورها على منصة «إكس» أيضا، خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الاستيراد.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تطوير نظم المعالجة قبل الوصول، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة في أبوظبي، وبحضور عدد من المرشحين من الدول الإقليمية. وتهدف الورشة إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام المعالجة المسبق للبضائع، ومساعدتهم على وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لتطوير نظام متكامل للمعالجة قبل الوصول إلى بلدانهم، وذلك انسجاما مع معايير اتفاقية "كيوتو" المعدلة لتسهيل الإجراءات، والتي تنص على أنه يجب الإفراج عن البضائع قبل وصولها ، وبما يتوافق مع اطار المعايير "SAFE" لتسهيل وتأمين سلسلة التوريد الإجراءات التفصيلية بشأن تقديم البيانات، بما في ذلك الحدود الزمنية المرتبطة بها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، أن ما يترتب على مخرجات العولمة من تزايد لحجم التبادل التجاري، يجعل الضرورة ملحة لتضافر جهود رجال الجمارك من أجل تيسير التبادل التجاري وخفض زمن الإفراج عن البضائع، مع عدم الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، محذرا مما قد يترتب على التيسير من مخاطر عديدة من بينها مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب، والتهريب، والغش والتقليد ، وغسل الأموال وغيرها. ودعا إلى تحقيق الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي، لرفع مستوى الالتزام الطوعي والوصول إلى المشغلين الاقتصاديين، مما يمكن الجمارك من التركيز على الإرساليات عالية الخطورة، موضحا في هذا الصدد أن الجمارك أطلقت المرحلة التجريبية للمشغلين الاقتصاديين، كما حرصت على بناء جسور الثقة والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف المشاركة في التجارة الدولية. وبين أن ذلك التعاون مبني على تحقيق التعاون المستمر بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في مجال المساعدات الإدارية وتبادل المعلومات، وتحقيق الوضوح والشفافية في القوانين والتعليمات الصادرة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، إلى جانب تحفيز شركاء الجمارك من المجتمع التجاري على الالتزام الطوعي، للحصول على الحوافز المرتبطة بالالتزام والمتمثلة في تأمين سلسلة التوريد، وخفض زمن الإفراج الذي يساهم في خفض تكلفة البضائع نتيجة سرعة الإفراج، إضافة إلى الإفراج المسبق، وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الجمركي الناتج عن تطبيق استراتيجيات تحديث الجمارك. وشدد على أنه من أجل تأمين سلسة التجارة الدولية وتفعيل نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) لابد من تحقيق الشراكة بين الجمارك وإدارات جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية خاصة في مجال تبادل المعلومات، وتحقيق الشراكة بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة (غرفة التجارة ، وزارة الصحة ، وزارة التجارة ، وزارة الصناعة ، البيئة ، الحجر البيطري ، وزارة الداخلية ، القوات المسلحة وغيرها) بما يضمن وضوح وشفافية النظم والتعليمات المتعلقة بالعملية الاستيرادية سواء بالمنع أو التقيد أو الموافقات المسبقة وبما يحقق توحيد الجهود المتعلقة بتفتيش الإرساليات من قبل الجهات المختلفة وتوقيع مذكرة تفاهم بين تلك الجهات للشراكة مع الجمارك والالتزام بتيسير حركة التجارة الدولية من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الفحص والتفتيش. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عدداً من ورش العمل الإقليمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لدول الإقليم والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك. ويأتي تنظيم الندوة والتي تعقد في مقر الغرفة غداً، الإثنين، في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة. كما يأتي انعقاد الندوة في إطار مساعي مجلس الأعمال بغرفة قطر نحو التواصل البناء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وتحرص غرفة قطر على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. كان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال قال في تصريح سابق إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، مؤكداً أن غرفة قطر التي تخدم مجتمع الأعمال والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة". وأكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الإجراءات الجمركية الذي تم البدء بتنفيذه اعتباراً من 1 يناير الجاري، عرض لمحة عن الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة. كما تبحث الندوة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.