أعلنتوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجماركعن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيّد بالنشاط التجاري. وأكدت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لتسهيل الإجراءات على الشركات لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.

كشف جهاز التخطيط والإحصاء عن أهم 3 سلع قامت قطر باستيرادهم خلال شهر أبريل الماضي، وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها الجهاز . وتصدرت في المركز الأول ضمن قائمة الواردات القطرية: عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 682 مليون ريال. وجاءت السيارات في المركز الثاني ضمن قائمة الواردات القطرية من حيث القيمة خلال شهر أبريل 2022، لتسجل 401 مليون ريال بارتفاع سنوي نسبته 12% . وجاءت الأجهزة الكهربائية للهاتف بالمركز الثالث وبقيمة 294 مليون ريال.

استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد. تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام. ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية. وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وهو عبارة عن خدمة تقدمها الهيئة بهدف التسهيل على التجار في بعض الإجراءات الجمركية وآليات دفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التي يتم استيرادها، وقد حضر الندوة عدداً من أصحاب وممثلي شركات الاستيراد في الدولة، وتتمثل الخدمة التي دشنتها الهيئة مؤخراً في منح التجار والشركات القدرة على استيراد البضائع الى الدولة دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج الجمركي عنها، مع إمكانية إعادة التصدير الشحنة بأكملها أو جزء منها إذا لم يتم بيعها داخل البلاد، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. من جانبه أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية في كلمته الافتتاحية على حرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة التي تخدم عمليتي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي وتعزيز الحركة الاقتصادية للدولة، مشيراً الى ان خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير تم تدشينها من أجل التخفيف العبء المادي من على كاهل التجار والشركات العاملة بدولة قطر من خلال تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى اتمام عملية البيع. وأشار النعيمي الى إيمان الهيئة بدورها في المساهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك ما بين أجهزه الدولة الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً سعي الهيئة الدائم نحو تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل والنظم والإجراءات الجمركية والتي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الاقليمي والعالمي والتأكيد على دورها الاقليمي في عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر اقليم الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي . وقدم السيد خليفة حسن الهيال من قسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم بإدارة الشؤون الجمركية عرض مرئي يتناول كافة جوانب ومحاور خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير، والتي تمثلت في التعريف بخدمة «الاستيراد بقصد إعادة التصدير» وأهم أهدافه والشروط والضوابط وإجراءات التقديم وغيرها من التفاصيل المطلوبة، مشيراً الى ان كافة شروط الاستفادة من هذه الخدمة موجودة على الموقع الالكتروني للهيئة.

أكدوا التطور الكبير في قطاع الأغذية محلياً.. الجابر: زيادة المصانع تسرع نمو قطاع الأغذية بوموزة: ندعو إلى تسهيلات أكثر في عمليات الشحن الباكر: الإنتاج المحلي يواكب معايير السلامة الغذائية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق المحلي في مختلف القطاعات بمنتج وطني عماده النوعية الممتازة، يعتبر قطاع تصنيع الأغذية واحدا من أهم المجالات التي تركز عليها مشاريع القطاع الخاص الهادفة إلى التقليل من نسب الاستيراد إلى حدها الأدنى، وضمن هذه الجهود بات ظاهرا للعيان التطور الكبير لهذا القطاع في الفترة الأخيرة بإطلاق مصانع جديدة ومضاعفة الإنتاج فيها والوصول بكميات الإنتاج الغذائي إلى أرقام كبيرة.. بالإضافة إلى تنمية المجال الزراعي من خلال استصلاح الأراضي أو استعمال البيوت المحمية التي تسمح بتقديم منتج موسمي لا فصلي كالمعتمد في الزراعة التقليدية، وكل هذا يأتي بدعم حكومي وتحت رقابة وزارة الصحة وبالضبط من قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية. وفي استطلاع لـ الشرق شمل عددا من رجال الأعمال كشف عدد من رجال الأعمال أن قطاع الصناعات الغذائية شهد في المرحلة التي تلت الأزمة نموا مميزا ساهم في التقليل من حاجة الدولة لباقي السلع القادمة من مختلف البلدان، مضيفين أن المنتج الوطني من الأغذية سواء كان زراعيا أو تصنيعيا يتميز بجودة عالية جعلته منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة، كاشفين بأن الدعم الحكومي الموجود لعب دورا في مواصلة المستثمرين العمل في هذا المجال بالرغم من مشكل الشحن الذين دعوا بخصوصه الحكومة للسعي إلى إضفاء تسهيلات جديدة عليه تسمح لرجل الأعمال الاستيراد بالكميات التي يريد خاصة فيما يعنى بالمواد الأولية، مع التركيز على تسلمها في الوقت المحدد. في حين صرح مسؤولون بوزارة الصحة بأن المنتج الوطني يتوافق مع كل معايير سلامة الغذاء الآدمي تصنيعيا كان أو زراعيا وذلك بفضل مجهودات المستثمرين في هذا القطاع لتفادي أية أخطاء تضر بصحة المستهلكين ، بالإضافة إلى العمل الكبير لفريق سلامة الأغذية والصحة البيئية المداوم على الزيارات الرقابية ومحاولة تأطير العاملين في هذا المجال في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، في انتظار إطلاق مشروع تدريبي فعال لمتداولي الأغذية، وهو الذي انطلق في وضع لبناته الأولى على أن يجسد في أرض الواقع في المستقبل القريب. ◄ نمو سريع وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال ناصر حسن الجابر أن القطاع الغذائي في البلاد يشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التصنيع أو العمل الزراعي، مضيفا أن نمو هذا المجال جاء بشكل سريع بالأخص مع بداية الأزمة التي مرت بالبلاد قبل حوالي 18 شهرا، ما دفع برجال الأعمال للتركيز على هذا القطاع من الناحية الصناعية كمضاعفة إنتاج المواد المعلبة على سبيل المثال أو الزراعية بمختلف أنواع الخضر والفواكه باستصلاح الأراضي والاعتماد على البيوت المحمية التي تتميز بإنتاجها الموسمي، كاشفا بأن هذه المنتجات تتميز بنوعية مميزة جعلتها تصبح أحد أبرز الخيارات بالنسبة للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهم الذين باتوا يضعون المنتج المحلي على رأس طلباتهم في عمليات التسوق الخاصة بهم. وأضاف الجابر أن المنتج الوطني من مواد الغذاء يعتبر في الوقت الحالي منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة بل يتفوق عليها حتى من ناحية النوعية في بعض الأحيان، ما عاد بالإيجاب حتى على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين وجدوا في التنافسية المفروضة بين المنتج الوطني والآخر القادم من مختلف البلدان أداة ساهمت في تخفيض الأسعار بسبب إجبارها للتجار البيع بأسعار في المتناول لتفادي أي خسائر تأتي بها المغالاة في القيمة السوقية للسلع. ◄ سلامة صحية من جانبها صرحت وسن عبد الله الباكر رئيس قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية على مستوى وزارة الصحة أن عملية إنتاج المواد الغذائية سواء كانت في المصانع أو في المزارع، تتم وفق المعايير المثلى لقوانين السلامة الغذائية العالمية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المزارعون ورجال الأعمال في تقديم منتج سليم وخال من أي شوائب، ما نجحوا فيه لحد الآن من خلال اتباعهم إستراتيجية واضحة تضع سلامة المستهلك فوق كل اعتبار. وأكدت الباكر أن وزارة الصحة حريصة على مساعدة هؤلاء المصنعين والمزارعين في تقديم منتج صحي، عن طريق قيام فريق سلامة الأغذية والصحة البيئية بالعديد من الزيارات إلى مصانع التعليب أو غيرها من المنشآت، بالإضافة إلى المزارع بهدف التأكد من إتباعهم لخطوات الأمن الصحي بداية من تعقيم العمال للأدوات وغسل أيديهم بالطريقة الصحيحة، والعمل على توعيتهم بالأسس الحقيقية لتأمين المنتج الغذائي في حال وجد أي جهل بأحدها، مضيفة بأن وزارة الصحة تسعى في الفترة الأخيرة إلى سن مشروع تدريبي لمتداولي الغذاء، يتيح لعمال المصانع والمزارع وحتى المطاعم التكوين وفق ما تنص عليه آخر تقنيات وطرق السلامة الغذائية على مستوى العالم، وذلك عن طريق الاجتماع برجال الأعمال ومناقشتهم في هذا القانون والاستفادة من اقتراحاتهم التي تتيح لنا تكوين هؤلاء العمال دون تعطيل عمل الشركات، بتوظيف خبراء في السلامة الغذائية على مستوى هذه المنشآت لتأطير العمال أو حتى التعاون مع البلدان التي تأتي منها العمالة بالتعاون مع مراكز هناك تكون مهمتها تعليم العمالة معاير تقديم منتج غذائي قبل إرسالها إلى قطر. ◄ تسهيل الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال عبد العزيز خالد بوموزة عضو إدارة شركة مصانع قطر للأغذية أنه لا يمكن لأحد اليوم نكران التطور الكبير الذي يشهده القطاع الغذائي وبالأخص في الفترة التي تلت الأزمة، والتي تمكن فيها المصنعون أو المزارعون من الوصول إلى أرقام إنتاج كبيرة، ساهمت في تغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني، وذلك بفضل المجهودات التي بذلها المستثمرون والمزارعون في تحقيق ذلك بتوسيع مشاريعهم وإطلاق مزارع مصانع جديدة، بالإضافة إلى الدعم الكبير التي تقدمه الحكومة لهم في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 والتي من المعول أن لا نكون بحاجة إلى الاستيراد مع حلولها. وكشف بوموزة أن الشيء الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه لتنشيط هذا القطاع أكثر في المرحلة المقبلة هو عمليات الشحن ومحاولة تقديمها بشكل أسهل مما هي عليه الآن، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستيراد الكميات التي يحتاجونها في عملهم وبالأخص على مستوى المواد الأولية، التي تعد أساس العمل الغذائي، زد إلى ذلك محاولة إيجاد طريقة للقضاء على مشكل تأخر الاستلام في بعض الأحيان التي يجد فيها المزارع أو المصنع نفسه مطالبا بالانتظار لوقت إضافي لاستلام ما استورده من سلع، خاتما كلامه بالقول أن هذه النقائص الصغيرة ليست بتلك الصعوبة بالنسبة للحكومة التي تسعى إلى تغطيتها والقضاء عليها عن طريق عملية التوسعة التي شهدها ميناء حمد مؤخرا، بالإضافة إلى تحويل مطار حمد الدولي إلى أحد أهم نقاط التبادل التجاري في المنطقة والعالم في المستقبل القريب.

تضم فريقاً يتمتع بمهنية عالية وخبرة طويلة تعتبر شركة كيوتيرمينلز التي تم تأسيسها في العام 2016 بالشراكة بين موانئ قطر وشركة ملاحة بنسبة ملكية 51% و49% على التوالي من أحدث الشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ في المنطقة والعالم وتضم الشركة فريقا يتمتع بمهنية عالية وخبرة طويلة في مجال إدارة الموانئ، حيث يعمل يدا بيد لضمان تقديم مفهوم جديد لخدمات الموانئ المتكاملة ولدعم عمليات الاستيراد والتصدير في قطر بجودة وكفاءة عاليتين من خلال تشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة والسيارات والثروة الحيوانية والإمداد البحري في المرحلة الأولى من ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم . وتشمل العمليات الحالية لشركة كيوتيرمينلز في ميناء حمد محطة الحاويات الأولى بسعة 2.5 مليون حاوية نمطية ومحطة البضائع العامة بسعة 1.7 مليون طن، بالإضافة إلى محطات الحبوب بطاقة استيعابية 1 مليون طن والسيارات بطاقة استيعابية 500000 سيارة وكذلك الثروة الحيوانية، وتعد كيوتيرمينلز إضافة نوعية للخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لدولة قطر على الخارطة العالمية في مجال تشغيل الموانئ التجارية وتوفير خدمات مينائية لوجستية متكاملة، كما يشكل انطلاقها مرحلة جديدة من التميز والريادة في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويساهم ميناء حمد بدور كبير في تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوي في تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

قيمة الرسوم الجمركية من الضمان المصرفي رئيس الهيئة يصدر قراراً بضوابط الخدمة لا تقل قيمة مستوردات التاجر عن 50 مليون ريال سنوياً دشنت الهيئة العامة للجمارك خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير وهو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض امكانية اعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج عنها من الدائرة الجمركية ، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. ويجوز للتجار من خلال قرار رئيس الهيئة بشأن ضوابط الاستيراد بقصد إعادة التصدير، إدخال البضائع وفق وضع محدد دون تحصيل الرسوم الجمركية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة، وذلك من خلال عدد من الضوابط وهي : ألا تقل قيمة اجمالي مستوردات التاجر عن 50.000.000 ريال قطري خلال السنة، أن تكون الجهة المستوردة من الشركات الملتزمة بالقوانين والنظم ولا توجد في سجلاتها أي مخالفات جمركية لآخر سنتين، ألا تقل قيمة الشحنة الواحدة عن 20.000 ريال قطري، تقديم ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية للمستوردات السنوية على ألا تقل قيمة الضمان المصرفي عن 1000.000 ريال قطري يجدد تلقائياً. ويطبق النظام على السيارات والمركبات والمعدات والآليات وكل ما يشمله الفصل (87) من التعرفة الجمركية ، وكذلك المواد الداخلة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية وفقا للقوائم المرفقة والأجهزة الكهربائية في الفصلين (85/84) من التعرفة الجمركية ويشمل ايضا المجوهرات والساعات الثمينة ، وفقا للضوابط المحددة لهذه الفئة من البضائع ، ويمكن للتجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم الطلب الكترونيا من خلال شاشة النديب. وأوضحت الهيئة انه في حال الاستيراد عبر خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير فإنه سيتم طرح قيمة الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي الاجمالية بشكل تناقصي ، كما ستخضع المستوردات للإجراءات العادية في المنافذ الجمركي كأي مستوردات أخرى دون تمييز ، ولا مانع من قيام المستورد من طرح البضائع المستوردة بقصد اعادة التصدير او جزء منها في الاسواق المحلية قبل مضي 6 اشهر من تاريخ الافراج وتأدية ما يستحق عنها من رسوم جمركية، كذلك وانه في حالة الرغبة بإعادة تصدير البضاعة وفق هذا الوضع يجب اتباع الاجراءات الجمركية والربط ببيان اعادة التصدير .. كما يجوز في حالة نقل ملكية البضاعة لتاجر آخر ان يقوم الاخر بإعادة تصديرها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الافراج عنها وذلك بعد اثبات ملكية البضاعة وموافقة الدائرة الجمركية المختصة ، وعند إعادة التصدير أو جزء من البضاعة يتم إعادة قيمة الرسوم الجمركية حسابياً إلى رصيد الضمان المصرفي المقدم من المستورد ، ويسمح النظام بإعادة تصديرها على دفعات مع الاخذ بالاعتبار بانه لا يجوز تصدير البضاعة إلى احدى دول مجلس التعاون الا في حال عمل بيان وارد ودفع الرسوم المقررة عليها. ايضاً يقوم النظام بإخطار المستورد برسالة نصية قبل 15 يوما قبل انتهاء المدة المقررة من تاريخ الافراج كما يتم منح مهلة 15 يوما بعد مضي الاشهر الستة وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي ، وفي هذه الحالة سيحرم المستورد من الاستفادة من هذه الوضع 6 أشهر للمرة الأولى وسنة المرة الثانية وحرمان نهائي في المرة الثالثة ، ولهذا فيجب مراعاة انه عند تقديم الضمان يجب أن يكون مقترن بشرط قابلية التجديد التلقائي مالم يخطر صاحب العلاقة الادارة المختصة قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة الضمان الاصلية. أهداف البرنامج ويأتي البرنامج كخدمة للتجار ومساعدتهم على تسهيل ادخال بضائعهم بالإضافة الى عدد من الأهداف منها : التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال إتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج. هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دول قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030، وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.

أعلنت شركة ملاحة عن زيادة النقل الشهري للحاويات من وإلى قطر، حيث تمكنت وحدة شحن الحاويات التابعة لملاحة من تصدير واستيراد 166.248 حاوية نمطية بين شهري يونيو وسبتمبر الماضيين . وكان السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة" كشف في وقت سابق أن الشركة تدرس احتمال زيادة اسطولها في عدد من القطاعات البحرية التي تعمل بها، معربا عن أمله ان يتم الاعلان عن هذه الزيادة في الاسطول رسميا قبل نهاية العام الجاري وأضاف المناعي ان التنوع في محفظة خدمات ملاحة يعد أحد المزايا التنافسية الرئيسية التي ستواصل الشركة تعزيزها كجزء من إستراتيجيتنا طويلة المدى، مشيرا الى ان ملاحة تقدم حلولا فريدة لعملائها تتجاوز مجرد الشحن أو التخزين.

تعقد لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء المقبل، يضم ممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك، وممثلي شركات الاستيراد والتصدير، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية. ويهدف الاجتماع للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

ناشدت ادارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة مستوردى ومربى الثرورة الحيوانية الحصول على اذن استيراد مسبق من قسم المحاجر البيطرية بادارة الثروة الحيوانية وفقا لقانون الحجر الطبى. وأكدت الوزارة فى تغريدة لها على تويتر ان اذن الاستيراد هدفه التأكد من الوضع الوبائى للدولة المصدرة قبل السماح بالاستيراد وفى حالة مخالفة ذلك سيتم رفض الارسالية واعادتها الى بلد المنشأ.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالرقابة والكشف على (6182) إرسالية وزنها (77597.961) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بالمنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف (125) إرسالية وزنها (66.39) طن لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، بالإضافة إلى الرقابة والكشف على ( 7) إرساليات وزنها (68.7) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارجها، علاوة على إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. الجدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النباتات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من الخارج، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علما أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

استوردت قطر 7500 رأس غنم من الأردن، منذ بداية عام 2015 وحتى هذا الشهر، أي خلال 10 أشهر، وفق ما ذكر لـ "الشرق" مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات. وأكد شديفات أن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الاردن والجهات المستوردة في دولة قطر، لافتا الى انه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق (شمال شرق الاردن) المعتمد لعمليات التصدير للاسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً، للتأكد من خلوها من الأمراض. وذكر شديفات أن بلاده صدّرت في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي ما يقارب 480 الف رأس من الأغنام لدول الخليج من قبل محجر المفرق الزراعي. وأكد شديفات أن قطاع الثروة الحيوانية في الاردن يشكل مصدر جذب للمستوردين من الدول المجاورة، وعلى رأسها دول الخليج العربية، نظراً لما تتمتع به من جودة عالية جراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لهذا القطاع في الأسواق الخارجية مستقبلاً.