ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة، خلال معاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات الأجانب وبدء الاستفتاء على الدستور، وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على أعلى مستوى منذ يناير 2011. وبلغت قيم التداول1.030 مليار جنيه. وأغلق المؤشر الرئيسي على 7196.04 نقطة مرتفعا 1.1%، بعد أن صعد خلال اليوم نحو 2% إلى أعلى مستوى منذ مايو 2010. وبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر، ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وأظهرت بيانات البورصة، أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع، بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بقوة. وبنهاية الجلسة صعدت أسهم طلعت مصطفى 3.7% والقلعة 2.1%. كما ارتفعت أسهم المنتجعات 1.6% وبايونيرز 1.1% وهيرميس 1%. وكسبت أسهم المصرية للاتصالات 0.4%، بينما نزلت أسهم حديد عز 1.6%. وتراجعت أسهم سوديك 1.1% والتجاري الدولي 0.5%.

قامت قوات الأمن المصرية، المكلفة بتأمين لجان الاستفتاء على الدستور المعدل، في محافظتي الإسكندرية ودمياط بتفريق وإنهاء تظاهرة نظمها متظاهرين ضد الانقلاب لاعتراضهم على عملية التصويت على الدستور. وأطلقت الأجهزة الأمنية القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين محاولتهم التوجه بالتظاهرة إلى مقرات اللجان، ولم تسفر عملية فض التظاهرة عن أي إصابات أو تلفيات. في الإسكندرية، جاب أنصار تحالف دعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، شوارع منطقة سيدي بشر، شرق المدينة، حيث خرجوا منددين بما سموه "دستور الدم" وهتفوا: "السيسي قاتل ودستوره باطل"، داعين المواطنين لمقاطعة المشاركة بالاستفتاء، بينما قوات قوات الأمن في دمياط بإطلاق النقابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المحتجين على الدستور. وأفاد اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية المصرية، أنه لم يتم إلقاء القبض على أي أفراد شاركوا بتلك المسيرات المخالفة لـ"قانون التظاهر" الذي أقرته الحكومة المصرية لانصرافهم وتفرقهم قبل وصول الأمن.