سلطت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الضوء على تطور قطاع صناعة المواد الغذائية بدولة قطر، وذلك نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وباعتباره أحد الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة في نهاية العام الماضي 2016، حوالي 66 مصنعا مثلت ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي عدد المصانع في الصناعات التحويلية بالدولة البالغ 824 مصنعا. جاء ذلك في تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر عن عام 2016، واشتمل على بعض البيانات الخاصة بعدد المصانع ونسبتها وحجم الاستثمار فيها وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وتوضيح الأنشطة الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، على الشكل التالي: تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى. ووفقا لتقرير المنظمة الصادر اليوم فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر 308 ملايين دولا أمريكي في عام 2016 بنسبة بلغت حوالي 0.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ حوالي 82.6 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 5 آلاف و783 عاملا وبنسبة حوالي 7.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ 80 ألفا و457 عاملا في نفس الفترة. وتطور عدد المصانع في قطاع الصناعة الغذائية من 48 مصنعا عام 2012 ليصل إلى 66 مصنعا عام 2016، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6.6 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 218 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 308 ملايين دولار أمريكي، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 7.2 بالمائة، كما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 3 آلاف و132 عاملا ليصل إلى 5 آلاف و783 عاملا وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 13.1 بالمائة. وحسب التقرير فقد احتل كل من نشاطي منتجات المطاحن والمخابز، وقطاع المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير المرتبة الأولى وذلك من حيث إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بعام 2016، حيث سجل القطاعان نسبة بلغت 28.8 بالمائة لكل منهما، ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية الأخرى والتي تشمل عدة نشاطات فرعية بنسبة 19.7 بالمائة، ونشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها بنسبة 10.6 بالمائة، ومن ثم نشاط صناعة منتجات الألبان بنسبة بلغت 7.6 بالمائة، وقد جاءت نشاطات تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات ونشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.5 بالمائة لكل نشاط وذلك من إجمالي عدد المصانع في قطاع الغذائية. وبشأن حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية في دولة قطر حسب الأنشطة الصناعية الفرعية، فقد لفت التقرير إلى أن نشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمار إذ بلغ 90 مليون دولار أمريكي بنسبة 29.2 بالمائة وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في دولة قطر عام 2016 البالغ 308 ملايين دولار أمريكي، ثم نشاط صناعة المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير بقيمة 76 مليون دولار أمريكي ليحقق ما نسبته 24.5 بالمائة، ونشاط الصناعات الغذائية الأخرى والتي تشمل عدة صناعات فرعية والذي سجل ما قيمته 62 مليون دولار أمريكي بنسبة 20.1 بالمائة، يليه نشاط منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة بقيمة 35 مليون دولار أمريكي وبنسبة بلغت 11.3 بالمائة، ثم نشاط صناعة منتجات الألبان بقيمة 33 مليون دولار أمريكي وبنسبة 10.7 بالمائة، ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي وبنسبة 2.7 بالمائة، ثم نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي وبنسبة 1.1 بالمائة، وأخيرا نشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بقيمة مليون دولار أمريكي وبنسبة 0.4 بالمائة. وفيما يتعلق بعدد العاملين بالصناعات الغذائية بالدولة خلال عام 2016 وحسب الأنشطة الصناعية الفرعية، فقد احتل نشاط صناعة المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير المركز الأول من حيث عدد العاملين بنسبة 61.7 بالمائة، ثم نشاط منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة بنسبة 12.1 بالمائة، ونشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها بنسبة 9.1 بالمائة، ومن ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية الأخرى والتي تشتمل على عدة صناعات غذائية بنسبة 8.4 بالمائة، يليه نشاط صناعة منتجات الألبان بنسبة 7.5 بالمائة، ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة بلغت 0.6 بالمائة، يليه نشاط صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.4 بالمائة، وأخيرا نشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.2 بالمائة.

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أهمية انتشار صناعة المنتجات الورقية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وعدد السكان، واستخدام الأكياس والصناديق الكرتونية في تعبئة المنتجات، وفي مجال الشحن الجوي وغيره. وأشار التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي بـ "جويك" إلى أنه على الرغم من وجود عدة مصانع لتدوير الورق بدول التعاون، ومواجهتها لتحديات كعدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لتخزين وتجميع النفايات الورقية وغيرها، إلا أن الاستثمارات التراكمية الموظفة في هذا المجال بلغت في عام 2015 نحو 9ر3 مليار دولار أمريكي، متزايدة من حوالي 6ر2 مليار دولار عام 2010، محققة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة تقريبا خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 3ر8 بالمائة. ووفقا لتقرير (جويك) فقد حازت المملكة العربية السعودية على مركز الصدارة في هذه الصناعة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 5ر77 بالمائة من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2ر14 بالمائة، ثم دولة الكويت بنسبة 6ر4 بالمائة، ثم سلطنة عمان بنسبة 2 بالمائة، ودولة قطر، ومملكة البحرين بنسب أقل. وحسب التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي في (جويك) فقد ارتفع عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية بدول مجلس التعاون الخليجي، من 346 مصنعا في عام 2010 إلى 459 مصنعا عام 2015، أي بنسبة 7ر32 بالمائة تقريباً، بما يبرهن على زيادة الطلب على هذه المنتجات. ونوه التقرير بأن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من لب الورق ومن منتجات الورق والورق المقوى، حيث قدرت وارداتها من هذه الأنواع عام 2015، بحوالي 6ر3 مليون طن، وبقيمة بلغت نحو 9ر3 مليار دولار، وتصدرت السعودية دول المجلس في كميات الواردات، حيث حازت على 48 بالمائة من إجمالي الواردات، وعلى 4ر47 بالمائة من إجمالي القيمة، تلتها الإمارات بنسبة 4ر32 بالمائة للكمية، ونحو 3ر32 بالمائة للقيمة، أي انهما حازتا على نحو 80 بالمائة من حجم واردات دول المجلس، بينما توزعت النسبة الباقية على دول مجلس التعاون الأخرى. كما بلغت صادرات دول مجلس التعاون لعام 2015 حوالي 939 ألف طن، تقدر قيمتها بأكثر من 3ر1 مليار دولار، ليبلغ صافي الواردات نحو 7ر2 مليون طن، بقيمة 6ر2 مليار دولار تقريبا، حيث حازت السعودية على 4ر43 بالمائة من إجمالي قيمة صافي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 6ر32 بالمائة، ثم الكويت بنسبة 8ر12 بالمائة، ثم قطر بنسبة 8ر6 بالمائة، ثم عمان بنسبة 7ر2 بالمائة، ثم البحرين بنسبة 7ر1 بالمائة. ووفقا للتقرير فتعتبر صناعة تدوير الورق على قدر كبير من الأهمية بمنطقة دول مجلس التعاون، وهناك مجال كبير للتوسع في هذه الصناعة، وتوفر فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، حيث توجد أسواق استهلاكية كبيرة، هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتمثلة في تقليل حجم الواردات من المواد الأولية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق عائد جيد لصاحب المشروع. كما تتميز صناعة تدوير الورق بأنها قليلة التكلفة، وقليلة استهلاك الطاقة والمياه، كما تمتاز عمليات تدوير النفايات الورقية بزيادة الحصيلة من العجينة الورقية المنتجة مقارنة بغيرها من المواد الأولية الأخرى، كما يمكن الاستثمار في مشاريع لجمع وفرز وكبس النفايات الورقية، وبيعها لمصانع الورق التي هي بحاجة إلى هذه النفايات.