أطلق سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري للسبع سنوات القادمة تحت شعار "معاً للوقاية من السكري".وقال سعادته، في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، إن الاستراتيجية تتصدى لأحد أهم التحديات الصحية المتمثلة في ارتفاع نسبة انتشار مرض السكري بين السكان وتبعاته المختلفة.. مؤكدا أن الاستراتيجية ستعمل على منع زيادة انتشار المرض، وتحقيق تحسن ملحوظ في حياة الأشخاص الذين يعانون من السكري، انطلاقا من الخطة الموضوعة في هذا الاطار، والالتزام بوضع الأدوات الصحيحة لإيجاد حلول فعالة لما أصبح يشكل بالنسبة للقطاع الصحي قضية وطنية.وأضاف سعادة الوزير "أن رؤية قطر الوطنية 2030 تلتزم بتطوير نظام الرعاية الصحية بشكل شمولي لتغطية ومعالجة جميع المشاكل الصحية باختلاف أنواعها وفق حجم عبء الأمراض بدولة قطر، وذلك بهدف تحقيق رعاية صحية متكاملة مع الاستمرار في التوسع والتحسن في الخدمات".وقال "إنه في هذا الاطار، تم إعداد استراتيجية متكاملة لمعالجة التحدي الصحي المتمثل في مرض السكري، وهو تحد عالمي حيث تصل نسبة انتشاره إلى 8% من سكان العالم وحوالي 10% بين البالغين في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا"، مضيفا "أن 17% من القطريين البالغين يعانون من مرض السكري، حيث تمثل هذه النسبة أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي، وهو ما يعني أن نسبة عالية من جميع فئات المجتمع قد تأثروا بشكل أو بآخر بهذا المرض".ونبه سعادة الوزير إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2045 أن تكون هناك زيادة بأكثر من الضعف في عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في دولة قطر، مع ما يسببه ذلك من آثار صحية واقتصادية على المواطنين والمقيمين في حال عدم اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة لمجابهة انتشار هذا المرض.وعبر سعادته عن ثقته بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ستكون أداة قوية لحماية صحة المجتمع، والحد من تأثير مرض السكري على رفاهية وحياة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مع الحفاظ على القدرة الاقتصادية من خلال تنفيذ توصيات وبرامج هذه الاستراتيجية التي تغطي السنوات السبع القادمة.وترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على عدة ركائز أساسية تتمثل في الوقاية من المرض، والفحص المتكامل والدوري لمستوى السكر في الدم، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع وتزويدهم بالأدوات المناسبة عن كيفية إدارة صحتهم بشكل أفضل.. كما تركز على تيسير الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المختلفة في الوقت المناسب، مع بناء وتطوير قوى عاملة مستدامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة، والعمل على تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات لتبادل المعلومات، والشروع في جدولة بحوث عالمية رائدة لاستكشاف طرق الوقاية والعلاج لمرض السكري ومضاعفاته.وأكد سعادة وزير الصحة أن الاهم هو رؤية فوائد حقيقية من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأن تظهر هذه الفوائد قريبا، ولهذا السبب تم وضع مجموعة من الأهداف القابلة للقياس كدليل على الإنجاز خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية حيث يشتمل جدول الاعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خلال السنوات المقبلة على مراحل هامة منها برنامج خاص بالتوعية والوقاية من مرض السكري وجدولة البحوث سيتم إنجازه خلال عام 2016، وتطوير وإتاحة التعليم المستمر للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لمرض السكري بحلول عام 2017، وإطلاق برنامج فحص وطني متكامل لمدة سنتين في عام 2018.وقال "إنه في كل خطوة في هذه الرحلة سيكون هناك خطة للتنفيذ والأدوات للقياس والتطوير، وسوف يتم الالتزام بما وُضع في هذه الاستراتيجية على أفضل وجه لتحسين مسار رعاية مرضى السكري وحياة أفراد المجتمع القطري إلى الأفضل، كما أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب وقتا وتحتاج إلى موارد.. والأهم من ذلك التفاني وبذل الجهد من قبل جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة من خلال خطة متكاملة يشارك فيها الجميع".وأكد سعادة وزير الصحة أن القضية الاساسية هنا هي الصحة وليست المرض، أي الصحة بتعريفها الشامل وهي "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا لا مجرّد انعدام المرض أو العجز". يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري تهدف بالأساس الى صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية لمرضى السكري في المستقبل، ووصف لطرق تحسين الصحة وجودة الحياة في دولة قطر لتحقيق طموح الوقاية من مرض السكري.وقد اختارت الاستراتيجية الوطنية شعار "معاً للوقاية من السكري" لأن الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته تتطلب التعاون والتنسيق المستمر بين أخصائيي الرعاية الصحية والمرضى وأسر المرضى والمرشدين وقادة المجتمع والباحثين وكافة البرامج التي تؤثر على نمط حياة سكاننا وسلوكهم.وتم بناء الاستراتيجية حول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية هي توعية الجمهور وتحسين تمكين المريض، ومنع حدوث المرض والحد من تطوره، وتقديم رعاية عالية الجودة لمرضى السكري، ووضع برنامج للمعلوماتية وبحوث مرض السكري.ولتحقيق هذه الأهداف سيتم بحلول عام 2018 إطلاق برنامج وطني ليتم فحص جميع السكان البالغين للكشف عن مرض السكري بنهاية عام 2020، وفي 2019 سيتلقى جميع المتخصصين في الرعاية الصحية تعليما مستمرا في رعاية مرضى السكري بينما سيتم بحلول عام 2020 تقديم خطة صحية سنوية لكافة الذين تم فحصهم و المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.وعبر تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم بحلول العام 2022 تقليل الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بما يسهم في تحسين الصحة ونوعية الحياة.وأكد القائمون على الاستراتيجية أنه بحلول العام 2018 سيتم تحقيق مجموعة من المكاسب، فمع الربع الأول من عام 2016 سيتم تشكيل الفريق الوطني لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وبحلول الربع الثالث من عام 2016 سيتم وضع الأجندة الوطنية للتوعية والوقاية وكذلك إعداد المنهاج الوطني لتمكين المرضى.ومع حلول الربع الرابع من عام 2016 سيتم تحديد الدلائل الارشادية ومسارات الرعاية الصحية ووضع أجندة البحوث الوطنية لمكافحة مرض السكري.. بينما سيتم بحلول الربع الأول من عام 2017 إعداد برنامج التعليم الطبي المستمر الخاص بمرض السكري والبدء بتنفيذه، في حين يبدأ مع الربع الثاني من 2017 تدريب أخصائيي الرعاية الصحية على الدلائل الارشادية ومسارات الرعاية الصحية.وبحلول عام 2020 يمنح جميع المرضى والسكان المعرضين للخطر الذين يتم فحصهم خطة صحية سنوية.ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم في النهاية الحد من مدى انتشار مرض السكري ومضاعفاته مما يؤدي إلى تحسين الصحة وجودة الحياة بحلول عام 2022.وسيتم تنفيذ حملات توعية ووقاية للجمهور خاصة من هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري لتحفيزهم لتغيير نمط الحياة عبر تقديم رسائل واضحة بارزة بشأن عوامل الخطر والأعراض وطرق الوقاية والمضاعفات والوفيات واعداد حملات توعوية فعالة وتنفيذها في المدارس وأماكن العمل والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت واللوحات الإعلانية وغيرها من القنوات.وفي معرض تعليقه على الاستراتيجية، قال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة إن نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من ناحية توفير قاعدة بيانات عن المرضى وتكاليف العلاج وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير قاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات الصحية بالدولة لتتيح المجال للمرضى لاختيار ما يناسبهم.بدوره، قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة انه تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 وفق سبعة أهداف رئيسيها، حيث يتعلق الهدف الثالث بالرعاية الصحية الوقائية، ويتم حاليا إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 ومن أولوياتها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية مثل الأمراض القلبية الوعائية ومرض السكري وعوامل الاختطار للإصابة بهذه الأمراض مثل التغذية غير الصحية وقلة ممارسة النشاط البدني واستهلاك التبغ.وأضاف "انه لذلك يتم التنسيق الكامل بين فريقي الاستراتيجية الوطنية للصحة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري لضمان تناسق الأهداف خاصة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري المتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة وكذلك برنامج التدريب الخاص بالعاملين بإدارة الصحة العامة والمشاركين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري".

قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري إن مشروع وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري يعد من المشروعات الوطنية الهامة التي تندرج تحت الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 وتهدف إلى تقليل نسبة انتشار المرض بواسطة استخدام وسائل توعية صحية واضحة وموحدة للمواطنين والمقيمين داخل دولة قطر. وأضافت في تصريح صحفي أن تقليل انتشار مرض السكري يعتمد أيضاً - ضمن الاستراتيجية - على تمكين المرضى من متابعة خطط علاجهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة بناء على معلومات متكاملة عن المرض، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ستتيح تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفحص كل المعرضين للإصابة بالسكري وتوفير خدمات صحية جيدة للمصابين لتقليل إصابتهم بالمضاعفات وعمل الدراسات اللازمة التي تساعد على تقليل عبء المرض على المريض والمجتمع، خاصة أن مرض السكري تنعكس آثاره سلباً على الأسرة بأكملها وليس على المريض فقط. وكان المجلس الأعلى للصحة قد نظم ورشتي عمل للإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وذلك بحضور العاملين في المجال الصحي المتخصصين في رعاية مرض السكري وفريق الاستراتيجية الوطنية للصحة ونخبة من أبرز الخبراء العالميين في مجال السكري. وقال البروفسور عبد البديع أبو سمره رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير معهد الاستقلاب المتخصص بالسكري والسمنة والأمراض الناجمة عنهما بمؤسسة حمد الطبية الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري إن أهم الأولويات التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تتمثل في تقديم خدمات صحية متميزة ووضع خطة عمل للتعامل مع الحالات المصابة بمرض السكري من خلال المراكز المختلفة لتقديم الخدمة الصحية داخل قطر مع ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة المرض سواء في التشخيص أو العلاج. وأوضح البروفسور عبد البديع أبو سمرة أن اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري مستمرة في عملها من أجل إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المرض في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع العديد من الخبراء الدوليين والمحليين وذلك لوضع خطة تطبيق الاستراتيجية مما سيساعد في استكمال عناصرها وربطها بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر. وفي هذا الاطار اجتمع خبراء عالميون في مجال السكري مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري في دولة قطر لمناقشة جميع عناصر الاستراتيجية وإمكانية تطبيقها لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وترجع أهمية التعاون مع هذه المجموعة من الخبراء العالميين إلى مشاركتهم في وضع الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم كما أنهم ساهموا في وضع سياسات الوقاية والعلاج والمتابعة لمرضى السكري على المستوى الدولي من خلال مشاركتهم كخبراء في الاتحاد الدولي لمرض السكري والجمعية الأمريكية لمرض السكري. وتتمثل أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في التأكد من إتاحة المشورة والتعليم والإرشاد عن أنماط الحياة الصحية لجميع مرضى السكري والمتعرضين لعوامل الخطورة لتطوير مرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل مما سيؤدي إلى تعديل عوامل الخطورة وبالتالي تقليل معدلات انتشار مرض السكري، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية يمكن الوصول إليها بسهولة في كل المرافق الصحية لتكون متاحة لجميع المرضى مع استخدام الابتكارات التكنولوجية وإجراء الأبحاث الطبية اللازمة التي تساعد على تقليل عبء المرض على المريض والمجتمع. ويشارك في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري المجلس الأعلى للصحة وجميع المؤسسات الطبية والخدمية والبحثية والتعليمية المتعلقة بمرض السكري في دولة قطر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للتعليم والجمعية القطرية للسكري ومركز السدرة للطب والبحوث وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل قطر ومبادرة "لنعمل ضد السكري" والخدمات الطبية لوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والخدمات الطبية لقطر للبترول جامعة كالغاري ومعهد الأبحاث القطري. ولتقييم الوضع الحالي لمرض السكري في دولة قطر فقد تم إجراء دراستين تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة الأولى تم جمع بياناتها من 300 مريض بالسكري أما الدراسة الثانية فتم جمع بياناتها من 501 شخص غير مريض من مختلف الجنسيات وأظهرت هاتان الدراستان مجموعة من النتائج الهامة تتمثل في أن 63 % من الأشخاص لم يقوموا بقياس نسبة السكر من قبل، و55 % منهم لم يفكروا إطلاقا في قياس نسبة السكر. كما تبين أن أكثر من نصف الأشخاص ليس لديهم معلومات كافية عن مرض السكري وأن 25% فقط من الأشخاص ناقشوا مرض السكري مع أحد أفراد الفريق الصحي. يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة السكري تشكّلت بقرار من المجلس الأعلى للصحة سنة 2013 وتشمل أطباء وخبراء من المؤسسات الصحية والأكاديمية في دولة قطر ويترأسها بصفة مشتركة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني والبروفسور عبد البديع أبو سمرة.