عقدت لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اليوم، اجتماعها الأول للعام 2020. وتضمن الاجتماع النظر في استعدادات المكتب الوطني لإطلاق الخطط التنفيذية للأعوام 2020 - 2022 المتعلقة بتنفيذ الجهات المعنية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر للسنوات الثلاث القادمة، من خلال المنتدى الثامن للجهات المعنية والذي سيعقد في العاشر من مارس 2020. وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وبحضور كل من السيد عبدالعزيز المفتاح نائب الرئيس لشؤون المدن الصناعية في قطر للبترول، والبروفسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، ومجموعة من الخبراء. وتم في الاجتماع التأكيد على ضرورة بناء الخطط التنفيذية لجميع الجهات المعنية استنادا إلى الأهداف الاثني عشر للأمم المتحدة لعام 2030، والمؤشرات التي استنبطها المكتب الوطني للسلامة المرورية من تلك الأهداف، مع ضرورة التركيز على الجهات ذات الأثر الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. كما أكد السادة الحضور على أهمية تشكيل وحدة أمن الطرق السريعة، وتضمين مناطق النقاط السوداء في خطط الإدارة العامة للمرور وهيئة الأشغال العامة، وتعزيزها بخطط التوعية ووضع الخطط الفاعلة لمناطق إدارات المرور الخمس ومناطق البلديات ذات الرصد العالي لحوادث الوفيات والإصابات البليغة. وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى الحد من حوادث الطرق وإدارة الازدحام لبناء قطاع نقل مستدام، من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزز دور المؤسسات الوطنية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.

أكد أهمية التوصيات الختامية للمنتدى الخامس لإستراتيجية السلامة المرورية.. العميد المالكي: * إكمال نظام التقييم والمتابعة الإلكتروني الجديد لدعم متخذي القرار * تطوير نظام التوعية المرورية الوطني وتعزيز نظام التحقيق في الحوادث * الحد من الحوادث بمناطق المرور الجغرافية كثيرة الوفيات * تطوير نظام المعلومات الجغرافية من قبل الجهات المعنية اختتم المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أعماله امس وعقب انتهاء الجلسات ألقى العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التوصيات العامة التي خرج بها المنتدى حيث أكدت التوصيات على تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة لوضع السياسات ومتابعة التنفيذ وتعزيز موقع دولة قطر عالميا، وتعزيز نظام التحقيق في حوادث الطرق وبناء قوة عمل وطنية حديثة ، والتأكيد على الحد من الإصابات البليغة وخفض المعدل الى 15 لكل مائة الف نسمة بحدود عام 2020 ، بالإضافة إلى تطوير نظام المعلومات الجغرافية من قبل الجهات المعنية بالدولة. وأشارت التوصيات إلى ضرورة التركيز على الحد من الحوادث في مناطق المرور الجغرافية الخمسة التي تحتوي على اكثر من 90 % من الوفيات، و تطوير نظام التوعية المرورية الوطني بالتنسيق مع مجموعة عمل التوعية والإعلام ، و دعم المكتب الوطني لتنفيذ خطة فيفا 2022 وضمان تنفيذ الجهات المعنية في الوقت المحدد ، واعتماد مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية كجهة اختصاصية لدعم جهود الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل ( أكثر من 400 ) الخاصة بها ومتابعة سير التنفيذ بشكل دوري ، و إعطاء منسقي الإستراتيجية الوطنية الوقت الكافي للقيام بعملهم . نظام متابعة إلكتروني كما أكدت التوصيات على تنفيذ مشاريع المشاة في الوقت المحدد وتخفيض وفيات المشاة ، و مباشرة المكتب الوطني للسلامة المرورية ببناء وإكمال نظام التقييم والمتابعة الالكتروني الجديد لدعم متخذي القرار ، و تبني مفهوم نظام الامن العالمي الذي تم تنقيحه ليتناسب مع متطلبات دولة قطر ، ومتابعة مسؤول المؤسسة شخصيا لسير التنفيذ ورفع التقارير الدورية للجهة المعنية ، و التأكيد على أهمية تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بربط السلامة المرورية والازدحام والمدن المستدامة وتطوير شبكات الطرق والنقل ، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية خطط قطاع النقل والفعاليات الكبرى خاصة المتعلقة بقطر فيفا 2022. إدارة الازدحام المروري وكانت الحلقات النقاشية قد انتهت بعرض تقديمي للسيد تيري بل مدير قطاع النقل العالمي بمؤسسة أسرى العالمية في أمريكا، والذي تحدث عن إدارة الازدحام والحوادث المرورية واستعمالات نظم المعلومات الجغرافية وقد تساءل في البداية عن مدى مساهمة التكنولوجيا الحديثة في المساهمة الفاعلة في جهود إدارة المرور بدولة قطر في تحقيق السلامة المرورية، وكيف يمكن المحافظة على أرواح فئات المجتمع، خاصة أن حوادث المرور في جميع أنحاء العالم تطال الناس في جميع الأعمار الصغار والكبار. وأكد بأن النجاح المقصود لا يتحقق إلا بتشجيع التعاون المؤسسي في الدولة وهو ما يعمل بكل تأكيد على تقليل وفيات الحوادث المرورية وكذلك الاصابات البليغة. وقال بأن هناك تجارب ناجحة في المجال المروري منها الرؤية الصفرية والتي تم تطبيقها في السويد اعتبارا من عام 1997م ، متناولا الأفكار والمفاهيم التي جاءت بعد ذلك، والتركيز على السلوك البشري وتطوير أنظمة الطرق. تقليل الحوادث القاتلة ودعا بل الجميع على التركيز في أمر تقليل الحوادث القاتلة، وبناء أنظمة أكثر فعالية لتحقيق الأهداف المنشودة. واتخاذ القرارات المبنية على بيانات واضحة ووضع المقاربات المناسبة. واستعرض العناصر التي تساهم في بناء مثل هذه المقاربات كالتكنولوجيا والتفكير الجيد. وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في المجال المروري، وقال إن من المهم جمع البيانات من ارض الواقع، وتحليلها بعد ذلك، ومثل هذه البيانات تساعد في عمل قواعد يمكن استخدامها بشكل طيب. مضيفا بأن هناك برمجيات جاهزة لاستخدامها في جمع المعلومات عن الحوادث ما يسهل على رجال المرور أداء أعمالهم. وأضاف أن شركتهم تقوم على توفير نظم المعلومات الجغرافية التي تساعد في جمع المعلومات وتحليلها بطريقة ذكية وتقديمها للمؤسسات المختلفة. وتطرق إلى الآليات والتجارب السابقة في هذا المجال والتي استخدمت في بعض الطرق بالولايات المتحدة الأمريكية. أنتونيو أفينوسو المدير التنفيذي لمجلس سلامة الطرق الأوروبي خلال ورقة عمل عن إدارة السلامة المرورية .. أفينوسو: تطبيق القرارات بدقة خفض وفيات الطرق 15% بأوروبا * نظام التحكم في سرعة المركبات مثل نقلة نوعية في الحد من الحوادث قدم أنتونيو أفينوسو المدير التنفيذي لمجلس سلامة الطرق الأوروبي ورقة حول إدارة السلامة المرورية في أوروبا حيث أشار إلى أن مجلس السلامة المرورية منظمة دولية تضم 60 عضوا من اوروبا وغيرها من الخبراء واساتذة الجامعات ومصابي الحوادث والباحثين وغيرهم ، ويشارك في المجلس 27 عضوا بعد خروج بريطانيا ، وهو ما يعد تجمعا متنوعا فلدينا أنظمة مرورية مختلفة ومتباينة ، ويمكن القول إننا لسنا على قلب رجل واحد ، خاصة في أساليب القيادة والمشاة والتي تختلف من دولة إلى أخرى . وأشار إلى أن طريقة اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذا الشأن معقدة جدا فهناك خمس هيئات تشارك في اتخاذ القرار ، والاتحاد الأوروبي يقترح القرارات ولكن البرلمان الأوروبي هو من يقرها ، والتصديق على أي قانون قد يستغرق عامين كاملين ، ولكن الأمر الجيد أن القرار عندما يتم اتخاذه فإنه ينفذ بكل دقة وصرامة ، وهو ما ساهم في خفض نسبة الوفيات بنسبة 15 % في عام 2015 ، كما تم تخفيض عدد الحوادث بنسبة 47% في خلال عشر سنوات ، كما تم تخفيض الإصابات بنسبة 38 % وهناك دول تخطت المعايير التي وضعناها. وقال إن الأعوام من 2014 إلى 2016 هي الأسوأ في بلوغ المستهدف في تخفيض عدد الحوادث على الطرق ، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 25.684 حالة وفاة ، وبلغت الإصابات البليغة نحو 35 ألف حالة كل عام وهو ما يحتاج إلى تغيير. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي على وشك إقرار تشريع متعلق بسلامة المركبات على الطرق ، ومن المنتظر ادخال التكنولوجيا الحديثة على السيارات والطرق لا سيما المتعلقة بتحديد سرعة المركبات واستخدام حزام الامان ، خاصة وأن نظام التحكم في السرعة متاح حاليا في المركبات على الطرق ، وهو ما مثل نقلة نوعية في الحد من الحوادث ، وهناك أمر إيجابي آخر متعلق برغبة مرتادي الطرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المركبات.

العميد المالكي: انجاز 70خطة عمل فى المرحلة الاولى لرفع مستوى السلامة المرورية د.الحر: استخدام الآليات والوسائل الحديثة في التوعية عقد أمس ببرج هيئة الأشغال العامة الاجتماع الأول لمجموعة التوعية والإعلام، التابعة للجنة الوطنية للسلامة المرورية، لمناقشة خطط العمل الخاصة بالمجموعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مع بداية مرحلتها الثانية المسماة "مرحلة تحقيق النتائج"، ومدتها خمس سنوات تبدأ من العام الجاري وتنتهي في 2022. حضر الاجتماع العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والعميد محمد عبدالرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، والدكتورعيسى الحر، من وزارة الثقافة والرياضة ورئيس مجموعة التوعية والإعلام باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وممثلو الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية أعضاء المجموعة.. وقد تحدث العميد المالكي في مستهل الاجتماع عن فكرة وتشكيل مجموعة التوعية والإعلام، وأهمية الدور المنوط بها من خلال الخطط الموضوعة لها في إطار المرحلة الثانية والحاسمة من عمر الاستراتيجية.. مشيرا إلى أنه بانتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية تم إنجاز حوالي سبعين خطة عمل، من مجمل الخطط الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية في جميع أنحاء الدولة، وتخفيض عدد الحوادث والوفيات.. وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة للجنة قد أسفرت عن تكوين عدد من المجموعات، مثل مجموعة الحوادث المرورية والتحقيق المروري، ومجموعة السرعة التي يترأسها العميد محمد معرفية، ومجموعة الاختناقات المرورية. جانب من حضور الاجتماع خبراء من السويد وأشار إلى أنه قد تم استقدام عدد من الخبراء من مملكة السويد، باعتبارها من أفضل الدول في التوعية والهندسة المرورية، قاموا بتقييم الوضع والاطلاع على أداء الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، خاصة في مجال التوعية والإعلام، وأنه في زيارتهم القادمة للبلاد سوف يقفون على التقرير النهائي الخاص بهذا الجانب التوعوي لدى كل الجهات المشاركة بتنفيذ الاستراتيجية.. كما أكد أن كل مجموعة من المجموعات المشكلة ستكون على موعد مع رئاسة اللجنة لعرض التقارير الصادرة عنها أولا بأول.. وأنه يتوقع من مجموعة التوعية والإعلام الكثير، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في وضع خطة التوعية للسنوات الخمس القادمة، التي تمثل المرحلة الثانية من عمر الاستراتيجية. مجموعة التوعية والإعلام ومن جانبه أوضح الدكتور عيسى الحر، رئيس مجموعة التوعية والإعلام، أن العزم معقود على تنفيذ الدور المطلوب من المجموعة، آملا أن يقوم كل عضو بالمجموعة بالتعرف على طبيعة الدور والمهام الخاصة به في إطار عمل المجموعة، حتى يكون لها التأثير الواضح في الميدان.. وقال إن الداعي إلى تشكيل مجموعة التوعية والإعلام هو إبراز دور وجهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمام المجتمع، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الجماهير بشكل عام تجاه ما تقوم به اللجنة من مشاريع، بما يؤثر على قبول الناس وتفهمهم لهذه المشاريع بل وتعاونهم معها.. مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام المجموعة هو الوصول إلى كل شرائح الجمهور، وهو ما سينعكس على تغيير وسائل وآليات التوعية، حتى تصل الرسالة التوعوية للصغير والكبير، للعربي وغيره من الناطقين بمختلف اللغات والطبائع والعادات. جانب من الاجتماع وسائل حديثة للتوعية وأكد الدكتور الحر على أن استخدام الآليات والوسائل الحديثة في التوعية، ستكون محور النقاشات داخل المجموعة، خاصة في ظل انتشار تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وعروض الفيديو والرسوم الكاريكاتورية، التي تعد الوسيلة الأقرب والأيسر لجموع المتلقين للرسالة التوعوية وخاصة من فئة الشباب. المرحلة الثانية وقد أوضح الدكتور كيم جريو أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بصدد المرحلة الثانية من التنفيذ، والتي ستبدأ بحلول شهر يونيو القادم في إعداد الخطة للسنوات 2017 ـ 2022، مؤكدا على أهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الرامية إلى تطوير الطرق وأنظمة النقل والسلامة، من خلال اختصاصاتها المحددة التي تشكل التوعية جزءا منها.. كما حدد دور المكتب الوطني خلال تلك الفترة، بأنه سيعمل على تقديم الدعم والمشورة للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية وكذلك للمجموعات المتخصصة، إضافة إلى كتابة التقارير وتلخيصها لأمانة سر اللجنة الوطنية حتى تقدمها بدورها إلى رئيس اللجنة بشكل دوري.

افتتاح منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية.. توفير مرافق آمنة وجذابة للمشاة والتشجيع على المشي تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، افتتح اليوم المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بحضور كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام. تنظم المنتدى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ويقام بفندق سانت ريجيس الدوحة لمدة يومين، ويأتي انطلاقا من كون الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية قد دخلت المرحلة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي انطلقت في العام 2013 وتنتهي بحلول العام 2022، وهي المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف. وزير المواصلات يتوسط مدير الامن العام ورئيس اشغال وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن السلامة المرورية تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحققت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نتائج فاقت التوقعات. وأضاف: إن من أهم متطلبات التنمية المستدامة، وجود منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض هذا الوطن المعطاء، حيث دأبت وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها على القيام بواجباتها المنوطة بها لتطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وحيث إن السلامة على الطرق من أهم مكونات منظومة النقل البري، فقد حرصت الوزارة، على تمثيلها في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كما قامت بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية بوضع الخطط التنفيذية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. مبادرات وزارة الاتصالات جانب من الجلسة الافتتاحية وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري في شهر يوليو 2015، كان تتويجاً لالتزام الوزارة بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، كما تعمل الوزارة حالياً على العديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومن أهم تلك المشاريع مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، والتي سيتم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الحالي، وترتكز أهدافها على تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة، وتطوير أنظمة وتعليمات عبور المشاة، وتوفير معابر ومرافق آمنة وجذابة للمشاة، والتشجيع على المشي، بالإضافة إلى توفير ممرات عبور مشاة تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعادته إن الوزارة ستواصل العمل بكل طاقاتها للمساهمة في تحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق، لخدمة هذا الوطن الذي ينتظر منا الكثير ويستحق الأكثر، مقدما الشكر الجزيل لجميع القائمين على دعم السلامة على الطرق وزيادة الوعي المجتمعي وتنظيم هذا المنتدى، وأخص بالشكر أعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، انطلقت فعاليات المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الذي يستمر من 6-7 فبراير. حضر افتتاح المنتدى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. وزير المواصلات والاتصالات يتحدث في المنتدى وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، أن المتحدين في افتتاح المنتدى: سعادة وزير المواصلات والاتصالات، سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس هيئة الأشغال العامة، ومدير عام الإدارة العامة للمرور - نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتحدثون في المنتدى الثالث الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المتحدثون في المنتدى الثالث الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المتحدثون في المنتدى الثالث الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يتضمن اليوم الأول من المنتدى 4 جلسات: تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، طرق ونقل أكثر أمناً، شرطة المرور والطوارئ، التوعية المرورية. تناولت الجلسة الأولى 3 أوراق: تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية، دور الخطة التنفيذية ودور أرامكو السعودية في تحسين السلامة المرورية. كما تناولت الجلسة الثانية "طرق ونقل أكثر أمناً"، 4 أوراق عمل حول دور الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية في تحسين السلامة المرورية. تعنى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوضع السياسات العامة للمرور والخطط والوسائل التي تطور العمل المروري في الدولة بكافة جوانبه. رسالة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: بناء منظومة مرورية متطورة وفق رؤية إستراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى، وأهم الأهداف المستقبلية للجنة الوطنية للسلامة المرورية هي الحد من الازدحام وتقليل نسبة الوفيات السنوية. المتحدثون في المنتدى الثالث الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المنتدى الثالث للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية

خلال ورشة دور القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ الاستراتيجية اللواء الخليفي: جهود للحد من حوادث السيارات وتخفيض نسب الوفَيَات في قطر العميد المالكي: تنفيذ 95 مشروعاً من أصل 200 مشروع من المشاريع الاستراتيجية وزارة المواصلات: مبادرات ومشاريع خاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم، أعمال الورشة الأولى لدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي يتواصل برنامجها على مدى يومي 9 ـ 10 من مايو الجاري.. وفي تصريحات صحفية أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، أن هذه الورشة تركز على دعم القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وقال سعادته: إن تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها يتطلب الشراكة، مع تضافر كافة الجهود لتحقيق نسبة عالية من أهداف السلامة المرورية، عبر عدد كبير من أوراق العمل التي ستتضمن العديد من الطروحات والأفكار، التي سيتم طرحها في تلك الورشة، حيث يتفاعل الجمهور والخبراء مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، ولا يمكن لجهات إدارة المرور او أشغال ان تعمل بعيدا عن الشركاء الطبيعيين في المجتمع، لتحقيق الأهداف المرجوة على كافة الأصعدة، كذلك فإن المعرض المصاحب، الذي شارك فيه كافة اطراف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، يلقي الضوء على الإنجاز الذي قدمته كل جهة، وما يمكن ان تسهم به في تحقيق اهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، للحد من الحوادث في دولة قطر. وأضاف سعادته: إن هدف السلامة المرورية مهم على مستوى العالم، وليس على مستوى الاقليم، او على مستوى دولة قطر فقط، وهو مما يعني ضرورة وجود خطة واضحة لها رؤية وهدف، وتتم مراجعتها وتقييمها كل فترة. وقال: إن هناك وعياً وفكراً لدى الجمهور ومستخدمي الطريق، حول ضرورة الحفاظ على الأرواح واتباع خطط السلامة المرورية، للحد من الحوادث على الطريق، والمشاركة بين المجتمع واجهزة الدولة المعنية للحد من الحوادث، لا سيما بعد تصاعد عمليات الوفيات نتيجة الحوادث على مستوى العالم، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث. خطط الدولة وأكد العميد محمد سعد الخرجي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أهمية هذه الورشة التى تنبع من أهمية الدور التكاملي بين القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ السياسات التي تضعها الدولة، وترمي بها إلى إشراك مؤسسات المجتمع العامة والخاصة في تنفيذها، وذلك إيمانا منها بدور هذه المؤسسات في إسناد ودعم خطط الدولة، التي تهدف إلى تنمية الوطن والنهوض به في شتى المجالات. وأضاف: إن تنظيم ورشة تناقش الدور الذي يضطلع به كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة؛ الهادفة لتحقيق السلامة المرورية لهو عمل تدعمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لكونه صميم عملها، ويحقق الأهداف التي تسعى لتحقيقها في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة، وقال: إن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها، توّجته بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي اشتملت على كافة عناصر ومتطلبات السلامة في جوانبها المختلفة، وهي استراتيجية قطاعية؛ بها أكثر من 250 خطة عمل موزعة على القطاعين. وقال العميد محمد سعد الخرجي: إنه انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات تجاه الوطن ومواطنيه، يأتي تنظيم اللجنة لهذه الورشة بتوجيهات من معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة، بضرورة إشراك واضطلاع كل قطاع بدوره في دعم وإسناد سياسات الدولة، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، التي تنشدها وتعمل من أجلها دولة قطر قيادة وشعبا. وقد أشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تتطلع ـ من خلال تنظيم هذه الورشة ـ إلى الدور الفاعل الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، التي أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مطلع عام 2013.. متمنياً أن تخرج الورشة بنتائج داعمة لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولتنا، في بناء طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية، بمشاركة كل المؤسسات، والإعلان عن ميلاد لجنة القطاع الخاص، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. محاور مختلفة من ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن الورشة تناقش المحاور المختلفة للسلامة على الطرق، وسير إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والخطة التنفيذية المتعلقة بالجهات المعنية، مع عرض لجهود مختلف الجهات المعنية لدعم خطط الدولة في هذا المجال. وأشار إلى أن السلامة المرورية تحظى بدعم القيادة الرشيدة في البلاد، باعتبارها تتعامل مع مشكلة وضعتها الأمم المتحدة ضمن التحديات التي تهدد دول العالم أجمع، مستعرضاً جهود الدولة التي تجلت على أكثر من صعيد في هذا المجال، وأهمها إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وإشراك الجهات ذات العلاقة في عضويتها، وتبني استراتيجية للسلامة المرورية، وإنشاء مكتب وطني لمتابعة تنفيذها وتقييمها، والمباشرة في وضع خطة 2018 ـ 2022 وانضمام قطر لعدد من المبادرات والاتفاقيات ذات الصلة، وأكد أن النتائج التي تحققت خلال النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فاقت التوقعات، وخصوصا بعد انخفاض معدل وفيات حوادث المرور من معدل 14 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، إلى حوالي 8.2 حالة وفاة العام الماضي. كما أعلن عن تنفيذ 95 مشروعا من أصل مائتي مشروع من مشاريع الاستراتيجية خلال أعوام 2013 ـ 2015، وقال: إنه يجري حاليا تنفيذ المشاريع المتبقية بتعاون مختلف الجهات. جانب من الحضور خلال الورشة ولفت العميد محمد المالكي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، هو خفض معدل وفيات حوادث الطرق إلى 6 وفيات لكل مائة ألف من السكان بحلول عام 2022، وتنفيذ بنود التنمية المستدامة ذات الصلة بالسلامة على الطرق وغيرها من الالتزامات.. متمنياً من الجميع بذل المزيد من الجهود، لتحقيق غايات وتطلعات تلك الاستراتيجية. قطاع المواصلات قال السيد راشد النابت مدير شؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: إن من أهم متطلبات التنمية المستدامة، وجود منظومة نقل آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، تسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وأضاف في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات قد دأبت منذ انطلاقتها على القيام بالواجبات المنوطة بها في تطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع القرارات الأميرية وتماشياً مع رؤية قطر 2030م، وأكد حرص وزارة المواصلات والاتصالات على أن تكون ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك باعتبار أن السلامة على الطرق من أهم مكونات منظومة النقل البري، وأشار إلى أن الوزارة، قامت بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، بوضع الخطط التنفيذية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأضاف قائلاً: ".. وانطلاقاً من مسؤولياتها وواجباتها تجاه هذا الوطن، فقد أعطت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً خاصاً لإنجاز الخطط التنفيذية المهمة، حتى لا تبقى حبراً على ورق وقال: كان تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في شهر يوليو 2015م، تتويجاً لالتزام الوزارة بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، ونوه إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. شركات التأمين من جانبه أعرب السيد محسن القحطاني، ممثل شركات التأمين ـ في كلمته ـ عن سعادته بالمشاركة في الورشة، التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحسين السلامة المرورية بدولة قطر، والى بناء نظام نقل مستدام، يلبي متطلبات الدولة والمجتمع، مرحباً بشمول القطاع الخاص في فعاليات الحد من المشاكل المرورية، التي تهدد الدولة والمجتمع، والمبادرة إلى تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لتكون سنداً داعماً لجهود الدولة وخططها. وقال: إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في نمو وتطور المجتمعات، وقد شهدت السنوات الأخيرة عددا من المشاريع الناجحة، التي تم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: إننا ـ كشركات تأمين ـ نقدر عالياً الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، ووزارة الداخلية، في تحقيق السلامة المرورية والحد من الازدحام المروري. وأكد أن ارتفاع معدلات السلامة المرورية، سوف يعود إيجابياً على الحد من نسبة الحوادث التي يتحمل تكاليفها قطاع التأمين، وإن اي انخفاض في معدل الحوادث يؤدي بالضرورة الى انخفاض تلك التكاليف، مما يؤدي الى انخفاض أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له، بمعنى استفادة كافة الأطراف. 30 جهة وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016 ـ 2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة، فقد أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، أكثر من 30 جهة بدلاً من 13 جهة واردة بالاستراتيجية، وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا، وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017، أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018 ـ 2022. ومن المقرر أن يتم الإعلان ـ خلال الورشة ـ عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وتبحث الورشة التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وإبريل 2016، وصادقت عليها دولة قطر، وهي المتعلقة بالسلامة المرورية، والحد من الازدحام، وتحسين شبكات الطرق والنقل، وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية، مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دورَ المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية، والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد، إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. حضر الورشة عدد من المسؤولين، ومن الجهات المشاركة؛ من القطاعين العام والخاص، والمشاركين في المعرض المصاحب لأعمال الورشة؛ مثل لخويا، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، الهلال الأحمر، المؤسسة القطرية للإعلام، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وزارة البلدية والبيئة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الهيئة العامة للطيران المدني، مواصلات، مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، قطاع التأمين، جمعية المهندسين القطرية، مركز قطر لدراسات السلامة على الطرق (جامعة قطر)، هيئة الأشغال العامة. د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب وأكد الدكتور محمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ان المؤشر يتجه نحو انخفاض عدد الوفيات.. مشيرا إلى زيادة العدد في الإصابات البليغة أن أغلب هذه الإصابات من قطاع الشباب. وتساءل فى كلمته خلال الورشة هل من الأولى بنا الإنفاق على الإعلام والتوعية بشكل عام، أم التركيز على الفئة المستهدفة من الذكور الشباب؟.. متمنيا أن يكون التركيز على الذكور من الشباب بشكل أكبر. ودعا المشاركين في الورشة من القطاع الخاص، الذين تتنوع خبراتهم وتستقى من كل دول العالم، إلى تقديم الأفكار الخلاقة، ليتم العمل عليها في مثل هذه الورش.. وأشار إلى اقتراب قطر من نسب الوفيات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا..لافتا إلى أن هذه النسبة تبدو قليلة مقارنة بنسبتها إلى عدد السيارات. كما أشار إلى وفاة كثير من الضحايا في أماكن الحوادث، مما يعني عنف الحوادث إلى الحد الذي يقلل من فرص التدخل السريع الذي يعطي الأمل في النجاة من الموت في ظل ارتفاع تكنولوجيا الاسعافات واستعداد الطوارئ بالمستشفيات.. وهو ما يطرح السؤال عن جدوى زيادة الإنفاق على المسعفين؟ د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية وأعرب البروفيسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية عن سعادته بالاهتمام بموضوع السلامة المرورية في دولة قطر على كافة المستويات.. متمنيا الدعم من الجميع في المشاريع التنفيذية.. وقدم الدكتور كيم قراءة بالأرقام عن دولة قطر من ناحية عدد السكان يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين والمكانة الاقتصادية المميزة حسب تصنيف الأمم المتحدة، لافتا إلى نظام الصحة المتطور، وشبكات الطرق المتطورة التي تحت الإنشاء، مما سيعمل على نقل البلاد نقلة نوعية عند اكتمالها وإلى أكثر من مليون سيارة مسجلة، وإلى معدل وفيات يصل إلى 227 حالة في العام، وأكثر من خمسة آلاف حادث في العام، ثم ترقب العالم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار إلى تميز دولة قطر في مجال إدامة السلامة المرورية، حسب تصنيف الأمم المتحدة، بما لها من أعضاء فاعلين ولجان وجهات معنية واستراتيجية مرورية ونظام متابعة وتقييم، إضافة للهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية الذي أنشئ حديثا، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة القطاع الخاص، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي باعتباره المسئول عن شركات التأمين. خطط الأمم المتحدة ولفت إلى تبني دولة قطر، من خلال اللجنة الوطنية، لخطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق، والتي تلتزم الدول بتنفيذها وتتكون من خمسة أهداف، تقيم الدول على أساسها سنويا.. كما قال إننا ملزمون أيضا بتبني خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، التي أقرها 150 رئيس دولة منهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، التي تتكون من 17 خطة منها خطتان متعلقتان بالسلامة والنقل والطرق.. بعد أن أصبحت دولة قطر عضوا في تعاون الأمم المتحدة العالمي، وإعداد قرار صدر في 15 أبريل 2016 يضع خطة لهذه الدول الأعضاء بالتعاون لكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتعلق فيها بالسلامة على الطرق. وأشار إلى أن دولة قطر أعدت استراتيجية وطنية لها أهداف ومؤشرات وجداول زمنية، تهدف إلى خفض الوفيات والإصابات بحلول 2022.. وقد أضفنا أهداف التنمية المستدامة لها، تلك المتعلقة بالازدحام وشبكات الطرق والنقل، وتم تخويل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية، تمثل المشاريع المكلفة بها الجهات.. التي وصلت إلى ثلاثين جهة، وضعت مشاريع وخططا للتنفيذ، وقد تم تعيين منسقين في هذه الجهات المعنية وسيقوم المكتب الوطني بالمتابعة.. ذلك المكتب الذي أنشئ في عام 2015 ليقوم بالمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية لوضع المتطلبات وتنقيح الخطط والخطط التنفيذية، من خلال الاجتماعات مع الجهات المسئولة عن قطر 2022.. وسيكون هناك العد التنازلي لزمن إتمام العمل. وقال إنه تم تقييم الاستراتيجية في منتصف العام الماضي، فظهر تقدم جيد لبعض الجهات مثل هيئة الأشغال العامة، والصحة.. ولكن كانت هناك جهات لديها ميزانيات لم تنفذ الكثير، وقد وضعوا خططا للتنفيذ خلال العام الجاري والذي يليه... كما أشار لوضع رؤية للخطة التنفيذية بحيث تكون دولة قطر في 2022 دولة متطورة في مصاف دول مثل سنغافورة وهونج كونج.. المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية وقال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن مشاركة الهيئة في ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تأتي تأكيدا على التزامها بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس المولوي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد علي الدرويش مدير شؤون الدعم الفني بالهيئة ان الورشة تمثل فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال السلامة المرورية وعرض خطط وجهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأشار إلى دور الهيئة في صياغة وثائق الاستراتيجية في يناير 2013 التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق.. مبينا أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المبادرات وخطط العمل التي يتولى تنفيذها عدد من الوزارات والهيئات في الدولة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مشيرا إلى أن هيئة الأشغال العامة تتولى في هذا الإطار تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية. وأكد أن الهيئة نفذت حتى الآن 13 خطة من هذه الخطط التنفيذية بما يشمل تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتقنيات في مجال السلامة المرورية سواء تلك المعنية بمستخدمي الطرق من مركبات ومشاة أو في مناطق العمل الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الهيئة. ولفت المهندس المولوي إلى أن "أشغال" أطلقت في 2013 دليلا خاصا في التحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف تزويد جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات تفصيلية حول الشروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع.. وقال إنه يتم تطبيق تلك الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراءات التحويلات المرورية. وأفاد بأن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة.. وأعلن رئيس هيئة الأشغال العامة أن الهيئة تقوم بتنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق (iRAP) التي تتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كم من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها. كما أشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها. وأكد المهندس المولوي في ختام كلمته أن تطبيق خطط ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. العميد المالكي: نهدف لخفض نسبة حوادث الوفيات إلى 6 % بحلول 2022 وقال العميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر رغم زيادة عدد المركبات والزيادة السكانية يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات في ضوء تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية. وأوضح في تصريح صحفي على هامش الورشة أن الهدف الأساسي للاستراتيجية هو خفض نسبة حوادث الوفيات من 14 بالمائة لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بالمائة بحلول 2022، وقال إن انخفاض نسبة الوفيات إلى 8.2 لكل مائة ألف نسمة خلال العام الماضي، يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي أكد العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أصبح دون المعدل العالمي بفضل تكاتف وتعاون كافة الجهات وارتفاع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع القطري. وأوضح العميد الخرجي في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن العام الماضي سجل 8.2 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة وهو أقل من المعدل العالمي (يتراوح بين 10 و15 لكل مائة ألف من السكان تقريبا). وقال إن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح وأن الوضع في تحسن دائم بسبب الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى طرق آمنة وفق رؤية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022. أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية قام المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق والعمليات في هيئة الأشغال العامة ونائب مدير مجموعة المديرين باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بتقديم عرض مرئي تناول دور هيئة الأشغال العامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. واشار إلى أن هيئة الأشغال العامة مسؤولة عن تنفيذ (34) خطة عمل ضمن الاستراتيجية وبقيمة حوالي (820) مليون ريال قطري تم رصدها لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بهيئة الأشغال العامة. وأضاف بأن الهيئة قد انتهت من تنفيذ (15) خطة عمل، وأن باقي الخطط سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.. مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تحمل أهدافاً سامية ترمي للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق وتفادي الحوادث المرورية خلال العشر سنوات القادمة. ثم قام بعد ذلك بتقديم شرح تفصيلي للخطط المنفذة من قبل الهيئة من خلال الخرائط التي تضمنها العرض المرئي.