قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يدعم بيئة العمل والاستثمار ويشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، في تصريح صحفي، أن تدشين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للاستراتيجية اليوم يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام دولة قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة على المال العام وجودة الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، منوها بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: تلعب غرفة قطر دورا محوريا في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة. وأوضح سعادته في ختام تصريحه قائلا: إن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها. وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت اليوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030)، وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية وتكريسا لمكافحة الفساد وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030).

** المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد المرحلة المقبلة من التنمية ** التوجيهات السامية واضحة بأن تحقق الإستراتيجية منفعة كبرى للاقتصاد القطري ** توفير الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن لينافس في كل المجالات ** خلق بيئة ملائمة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ** توفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024-2030 قد تم عرضها على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأول، وذلك بعد إقرارها من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها. وأضاف أن سمو الأمير قد وجه بشكل واضح بأن تحقق هذه الاستراتيجية المنفعة الكبرى للاقتصاد القطري وأن تنعكس بشكل جلي على حياة المواطن والمقيم في مجتمع متماسك ومتعاون ومنسجم، وأيضا على سمعة دولة قطر كشريك دولي موثوق به. وأوضح معاليه أن الدولة مرت بعدة مراحل، حيث جاءت المرحلة الأولى من خطط التنمية وكان فيها وضع لأساسات انتاج الطاقة والبنى التحتية في مختلف المجالات مثل الاتصالات والطيران والقطاع المالي، والمرحلة الثانية من الاستراتيجية كانت الاستثمار في قطاع البنية التحتية الحيوية من خلال انجاز المشاريع مثل انجاز ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة الطرق والمترو، وهذه الاستثمارات كلها اثبتت فاعليتها في مواجهة الكثير من التحديات على امتداد العقد الماضي. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: اليوم ان شاء الله ننطلق نحو مرحلة جديدة يكون فيها المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد التنمية، والحكومة سيكون دورها داعما وليس منافسا، وهذا يحتم علينا القيام بتوفير كافة الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن ليكون رقما صعبا ومنافسا في كل المجالات، وايضا نوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في التنمية الوطنية وهذا كله يجب أن يكون في إطار رفع مستوى الخدمات الحكومية ونتمنى من كافة الزملاء العمل على ذلك، سواء كان ذلك من خدمات التعليم والصحة والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وهذا طبعا ضمن توجيهات سمو الأمير بتوفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر..إن شاء الله بعد اقرار الاستراتيجية يجب ان نعمل جميعا على التطبيق الأمثل والالتزام بما ورد فيها من اهداف حسب الاطار الزمني الموضوع لها، وان شاء الله نعمل سويا بتكامل وفاعلية لتذليل كافة العقبات ونجني ثمار هذا العمل، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا واياكم في العمل ضمن اطار هذه الاستراتيجية وفقا لتوجيهات سمو الأمير لما فيه رفعةلهذاالوطن.

* تحديث النظام الإلكتروني لمنح المصابين بالتوحد الأولوية في المواعيد * 3580 طفلاً مصابا بالتوحد خضعوا للعلاج في حمد الطبية * التدخل المبكر يحقق نتائج علاجية أفضل لدى الأطفال المصابين * مطالبات بصياغة مناهج تراعي خصوصية طلبة طيف التوحد كشف مصدر لـالشرق النقاب عن تأسيس سجل وطني يختص بتسجيل حالات المصابين بطيف التوحد، بهدف حصر عدد الإصابات بالدولة، وبالتالي العمل على صياغة الخطط والاستراتيجيات التي تُعنى بتوفير الخدمات بكافة المجالات على أسس أكثر وضوحا، والذي يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمصابين بطيف التوحد، بناء على الاستراتيجية الوطنية للتوحد التي انطلقت في 2015 . واضاف :يضاف السجل الوطني إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الإطار لتحقيق مستوى من الرفاه الصحي لهذه الفئة، إلى جانب مشروع المها الذي يتخذ من مستشفى الوكرة مقرا له، المعني باحتواء أطفال التوحد، وهو مبنى مكتمل الخدمات ويوفر الرعاية اللازمة للمصابين بطيف التوحد، وسوف ينتهي العام المقبل ولن يقتصر على المصابين بطيف التوحد فقط بل سوف يشمل جميع الأطفال المتأخرين فى النمو والتطور ولكن الجزء الأكبر منه سوف يكون مخصصا لاضطراب طيف التوحد. مسح وطني هذا وقد كشف مسح وطني أجري على 93 مدرسة ابتدائية في دولة قطر، أن هناك 1416 طفلا معرضين للإصابة بطيف التوحد خلال حياتهم، وكانت النسبة بين البنين والبنات (1-4) حالات ممن هم في سن الثامنة، حيث بلغ عدد المصابين بطيف التوحد من القطريين حوالي 600 حالة، ومن غير القطريين 1580 حالة، فيما بلغ عدد المصابين بطيف التوحد للفئات العمرية من عمر سنه-19 عاما 4791 حالة، منها 1408 حالات لقطريين بنسبة 29.4%، وكان عدد حالات القطريين إذا ما تم قياس طيف التوحد للفئة العمرية من عمر عام إلى 29 عاما 3754 حالة، فيما أعلن مركز تطوير الطفل في مستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية أنَّ نحو 3580 طفلاً مصابين بالتوحد خضعوا للعلاج في مؤسسة حمد الطبية في العام 2017، مشيرا إلى أنَّ المركز يتلقى شهريا من 30-40 تحويلة جديدة من مراكز الرعاية الصحية الأولية. وشدد مختصون من الذين استطلعت آراءهم الشرق على أهمية التدخل المبكر لتحقيق نتائج علاجية أفضل لدى الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بطيف التوحد، كما أن التعليم والتثقيف الشامل هو المفتاح الرئيسي لضمان حدوث التحسين والتطوير والتقدم المأمول. د. نوف الصديقي: إطلاق مسار سريع خاص بذوي الإعاقة في المؤسسات الصحية وأعلنت الدكتورة نوف الصديقي- ضابط اتصال الخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة-، إطلاق نظام صحي خاص بالمصابين بطيف التوحد لتسهيل الحصول على المواعيد في كافة المؤسسات الصحية بالدولة بمنحهم الأولوية في الحصول على جميع الخدمات الصحية لهذه الفئة، موضحة أنه تم تحديث النظام الالكتروني لمنح هذه الفئة أولوية مطلقة في الحصول على المواعيد بجميع المؤسسات الصحية الحكومية بالدولة من خلال توفير بيانات تساعد موظفي النظام الالكتروني على التعرف على ذوي التوحد ومن ثم منحهم الأولوية فى المواعيد، وذلك من خلال إطلاق مسار سريع خاص بهم، لافتة إلى أن هذه الأولوية لا تقتصر على ذوي التوحد فقط بل تشمل جميع ذوي الإعاقة، من خلال وضع هذه أولوية لهم فى النظام الالكتروني المطبق بالمؤسسات الصحية بالدولة. ولفتت في تصريحات سابقة الى أن الخطة الوطنية تضم كافة الوزارات والجهات المعنية والتي لا تدخر جهدا في تسهيل سبل تنفيذ الخطة الوطنية التي سوف تنعكس ايجابا على هذه الفئة، مشددة على أن التدخلات المبكرة تتصدر الأولويات التي يحتاجها أفراد التوحد لتحسين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ، كما أن التعليم والتثقيف الشامل هو المفتاح الرئيسي لضمان حدوث التحسين والتطوير والتقدم المأمول. د. صدرية الكوهجي: الرعاية الأولية تنفذ مشروع الغرف الحسية وكشفت الدكتورة صدرية الكوهجي- القائد الوطني لاستراتيجيات الأطفال والمراهقين الأصحاء ورئيسة صحة الأطفال والمراهقين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، النقاب عن البدء بتنفيذ مشروع الغرف الحسية في مناطق الانتظار بالمراكز الصحية حفاظا على هدوء المصابين بطيف التوحد الذين يتأثرون بالصوت المرتفع، إلى جانب توفير خدمات الأسنان للأطفال المصابين بطيف التوحد في 3 مراكز صحية مركز الثمامة الصحي، مركز الوجبة للصحة والمعافاة ومركز لعبيب الصحي، لافتة إلى أنَّ 15 ألف طفل قد خضعوا للكشف المبكر للإصابة بطيف التوحد خلال العام 2018. وأضافت الدكتورة الكوهجي في تصريحات لـالشرق أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد شارفت على الانتهاء من مشروع تهيئة 10 مراكز صحية لتتناسب واحتياجات المصابين بطيف التوحد، وسيتم تعميم التجربة على باقي المراكز الصحية بعد رصد ردود أفعال المستفدين ومدراء المراكز، حيث إنَّه بعد التجريب على أرض الواقع قد تظهر بعض السلبيات التي تقوم الجهة المعنية بدراستها وتحسينها حتى تؤدي الهدف الرئيس من توفير الخدمة. د. بتول خليفة: قطر قطعت شوطا في الكشف عن اضطراب طيف التوحد أكدت الدكتورة بتول خليفة -أستاذ علم النفس بجامعة قطر- أن اضطراب طيف التوحد ليس مرضاً وإنما سلوك يتطلب برامج تأهيلية يقدمها مختصون متدربون. وأشارت إلى ان الاشخاص المصابين بهذه الاضطرابات في حاجة إلى عناية فائقة ، مشيرة إلى ان النسب التي كشفتها الدراسة وما اشارت إليه من ارتفاع نسب اضطراب طيف التوحد في قطر مقارنة بالمعدل العالمي إلى الخطوات التي قطعتها قطر في الكشف عن اضطراب طيف التوحد ، قائلة : هناك بعض الدول لم تقم بالجهود الكافية من أجل تشخيص اضطرابات طيف التوحد. وقالت إنَّ المعايير العالمية الجديدة تم تحديد صفات اضطرابات طيف التوحد بشكل أكثر دقة فخرجت حالات كثيرة من هذه الدائرة وهذا أمر جيد ومبشر. وشددت الدكتور بتول خليفة على اتباع الطرق المثر في التعامل مع حالات اضطرابات طيف التوحد ، خاصة من حيث عملية التواصل و التخاطب ، مشددة على ضرورة فهم أن هؤلاء لديهم فاعلية للتعلم أو تحقيق قدر مناسب من التعلم واستقلالية الذات في السلوك. ولفتت خليفة إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة و الملائمة لهذه الفئات و اتباع البرامج المتخصصة ، مشيرة إلى أن مركز الشفلح و بعض المدارس تقدم خدمات كبيرة لهذه الفئات، وأن الدولة مهتمة بهذا المجال من خلال انشاء المدارس و اعتماد البرامج المتخصصة و توفير الكوادر البشرية المختصة. البروفسور عبد ربه سليمان: التأثيرات البيئية تزيد من خطر الإصابة بالتوحد وقال البروفسور عبد ربه سليمان -أستاذ علم النفس المعرفي التطبيقي ومدير برنامج التميز الاكاديمي بجامعة قطر- إنَّ من عوامل الخطر في زيادة نسبة التوحد عموما وفي قطر خصوصا هي العوامل البيئية والجينية، متسائلا هل فعلا هناك زيادة في نسبة التوحد ام اختلافات التشخيص تؤدي الى تصنيف مزيد من الأطفال على انهم توحديون؟ وفي هذا الإطار اشار إلى أن اختلاف معايير التشخيص أدت الى تشخيص العديد من الأطفال بالتوحد وقد لا يكونوا كذلك ، مضيفا أنه يتم تشخيص العديد ممن يعانون من امراض أخرى بشكل خاطئ على انهم مصابون بمرض التوحد، مثل الإعاقة الذهنية. ولفت البرفسور سليمان إلى أن الأبحاث أظهرت بعض التأثيرات البيئية قد تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بالتوحد لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للاضطراب. الأهم من ذلك أن الزيادة أو النقصان في المخاطرة يبدو صغيراً لأي من عوامل الخطر التالية عمر الوالدين المتقدم (فوق الثلاثين،مضاعفات الحمل والولادة ، الخداج الشديد [قبل 26 أسبوعًا] ، انخفاض الوزن عند الولادة، حالات الحمل المتعددة التوأم ، الثلاثي ، إلخ، بالإضافة إلى الحمل المتتالي أقل من سنة واحدة ،و تناول بعض الامهات المخدرات والكحوليات أو التدخين. و اضاف البروفسور سليمان أن نتائج البحث العلمي تفيد بأن مرض التوحد يميل إلى الظهور في عائلات بعينها. التغييرات في بعض الجينات تزيد من خطر إصابة الطفل بالتوحد، إذا كان أحد الوالدين يحمل واحدًا أو أكثر من هذه التغييرات الجينية، فقد ينتقل إلى طفل (حتى لو لم يكن الوالد مصابًا بالتوحد). في أوقات أخرى، تنشأ هذه التغيرات الوراثية تلقائيًا في جنين مبكر أو الحيوانات المنوية أو البويضة التي تتحد لإنشاء الجنين مرة أخرى، فإن غالبية هذه التغييرات الجينية لا تسبب مرض التوحد من تلقاء نفسها بل هي ببساطة تؤدي الى زيادة خطر الاصابة. وقال إن هذه التأثيرات الوراثية اللاإرادية تؤدي إلى مرض التوحد، ويبدو أن هذه التأثيرات الوراثية تؤثر على الجوانب الأساسية لنمو الدماغ المبكر. ويؤثر على كيفية تواصل الخلايا العصبية في الدماغ مع بعضها البعض مما يؤثر على كيفية تواصل مناطق الدماغ بأكملها مع بعضها البعض. وحول الجهود التي بذلت من أجل التخفيف من هذه النسب ، اشار إلى أنه في دولة قطر هناك العديد من الجهود أهمها الفحص والتشخيص قبل الزواج ، وزيادة التوعية بآثار المخدرات والكحوليات أو التدخين، تمويل بحثي للتشخيص المبكر للتوحد وأسبابه ولكن حتى الآن النتائج غير ملموسة. حول المطلوب للإحاطة أكثر بهذه الفئة ، لفت إلى ضرورة زيادة التمويل البحثي للتشخيص المبكر للتوحد وأسبابه ولكن حتى الآن النتائج غير ملموسة، وزيادة الوعي بأسباب وعوامل الخطر لمرض التوحد، والاستخدام العقلاني للتكنولوجيا بمختلف أنواعها مثل تقنية الواي فاي والأجهزة الذكية والتوعية بأسلوب الحياة الصحي والعلاج من أي امراض قبل وأثناء الحمل ، والتطعيمات المنتظمة، وتقنين أدوات تشخيصية على عينات قطرية ،التشخيص الدقيق لفئات التوحد،واختيار القائمين على التشخيص بعناية شديدة. محمد غربية: ضرورة طرح مناهج خاصة بطلبة طيف التوحد وطالب منسق الدعم التعليمي بمركز دمج بمدرسة الدوحة الإعدادية محمد غربية، ضرورة طرح مناهج تعتني وتهتم بقدرات الطالب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب برامج ومناهج خاصة بطلبة طيف التوحد، حيث لا تزال الساحة العلمية تفتقر إلى هذا النوع من المناهج المتخصصة. واقترح غربية أن يتم تشكيل لجنة تقوم بصياغة تلك المناهج التي تتوافق وتخدم جميع حالات طيف التوحد، إلى جانب التدريب والتأهيل بهدف ادماجه في المجتمع بصورة صحيحة. وأشار غربية في حديثه إلى مركز الدمج التابع لمدرسة الدوحة الإعدادية أسهم بوضع منهج يتناسب إلى حد ما مع حالات الطلبة وقدراتهم، لافتا إلى أهمية مراعاة حالات طيف فهناك حالات طيف التوحد البسيط إلى المتوسط فالشديد فكل درجة تتطلب نوعية رعاية معينة تختلف عن الدرجة الأشد.

في إطار سلسلة اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذها للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عقدت اللجنة يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً مع وزارة المواصلات والاتصالات. ترأس الاجتماع الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي (رئيس اللجنة)، بحضور السيد راشد طالب النابت -الوكيل المساعد لشؤون النقل البري، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني / مدير إدارة الصحة العامة (عضو اللجنة )، والعميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية (أمين السر)، والمهندس حمد عيسى – مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، والمهندس محمد أبداح – مدير إدارة تخطيط النقل البري. استهل الدكتور ابراهيم النعيمي الاجتماع بالتأكيد على أن مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر في غاية الأهمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأن انجازات الوزارة في هذا المجال لا تخفى على أحد. مؤكداً على أن دور اللجنة هو دعم الوزارة لتحقيق أولوياتها، ومعالجة التحديات التي قد تعوق سير الانجاز لهذه المشاريع. وبدوره أكد السيد راشد طالب النابت على أهمية هذا الاجتماع، لأنه يتعلق بصميم الاختصاصات التي تعمل الوزارة على تحقيقها، والتي تسعى للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، في ظل الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وقد أثنى على دور المكتب الوطني في دعمهم ومساندتهم لخطط الوزارة ومشاريعها المتعلقة بالسلامة المرورية. وقد قام فريق العمل متمثلاً بالمهندس حمد عيسى والمهندس محمد أبداح باستعراض خطط الوزارة والتي يبلغ عددها 29 خطة، تتوزع على إدارات الوزارة المختلفة ومراحل تنفيذها والتواريخ المتوقعة لإنجازها. من هذه المشاريع، الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر ، حيث اختصت الدراسة بإعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر، والتي تشمل على دليل تصميم معابر المشاة، والتصاميم المبدئية لمعابر المشاة، ودراسة تدفقات المشاة بوسط الدوحة. وكذلك خطة التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة طرق سريعة لتسهيل الوصول إليها، وربطها بشبكة طرق متعددة، ومواكبة للتطور الذي تشهده المدينة، بجانب العديد من المشاريع الهامة التي تعمل لتطوير المرور وفق أعلى المعايير العالمية. وقد أوصى الحضور بأهمية العمل المشترك والفاعل مع الشركاء، من خلال إبرام مذكرات تفاهم، وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، والتي تشمل هيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، للتنسيق بين المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية، والبحث عن أفضل السبل لتعزيزها.

أشاد الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي أطلقت الهيئة العامة للسياحة جزءا جديدا منها اليوم، سعيا لتحقيق النمو وتحديد المعالم الخاصة في القطاع السياحي القطري خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش فعاليات الاحتفال الرسمي بيوم السياحة العالمي، أن قطر التي استقطبت 2.9 مليون سائح خلال العام 2016، محققة إيرادات من القطاع السياحي بلغت نحو 4 مليارات دولار، تتميز السياحة فيها بالحفاظ على الخصوصية وترسيخ الهوية، منوها بأن بحث السائح عن هذه العوامل دفع عددا من الدول السياحية إلى الالتصاق بثقافتها من خلال التركيز على مظاهر الفنون والطعام والتراث.. لافتا إلى أن التوترات التي تمر بالمنطقة لن تترك أي تأثير يذكر على السياحة في دولة قطر، متوقعا أن تجد الخلافات السياسية طريقها نحو الحل على المدى القصير. وأكد أن اليوم العالمي للسياحة الذي تم تحديده في عام 1980 بناء على توصيات من منظمة السياحة العالمية، يكتسب أهمية قصوى هذا العام، باعتبار تزامنه مع المرة الأولى التي يقر فيها المجتمع الدولي أن السياحة أداة للتنمية من خلال تحقيق الاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والبيئة والثقافة، إلى جانب استدامة السلام والتسامح والاستقرار، وهي الأهداف التي يركز عليها اليوم العالمي للسياحة. وأوضح الرفاعي أن هناك جملة من التحديات التي تواجه السياحة العربية تكمن في استتباب الأمن، وتسهيلات السفر، فضلا عن الصورة النمطية عن المنطقة، موضحا أن السياحة في المنطقة العربية لا تزال رغم ذلك مهيأة للنمو، حيث يتوقع أن تستقبل المنطقة العربية نحو 150 مليون سائح بحلول العام 2030، مقارنة ب 65 مليون سائح في الوقت الحالي. بدوره قال السيد حسن الابراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة إن اليوم العالمي للسياحة الذي يعقد في قطر يسلط الضوء على مرحلة جديدة في مسيرة السياحة القطرية وتطويرها محليا وخارجيا.. مشيرا إلى الصدى الإيجابي الكبير الذي تركته القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا وأهمها فتح أسواق جديدة وإعفاء 80 دولة من التأشيرات واعتماد تقنية الفيزا الالكترونية، ونظام الاخطار الالكتروني. وأشار إلى أن الهيئة تركز في الفترة الحالية على السوق الصينية والهندية باعتبارهما من أكبر الأسواق المصدرة للسياح حول العالم، موضحا أن قطر على استعداد لما يترتب عليه تنويع الأسواق من مضاعفة للنمو السياحي، سواء كان ذلك على مستوى الفنادق أو غيرها من البنى التحتية السياحية، فضلا عن توفر خدمات مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية.

أكد العميد المهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن أهم ما يواجه الاستراتيجية اليوم من تحديات هو مضاعفة الجهود لتطوير عمل اللجنة الوطنية وأساليب المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، واهتمام السادة مسئولي الجهات المعنية شخصيا ولعب دور قيادي بالتنفيذ، ودعم جهود منسقي الجهات المعنية واستبدال الكادر غير الكفؤ، والتى تحقق نتائج. وشدد خلال منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية، على تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية وعدم السماح بتأخر المشاريع؛ نظرا لكون المشروع الذي يتأخر سوف تكون هناك صعوبة في تنفيذه لقصر الفترة الزمنية المتبقية لعام 2022، كذلك الاهتمام بتقييم جدوى تنفيذ المشاريع وأولوياتها وفوائدها المستقبلية والتركيز على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية ورؤيتها، ومتابعة تنفيذ توصيات التقارير الشهرية رسميا وبآلية جديدة. المرحلة الثانية وعرض البروفيسور المهندس كيم جربو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية. وقال إنه يجري العمل للحصول على شهادة الآيزو، وهي شهادة جودة للجنة الوطنية للسلامة المرورية، فضلا عن العمل لحصول دولة قطر على عضوية في قاعدة بيانات العالم التي يديرها الاتحاد الأوربي من حيث جودة المعلومات. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية قامت بتصفية الأهداف المرحلية، مع الاهتمام بأهداف الأمم المتحدة، والتي وافقت عليها دولة قطر والمتعلقة بالسلامة المرورية، حيث نعمل على انخفاض حالات الوفيات جراء الحوادث المرورية إلى 130 حالة وفاة بحلول عام 2022، حيث إننا سجلنا الآن 227 حالة وفاة ونأمل أن تنخفض حالات الوفاة بمقدار 14 حالة كل عام، حتى نصل إلى هدفنا الذي يتطابق مع أهداف الأمم المتحدة والتجارب العالمية.

وقعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف إنشاء عيادة للطب العام في مقر اللجنة ببرج البدع. وستقدم العيادة خدمات الطب العام وتستقبل أيضا الأفراد المنتسبين لدى الشركات والجهات الحكومية الأخرى المتواجدة بالمبنى والذين يكون مقر عملهم ببرج البدع تحديدا، إضافة الى انها ستستقبل جميع الحالات الطارئة المتعلقة ببرج البدع والتعامل معها وإسعافها فورا والقيام بتحويلها حسب الحالة الصحية. وقعت مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة سامية العبدالله المديرة التنفيذية لإدارة التشغيل، فيما وقعها عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث السيد صالح المهندي مدير قطاع دعم الأعمال. وقالت الدكتورة سامية العبدالله إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ايمانا بدور الرعاية الصحية الأولية الشاملة والتي تنعكس على كافة قطاعات الدولة، كما أنها تأتي لتؤكد الدور الهام الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وأضافت ان الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية تنص على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، "ونتطلع إلى مزيد من التعاون البناء الذي يهدف إلى بلورة الرؤى والطموحات التي تؤدي الى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". بدوره، أشاد السيد صالح المهندي بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقال إن مذكرة التفاهم بين الجانبين تعد نواة لمزيد من التعاون مع المؤسسة التي تقوم بدور هام في خدمة القطاع الصحي في البلاد. وأوضح المهندي، في تصريح صحفي، أن العيادة الطبية الجديدة تدخل ضمن استراتيجية اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتقديم كافة الخدمات لموظفيها، خصوصا ما يتعلق بالمجال الطبي لضمان انسيابية العمل بوتيرة تخدم أهداف اللجنة وصولا الى تنظيم نسخة مميزة من كأس العالم في عام 2022.

عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية، اجتماعها الأول بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، لمناقشة خطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022، وسير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية، والوقوف على أهم المستجدات. ترأس الاجتماع سعادة د. صالح بن محمد النابت (وزير التخطيط التنموي والإحصاء)، بحضور السادة رؤساء فرق العمل القطاعية. وكان الاجتماع قد استعرض تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية، ومراجعة المستجدات في آليات التنفيذ. وتسعى الوزارة إلى دعوة جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية2022، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم44 لعام 2008، وتهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر في مصاف الدول، التي تتمتع بالاستدامة الكافية فى مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

استكمالاً لتعميم تطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية في باقي المراكز الصحية، طبقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نظام الـ CIS في مركزي مدينة خليفة الصحي وأبو بكر الصديق الصحي، يأتي ذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بتعهدات الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، التي تنص على تحسين المعلومات الخاصة بالمرضى والمراجعين.وذكرت المؤسسة أنها قامت بالإجراءات اللازمة لتطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية CIS في مركزي مدينة خليفة وأبو بكر الصديق من خلال تدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لإجراء التطبيق.وأشارت المؤسسة الى أن النظام يسهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات المعمول بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما أنه يحسن من فاعلية الطبيب من خلال توفير نظرة شاملة حول التاريخ المرضي للمريض خلال الاستشارة الطبية، وبالتالي تسهل وصف ورصد الوصفات الدوائية، وتسهيل طلب الفحوصات المخبرية وفحوصات الأشعة، وأرشفة الصور ونظام الاتصالات PACS، بالإضافة إلى الوصول لمعلومات ملف المريض الطبي بطريقة دقيقة، والتي يمكن عدم رؤيتها خلافاً للملف الورقي، والوصول إلى ملف المريض بطريقة سهلة وسريعة متى ومن أي مكان يحتاج الطبيب.يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية طبقت نظام الملفات الإلكترونية CIS في 19 مركزاً صحياً منذ إطلاقه عام 2014، وسيتم تطبيقه في باقي المراكز وفق الخطة الزمنية المحددة.

علمت "الشرق" أن وزارة الصحة تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من النظام الوطني لتبادل المعلومات الصحية، وذلك خلال أبريل 2016.ويعد النظام الجديد أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية، التي بدورها أحد مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016.وتسعى "الصحة" من وراء هذا المشروع إلى إنشاء نظام وطني فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية يمكن من مشاركة جميع مقدمي الرعاية الصحية في قطر ويضمن اتساق التطبيق على المستوى الوطني.وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ "الشرق" أن الفريق المعني قد انتهى فعليا من إعداد إستراتيجية إدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية منذ فترة، وأن العمل يجري حاليا لتحديد السياسات الخاصة بسرية البيانات الصحية وحماية المعلومات، مبينين السعي إلى اعتماد معايير وطنية لتبادل البيانات والمعلومات.وتحدد استراتيجية الصحة الإلكترونية التي يسعى المجلس إلى إنجازها نطاق الصحة الإلكترونية، مثل تضمين السجلات الصحية الإلكترونية ونظم معلومات المستشفيات ونظم أرشفة الصور وتبادلها، التي تعد من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 4". وقد اختارت وزارة الصحة في عام 2013 مديرا للصحة الإلكترونية والمعلوماتية، مما أتاح الفرصة لإعادة تحديد نطاق المشروع وتوضيح أهدافه إلى حد كبير. وتستعين الوزارة باستشاريين للمساعدة في وضع استراتيجية الرعاية الصحية الإلكترونية وبدء العمل على الإطار الوطني للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني، حيث يمكن المشروع من بناء نظام وطني لتبادل المعلومات الصحية، ويرتبط مع مشروعي الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 3"، وهو المنوط به تحسين بيانات الرعاية الصحية.وتم الانتهاء من المرحلة التأسيسية لهذين المشروعين على التوازي خلال 2014، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، مثل: مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة، وزارة المواصلات والاتصالات. كما جرى الاتفاق على الرؤية والمبادئ التوجيهية الأساسية لإدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية مع عدد من الجهات المعنية في القطاع الصحي وعدد من قطاعات الدولة ذات العلاقة.