أكد السيد سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن التعاون بين أجهزة الاستخبارات في بلاده ونظيرتها التركية قائم على مستوى جيد. وقال ناريشكين، في تصريح له اليوم، إن التعاون بين أجهزة المخابرات الروسية والتركية في الحرب ضد الإرهاب وصل الآن إلى مستوى جيد. وأضاف المسؤول الروسي نتعاون مع زملائنا من أجهزة الاستخبارات، ليس فقط تركيا، ولكن أيضا مع الآخرين في مكافحة الإرهاب، ونتبادل المعلومات العملياتية، والإشارات المعلوماتية، وإبلاغ بعضنا البعض بالإشارات التي نتلقاها. لذلك في هذا المستوى، يكون التفاعل دائما جيدا للغاية، بما في ذلك مع أجهزة الاستخبارات التركية.

أطلقت جامعة جورجتاون ورشة عمل مفتوحة حول مبادرة بحثية جديدة وسلسلة من الكتب جمعت بين كبار الباحثين العاملين في مجالات أبحاث الاستخبارات والأمن وتركز على إفريقيا والشرق الأوسط بالتحديد، وقد اقيمت الورشة في حرم الجامعة بالمدينة التعليمية بالدوحة. تأتي الورشة البحثية تمهيدا لصدور سلسلة كتب ستنشرها مطابع جامعة كمبردج عن الاستخبارات والأمن القومي في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط كنتيجة للتعاون بين أساتذة من جامعة جورجتاون قطر و جامعة درهام بالمملكة المتحدة. عن تلك السلسلة من الإصدارات يقول البروفيسور روري ميلر : كمحررين لهذه المبادرة البحثية وسلسلة الكتب، نؤمن بأن مجال الدراسات الأمنية مع التركيز على افريقيا والشرق الأوسط لم يحظ بالقدر الكافي من الاهتمام البحثي، وكان إطلاق ورشة العمل هذه استهلالا لتنسيق الجهود لاستجلاب الباحثين من ذوي الخبرات العريضة، وتقديم مساهمات رئيسية في مجالي الاستخبارات والامن القومي في منطقتين رئيسيتين من العالم. تضمنت ورشة العمل مجموعتين بحثيتين تناولت كلا منهما أحد العنوانين الرئيسيين وهما: «الأمن القومي وأمن النظام: المنظور الإقليمي»، والثاني هو: «الأمن الوطني وتوحيد الدولة: التحديات المعاصرة»، تضم المجموعتان خبراء من جامعة جورجتاون في قطر، ومن جامعة قطر، وجامعة درهام في المملكة المتحدة، وجامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا، ومن كينجز كوليدج لندن، ومن أكاديمية الدفاع الوطني في النمسا، وعلوم بو من باريس، فرنسا. تناول المشاركون في ورشة العمل نطاقا متسعا من الموضوعات التي تدخل ضمن إطار البحث الأمني والاستخباراتي، بما في ذلك موضوعات العلاقات الدولية، والتاريخ، والاجتماع، والأنثروبولوجيا، والسياسة، والاخلاق، والفلسفة، ودراسات الاتصالات، إضافة إلى الدراسات المقارنة والمتداخلة بين عدة مجالات مختلفة. هذه السلسلة تلقي الضوء على الأهمية المتزايدة لجامعة جورجتاون كمركز رئيسي لإنتاج المعلومات والأبحاث على مستوى عالمي في قضايا تعتبر في صدارة السياسات العالمية والإقليمية على حد سواء.

اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى اليوم الثلاثاء، بغالبية 438 صوتا، مقابل 86، وامتناع 42 عن التصويت مشروع قانون حول الاستخبارات تحت شعار مكافحة الإرهاب، أثار انتقادات كثيرة وتخوفا من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين. والنص الذي سيناقشه مجلس الشيوخ في نهاية مايو يحدد مهام أجهزة الاستخبارات "من الوقاية من الإرهاب إلى التجسس الاقتصادي"، وكذلك نظام الترخيص لاستخدام بعض تقنيات التجسس ومراقبتها "التنصت، ونشر الكاميرات، أو برامج التجسس الإلكترونية، والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة".

أفادت أسبوعية "دير شبيجل" أن جهاز الاستخبارات الألماني، المتهم بالتجسس على شركات ومؤسسات عامة لحساب وكالة الأمن القومي الأمريكية، "حذف 12 ألف طلب" تتعلق بمسؤولين أوروبيين. وأفادت الصحافة الألمانية، أن استخبارات بلادها تجسست على مسؤولين في الرئاسة الفرنسية، ووزارة الخارجية الفرنسية فضلا عن المفوضية الأوروبية من مركزها في باد ايبلينج في بافاريا، وأوردت صحيفة بيلد أن هذه العملية شملت أيضا مسؤولين نمسويين. ولكن دير شبيجل أوضحت أن أحد عناصر الاستخبارات عمد في أغسطس العام 2013، إلى الاطلاع على طلبات تنصت وجهتها الوكالة الأمريكية إلى الاستخبارات الألمانية، وذلك في إطار التعاون بينهما لمكافحة الإرهاب اعتبارا من العام 2002. وتابعت الصحيفة أن هذا العنصر استخرج 12 ألف طلب بينها ما يتعلق ب"عدد معين من المسؤولين الكبار في الدبلوماسية الفرنسية"، إضافة إلى أعضاء في "مؤسسات للاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية".

تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية في بلد لا يزال تحت صدمة اعتداءات يناير. وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق "الإرهابيين" المحتملين، ومراقبتهم من خلال اذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من قاض. الإشراف والمراقبة واستبقت السلطات الانتقادات في مجال الحريات العامة والحياة الخاصة، مؤكدة أن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف، وأن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "فرنسا هي إحدى الديمقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا ومتكاملا"، يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة. وعلى اثر اعتداءات يناير التي أوقعت 17 قتيلا في فرنسا، بات من الضروري سن قوانين من أجل "وضع إطار لعمل أجهزة مكافحة الإرهاب، ومنحها الوسائل "المناسبة للتصدي للتهديد" الجهادي، وأقرت الحكومة في هذا السياق بوجود "ثغرات" في الأمن في فرنسا. مزايا القانون وأوضح مستشارو الوزارات المعنية "الداخلية والعدل والدفاع"، الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأجهزة الوسائل المناسبة في مواجهة التقنيات الجديدة، وإدراج ضمن "إطار قانوني" ما كان يتم خارج مراقبة القضاء، وخارج أي إطار بصورة عامة. وسيكون بالإمكان بموجب القانون الجديد، القيام بعمليات "اعتراض أمني" لمحتوى الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ولكن فقط إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق. كما سينص القانون على "اللجوء إلى أجهزة لتسجيل كلام أشخاص وصورهم، أو لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات المعلوماتية" ما سيسمح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات، وكاميرات تجسس، وغيرها أينما يرون ذلك ضروريا، بما في ذلك إقامة مراكز تتبع هواتف المشتركين التي تسمح باعتراض الاتصالات في مربع معين، سواء اتصالات مشتبه بهم أو المقربين منهم. وينص القانون على سبيل المثال على التقاط ما يتم نقره على مفاتيح هاتف معين بشكل آني، كما يلزم القانون مشغلي خطوط الهاتف ومزودي الانترنت بتسليم السلطات كل ما يمكن أن يجمعوه من بيانات. باتريوت اكت وتؤكد السلطات أن هذا القانون لا يمت إلى قانون "باتريوت اكت" الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الذي أقر إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2011. وأفادت رئاسة الوزراء أن الإجراءات "ستحدد بشكل دقيق"، وأن أي طلب سيكون "مبررا"، وأن القرارات تبقى من صلاحية رئيس الوزراء نفسه، وستكون محدودة في الزمن. وتعهدت رئاسة الوزراء بأنه "لن يكون هناك غموض" بالنسبة لعناصر الاستخبارات الذين لا يودون أن يكونوا في "وضع حرج"، مشددة على أن "المشروع يوفق بين حرية المواطنين، وضمان وضع عناصر الاستخبارات، ويرسي رسميا مبدأ الإخطار المسبق". وسيعرض مشروع القانون الخميس، على مجلس الوزراء، وتأمل الحكومة في التصويت عليه هذا الصيف. وقال بيار تارتاكوفسكي، رئيس رابطة حقوق الإنسان منتقدا، "أخشى في حال الصدمة المسيطر على البلد أن يتم تمرير مثل هذا القانون بدون جدل كبير". رأي الفرنسيين واظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية يناير، بعد الاعتداءات التي نفذها 3 جهاديين، أن الفرنسيين لن يعارضوا إجراءات لمكافحة "التطرف الديني" حتى لو كانت تتضمن تعديا على الحريات الفردية. وأيد 71% من المستطلعين في هذا التحقيق الذي أجراه معهد ايبسوس، لحساب صحيفة لوموند وإذاعة أوروبا 1، تعميم التنصت على الاتصالات الهاتفية بدون إذن مسبق من القضاء. وقال تارتاكوفسكي "يتم اعتماد نظام يمكن أن يتعدى على الحريات"، مضيفا "أننا نضحي بالحريات الفردية بحجة تعزيز الاستخبارات".

اغتال مسلحان مجهولان، اليوم الجمعة، ضابطا بجهاز الأمن السياسي "المخابرات" في مدينة "المكلا"، عاصمة محافظة حضر موت، شرقي اليمن، حسب مسؤول محلي. وقال المسؤول، "إن مسلحين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار باتجاه الضابط في الأمن السياسي، "عبد الله بن دغار" في منطقة "فوة"، غرب مدينة المكلا، وأردياه قتيلا على الفور". وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات اليمنية حول الحادثة. وتشهد محافظات يمنية، بينها محافظة حضرموت، حالة انفلات أمني يصاحبها عمليات اغتيال ضباط بالجيش والشرطة، وتشير فيها السلطات بأصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة. وفي سياق حالة عدم الاستقرار في اليمن، قالت مصادر تجارية إن اليمن أعلن حالة القوة القاهرة بخصوص شحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة بلحاف بسبب تدهور الوضع الأمني عقب سقوط الحكومة. وتدير شركة "توتال" الفرنسية مرفأ بلحاف لتصدير الغاز الذي تبلغ طاقته 6.7 مليون طن سنويا ويصدر الغاز المسال بالأساس إلى آسيا وبعض الدول الأوروبية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من "توتال". وفي وقت سابق هذا الأسبوع قدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته بعد أن اقتحم مسلحون حوثيون القصر الرئاسي بما أدى إلى تصاعد الفوضى في البلد المضطرب.

أقر شرطيون بوجود "ثغرات" في مراقبة منفذي اعتداءات باريس تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إجراءات جديدة لسدها مثل وضع بيانات حول المدانين بالإرهاب. وقال عضو في الإدارة العامة للأمن الداخلي: "نعم، لقد أخفقنا في مراقبة الأخوين كواشي وأحمد كوليبالي"، مؤكدا أن أجهزة مكافحة الإرهاب كانت تعمل على مراقبة مشتبه بهم يعتبرون أخطر ومن شأنهم أن يتحركوا فيما كان الرجال الثلاثة يخططون لهجماتهم. من جهته قال مسؤول في مكافحة الإرهاب: "نعطي أولوية لبعض الأشخاص، مع المجازفة بالوقوع في الخطأ"، مضيفا: "من المستحيل وضع شرطي لملاحقة كل شخص. نحاول إيجاد الوقت والأشخاص لتأمين مراقبة بأفضل شكل ممكن لكنها لا يمكن أن تكون مراقبة مطلقة، إنها مراقبة بالحد الأدنى ومراقبة تقنية بشكل أساسي" مثل التنصت على الهواتف أو مراقبة مضمون الإنترنت. وبهدف محاولة سد "الثغرات"، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في خطاب أمام الجمعية العامة الفرنسية عن إنشاء بيان جديد قريبا يحصي الأشخاص المحكوم عليهم بتهم إرهاب أو كانوا "أعضاء في مجموعة قتالية". وأعلن رئيس الحكومة أيضا عن زيادة عدد عناصر مكافحة الإرهاب قريبا وطلب من وزارة الداخلية وضع اقتراحات في هذا الصدد في الأيام الـ 8 المقبلة.

علقت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الليبرالية اليسارية، اليوم الأربعاء، على مطالبة هيئة الاستخبارات البريطانية لشركات الإنترنت الأمريكية بالتعاون الوثيق مع هيئات الاستخبارات في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وورد في الصحيفة أن المتطرفين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية يستخدمون الإنترنت وتطبيقاته المتنوعة للترويج لأنفسهم وتجنيد المقاتلين وكذلك في ممارسة الإرهاب. ولكن في الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى أن باقي العالم يستخدمون الإنترنت للتعبير عن اشمئزازهم من أفعال هذا التنظيم وكذلك يدافعون عن مبادئهم الليبرالية، التي نشأ عليها الإنترنت في الأساس. وأضافت "إندبندنت" أنه "يتعين على هيئة الاستخبارات البريطانية حمايتنا"، ولكنها أكدت أن مراقبة الإرهابيين المحتملين على الإنترنت تعد إجراء مبالغا فيه. متابعة، أنه إذا كانت هناك أسباب مشروعة لوضع حدود أمام حرية التواصل على الإنترنت، فلابد حينئذ من أن يكون هناك حدود أيضا أمام المراقبة الشاملة لأجهزة الاستخبارات.

نقلت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة، عن تقرير استخباري سري لقوات المارينز أن القوات الأمريكية لا تستطيع القضاء على التمرد في غرب العراق، كما لا تستطيع الحد من الشعبية المتزايدة لتنظيم القاعدة في المنطقة. وقالت الصحيفة إن التقرير، المؤلف من 5 صفحات وتمت صياغته في أغسطس، يركز على محافظة الأنبار السنية غرب العراق. وصرح مسؤول استخباري أمريكي بارز طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة بأنه منذ منتصف نوفمبر لا تزال المشاكل كما هي.. مضيفا: "إن المشاكل الرئيسية المتعلقة بانعدام السيطرة وتزايد التمرد والإجرام" لا تزال على حالها. وطبقا للتقرير فإن الوضع الاجتماعي والسياسي تدهور إلى درجة أن القوات الأمريكية والعراقية "لم تعد قادرة عسكريا على هزيمة التمرد في الأنبار". وكتب التقرير بيتر ديفلين مسؤول الاستخبارات العسكرية البارز الذي يعمل في المنطقة. وطبقا للصحيفة فإنه لم يتم إطلاع الجيش العراقي على التقرير. وقال التقرير إن العراقيين السنة "يخوضون معركة يومية من أجل البقاء" ويخشون من "مذابح" على أيدي الأغلبية الشيعية ويعتمدون بشكل متزايد على القاعدة في العراق باعتبارها أملهم الوحيد في وجه الهيمنة الإيرانية المتزايدة في بغداد.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب اليوم الجمعة، عن رفض 43 ضابطا وجنديا من الاحتياط في "وحدة النخبة الإسرائيلية لجمع المعلومات" عن رفضهم الخدمة ومواصلة جمع المعلومات ضد الفلسطينيين. وقالت إن هؤلاء عبروا عن رفضهم للخدمة بقولهم "نرفض أن نكون آلة من أجل تعميق الاحتلال العسكري في المناطق المحتلة". وذكرت الصحيفة، أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها ضباط وجنود عن رفضهم للخدمة في الوحدة التي تعمل على جمع المعلومات، التي تشمل التنصت على المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، والبريد الالكتروني والفاكس وغير ذلك من تكنولوجيا. وقال هؤلاء في الرسالة التي تم إرسال نسخ عنها إلى وزير الأمن الإسرائيلي وقائد الوحدة "هناك اعتقاد سائد أن جمع المعلومات الهدف منه فقط تقليص العنف ضد سكان إسرائيل، وعدم المس بمن لا علاقة لهم بالعنف، لكن خلال خدمتنا في الوحدة تبين لنا أن الاستخبارات وجمع المعلومات هي جزء من السيطرة العسكرية في المناطق المحتلة وان المواطنين الفلسطينيين التي تقبع تحت نير الاحتلال تتعرض للمس بحقوقها بغض النظر إذا كانوا متورطين بالعنف أم غير متورطين". وأكد جنود وضباط الاحتياط في الوحدة في رسالتهم "أن المعلومات التي يتم جمعها وتخزينها تمس بالأبرياء وتستغل للاضطهاد السياسي وخلق شرخ داخل المجتمع الفلسطيني بواسطة تجنيد العملاء، وفي حالات كثيرة الاستخبارات تمنع محاكمة عادلة للمتهمين في المحاكم العسكرية؛ لأنه لا يتم كشف الأدلة ضدهم، وان الاستخبارات تمكن السيطرة الكاملة على ملايين الأشخاص دون مراقبة في كل مجالات الحياة، وهذا يمنع من الفلسطينيين العيش بشكل طبيعي وتأجيج المزيد من العنف ويبعدون كل إمكانية لإنهاء الصراع". وأنهى الضباط والجنود رسالتهم بتوجيه نداء إلى جنود الوحدة في الماضي والمستقبل، أن يسمعوا صوتهم عاليا ضد الظلم ووضع حد له.

عملت السلطات العراقية، اليوم السبت، على تهدئة التوتر الطائفي غداة هجوم دام على مسجد سني مع سعيها لصد هجمات الإسلاميين المتطرفين الذين يهددون بتقسيم البلاد، في وقت تعرض مقر استخبارات وزارة الداخلية لتفجير انتحاري أوقع ستة قتلى. وقالت الولايات المتحدة، التي تساعد العراقيين في تصديهم لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، من خلال تزويدهم بالأسلحة والمستشارين وتقديم دعم جوي، إنها تبحث في مختلف الخيارات للرد على قطع رأس الصحافي الأمريكي جيمس فولي من قبل هؤلاء المتطرفين السنة، ووصفت ما حصل بأنه "هجوم إرهابي" عليها. وفي خضم هجوم الدولة الإسلامية التي تحاول القوات الكردية والعراقية بصعوبة إخراجها من المناطق التي احتلتها منذ التاسع من يونيو، ضرب اعتداء جديد نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة، اليوم السبت، مقر استخبارات وزارة الداخلية في بغداد وأسفر عن ستة قتلى. وتذكر طريقة تنفيذ الهجوم بالطريقة التي يستخدمها المتمردون السنة، وقد حصل غداة هجوم منسوب إلى عناصر ميليشيات شيعية استهدف مسجدا سنيا في محافظة ديالي شمال شرق بغداد، وأدى إلى مقتل 70 شخصا.