- وزير الدولة للخارجية: تعزيز دور قطر في تحقيق الأمن والسلام العالميين. - وزيرة التربية: بناء منظومة تعليمية تعزز الابتكار والتميز الأكاديمي. - وزير الصحة: توسيع الخدمات الوقائية والعلاجية عبر منظومة متكاملة. - وزير التجارة: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال. - وزير المواصلات: تطوير البنية التحتية الذكية وتوظيف تقنيات المدن الذكية. أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الدولة تسير بخطى ثابتة في خططها التنموية ضمن إطار متكامل يدمج بين الاستثمار في الإنسان، وتنويع الاقتصاد الوطني. وتشمل الجهود تطوير قطاع التعليم وتعزيز النظام الصحي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير قطاع نقل ذكي وصديق للبيئة، إلى جانب ترسيخ دور الدولة كطرف فاعل على الساحة الدولية. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع توجيهات مجلس الوزراء خلال العام الماضي، والذي أولى أهمية خاصة لبناء منظومة تنموية شاملة تواكب المتغيرات وتخدم أهداف التنمية الشاملة. وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «تتبنى دولة قطر نهجاً دبلوماسياً يعزز الاستدامة الدولية عبر توسيع التعاون والشراكات متعددة الأطراف، بما يكرس دور قطر في تحقيق الأمن والسلام العالميين». وأوضح أن أعمال مجلس الوزراء أكدت على أهمية هذا الدور في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتطوير التعاون الإنمائي الدولي، باعتباره جزءاً لمن التزام الدولة بالمسؤولية العالمية والتنمية المتوازنة. -منظومة تعليمية متطورة بدورها، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الوزارة تواصل جهودها في بناء منظومة تعليمية متطورة ومستدامة تُلبي متطلبات المستقبل وتعزز الابتكار والتميز الأكاديمي. مضيفة: «نستند في ذلك إلى توجيهات مجلس الوزراء، التي دعمت خلال العام الماضي تطوير سياسات تعليمية، وركزت على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة مخرجات التعليم بما يواكب التحولات التنميوة الشاملة». -جودة الرعاية الصحية من جانبه، أوضح سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن وزارة الصحة تركز على تطوير منظومة صحية متكاملة تُعزز جودة الرعاية وتوسع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية. وأضافت سعادته: «قد ساهمت قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي في دعم مسارات التحديث والتوسع الصحي، انطلاقاً من التزامنا برفاه المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية في ظل رؤية تنموية شاملة». - تمكين الاستدامة الاقتصادية فيما ذكر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تمكين الاستدامة الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ساهمت قرارات مجلس الوزراء في بلورة سياسات مرنة تُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدفع نحو نمو متوازن وشامل. - مشاريع التحول الرقمي كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة في قطاع النقل، من خلال تطوير البنية التحتية الذكية وتوظيف تقنيات المدن الذكية، وتشكل السياسات التي أقرها مجلس الوزراء أساساً متيناً لتسريع هذا التحول، بما يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية ويسهم في تطوير قطاع نقل صديق للبيئة.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

اختتمت اليوم أعمال "مؤتمر الاستثمار في التعليم في قطر" بعد ما شهد مشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين في هذا المجال. وركزت جلسات العمل في اليوم الثاني للمؤتمر على الاستثمار في تقنيات التعليم في قطر، واتجاهات الاستثمار العالمية في التعلم، إلى جانب بحث معالجة إشكاليات التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي، فضلا عن موضوعات تتعلق بالمدارس الخضراء والاستدامة والربحية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعليم. وأشاد المتحدثون في المؤتمر بالتطورات المتسارعة التي يشهدها التعليم في دولة قطر، وقالوا إن قطاع التعليم الخاص في الدولة يعتبر من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، وأنه في هذا الصدد يحذو حذو مناخ الاستثمار في الدولة الذي يعتبر مناخا جاذبا للاستثمار نظرا للمزايا التي توفرها دولة قطر للمستثمرين.. مؤكدين أن التعليم الخاص في قطر يشهد إقبالا كبيرا من الجميع ما يجعله قادرا على استيعاب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن مؤتمر الاستثمار في التعليم والمعرض المصاحب له، ساهم في توفير مكان واحد يجتمع فيه المستثمرون والمهتمون بالاستثمار في المدارس والتعليم الخاص وخبراء التعليم تحت سقف واحد، حيث أجري العديد من اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة ورجال الأعمال القطريين وغير القطريين، بما يقود إلى إبرام اتفاقيات وتحالفات ومشروعات مشتركة تصب في مصلحة تطوير قطاع التعليم. وأشاد العبيدلي باهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم من خلال رصد ما يزيد عن 20 مليار ريال لقطاع التعليم في ميزانية الدولة هذا العام، وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. يشار إلى أن المؤتمر صاحبه "معرض التبادل التعليمي"، حيث يهدف المؤتمر والمعرض المصاحب إلى استعراض المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار حول تحسين جودة التعليم، ومناقشة القضايا والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص، والاهتمام بريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.

خلال المشاركة في مؤتمر الاستثمار في التعليم..*التعليم الخاص شريك أساسي في منظومة التعليم شاركت وزارة التعليم والتعليم العالي في مؤتمر الاستثمار في التعليم في قطر الذي نظمته شركة إنفورما Informa تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وبدعم رسمي من غرفة قطر، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، ويستمر المؤتمر حتى العاشر من مايو الجاري بفندق ويستن لتوفير منصة لتبادل الأفكار والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار في التعليم الخاص. وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر ممثلاً عن وزارة التعليم والتعليم العالي أكد الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي وجود فرص واعدة للاستثمار في التعليم الخاص سواء في مجال التعليم العام أو العالي وأن هناك حاجة لقرابة 42 مدرسة خاصة بمختلف المراحل الدراسية حتى عام 2022. وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم الخاص لاسيما وأن دولة قطر أصبحت بفضل سياساتها الرشيدة منطقة جذب واستقطاب وظيفي لكثير من جنسيات العالم. وقال الدكتور الحر إن الدولة قد وفرت البيئة التمكينية المناسبة للاستثمار في التعليم متمثلة في وضوح الرؤية من الناحية التشريعية والقانونية وسلامة النظم والإجراءات، لافتاً إلى أن صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة يعتبر أهم معالم هذه الرؤية، وأن دليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة الذي أصدرته وزارة التعليم والتعليم العالي متضمناً كل الإجراءات والوثائق المطلوبة للترخيص للمستثمرين يُشكل خريطة طريق لأصحاب المصلحة في هذا الشأن ويُسهل مهامهم. الاستثمار في التعليم وجاء في كلمته: يسعدني أن أشارككم في هذا المؤتمر العلمي حول الاستثمار في التعليم في قطر Education Investment Qatar الذي يبحث الفرص والخيارات والتحديات والنُهُج الجديدة في التعليم الخاص، كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وتمنياته لأعمال مؤتمركم هذا بالنجاح وهو يأملُ أن تصلوا من خلال مداولاته لرؤية علمية تعزز جودة مخرجاتنا التربوية والتعليمية في التعليم الخاص، ويستفاد منها أيضاً في تعزيز جودة مخرجات منظومة التعليم في القطر بصورة عامة، وهي منظومة ثرية ومتنوعة، تضم مدارس حكومية ومدارس عربية خاصة ومدارس دولية ومدارس للجاليات المقيمة في دولة قطر. التعليم الخاص وقال الدكتور الحر: يعتبر التعليم الخاص شريكاً أساسيا في منظومة التعليم في قطر، فهو محط اهتمام قيادتنا الرشيدة، ودون التطرق لنشأته، يضم التعليم الخاص 622 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، تُدَرِس 23 منهاجاً تعليمياً، ويَدْرس به 183341 طالبا وطالبة، ويُدَرِس فيه معلمون من مختلف الجنسيات، ويستثمر فيه مستثمرون من جنسيات عديدة أيضاً، ولكل من هؤلاء — من الطلبة والمعلمين والمستثمرين — لغته الأمّ وقيّمه وعاداته وتقاليده ومرجعياته التربوية وتطلعاته المستقبلية.

سيدات أعمال قطريات يطرقن باب الاستثمار في التعليم علمت " الشرق " أن عددا من سيدات الأعمال القطريات يتجهن حاليا لدراسة بناء مشاريع تتعلق بالتعليم كالمعاهد والمدارس الخاصة والاستثمار فيها، بالاعتماد على أفضل الممارسات التعليمية العالمية والكفاءات البشرية من مختلف دول العالم، خاصة في مجالات دراسة اللغات والترجمة، هذا إلى جانب مبادرة البعض منهن بشراء جامعات خاصة في بعض الدول الخليجية والعربية وإعادة الاستثمار فيها، وهو التوجه الذي أصبح ملحوظًا عند عدد من المستثمرات القطريات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع أعداد الطلبة من الجنسين في البلاد، هذا إلى جانب الرغبة في مواكبة اهتمام قطر في دعم التعليم والعلم والثقافة من خلال طرح مشروعات استثمارية هادفة، وربما تبرز أهم الصعوبات التي تواجههن كمستثمرات في مثل هذا النوع من المشاريع في قلة الأراضي الاستثمارية إلى جانب التمويل وكذلك الكفاءات التدريسية من المعلمين، الأمر الذي يجعل إنجاز مثل هذه المشروعات يأخذ وقتا طويلًا نوعًا ما. مشروعات متنوعة وأكد مصدر مطلع أن حجم ثروات سيدات الأعمال القطريات في نمو ملفت مع زيادة أعدادهن في قطاعات الأعمال المختلفة خلال العام الجاري وعام 2015، وكذلك نجاحهن في الاستثمار بجميع المشروعات خاصة العقارية والتجارية منها، متوقعًا أن تبلغ ثرواتهن أكثر من 30 مليار ريال بنهاية 2018، مشيراً إلى أن هنالك إحدى الدراسات الحديثة تفيد بأن المستثمرين القطريين والخليجيين من الجنسين يتجهون بقوة نحو تعمير مشروعات التعليم كبناء المدارس والمعاهد، والتحرر من قيود المشروعات المتعارف عليها مثل إنشاء متاجر التجزئة والمجمعات التجارية وكذلك الاستثمار في العقارات وغيرها، وتتوقع الدراسة أن قطر ستحتاج لإنشاء ألف مدرسة تقريبا حتى حلول 2020، وأن هنالك حاجة لإنشاء 7 آلاف مدرسة جديدة على نطاق الخليج، القسم الأكبر منها في السعودية، ومن المتوقع ارتفاع أعداد الطلبة في الخليج بنسبة 20% بحلول عام 2020، وهنالك أكثر من 500 مشروع يتبع لقطاع التعليم قيد الإنشاء في الخليج بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار. نشاط سيدات الأعمال الجدير ذكره فقد قدّر تقريرٌ اقتصادي أصدرته شركة "الماسة كابيتال" قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول الخليج بـ385 مليار دولار، التقرير الذي عنونته الشركة بـ"المرأة الخليجية - رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد" أرجع السبب في تزايد الدور الفعال للمرأة الخليجية في عالم البيزنس بزيادة نسب وفرص التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجيًا، إضافة إلى السياسات الحكومية في دول الخليج الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وأشار التقرير إلى أن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10 % خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وهو ما أسهم في تقليل الفجوة بين الجنسين، خصوصًا في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية، حسبما ذكرت صحيفة الراي الكويتية الاثنين 29 أغسطس 2016، وشكّلت المرأة الخليجية نحو 50% من قائمة "فوربس" لأقوى 100 سيدة أعمال عربية بالشرق الأوسط 2015، شركة الماسة كابيتال تأسست عام 2010 وتعمل في مجال إدارة الأصول البديلة والاستشارات المؤسساتية والاستشارات العقارية فضلًا عن خدمات إجراء الأبحاث السوقية العامة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وتتّخذ من دبي مقرًا لها.