ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير من العام الجاري ، وهو محرك رئيسي للنمو. وبحسب الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، فأن جداول العمل الضيقة لمشغلي الحفارات في الصين تعكس نمو الاستثمار الثابت في الدولة حيث أظهر المؤشر الصناعي ارتفاعًا ثابتًا في أوقات العمل هذا العام. وقال السيد فو لينغ هوي المتحدث باسم الهيئة، إن الزيادة في الاستثمار تحققت بفضل جهود الإدارات ذات الصلة والحكومات المحلية. وفي الربع الأخير من العام 2021 ، أصدرت الصين سندات حكومية محلية خاصة بـ 1.2 تريليون يوان (حوالي 188.5 مليار دولار أمريكي)، وتم الموافقة على تقديم 1.46 تريليون يوان مقدما من حصة السندات الخاصة لعام 2022. وساهمت الأموال التي تم جمعها من خلال هذه القناة في زيادة الاستثمار الفعال، وتوليد المزيد من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز النمو. وعلى سبيل المثال،ارتفع الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 34.4 في المائة عن العام الماضي خلال الشهرين الأولين، محافظا على وتيرة النمو السريع نسبيا. وكواحدة من مراكز الحوسبة المحددة قررت مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين تحديث بنيتها التحتية الرقمية وخططت لإنفاق حوالي 17 مليار يوان (حوالي 2.67 مليار دولار أمريكي) على المشروع هذا العام. ومن ناحيته قال السيد لي تشنغ جيان الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إن زيادة الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة والقطاعات المبتكرة الأخرى تساعد على تكوين ميزة تنافسية جديدة لبلاده. وأظهرت البيانات الرسمية أنه خلال الفترة من يناير إلى فبراير، ارتفعت الأموال المتدفقة إلى قطاعي التعليم والصحة بنسبة 19.8 في المائة و29.3 في المائة على أساس سنوي، بالترتيب. وبالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن تظل السندات الحكومية الخاصة ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاستثمار وتعزيز النمو في الصين. وفقًا لتقرير عمل الحكومة الصينية لهذا العام، تخطط الصين لإصدار ما مجموعه 3.65 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية في العام الجاري . ومن ناحية أخرى ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالدولة ،بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي ، وهو مقياس رئيسي للتضخم. وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان لها اليوم، أن الرقم كان أعلى من النمو بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي المسجل في فبراير الماضي. وأظهر تفصيل البيانات أن أسعار المواد الغذائية شهدت تقلصا إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.28 نقطة مئوية. وأوضح أن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت 2.2 في المائة عن العام السابق، مما ساهم بنحو 1.77 نقطة مئوية في نمو مؤشر أسعار المستهلكين. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل شهر. وكشفت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين ، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي.