عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لقاءً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، في مدينة العلمين الجديدة شمال العاصمة المصرية، وذلك في إطار بحث مجالات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام بين البلدين الشقيقين. وخلال المباحثات، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما دعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي سبق الإعلان عنها خلال زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي – حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. كما جرى التأكيد على أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أشاد موقع Mordor Intelligence الأمريكي بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة، والتي من المنتظر أن تتراوح نسب النمو فيها بين 5.5 % و 6 %، انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029، التي من المنتظر أن يصل الحجم الاستثماري فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار أمريكي عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن، مؤكدا على أهمية هذه القفزة النوعية في القطاع الزراعي بالنسبة لخطة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، عبر الاعتماد على المحاصيل المحلية، ودعمها بغيرها من الخضراوات، والفواكه القادمة من مختلف دول العالم. دور التكنولوجيا وشدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيا في تمكين المنتجين المحليين من الوصول إلى العديد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، والتي استندوا فيها بشكل واضح على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، وفي مقدمتها البيوت المحمية المجهزة بتكنولوجيات جد عالية، أعطت المزارعين في قطر القدرة على التعامل مع المناخ المحلي، والحر المرتفع خلال موسم الصيف، ما أعطى صفة الإنتاج الدائم بالنسبة للمزارع في البلاد، بدلا من الإنتاج الموسمي الخاص بالزراعات التي تتم بالشكل التقليدي على مستوى المساحات الزراعية التربوية. البيوت المحمية وكشف تقرير عن نجاح قطر في تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين استطاعة كبيرة في كل ما يتعلق بضمان ضمان الإنتاج لمدة 12 شهرا، حيث بات بمقدور المزارعين القطريين توفير مختلف المحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه بصورة دائمة، ومن ضمنها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـحجم انتاجي وصل إلى 32.555.1 طن متري، واصفا الحصيلة بالضخمة والتي من شأنها تلبية طلبات السوق الوطني بأكمله في هذا المنتج بالذات، لا سيما في مواسم الذروة المتعلقة بالطماطم، مع إمكانية تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. الزراعة المائية وأضاف التقرير إلى ذلك الزراعة المائية، التي انتشرت حسبه بشكل جلي في الدوحة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالنظر إلى نجاحها في إعطاء الحلول المطلوبة من طرف المزارعين، وأبرزها مشكلتا الجفاف وملوحة المياه الباطنية، حيث يرمي هذا النوع من الأساليب لضمان وصول المياه إلى الخضراوات والفواكه بشكل دائم، ما يمكننها من الحفاظ على دورات النمو المتعلقة بها، دون أي عقبات تذكر من ناحية السقي ووفرة المياه، التي تعد العنصر الرئيسي بالنسبة لحياة أي نبتة كانت. نسب المشاركة وبين التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الزراعي في البلاد، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال العام الحالي ستقدر بحوالي 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، في حين نجحت المنتجات الأخرى إلى سد غالبية الطلب في شتى نقاط البيع في الدولة، ومنها التمور التي غطت 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى حدود 95 % ديسمبر القادم، منتظرا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في الأسواق الداخلية إلى حدود 70 % بحلول عام 2028، الذي سيكون شاهدا على لعب الخضراوات والفواكه الوطنية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج.

قال تقرير المؤشر الاقتصادي للجاهزية المستقبلية (FREI) إن قطر قطعت خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتجلى ذلك من خلال الجهود المستمرة لتقديم بنية تحتية من الدرجة الأولى والمراقبة المستمرة للأداء الرقمي والتي تسترشد بأفضل الممارسات الدولية. وأضاف المؤشر في تقريره لعام 2023 أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أن «تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار سيكون ضرورياً في اقتصاد ديناميكي على نحو متزايد»، وتدعو إلى «مناخ أعمال محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الوطني». وأشار التقرير إلى أن خريطة الطريق التي تم إعدادها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ترسمها استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة التي تم اعتمادها وتنفيذها حتى الآن. ووفقا للتقرير، من بين القضايا والأولويات التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجيات الحاجة إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الابتكار والتعليم والصحة والتنويع الاقتصادي والنمو ليست سوى بعض المجالات التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، من دمج التقنيات الرقمية الرئيسية في نسيج اقتصاد اليوم وغدًا ومجتمع قطر. وتضع سياسة الحوسبة السحابية في قلب استراتيجية التحول الرقمي. وتعتمد سياسة السحابة أولاً، التي تم طرحها العام الماضي، على إطار سياسة السحابة الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في 7 يونيو 2022. ويمهد إطار السياسة هذا الطريق لبيئة صديقة للسحابة في قطر، مع التركيز على الجوانب الحاسمة مثل الأمن، والخصوصية وحماية البيانات والشفافية والشمول الرقمي. ومن خلال الالتزام بمبادئ الثقة والأمن والشفافية، تهدف هذه السياسة إلى دعم تطلعات قطر لتصبح مركزًا رقميًا وتتوافق مع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات للأعوام 2020-2024. وتشمل أهدافها الأساسية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، وتسهيل التحول الرقمي الكامل للدولة، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تعزيز المرافق المحايدة للكربون وتقليل مراكز البيانات المحلية. كما أنها تشمل أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في سلسلة القيمة السحابية، بما في ذلك التوصيات السياسية والتنظيمية مثل سياسة السحابة أولاً والسياسة الوطنية لضمان المعلومات. ويؤكد هذا النهج الشامل التزام قطر بالاستفادة من التقنيات السحابية لتحقيق أهداف التحول الرقمي والاستدامة. ونوه التقرير إلى أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية في قطر 2020 وضعت الأساس لحكومة أكثر انفتاحًا وكفاءة، مع التركيز على تعزيز الخدمات الالكترونية للأفراد والشركات. كامتداد لهذه الاستراتيجية، وتعمل العديد من الوكالات الحكومية على تعزيز جهودها في مجال الرقمنة، ودمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنية blockchain، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، لتطوير حلول ذكية عبر جميع أنحاء العالم. القطاعات الرئيسية. ووفقا للمؤشر فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي عن مبادرة المصنع الرقمي والتي تمثل تحولًا كبيرًا في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى نهج أكثر توحيدًا وتكاملًا. ومن الأمور الأساسية في هذه المبادرة هو التصميم الذي يركز على المستخدم، الذي يهدف إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة واستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين والشركات والزوار.

قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم. التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة - إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر.يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%. صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً.

نشرت مجلة the business year تقريرا أكدت فيه تغير نظرة المستثمرين القطريين خلال الفترة الحالية، وحرصهم على التوجه نحو قطاعات المعرفة خلال المرحلة المقبلة، وعدم التركيز على المجالات التقليدية فقط، في صورة ما كان يحدث في الأعوام الماضية، التي كانت فيها أموال رجال الأعمال المحليين تسير بصورة واضحة نحو قطاعي العقارات والضيافة، اللذين كانا المقصد الأموال للمشاريع الداخلية، بالنظر إلى الوضع الذي كانت تمر به الدولة آن ذاك، واستعدادها لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي تستلزم توفير أكبر عدد ممكن الفنادق والمجمعات السكنية، لاستيعاب التوافد الكبير على الدوحة خلال استقبالها للمونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبين التقرير أبرز القطاعات التي سيعمل رجال الأعمال القطريون على الاستثمار فيها مستقبلا، واضعا في مقدمتها التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التمويل الإلكتروني، وهي المجالات التي تعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، في ظل التطورات التي من المنتظر أن تشهدها الدولة، في طريق تحقيقها لرؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع التخصصات، وهو ما بإمكان القطاع الخاص المشاركة فيه بشكل واضح، في حال ما نجح في الاستثمارات ضمن القطاعات التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، وعدم التركيز على الاستثمارات المتواجدة بكثرة داخل الدوحة. وأشار التقرير إلى أهم الأسباب التي تقف وراء هذا التوجه المرتقب من طرف ممثلي القطاع الخاص في الدولة، واضعا في مقدمتها الإدراك التام بأهمية التكنولوجيا التي تعد لاعبا رئيسيا في النهوض بجميع المجالات، وتحفيزها على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، منتظرا تسجيل زيادة في قيمة الاستثمارات في مشاريع التكنولوجيا على اختلافها بحوالي 20 % خلال العام المقبل، والذي سيعد خط انطلاقة رحلة تعزيز الاستثمارات المماثلة في الدولة.

أكد عدد من الخبراء أن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال المرحلة الأخيرة، والوصول بها إلى مستوى 5.75 % في سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، وذلك بعد أشهر من الاستقرار تم فيه تفضيل البقاء على ذات النسب وعدم زيادتها بالرغم من التقلبات الدولية للقطاع المالي، جاء بشكل ضروري لتفادي استفحال أزمة التضخم التي يعيشها العالم آنيا، عن طريق العمل على سحب السيولة المادية المتواجدة في الأسواق، وتوجيهها نحو البنوك بغرض الإيداع والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح المطروحة من طرف المؤسسات المالية. ورأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من الفوائد التي قد يجنيها العديد من أصحاب المال من خلال السير نحو القيام بعمليات الإيداع، إلا أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار أيضا بالعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها البورصة التي ستشهد انخفاضا في نسب الاستثمار في الأسهم، مع تفضيل الكثيرين استخدام أموالهم في الإيداع على مستوى البنوك، وتجنب أسواق البورصة التي من الممكن أن تتراجع بين مرحلة وأخرى، مضيفين إلى ذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الدوحة، والذي من الممكن أن يتراجع بصورة جلية في المرحلة القادمة، مع تخوف الباحثين عن إطلاق المشاريع من الاستفادة من القروض والعمل على سدادها لاحقا بأسعار فائدة الإقراض الحالية، والتي ارتفعت لأكثر من مرة في الفترات الماضية لتقدر اليوم بـ 6.25 %. أزمة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس علي بهزاد إن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5.75 % على مستوى سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، بعد أشهر من الاستقرار رفض فيها القائمون على القطاع المالي في الدولة القيام بهذه الخطوة، جاء هذه المرة وبكل تأكيد للحفاظ على توازن الاقتصاد القطري، والوقوف في وجه أزمة التضخم العالمي، التي استفحلت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ودفعت إلى السير على هذا النهج من طرف جميع البنوك المركزية في شتى القارات. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي يعد جزءا من النظام المالي العالمي، لذا فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يهدف بصورة مباشرة إلى النزول بنسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية في المرحلة الحالية، والتي شهدت زيادة في كل السلع والبضائع المطروحة في الأسواق الوطنية، ما استدعى اتخاذ هذا القرار، الذي سيعود بالعديد من الإيجابيات في هذا الإطار بالذات، عن طريق سحب السيولة من الأسواق وضخها في البنوك، بغرض الحصول على المزايا التي تطرحها نسب فائدة الإيداع المرتفعة آنيا، مقارنة بغيرها من أسعار الفوائد الأخرى الخاصة بالبنوك. وضع البورصة وبعيدا عن إيجابيات خطوة رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، بالذات من حيث مواجهة أزمة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وكذا خلق مصادر دخل جديدة للمستثمرين عبر عمليات إيداع الأموال في البنوك، والاستفادة من نسبة الأرباح التي بلغت حسب آخر توجيهات المصرف إلى 5.75 %، صرح حمد صمعان الهاجري أن ذلك قد يؤثر أيضا على المؤسسات المالية الأخرى الموجودة على مستوى الدولة، وعلى رأسها البورصة التي قد تشكل واحدة من أكثر المؤسسات تضررا من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وفسر الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن توجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البنوك بهدف الحصول على فائدة الإيداع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من شأنه الدفع بالكثير إلى ترك سوق الأسهم، والبحث عن استثمارات أخرى تضمن لهم الحصول على أرباح معتبرة كالبنوك، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم وسيرها وفق أنظمة الارتفاع والتراجع، ما سيضر دون أي أدنى شك بحركة البورصة في المستقبل، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع المالي إلى العمل تجنب اتخاذ هذه القرارات في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن عمليات رفع أسعار الفائدة كلما كان فيه إمكانية لذلك. قيمة الاستثمارات من ناحيته أكد الدكتور حمد الكواري أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية، سواء علق ذلك بالأفراد أو حتى المؤسسات الصناعية والتجارية، التي باتت تبتعد بشكل وضاح على القيام بعمليات الإقراض والاستدانة، بهدف تفادي دفع نسب الإقراض والتي بلغت في قطر حسب آخر ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي 6.25 %، وهي النسبة التي من شأنها الدفع بالمستثمر إلى التفكير جيدا في هذه الخطوة، قبل اتخاذها والوقوع في مشاكل مالية في حال عدم النجاح في سداد هذه الفوائد المعتبرة. وأضاف الكواري أن رفع أسعار الفائدة سيقلل من قيمة الاستثمار والإنفاق على مختلف المشاريع، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة، بما فيها مصرف قطر المركزي العمل على تخفيض هذه الفوائد إلى أدنى مستوياتها إذا ما أراد التشجيع على الاستثمار، والرفع في عدد المشاريع المحلية الناشطة في جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية الاستثمار القطري المهم في مشروع جولدن باس المرتبط بالغاز الصخري الأمريكي، والذي تمتلك فيه شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة حصة بنسبة 70% من المشروع، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل 30%، باعتبار أنه دائماً ما يتم الإشارة إليه حينما يكون هناك نقاش مطروح عن استثمارات مقبلة ومرتقبة فيما يتعلق بصناعة الغاز الصخري الأمريكية، مستعرضة أسباب تميز المشروع عبر تأكيدها بأنه دائماً ما تميز المشروع عن غيره بوجود دعم الدولة القطرية بشبكة عملائها الواسعة وشراكتها القوية مع الشركات الأمريكية الكبرى، من أجل توظيف الإنتاج الخاص بالمشروع إلى دائرة من المستهلكين المتطلعين لعقد صفقات مهمة مع الدوحة، وبالفعل نجد أن المشروع منذ بداية العام وهو في خطوات إيجابية فيما يتعلق بتطوير خطوط الإنتاج والمرافق والهياكل وتركيب الأنابيب، وتنفيذ أنشطة المرحلتين الأولى والثانية، مثل إجراءات الحماية من مياه الأمطار، وبناء الحواجز، والأساسات، وتركيب الأنابيب والهياكل الفولاذية في مناطق المعالجة، إلى جانب تثبيت الجدران والأنابيب الخاصة بالمشاعل الأرضية، وغيرها من الخطوات المتقدمة والتي كانت قائمة بالفعل منذ نهاية العام الماضي فيما يتعلق بمراحل وعمليات العمل على صبّ الأساسات الخرسانية في خطَّي الإنتاج 2 و3 وفور الانتهاء من عمليات التطوير، سيمتلك مشروع غولدن باس العملاق 3 خطوط إنتاج، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 18 مليون طن سنويا، والذي من المقرر بدء تشغيل أول خط إنتاج لمحطة غولدن باس في الربع الأول من عام 2024، وخط الإنتاج الثاني في الربع الثالث من عام 2024، أما خط الإنتاج الأخير ففي الربع الأول من عام 2025، وستتسلم شركة قطر للطاقة وتنقل وتسوّق 70% من إنتاج المشروع، ويضاف إلى ذلك التطلعات القطرية لزيادة الإنتاج عبر مشروعات مهمة حقل شمال في توسعات حقل شمال الجنوبي والشمالي والتي ستساهم في زيادة إنتاج قطر الحالي من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 طن سنوياً فيما يتعلق بتوسعات حقل شمال في المشروع الأول وتزيد إلى 126 مليون طن سنوياً في المشروع الثاني، فضلاً عن جانب آخر مهم يرتبط بالحصة القطرية في مشروعات الغاز الصخري الأمريكي في خليج تكساس حيث تمتلك قطر نحو 70% من مشروع جولدن باس والذي سيدخل حيز الإنتاج في العام المقبل مع توقعات بحجم إنتاج يشمل 18 مليون طن من هذا المشروع. امتيازات مهمة تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إنه حينما تتأمل الخطوات القطرية لاسيما من خطوة مشروع جولدن باس تجد أنه بالفعل يحظى بضمانات الدعم القطري غير المتوفرة في استثمارات الشركات التي تعاني من عدم وجود ضمانات كبيرة للمستهلكين والعملاء، وأيضاً تحديات التكلفة التي تجعل المغامرة بالاستثمار في مشروعات الطاقة في بعض المسارات نحو النفط مقارنة بالغاز، وهي معادلة تجاوزتها قطر بامتلاكها لشبكة عملاء قوية ورؤية طويلة المدى أثبتت نجاح حساباتها بصورة مهمة فيما يتعلق بالطلب المستقبلي وما خلقته أزمة الطاقة الأوروبية من احتياجات فورية، وعموماً فإن هناك اتفاقات تفاهم حيوية وقعتها قطر مع ألمانيا ودول أوروبية بشأن إنتاج مشروع جولدن باس ويتعلق ذلك أيضاً بسهولة نقل الغاز الصخري الأمريكي عبر البحر وتزايد الصادرات الأمريكية من الغاز بقوة تجاه الدول الأوروبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، والعديد من المؤشرات الهمة الأخرى، جانب آخر في الواقع القطري هو ما يرتبط بما عقدته قطر من شراكات مع كبرى شركات النفط والطاقة الأمريكية والعالمية وهو أمر عموماً يصب في صالحها من أجل عملية الترويج الرئيسية التي هي البعد الحالي للإنتاج الذي نعلم أنه سيكون وفيراً ومكثفا، بقى فقط معادلات التعاقدات وواقعها وأسعارها ضمن التحديات الحالية، وهي معادلات ذكية من الدوحة والتي خلقت وسيطاً يحب المستهلكون الأوروبيون التعامل معه عبر الشركات الكبرى في إيطاليا وفرنسا وفي أمريكا التي تشارك في مشروعات حقل شمال مثل إيني وتوتال وإكسون وموبيل وشيل وغيرها من شركات الطاقة العالمية الرائدة، خاصة في ظل البحث الأوروبي مع هذه الشركات عن شروط تعاقدية أفضل فيما يتعلق بمنتج الغاز القطري، وجانب آخر يرتبط بامتلاك قطر بالأساس لشبكة مستهلكين كبرى في آسيا ستتطلع بكل تأكيد في حال قراءة معادلات الأسعار إلى تأمين عقود طويلة الأمد من قطر التي تتمتع بشراكة تاريخية مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والعديد من الشركاء الأسيويين، وتتميز أسعار الغاز القطري في ظل هذه المعادلات بإمكانية التحكم في منتجها الأرخص عبر قراءة واقع التعاقدات الحالي واحتساب هامش الأرباح الإضافي المرتبط بتجاوز عقبة التكلفة المؤرقة لكل استثمارات الغاز الطبيعي المسال سواء في أمريكا أو روسيا أو حتى إنجلترا، وهي أمور تجعل حجم الإنتاج القطري يضمن لها الصدارة عقب الثلاث سنوات المقبلة وستظل في هذا الاتجاه التصاعدي في الواقع للعقد الجاري حال تحقيق هذه التحديات المهمة. معادلات الأسواق وتتابع د. ليز فارنيستاين، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه هناك مؤشرات بانتهاء العام الجاري ستحقق الدوحة المزيد من الخطوات الإيجابية بشأن تعاقداتها فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المهمة، وعموماً فبإمكان الدوحة أيضاً كخيارات مطروحة إلى مد آفاق تعاقدات الطاقة التي تملكها بالفعل مع شركاء آسيويين بارزين، وهو ما دفع مراقبة كل خطوة تقوم بها قطر خلال العام المقبل بالتوقيع على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد طويل الأجل في وقت قياسي، وتلعب دورا مركزياً في تحديد الأسعار بصورة واسعة النطاق، جانب آخر أيضاً بالشغف الصيني والكوري بتأمين عقود طويلة المدى فيما يتعلق بواقع الطلب الحالي، والتطلع الأوروبي للغاز القطري أيضاً في عقود عقدية لتأمين إستراتيجي لاحتياجات الطاقة من الممكن استمرارها لتفضيل الغاز القطري الأكثر نظافة في انبعاثاته الكربونية من الغاز الصخري الأمريكي، ولكن دائماً كانت معايير التكلفة والجاهزية اللوجستية لمحطات الوقود في أوروبا، والمخاطر الاقتصادية التي وجهت بعض الدول الأسيوية تجاه الفحم كوقود أرخص، وجانب آخر بزيادة حجم الطلب في بنجلادش والفلبين، وكل تلك المعادلات المهمة تؤكد أن قطر في مقعد مريح لما تمتلكه من قوة إنتاجية كبرى وتحديات الواقع الحالي هي تحديات الترويج والتعاقد لهذا المنتج القطري الوفير من الغاز، مع امتلاك شبكة عملاء حاليين كبرى يمكنها ترقية العقود لتتجاوز ما بعد 2030 وضم عملاء جدد من أوروبا، وكل هذا يتم مراقبته بصورة مكثفة لارتباط ذلك بمؤشرات التسعير، وما يجعل قطر في موقف يربطها بقرب تحقيق أهداف عديدة في إستراتيجيتها للطاقة مع انتهاء العام الحالي، هو وجود معايير سوقية توضح ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب المستقبلي والتي لا ترتبط بمعدلات الاستهلاك المنخفضة، وهي مؤشرات ساهمت في تأكيد أن صيغ العقود طويلة الأمد التي تبحث عنها قطر تكون مفضلة للشركاء الإستراتيجيين والعملاء الدائمين من آسيا لبناء خطط اقتصادية طويلة المدى، وبينما في أوروبا وفي معادلات الاحتياج الفورية تم التيقن من كون التعاقدات طويلة المدى أقل تكلفة في المقابل من التعاقدات الفورية التي تكون أغلى على صعيد التكلفة ما يجعل المعايير الاقتصادية مختلفة ومرجحة في الصالح القطري.

نشر موقع inc42 المتخصص في متابعة أداء و أخبار الشركات الرائدة في الهند، تقريرا أكد فيه سعي جهاز قطر للاستثمار نحو تعزيز استثماراته في شركة Byju's المتعددة الجنسيات، والناشطة في تكنولوجيا التعليم خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الاستفادة من حملة التمويل التي أطلقتها المؤسسة الواقع مقرها في مدينة بنغالور بغرض جمع 700 مليون دولار، بغرض استخدامها في تطوير نشاطات الشركة، وتوسعة رقعة تواجدها في الهند والدول القريبة منها عبر اطلاق منصات تعليمية الكترونية جديدة، للرفع من عدد الطلاب المنتسبين إليها في الفترة القادمة، التي ترمي من خلالها الشركة إلى التأكيد على مكانتها ضمن أفضل المؤسسات التعليمية في قارة آسيا. المساهم الأكبر وبين التقرير أن صندوق قطر السيادي قد يكون المساهم الأكبر في حملة التمويل الجديدة التي أعلنت عنها شركة Byju's، متوقعا أن تصل نسبة المساهمة القطرية إلى حوالي 30 % من إجمالي الأموال المرغوب الحصول عليها، والمقدرة بسبع مائة مليون دولار أمريكي، ما يعني أن قيمة الاستثمار القطري الجديد في الشركة التي تأسست قبل 12 عاما من الآن سيقارب 200 مليون دولار على الأقل، فيما تتولى باقي الجهات الاستثمارية الأخرى عملية الانتهاء من هذا التمويل، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية القادمة في تنمية إمكانيات هذه الشركة خلال المرحلة القادمة و السير بها نحو نحقيق نتائج أفضل. نجاح مميز وأشار التقرير إلى أن الحرص القطري على المشاركة في هذه الشركة، يرجع إلى النجاح الذي بلغته في ظرف سنوات قليلة من إنشائها، وهي التي بلغ عدد طلابها في مختلف مناطق الهند 150 مليون طالب مسجل، كما ارتفعت قيمتها المالية إلى حدود 22 مليار دولار أمريكي، مايجعلها مثالا حقيقيا عن الشركات التي تسعى قطر إلى استهدافها في الفترة المقبلة، وذلك ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في جميع أرجاء العالم، وبالذات في القطاعات الواعدة خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها التعليم، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا، مع التركيز أيضا على غير ذلك من المجالات الربحية كالسياحة والعقارات.

انضم مشروع ثكنات تشيلسي الاستثماري القطري الضخم إلى كتاب أعظم العلامات التجارية والأيقونات البريطانية (Great British Brand 2023)، كي يكون ثاني مشروع استثماري قطري يتم اختياره من قبل الخبراء البريطانيين ليكون من بين قائمة أعظم العلامات البريطانية لهذا العام، حيث تربع على قائمة أعظم الأيقونات البريطانية في تطوير المشروعات التاريخية في لندن، وبذلك أصبح ثاني مشروع استثماري قطري ينضم إلى قائمة أعظم الأيقونات البريطانية في عام 2023، وجاء الاختيار البريطاني وفق تحقيق المشروع لأعلى مستويات الأمان والسلامة وحصوله على أعلى تصنيف حماية البيئة ومواءمته للتاريخ المجتمعي في المنطقة التي أقيم بها، بجانب جودة التصميم المعماري للبنايات المكون منها المشروع، والتركيز على الجودة والاحتفاء بالحرف اليدوية الفنية البريطانية التي أضيفت في جميع جنبات المشروع، وقد أعاد مجتمع ثكنات تشيلسي الحياة إلى منطقة تراثية في العاصمة البريطانية لندن بعد أن كانت مغلقة طوال 150 عاما مضت. المشروع أعاد الحياة إلى المنطقة وفي تعليقه على هذا الاختيار ذكر المسؤول التنفيذي في مشروع ثكنات تشيلسي ريتشارد أوكس سوف يتم الاستمرار في تطوير موقع المشروع التاريخي السنوات القادمة لإعادته إلى مكانته المتميزة في لندن ينبض بالحياة، وإحياء جزء تاريخي مهم للعاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى أن جميع القائمين على المشروع يسعون إلى تطوير المشروع عبر تجهيزه للقرن 21 مع احترام تاريخه الأثري، حيث تصل مساحة المشروع 12.8 فدان، وأشار أوكس إلى أن هذا المشروع يعد تحفة معمارية في التصميم الحضاري بجانب مساحاته الخضراء التي تعتبر سمة مرادفة للعاصمة لندن منذ 400 عام، ويجب الحفاظ على هذا التراث المتميز للمنطقة والإبقاء على مفرداته ودمجه في تصميم المناظر الطبيعية كما يوجد في مشروع ثكنات تشيلسي، مضيفا أوكس قائلا إنه ليس تطورًا يتم تسويقه بطريقة تقليدية، لكنه فرصة أن يكون المشروع جزءًا من مجتمع جديد مفتوح للجمهور، حيث تعد مساحة المشروع من أغلى قطع الأراضي المخصصة لإنشاء العقارات في لندن حتى الآن، وقد تم هدم المباني العسكرية القائمة في أرض المشروع في عام 2014، وبدأت الإنشاءات ترتفع على سطح الأرض وتشير إلى عودة الحياة إلى المنطقة. مساحة خضراء يعتبر مشروع ثكنات تشيلسي من أكثر المشروعات خضرة والتي تم تحديد المساحات الخضراء بها قبل البدء بالإنشاءات، حيث تم تخصيص 40% من المساحة الكلية للمشروع كي تكون مقسمة على 7 حدائق ومسطحات خضراء مفتوحة للجميع، لتتواءم مع طبيعة منطقة تشيلسي، التي تعتبر قلب لندن الأكثر خضرة، وهي مزروعة بأشهر أنواع أشجار الفاكهة وأشجار محلية ونباتات وأعشاب مستخدمة في الطهي وأعشاب طبية، ويتم تسليم المنتجات للمقيمين وتزويد المطعم الموجود في إحدى الأبنية الملحقة بالمشروع والذي يقدم خدماته إلى السكان على مدار الساعة، ورغم أن المشروع يعتبر سكنيا إلا أن شركة الديار القطرية المطورة للمشروع ملتزمة دائما بإبقاء الحدائق مفتوحة للجمهور في الوقت الحاضر، حيث يمكن الوصول إلى الحدائق التي يضمها المشروع. صديق للبيئة اعتمد القائمون على المشروع على تحقيق أعلى مقاييس الجودة البيئية مما جعله يحصل على شهادة LEED Platinum الدولية، وهي الأعلى درجة في معيار الريادة في الطاقة والتصميم البيئي والمباني الخضراء على مستوى العالم، وذلك من قبل أكاديمية USGBC الدولية المتخصصة في تقييم مدى الالتزام بالتطوير العقاري الأكثر استدامة، مما يجعل مشروع ثكنات تشيلسي الأكثر استدامة في أوروبا، وواحدا من 16 مشروعا فقط في جميع أنحاء العالم، وقد حرص القائمون على المشروع على ترميم كافة التفاصيل المتعلقة بالتراث الفيكتوري الذي يعود إليه تاريخ المنطقة، إلى جانب استخدام أحجار البورتلاند في إنشاء الوحدات السكنية، وتركيب أرضيات خشبية من الخشب البلوط، أما الحدائق فقد تم اعتماد مصممي الحدائق من أشهر المتخصصين في هذا المجال. مراحل مهمة مر مشروع تطوير ثكنات تشيلسي بعدة مستويات مهمة أولها في عام 2019 حيث تم إكمال المرحلة الأولى من المشروع المكون من وحدات سكنية متميزة بعد سنوات من البناء، واستقبل المشروع في مرحلته الأولى السكان في نفس العام، وجاء المستوى الثاني من هذا المشروع الضخم في عام 2020، حيث تم تسليم 13 وحدة سكنية جديدة فائقة الجودة تمثل النموذج الجورجي في الهندسة المعمارية، بعد أن تم تطويرها في المشروع إلى قاطنيها، أما المستوى الثالث من المشروع فكان متميزا حيث قامت مؤسسة The Prince’s Foundation الخيرية في عام 2021 بنقل مقرها إلى مشروع ثكنات تشيلسي كي تقيم معرضها الدائم للخير هناك، وفي عام 2022 تمت استضافة معرض الربيع للأزهار RHS Chelsea Flower Show في حدائق مشروع ثكنات تشيلسي بجانب الأعمال الفنية المنحوتة لأهم الفنانين العالميين، أما المستوى الأخير وهو في هذا العام 2023، حيث انقسم إلى قسمين الأول افتتاح المرحلة الرابعة من المشروع عبر تخصيص 97 شقة على مساحة 32 ألف قدم مربعة في المشروع، والقسم الثاني من هذا المستوى في المشروع سوف ينطلق في خريف هذا العام عند إطلاق المرحلة التالية من الجانب الاقتصادي من المشروع والواقعة في 9 Mulberry Square في الجانب الأيمن من مشروع ثكنات تشيلسي.

أكد سعادة السيد تشان هوك دونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدوحة أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في عدد من المجالات الحيوية. لافتا إلى تمتع البلدين بعلاقات ممتازة تقوم على التعاون المثمر والمصالح المشتركة. وأبرز السفيرالفيتنامي في ندوة صحفية عقدها أمس بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية الحرص للمضي قدما بالعلاقات إلى الأمام من خلال تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات على مختلف المستويات. وذكر السفير هونغ أنه من المقرر تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة على مدار عام 2023 لتعزيز التبادل الاقتصادي وفتح فرص جديدة للشراكة والإستثمار. موضحا أنه تم تطوير التعاون الاقتصادي حيث بلغ حجم التجارة البينية حوالي 500 مليون دولار وأجرت عدد من الشركات في كل من فيتنام وقطر استطلاعات السوق بنشاط وبحثت عن فرص للاستثمار، كما أقام منظمو الرحلات في البلدين عددًا من الأنشطة للترويج للسياحة. كما أشار السفير الفيتنامي إلى أن الأولوية في عام 2023، هي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى العمل على دعم الشركات الفيتنامية لتصدير منتجاتهم للسوق القطري من خلال المشاركة في معرض قطر الزراعي الدولي في قطر، الذي يعقد في مارس المقبل، ومعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، الذي سيبدأ في أكتوبر 2023، وغيرها من الفعاليات الاقتصادية التي تحتضنها الدولة، بالإضافة إلى إقامة ندوة في الدوحة للتعريف بفرص الاستثمار في المنتجعات بفيتنام. وأوضح سعادته توجه بلاده إلى التعاون مع قطر في مشاريع تطوير البنية التحتية والنفط والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي. وقال السفير: يمكن أن تكون فيتنام وجهة جيدة للاستثمار القطري في الزراعة وإنتاج الغذاء ومن المتوقع أن تستثمر قطر في بناء مصانع لتصنيع الأغذية. وتابع:يتم منح المستثمرين القطريين فرصة لإعادة تصدير المنتجات الزراعية إلى سوق القطري وكذلك الشرق الأوسط. وأوضح السفير أن بلاده تقدم الدعم للشركات الفيتنامية لعقد عدد من الندوات في قطر لتعزيز التعاون مع نظرائهم في قطر وتحرص على خلق ظروف مواتية للسياح الدوليين من خلال تسهيل الإجراءات للقطريين والمقيمين لزيارة فيتنام خاصة وأن هناك رحلة يومية من الدوحة إلى مدينتين رئيسيتين،حيث يوجد عدد من الوجهات السياحية الساحرة.

نشر موقع variety تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 150 مليون دولار أمريكي في مجموعة The Chernin Group الأمريكية الناشطة في الاستثمار في الأسهم الخاصة في قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الرقمية، مشيرا إلى أن الأموال القطرية ستضخ بشكل مباشر في شركة NORTH ROAD المملوكة لمجموعة TCG التابعة لرجل الأعمال الأمريكي المتخصص في المجال الإعلامي peter chernin ، وذلك بهدف دعم الشركة في تقديم محتوياتها الإعلامية المميزة، وتمكينها من التطور أكثر خلال المرحلة المقبلة على المستوى التقني في المقام الأول، ومن ثم توسعة استوديوهاتها والخروج بدائرة انتاجها لما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، بالإستناد الى الاسهامات المادية الجديدة القادمة من جهاز قطر للاستثمار. الأسباب الاستثمارية واستند التقرير في ذلك الى التصريحات الأخيرة للسيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية عن صندوق قطر السيادي، والتي قال فيها ان التوجه نحو الاستثمار في شركة NORTH ROAD المملوكة في الأصل من طرف مجموعة The Chernin Group يرجع في الأساس على سببين رئيسيين، أولهما تعزيز الشركة طويلة الأمد مع صاحب المشروع بيتر شيرنين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات القطرية في شركات الاعلام والتكنولوجيا المبتكرة، في جميع أنحاء العالم وبالأخص في الدول التي تعد صناعة الإعلام واحدة من بين أبرز أعمدتها، بالنظر إلى الدور اللامتناهٍ الذي بات يلعبه هذا المجال في بناء المجتمعات. وأكد التركيز القطري على القطاعات المستقبلية من حيث الاسثتمار، ضاربا المثال بالتكنولوجيا بالإضافة إلى الطاقة والإعلام الرقمي، والتي تعتبر من بين المجالات المتوقع ازدهارها أكثر في المرحلة المقبلة، لافتا إلى الاهتمام بمثل هذه القطاعات يندرج ضمن رؤية صندوق قطر السيادي للفترة المقبلة، التي سيولي فيها اهتماما لامتناهٍ بهذا النوع من الاستثمارات، في إطار عمله الدائم على تنويع المشاريع الخاصة به على المستوى الخارجي، وتوزيعها بشكل متوازن في شتى قارات العالم.

نشر موقع koaci الناطق باللغة الفرنسية والرائد في ساحل العاج، خبرا كشف فيه عن شروع قطر في تشييد فندقين فخمين، بالإضافة إلى مركز تجاري في أبيدجان، وبالضبط في منطقة كوكودي أنجري، التي تعد القلب النابض لعاصمة الساحل العاج، وذلك عبر الجناح الاستثماري لقطر في قطاع الضيافة مجموعة كاسادا، التي أعلنت رسميا عن بدء الأشغال عبر رئيسها التنفيذي أوليفييه غراني، والذي أكد في أحدث تصريحاته إقرار المجموعة المملوكة من طرف صندوق قطر السيادي، إطلاق عملية تشييد فندقين بعلامتين عالمتين بالإضافة إلى مركز تجاري عالي الجودة في كوكودي أنجري، مرجعا ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بمجال الضيافة في قارة أفريقيا، وتركيزها اللامتناهي على التوسع فيه أكثر خلال المرحلة المقبلة، عن طريق الاستناد على أسلوب التملك بالدرجة الأولى، ومن ثم البناء والتشييد في المرحلة الثانية، مثلما يرتقب حدوثه في ساحل العاج في الفترة المقبلة. دور مهم و بين غراني الدور الكبير الذي سيلعبه المشروع الجديد لكاسادا في العاصمة أبيدجان في النهوض بقطاع الضيافة في الساحل العاج، والوصول به إلى المستوى المطلوب، وبالأخص من جودة الفنادق التي تتوفر عليها الدولة، وهي النقطة التي ستشهد نقلة نوعية بمجرد الانتهاء من تشييد الفندقين والمركز التجاري في منطقة كوكودي أنجري، والتي ستتحول إلى محور بارز للفندقة في ساحل العاج في المستقبل القريب، بالنظر إلى الخيارات الكبيرة التي ستوفرها للزوار من جانب الإقامة وكذا الاستجمام والتسوق، بفضل المركز التجاري المنتظر إطلاقه من طرف مجموعة كاسادا. شريك مميز وتابع التقرير أن مجموعة كاسادا وفي طريقها لتحقيق هذه المشاريع على أرض الواقع، اختارت شركة HCCP للهندسة والانشاءات، التي تعد واحدة من بين الشركات الرائدة في هذا القطاع داخل القارة السمراء، من خلال العديد من المشاريع التي أشرفت عليها في الفترة الماضية، وعلى رأسها المركز التجاري cosmos youpougon في العاصمة أبيدجان، والذي يعتبر المركز التجاري الأكثر استقطابا للزوار في الساحل العاج منذ عام 2019، ما يدل على الذكاء اللامتناهي لكاسادا في الوصول إلى الشركاء المميزين، القادرين على تقديم الإضافة المرجوة منهم في مشاريعها الخاصة في الساحل العاج أو غيرها من الدول الأفريقية الأخرى.

قالت دراسة لوكالة ترويج الاستثمار إن مبيعات المركبات الكهربائية تشهد نموا سريعا وتحقق أرقاما قياسية على الصعيد العالمي، ومن المتوقع أن تزيد أعدادها من 3.3 مليون سيارة في عام 2020 إلى نحو 27.5 مليون سيارة في عام 2027، وتقود الولايات المتحدة والصين وألمانيا هذا السوق. ويُعد هذا السوق ذو إمكانات ضخمة وواعدة، ويتوقع أن تستحوذ المركبات الكهربائية على 58% من الحصة السوقية من مجمل مبيعات المركبات حول العالم بحلول عام 2040. وقد بدأت المركبات الكهربائية تشق طريقها بثبات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة مبيعاتها نحو 18.5 مليار دولار عام 2023، والوصول إلى مرحلة التبني الجماعي لاستخدامها بشكل واسع خلال العامين المقبلين. وكشفت دراسة حديثة لقطاع المركبات الكهربائية، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، كيف يُمكن أن يدعم موقع قطر الاستراتيجي ومواردها الهائلة طموحاتها الرامية إلى التحول إلى مركز مهم لصناعة المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد عقد رواد صناعة المركبات الكهربائية، على غرار فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ، شراكات واعدة مع مؤسسات حكومية من أجل إحداث تغيير وتحقيق نقلة نوعية في سوق النقل في قطر والمنطقة. وعلى نحو مماثل، فقد استطاعت أكورد بيتش الدوحة، الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل والشريكة لوكالة ترويج الاستثمار، أن تضع بصماتها في سوق المركبات الكهربائية المحلي وذلك من خلال تزويد سوق السيارات في قطر بسيارة مرسيدس إي كيو في ومرسيدس إس ذات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تخطيطها لاستثمار 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023 لتوسيع أسطولها من المركبات الكهربائية. وذكرت الدراسة الركائز الداعمة لنمو قطاع المركبات الكهربائية في قطر، ومنها الدعم الحكومي الواسع والأهداف الطموحة وتمويل البحوث والتطوير، وإنشاء البنية التحتية الضرورية للمستثمرين في هذا القطاع. كما تستثمر مؤسسات وطنية رائدة على غرار مؤسسة قطر، ومطار حمد الدولي، ومدينة لوسيل، في المركبات الكهربائية، إلى جانب استثمار القطاع الخاص في المركبات الكهربائية، و عقدت فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ شراكات مع مؤسسات حكومية لإحداث تغيير في قطاع النقل في قطر والمنطقة. وتم ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم حوافز تُعزز صناعة المركبات الكهربائية لتجعل التكلفة أكثر تنافسية.

أظهرت بيانات إحصائية لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، ارتفاع حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 786 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.1 مليار دولار. وأوضحت تلك البيانات أن حجم الاستثمار القطري، بلغ بذلك المرتبة الثالثة في قائمات الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأضافت أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل قرابة 183.039 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وأشارت إلى بلوغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 383 ألف مساهمة في تلك الفترة.

بلغ الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بنهاية شهر أغسطس الماضي ما يقارب 084ر1 مليار دينار، ما يعادل 5ر1 مليار دولار. واحتل الاستثمار القطري المرتبة الثانية لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية في هذا الشأن أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل القطريين وصل إلى قرابة 273ر180 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية للقطريين في ملكية الأوراق المالية إلى 373 ألف مساهمة في تلك الفترة.

أكد دولة السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، أهمية الاستثمار القطري في بلاده، خاصة أنه يلعب دورا كبيرا في تعزيز اقتصاد طاجيكستان، ويسهم أيضا في الدخول بمشاريع كبيرة مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين.وأوضح دولة السيد قاهر رسول زاده، في كلمته خلال لقائه اليوم نخبة من كبار ممثلي الشركات القطرية، أن دولة قطر تحتل الريادة حاليا في سوق الاستثمارات الخارجية على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أن شركة الديار القطرية تقوم بتنفيذ المشروع الاستثماري العملاق "ديار دوشنبة" الذي يتضمن إقامة مجمعات سكنية عالية الطراز بطاجيكستان، وكذلك تقوم دولة قطر بتنظيم مشروع بناء أكبر مسجد بجمهورية طاجيكستان والذي سيكون أكبر مسجد على مستوى قارة آسيا الوسطى.وقال "إن كان هذان المشروعان يمثلان أبرز نموذج للتعاون بين بلدينا فإن المرحلة الحالية تتطلب أن نطور ونعزز من العلاقات المشتركة بين بلدينا بشكل أكبر وأفضل".وأضاف أن جمهورية طاجيكستان ودولة قطر بعد التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات وضعتا ركائز قوية لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري، لاسيما أن التشريعات القانونية لطاجيكستان توفر وتقدم للمستثمرين أكثر من 40 تسهيلا تساهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.وأوضح أنه قام خلال لقائه مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمناقشة واستعراض العديد من القضايا على رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها، مؤكدا " أنه قد آن الأوان حاليا في ظل القدرات والإمكانيات الموجودة والتي تتمتع بها كلا البلدين للقيام باتخاذ خطوات جادة وموثوقة في هذا الاتجاه".وشدد رئيس الوزراء الطاجيكي على أهمية المستثمر القطري كونه يتمتع بقدرات كبيرة تضعه في مصاف المستثمرين الذين ترغب بلاده في استقطابهم إليها لاغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها وبالتالي تحقيق المصلحة المشتركة، موضحا أن بلاده بها 4 مناطق اقتصادية حرة يزاول بها المستثمرون الأجانب أعمالهم بشكل ناجع وبحرية، وهناك أيضا المشاريع الخاصة بمجالات الطاقة المائية والسياحة والصناعات الخفيفة وصناعة الأغذية والمنتجات الزراعية واستخراج المعادن والتعدين والنفط والنقل وهي المشاريع التي تمثل أولوية لدى السياسة الاقتصادية لبلادنا.وبهذا الصدد، أشار إلى أن طاجيكستان قررت أن يتم تقديم عروض عن فرص وامكانيات الاستثمار فيها في مجالات الطاقة ومصادر المياه والسياحة والزراعة والتعدين واستخراج المعادن، وقال "بما أن طاجيكستان غنية بالموارد المائية، فبالإمكان أن تكون من الدول القوية في إنتاج الطاقة، فضلا عن كونها تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات والفواكه". ونوه دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان بأن الوفد المرافق له يضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية بتطوير القطاع الاقتصادي، وبإمكانهم جميعا إطلاع الوفد القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي يحصلون عليها حال قيامهم بالدخول في مشاريع بطاجيكستان، مؤكدا أن تبادل الزيارات الرسمية وضع أطرا وأسسا ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، معربا عن تطلعه وبتوجيهات من القيادات الحكيمة إلى تحقيق التطور والمزيد من العلاقات التي تعود بالنفع على كلا البلدين.ودعا دولته جميع رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما أن البلدين تجمعهما علاقات أخوة كبيرة، آملا أن يسهم اللقاء في تعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة بطاجيكستان، وأن يساعد على إتاحة الفرص أمام الجانبين للتعرف على القدرات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التعاون المشترك.وعرض دولة رئيس وزراء طاجيكستان جملة من الفرص التي تتمتع بها بلاده، منها تمتعها بوجود ثاني أكبر منجم للفضة ومناجم أخرى للأحجار الكريمة والذهب وبها أكبر سلسلة أنهار تمكنها من توليد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، فضلا عن المشاريع المتعلقة بالمياه، وأيضا هناك المشاريع السياحية والزراعية وغيرها.ولفت إلى أن بلاده تمكنت من تحقيق منجزات كثيرة في المجالات الاقتصادية فقد انخفضت نسبة الفقر في بلاده من 81 بالمائة في عام 1999 إلى 32 بالمائة في 2014، وأن طاجيكستان بلد زراعي قوي فهي تغطي كافة احتياجاتها من المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه، وهناك رغبة حقيقية في التعرف على آليات وتقنيات التصدير والتعبئة والتغليف الحديثة والتي يمكن للجانب القطري أن يساعد في التعريف بها والاستفادة منها.وأكد أن بلاده بدأت تتبع سياسة التحول من الاستثمار في المجال الزراعي فقط، إلى التنوع والدخول في مجالات كبيرة أخرى ذات مدخول اقتصادي قوي ومتنوع كالمشاريع الصناعية والسياحية وتلك المتعلقة بالمياه والكهرباء وأيضا تطوير المشاريع المتعلقة بالمنتجات الزراعية كالتصدير والتعبئة والتغليف.وشدد على أن طاجيكستان بلد يتمتع بمزايا استثمارية جيدة فهو ذو بيئة آمنة ويذخر بالعديد من الفرص المتنوعة وموقعه الجغرافي يمكنه من لعب دور متميز في تعزيز الشراكات الخارجية وتحقيق المكاسب التي تعود بالنفع على طاجيكستان وعلى المستثمر.