قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الاستثمارات القطرية في الأردن تبلغ ملياراً و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك. ودعا الكباريتي في حوار لـ"الشرق" في عمّان رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للإستثمار في الأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وقال إن العلاقات الأردنية القطرية مثال يحتذى به للتعاون العربي العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وشدد على أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمرين بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. وذكر أنه سيتم على هامش منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد في عمان في الثاني من سبتمبر المقبل عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني - القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.. وتالياً نص الحوار: لنبدأ من منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد خلال أيام.. والأهداف التي يسعى إليها؟ يأتي عقد فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الأردني الخليجي في عمّان خلال الفترة 2-3/9/2015 تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وتنظيم مشترك من غرفة تجارة الأردن والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من ضرورة توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية. كما جاءت فكرة عقد المنتدى ليناقش واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي. ويسلط المنتدى الضوء على عدد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ويناقش المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الاهتمامات المشتركة، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، والتعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج العربي والاطلاع على القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال. كما يهدف إلى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والخليج العربي، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين القطاعات الخاصة في كلا الطرفين، وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً، وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم. وسيتم على هامش المنتدى عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني -القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعريف فعاليات القطاع الخاص في البلدين بفرص العمل والاستثمارات المتاحة في السوقين. توصف العلاقات بين غرفتي تجارة البلدين بالمتميزة، ما الفائدة التي عادت على الطرفين؟ بدايةً لنتحدث عن العلاقات الأردنية القطرية، فهي مثال يحتذى به للتعاون العربي - العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. والأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي. وهناك تواصل وتنسيق مستمران بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. حجم الاستثمارات القطرية في الأردن وحجم التبادل التجاري بين البلدين تبلغ الاستثمارات القطرية في الأردن نحو مليار و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك، فيما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، 105 ملايين صادرات أردنية ومستوردات بـ 358 مليون دينار من قطر. ونأمل في زيادة حجم هذه الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترات القادمة. مناخ الاستثمار في الأردن مقنع كثرت في الآونة الأخيرة تشديدات الحكومة حول تسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين في الأردن: عوائق الاستثمار في الأردن وما المطلوب لتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية عربيا وعالميا؟ مناخ الاستثمار في الأردن مقنع للمستثمرين العرب والأجانب، كونه محمياً بالقوانين والأنظمة والتعليمات ومطمئناً لجهة الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات وتوافر البنى التحتية والمناطق الصناعية والتنموية واتفاقيات دولية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. والاقتصاد الوطني يحتاج لاستثمارات ذات قيمة مضافة وبقطاعات حيوية قادرة على توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة، استجابة للتوجيهات الملكية والجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لتحسين معيشة المواطنين. كما أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والأجانب ولديه مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والإقليمية تدعمها عوامل الأمن والاستقرار وفي هذا المقام أبعث رسالة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وخاصة الأشقاء في قطر، للاستثمار بالأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وهناك توجيهات ملكية للحكومة لإزالة المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار في المملكة، وسبل تحفيز قطاع الأعمال، خصوصاً ما يتعلق منها بالإجراءات الضريبية وتسهيل المعاملات، وبما يشجع جذب الاستثمار ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. أكبر تحديات الاقتصاد الأردني يعاني الاقتصاد الأردني ظروفاً صعبة من بينها المديونية وعجز الموازنة.. قد لا تكون المديونية والعجز أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي، فهذه تحديات تاريخية، نظرا لقلة الموارد في بلدنا ولكن برأيي أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم يتمثل بالظروف الإقليمية التي تعيشها دول الجوار وما أفرزته من تبعات وتحديات على الأردن، ليس آخرها اللجوء السوري الذي شكل ضغطا كبيرا على كل مقومات الدولة الأردنية، حيث بلغ عددهم ما يقارب 1.4 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث الماضية، يقطن فقط 10 بالمائة منهم في المخيمات والباقي تم استيعابهم في المجتمعات المحلية. واليوم الأردن يعيش حالة حصار بفعل إغلاق معابره الحدودية مع سوريا والعراق وفقدان أسواق تصديرية تقليدية وهذا كله انعكس على الصادرات الكلية للمملكة والتي تراجعت بنسبة 8.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 2.7 مليار دينار، وهذا يتطلب من الأردن فتح أسواق تصديرية جديدة وهو ما يعمل القطاع الخاص عليه من خلال التوجه إلى الدول الإفريقية.