اختارت مؤسسة «Green Street» البريطانية المتخصصة في البيئة الخضراء، المنطقة الاستثمارية العقارية القطرية «كناري وارف» لتكون الوجهة الاولى للتجارة السياحية في المملكة المتحدة في عام 2024، حيث تجاوز عدد زوار المنطقة ما يقرب من 70 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة عن عام 2023 بنسبة 7.5%، كما تم افتتاح 40 متجرا تجاريا ومركزا للترفيه والضيافة في جميع أنحاء المنطقة العام الماضي. - إضافة مميزة وذكر بيان المؤسسة البريطانية أن المنطقة الاستثمارية العقارية قامت بتوقيع عدد من الإيجارات الجديدة التي تعتبر إضافة مميزة للمنطقة الاستثمارية، ومن أهمها افتتاح مركز للترفيه على مساحة 65000 قدم مربعة في بناية» 12 بانك ستريت» في منطقة «كناري وارف «، ومن بين المتاجر التجارية والمراكز المخصصة للضيافة كل من متجر «Kricket» ومتجر «Marceline» ومتجر «Hovarda» ومركز «The Cube» ومتجر «Next»، ومركز «Trinny London « ومتجر «Watch House» ومتجر «Third Space» ومتجر «Castore». وفي تصريحاته للصحفيين ذكر «شوبي خان» الرئيس التنفيذي لمجموعة «كناري وارف» القطرية البريطانية التي تمتلك المنطقة الاستثمارية العقارية في شرق لندن، ان هذا الاختيار يعتبر شهادة على جاذبية المنطقة لجميع الزوار، مؤكدا على أن المنطقة تعد مركزا حضاريا ديناميكيا ومدينة تجمع بنجاح بين المعيشة والعمل والترفيه، موضحا في تصريحاته أن أرقام المبيعات لدى المجموعة المالكة لهذه المنطقة الاستثمارية العقارية تشير إلى مدى تفوق إدارة هذه المنطقة واختيارها لتكون الوجهة رقم واحد في المملكة المتحدة، وأضاف قائلا «نواصل تعزيز عروض مراكز التجارة والترفيه والضيافة ونقدم المزيد من الخدمات والمستلزمات إلى جميع المقيمين وزوار المنطقة طوال أيام الأسبوع.

شارك جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، في جلسة نقاشية مثمرة خلال منتدى قطر العقاري الثاني، الذي تم تنظيمه تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يعتبر منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر من الفعاليات التي يترقبها الجميع، إذ إنهما فرصة يجتمع فيهما نخبة من خبراء القطاع العقاري والمختصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الخبرات والآراء حول مستقبل هذا القطاع؛ بالإضافة إلى طرح واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الاستثنائية المتنوعة. وخلال الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «سياسات وآليات التمويل في القطاع العقاري» تحدث جوزيف ابراهام عن استراتيجية البنك التجاري الاستباقية في تعزيز نمو القطاع العقاري في قطر، قائلًا: «يُعد البنك التجاري من البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري في قطر، حيث نقدم مجموعة شاملة من القروض العقارية والحلول التمويلية لدعم الاستثمارات في هذا المجال. نحن نؤمن بأن قطر هي الوجهة المثالية والسوق الواعد للمستثمرين العقاريين سواء المقيمين أو الأجانب، الذين يسعون لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل». يتميز السوق العقاري القطري بمزيج من العقارات الفاخرة والبنية التحتية المتطورة وذلك بأسعار تنافسية، مما يجعل قطر الخيار الأفضل للاستثمار العقاري مقارنةً بدبي والمملكة العربية السعودية. يتميز البنك التجاري بكونه أول بنك يقدم عروضًا فريدة للقروض العقارية إلى الأجانب، مع خيارات تمويل مرنة تهدف إلى تعزيز مزايا الإقامة في قطر وتسليط الضوء على فرص تملك العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري مجموعة من القروض العقارية للقطريين بما يشمل البرنامج المبتكر للقروض العقارية لتشجيع الشباب القطريين، إلى جانب تقديم قروض طويلة الأجل للمقيمين وقروض خضراء تهدف إلى الحفاظ على استدامة الاستثمارات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تميز البنك التجاري بريادته في التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري في قطر للمشاركة في 10 معارض دولية وحملات ترويجية في أنحاء العالم: مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية الذهبية ومزايا برنامج الإقامة القطرية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وانطلاقًا من التزامه المتواصل بتقديم أفضل العروض وجهوده المستمرة في تعزيز الوعي بين المستثمرين، يحافظ البنك التجاري على ريادته في مجال التمويل العقاري في قطر.

نشر موقع « Private Equity Real Estate « المهتم بقطاع العقارات تقريرا كشف فيه عن زيادة اهتمام قطر بالاستثمار في هذا المجال باليابان خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات السيد هيديكي يانو المدير التنفيذي لشركة الاستثمار العقاري اليابانية، والذي أكد على هامش مشاركته في منتدى « Network Tokyo 2023 « ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في طوكيو ضمن قطاع العقارات الذي بات واحدا من بين أهم المجالات القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية نحو اليابان، التي ترمي بدورها إلى الاستفادة من هذه العوامل في إطار تخطيطها لتقوية اقتصادها الوطني، وتمكينه من تسجيل أفضل الأرقام خلال الفترة القادمة عبر تعزيز مصادر الدخل و تحويل طوكيو إلى قبلة بارزة للاستثمار في مختلف القطاعات. صفقات محسومة وكشف يانو خلال حديثه عن بعض الدول الأكثر رغبة في الاستثمار العقاري داخل اليابان خلال المرحلة المقبلة، معتبرا قطر واحدة من بين أبرزها، بالنظر إلى نجاحها في المرحلة الماضية في حسم مجموعات من الصفقات الضخمة في هذا القطاع، ومن بينها الاستحواذ على 32 مبنى سكنيا في اليابان، من خلال مجموعة «جاو كابيتال بارتنرز» الواقع مقرها في هونغ كونغ، والمملوكة من طرف صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى الحصول على مشروع « lyf Ginza Tokyo « الضخم للفندقة والشقق السكنية الفخمة العام الماضي، والذي من المرتقب إطلاقه بشكل رسمي نهاية العام الحالي بالشراكة مع مجموعة أسكوت السنغافورية التي ستتولى إدارة هذا المشروع، متوقعا تمكن الدوحة من إتمام المزيد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة عن طريق صندوق قطر السيادي، الباحث عن إعادة توزيع مشاريعه واقتناص الفرص المناسبة له في جميع القارات، وبالذات في آسيا التي تعد اليابان واحدة من أنشط أسواقها. القطاع الخاص وأكد يانو أن الاهتمام بقطاع العقارات في اليابان من طرف الدوحة لا يقتصر على الأطراف الحكومية وعلى رأسها صندوق قطر السيادي وفقط، بل يتعداها إلى ممثلي القطاع الخاص الذين أبانوا خلال الفترة الماضية عن رغبة واضحة في الاستفادة من الفرص العقارية التي يطرحها السوق الياباني، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاقتراب الأكثر من السوق الياباني واكتشاف المشاريع التي يوفرها من أجل استغلالها، لاسيما وأن طوكيو تعمل جاهدة على توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لأصحاب المال الأجانب، من خلال قانون التملك وكذا الاستقرار في أسعار الفائدة وتثبيتها عند حدود معينة للراغبين في الاستناد على القروض البنكية.

انطلقت المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة «اليفانت اند كاسل» الذي تملكه شركة «الديار» بالشراكة مع شركة «ديلانسي» البريطانية، في شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث بدأت أعمال الإنشاء في مركز التسوق القديم والمنطقة المحيطة بمحطة القطارات، لبناء مجموعة من البنايات السكنية التي تضم ٢٦٧ وحدة سكنية اقتصادية ومراكز تسوق حديثة ومساحات عامة إلى جانب إنشاء مبنى جامعي تابع لكلية لندن للاتصالات يضم ٢٤٤ وحدة سكنية لطلاب الجامعة، بجانب مجموعة متميزة لمراكز تجارية ومساحات للترفيه، وسوف يتم الانتهاء من هذه المرحلة الثانية في عام ٢٠٢٧، كي يكون هذا المشروع واحدا من أضخم مشروعات التطوير العقاري في منطقة شرق لندن، حيث تعدت قيمة الاستثمارات العقارية في هذا المشروع 3 مليارات جنيه إسترليني. موافقة لإتمام المرحلة الثانية وقد حصلت شركة «الديار» العقارية على موافقة جماعية من قبل مجلس بلدية «ساوثوارك» لإتمام عملية الإنشاء في منطقة «اليفانت اند كاسل»، لبناء حرم جامعي مكون من ٢٤ طابقا، يضم ٢٤٤ وحدة سكنية للطلاب، ووضع التصميمات الهندسية للمبنى الجديد مؤسسة «ماكرينور لافينجتون» المعمارية الهندسية البريطانية، وبجانب مبنى السكن للطلاب سوف يتم إنشاء مركز متكامل تجاري يحوي أهم العلامات التجارية، والمحال التجارية، وسوف تصل مساحة المركز التجاري إلى ٦٧ ألف متر مربع. ووصف المتحدث باسم قطاع التخطيط في مجلس بلدية «ساوثوارك» المرحلة الثانية في المشروع بأنها مرحلة متكاملة تهدف إلى اكتمال المنطقة لتكون المنطقة الصديقة للبيئة من حيث استخدام جميع مصادر الطاقة المتجددة في عملية البناء، ومن ناحيته ذكر ديفيد كامبيل المدير التنفيذي في شركة «الومني» العقارية البريطانية أن الحصول على موافقة من قبل مجلس بلدية «ساوثوارك» لبدء المرحلة الثانية من هذا المشروع يؤكد أن هذه المرحلة تسهم في تطوير المنطقة بأحدث وسائل البناء والتشييد الصديقة للبيئة والتي تخدم خطط الأعمال الإنشائية في العاصمة لندن. إزالة مركز التسوق القديم وتجولت «الشرق» في منطقة المشروع للتعرف على طبيعة هذه المرحلة الجديدة من المشروع، حيث تغيرت ملامح المنطقة القديمة المحيطة بمحطة القطارات، حيث تمت إزالة مركز التسوق القديم، كما ظهرت الرافعات الضخمة التي أزالت كافة الأبنية القديمة، وبدأت في وضع الأعمدة الخرسانية الضخمة لإنشاء بناية سكنية متكاملة ومراكز تجارية حديثة، كما قامت إدارة المشاريع في المنطقة بإقامة حواجز حول منطقة المرحلة الثانية في المشروع، وبدأت الأعمال الإنشائية تسير على قدم وساق لاستكمال المرحلة الثانية في المشروع، حيث تقوم إدارة المشروع بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع مستخدمة المواد الصديقة للبيئة في جميع مراحل الإنشاء والبناء.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون أنّ الدولة بيئة خصبة للاستثمارات العقارية في جميع المناطق بفضل القوانين المرنة التي صدرت بخصوص عمليات التداول العقارية والمناطق صديقة البيئة والسياحية والخدمية والاستثمارات العقارية وضوابط تملك العقارات لغير القطريين والتسجيل والتوثيق العقاري، منوهين بأنّ التوسع في المناطق المخصصة للاستثمار العقاري والتملك سيفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال والشباب لاقتناص الفرص الواعدة خاصة أنّ جميع المناطق مكتملة الخدمات وتشهد نمواً ملحوظاً في كل المشاريع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التوسع في المناطق المخصصة للتملك لغير القطريين، ووضع ضوابط قانونية للحفاظ على السوق العقاري من الخلل والارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومنح تسهيلات مرنة للمستثمرين بخفض أسعار العقار والأراضي الاستثمارية ستعمل على زيادة الفرص، وأيضاً وضع إجراءات ميسرة للمستثمرين خلال عمليات شراء وبيع العقارات وتسجيلها والإقامة فيها والاستفادة منها، منوهين بأنها ستنعش كل القطاعات من خدمات وأماكن ترفيه ومراكز مالية ومطاعم وشركات بناء وتشييد. فإلى اللقاءات: د. أحمد الكواري: العقار ينمو بالتوازي مع الجهات الأخرى قال الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية إنّ التشريعات القطرية تتميز بمرونتها في مواكبة المستجدات بما يتوافق مع تطور المجتمع ونموه وازدهاره، والعمل على إعطاء المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في دخول السوق العقاري، وهذا سيعمل على إنعاش السوق وتنشيطه والحد من ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي بشكل غير مبرر لأنه انعكس على مختلف القطاعات، وأن تكون مرونة القوانين وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة للحفاظ على الثبات في السوق والعمل على ترويج الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سياحية وخدمية وسكنية. وأكد أنّ مرونة الضوابط في القطاع العقاري يجب أن تشمل قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والخدمات والبيئة وأماكن الترفيه، لأنّ المستثمرين والمبادرين والمطورين العقاريين عندما يرغبون في اقتناص الفرص العقارية فإنّ الأنظار تتوجه إلى قطاعات الصحة والسياحة والخدمات والبيئة والأسواق التي بدورها تخدم النمو العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً، والتوسع فيها من خلال التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية والسياحية والأراضي، منوهاً بأنّ القطاع العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وهذا يشكل عبئاً على المستثمر، ومن هنا من الضروري السعي لكبح الارتفاع المستمر للأسعار وأن يكون المعروض في السوق العقاري بأسعار تنافسية وتشجيعية محفزة للجميع. وأضاف أنّ تحفيز السوق العقاري لا يقع على العقاريين أو المختصين في المجال إنما ينسحب على جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية وخاصة الصحة والسياحة والخدمات لأنها جميعاً تشكل عوامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديث السوق العقاري علاقة تكاملية بين كل الجهات والشركات بالدولة. وأشار إلى تجربة القطاع العقاري في أوروبا التي تشجع المستثمرين والزوار على الاستثمار وفق ضوابط كتحديد الإقامة مثلاً أو الشراء في مناطق محددة مع منح امتيازات في التنقل والإقامة والتملك، ولابد أن يستفيد العقاريون والمختصون من تجارب الدول في إيجاد عوامل مشجعة لإنعاش السوق وزيادة استثماراته. المحامي خالد المهندي: قطر بيئة عقارية خصبة للاستثمارات الآمنة أكد المحامي خالد المهندي خبير في الشؤون القانونية العقارية أنّ قطر بيئة خصبة للاستثمارات الآمنة بفضل القوانين المرنة التي تحرص الدولة على تحديثها بعد سنوات من تطبيقها، وتسعى لتطويرها بناءً على التطور التنموي الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على تحديثها بما يواكب التنمية، وأنّ تعديلات القوانين تتوافق مع تطلعات الدولة وتتناسب مع الخطط الاستراتيجية العمرانية للدولة، منوهاً بأنّ تعديلات قوانين الاستثمار وتملك غير القطريين للعقارات يجب ألا يؤثر على خطط التنمية ولا يؤثر على التركيبة السكانية للمناطق ومراعاة المناطق المخصصة للعائلات والوحدات السكنية الاجتماعية، ويتم ذلك بضوابط إجرائية تحافظ على النمو العقاري بتوازن دون التأثير على السوق. وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم القطاع العقاري التي أنشئت حديثاً ستضع آليات جديدة ومرنة للقطاع العقاري في كل المناطق وخاصة التي تشهد نمواً عقارياً متنامياً في الوحدات التجارية والاقتصادية والسياحية. ونوه بأنّ إجراء تعديلات على قوانين الاستثمارات العقارية وتملك غير القطريين للعقار يتطلب وضع دراسات متعمقة من الجهات المختصة حول آلية التطبيق بحيث لا تؤثر على النمو السكاني، علماً أنّ تحديث القوانين يؤكد مرونتها ونموها وهذا يتطلب دراسة شاملة للمناطق والوحدات العقارية المتاحة فيها، وأيضاً دراسة خطط التوسع بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للدولة. جمال العجي: فتح مناطق جديدة للمستثمرين غير القطريين قال السيد جمال العجي إنّ تسهيل الإجراءات لدخول المستثمر للسوق العقاري لاقتناص الفرص الموجودة من وحدات عقارية ومنها فتح مناطق استثمارية جديدة لغير القطريين مع المحافظة على القوانين المعمول بها وإجراء تعديلات على بعضها لتتلاءم مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة. وأكد أهمية وجود ضوابط للإجراءات الميسرة للاستثمار في العقارات، مع إيلاء الاهتمام للمستثمرين المحليين من شركات وأفراد سعياً لإنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع. وحث المستثمرين المحليين على اقتناص الفرص العقارية خاصة ً في ظل النمو والطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل المناطق. أحمد العروقي: المشاريع الكبرى بالدولة تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي الخبير العقاري أنّ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المناطق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية خاصة أنّ مونديال قطر 2022 سلط الضوء على حجم النمو العقاري في الدولة إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تعمل على تحفيز الاستثمارات العقارية كما أنّ المؤتمرات العقارية تجدد رغبات المستثمرين والأفراد في البحث عن فرص واعدة في السوق. وأكد أنّ التسهيلات تعتبر من العوامل المحفزة للمستثمرين المقيمين والأجانب ممن لديهم ملاءة مالية مناسبة. وقال إنّ ضوابط الاستثمارات العقارية ضرورية لتنظيم السوق وتعزيز فرص استثمارية آمنة ووضع آليات تنفيذية مرنة وميسرة تكون محفزة للأفراد. وحث المستثمرين غير القطريين على التملك في جميع الوحدات العقارية والسكنية المتاحة في كل المناطق من الشركات الوطنية المعتمدة وشركات التطوير الموثوقة وأن تكون ذات ملاءة مالية معقولة والتي تعمل على طمأنة المستثمر في الاستفادة من رأس المال مع جهات معتمدة وموثقة لأنّ هذا النوع من الاستثمارات من نوع طويل الأمد لذلك يتطلب ضمانا لرأس المال.

تراجعت مبيعات العقارات في تركيا العام الماضي 0.4 بالمائة مقارنة بـ 2021، مسجلة مليونا و485 ألفا و622 صفقة. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية مبيعا بـ259 ألفا و654 عقارا، بحصة بلغت 17.5 بالمائة من إجمالي المبيعات في البلاد. وجاءت العاصمة أنقرة في المركز الثاني بـ126 ألفا و166 عقارا، وبحصة بلغت 8.5 بالمائة، ثم إزمير بـ83 ألفا و502 وبحصة بلغت 5.6 بالمائة. أما مبيعات العقارات للأجانب، فزادت 15.2 بالمائة في العام الماضي، مقارنة بـ 2021، ببلوغها 67 ألفا و490 عقارا. واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا، ثم الإيرانيون 8 آلاف و223، فالعراقيون 6 آلاف و241.

افتتاح محطة قطار واترلو تضع ساوث بنك بليس القطري على قائمة العقارات الأكثر إقبالاً لا تزال الاستثمارات العقارية القطرية في المملكة المتحدة تتنافس في السوق البريطاني أمام أعرق الاستثمارات العقارية البريطانية، وتسجل سيلا من الاستحسان الهائل من قبل المسؤولين والمواطنين والخبراء العاملين في مجال العقارات البريطانية، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع برج شارد الذي تم الانتهاء من البناية الثالثة له والمعروف باسم Shard Place ومشروع ساوث بنك بليس على الضفة الجنوبية لنهر التيمز، واستحواذ شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية على واحدة من أشهر الأبنية المكتبية ذات التصنيف المتميز في قلب العاصمة البريطانية لندن، في خطوة تعد هي أحدث استحواذ قطري على مشروع عقاري بريطاني شهير في قلب لندن. مشروع برج شارد وجاء مشروع برج شارد ليسجل خطوة متميزة خلال عام 2019 في السوق البريطاني، حيث وصلت البناية الثالثة في مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية لندن إلى أعلى قمة لها، لتضيف بذلك علامة فارقة في منطقة لندن بريدج الشهيرة، بجانب أيقونة أعلى قمة في أوروبا وهو برج شارد وأحدث مبنى تقني للصحافة البريطانية، حيث أتمت مؤسسة REM التي تدير المشروع، وضع أساس الطابق الأخير في البناية الثالثة بالمشروع والمعروفة باسم Shard Place، كي يصل ارتفاع البناية الثالثة إلى 316 قدماً، مقسمة على 26 طابقاً، ليكون القمة الثانية الأطول في المشروع، وسوف يتم الانتهاء الكامل من جميع الإنشاءات في البناية الثالثة في مشروع برج شارد في عام 2020، ليكون مشروع برج شارد ذات الثلاثة أبنية قد أنهى جميع الأعمال الإنشائية به، مع تسليم البناية الثالثة، وقد افتتحت إدارة مشروع البناية الثالثة مقرا لاستقبال الراغبين في الاطلاع على الشقق المتاحة للسكن في البناية، كما تبدأ إدارة المشروع في القيام بحملة ترويجية للمشروع تضم البناية الثالثة 176 شقة ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف، مقسمة على 26 طابقاً، على مساحة تصل إلى 180 ألف قدم مربعة. مشروع ساوث بنك بليس ومن بين المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية الضخمة في لندن مشروع ساوث بنك بليس حيث تم افتتاح البناية 2 ساوث بنك في المشروع واستقبلت أولى قاطنيها وهو بنك HSBC الدولي، وجاء اختيار بنك HSBC الدولي لتأجير مساحة في العاصمة لندن لاستيعاب 1135 موظف لديها يعملون في المجال الاستثماري يعتبر خطوة جيدة لاستمرار عمله في مجال العقارات، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبذلك تكون هذه الخطوة دفعة كبيرة نحو العمل عن قرب بين البنك وبين الشركات البريطانية التي تعمل في لندن، وبجانب ذلك تم افتتاح مبنى بلفيدير جاردنز الواقع على نهر التيمز، أمام سكانها، بعد أن انتهت من جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 96 وحدة سكنية، حيث رحب مسؤولو المجموعة بوصول أول ساكن في بناية بلفيدير جاردنز كي يقطن في وحدته السكنية الجديدة، ويعتبر مبنى سكني من الطراز الأول وأول بناية سكنية يتم إنجازها في مشروع ساوث بنك بليس، ضمن الشراكة مع شركة الديار العقارية، ومن أهم النجاحات التي حققها مشروع ساوث بنك بليس اختيار هيئة المواصلات اللندنية TFL لأحد الأبنية الاستثمارية في المشروع لافتتاح أحدث محطة لأحد خطوط القطارات الشهيرة في لندن في بناية كوزون سكوير وهي واحدة من البنايات الاستثمارية القطرية في المشروع الضخم، ليكون أول مرة يتم اختيار أحد الاستثمارات القطرية لافتتاح أحدث محطة خط واترلو الشهير بها، وبدأت المحطة في استقبال عديد من المسافرين الذين يستخدمون هذا الخط الذي يربط جميع أطراف العاصمة لندن، وبذلك يكون افتتاح المدخل الجديد لخط واترلو إضافة متميزة تضع مشروع ساوث بنك بليس الاستثماري القطري البريطاني على قائمة العقارات الأكثر إقبالا وجذب سياحي في السوق البريطاني، وتم تمويل إنشاء المحطة ضمن المشروع الاستثماري العقاري الضخم ساوث بنك بليس. الاستحواذ على خامس بناية خلال 4 سنوات وقد استحوذت شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية على واحدة من أشهر الأبنية المكتبية ذات التصنيف المتميز في قلب العاصمة البريطانية لندن، وهي بناية The Harlequin الواقعة في 65 شارع ساوثوارك ، وبذلك تضاف هذه الخطوة المتميزة إلى رصيدها من امتلاك أصول افضل العقارات والأبنية المكتبية أهمية في المملكة المتحدة، وتكون هذه البناية الخامسة التي تمتلكها الشركة خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث وقعت الشركة القطرية على صفقة عقارية مع مؤسسة Meadow Partners قدرت قيمتها بـ 60 مليون جنيه استرليني، لشراء البناية ذات الـ 7 طوابق مكتبية.

حصدت قطر المركز الثالث في قائمة أكثر المشترين للعقارات في العاصمة البريطانية لندن خلال الـ12 شهرا الأخيرة وحتى الآن، وذلك وفق مؤشر مؤسسة "كوشمان أند ويكفيلد" البريطانية للاستشارات العقارية، فرصد المؤشر أن كلا من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر اشتروا بقيمة تقدر بـ 8.27 مليار جنيه إسترليني، عقارات بريطانية في العاصمة لندن خلال الـ12 شهرا الأخيرة، حيث اشترت قطر عقارات بريطانية في العاصمة البريطانية لندن، بقيمة تقدر 1.7 مليار جنيه إسترليني خلال العام، كما اشترت كندا عقارات بريطانية تقدر بـ 3.29 مليار جنيه إسترليني، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اشترت عقارات بريطانية بالعاصمة البريطانية لندن بقيمة تقدر بـ 3.26 مليار جنيه إسترليني، وأتت سنغافورة في المركز الرابع في القائمة الخاصة بالمشترين الكبار للعقارات البريطانية في لندن خلال12 شهرا الماضية، حيث اشترت عقارات بريطانية في لندن بقيمة تقدر بـ 915 مليون جنيه إسترليني. وذكر "جيمس بيكام" رئيس فريق الاستثمار العقاري في مؤسسة "كوشمان أند ويكفيلد" البريطانية في تصريحات صحفية، أن 111 صفقة تقدر قيمة كل منها أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني قد تمت خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكان 84% من المشترين لهذه الصفقات الضخمة من المستثمرين الأجانب، كما أشار "جيمس بيكام" إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات العقارية التي تمت خلال العام الماضي قد حقق ما يقرب من 24.6 مليار جنيه إسترليني، فيما توقع أن يتزايد هذا الرقم خلال نهاية هذا العام 2015. كما أكد "ستيفن دون" مدير قطاع استثمارات وسط لندن بمؤسسة "سافيل" العقارية البريطانية على أن قاعدة المستثمرين الثابتة تعتمد على هذه القائمة خاصة كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا انضمام قطر من خلال هيئة قطر للاستثمار مع مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية التي تعد واحدة من بين هؤلاء المستثمرين، من خلال شراء "سونج بيرد" العقارية المالكة لحي "كناري وورف" المالي، تعد أكبر صفقة تمت في تاريخ السوق اللندني للعقارات، وإن دل فإنه يدل على مدى الإقبال الشديد من قبل المستثمرين الأجانب على شراء العقارات البريطانية في لندن، إلى جانب تنامي فرص الإقبال على العقارات البريطانية في العاصمة لندن من قبل المستثمرين المحليين أيضاً. وفي تعليق من قبل "ريك كلارك" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بركفيلد" الكندية قال: "تعتبر لندن من أهم المدن ذات المميزات الخاصة من ابتكارات وإبداعات وثقافة واعتبارها مركز مالي ضخم، لذلك نحن متحمسون في الاستثمار العقاري فيها دائما". وأشار "ريك كلارك" إلى أن تنامي الاقتصاد في لندن هذه الفترة يجعلها تستوعب أكثر لإنشاء عقارات أو تطوير عقارات تسمح باستخدامها كمساحات مكتبية وأيضا أخرى للإيجار، كما أن هناك نقصا في المساحات المخصصة للمكاتب والإدارات في لندن، إلى جانب أن هناك إقبالا على حجز سكن للإيجار بشكل أكبر عن الأعوام الماضية. ووفق آراء الخبراء في مجال العقارات، فإن الأشهر القادمة ستشهد العديد من الأنشطة المالية والتحويلات المالية قبل نهاية العام، لترتيب الحسابات البنكية، ورسم إستراتيجيات شرائية جديدة للعام القادم، من قبل المؤسسات العقارية المحلية والأجنبية، كما توقع الخبراء حدوث إقبال أكثر من المستثمرين على شراء العقارات البريطانية خاصة في السوق اللندني خلال الأعوام القادمة. وجدير بالذكر أن هيئة قطر للاستثمار استحوذت على مؤسسة "سونج بيرد" العقارية البريطانية المالكة لحي "كناري وورف" المالي بشرق لندن، بالشراكة مع مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية، في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني في يناير الماضي.

أعلنت "شركة أعمال" (أعمال)، نتائجها المالية لفترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013. ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 7.1% لتبلغ 237.2 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 221.5 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى 2012)، كما ارتفعت بنسبة 5.0% خلال الرُّبع الثالث 2013 لتبلغ 107.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 102.0 مليون ريال قطري خلال الرُّبع الثالث 2012). وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة هامشية هي 2.4% لتبلغ 1,525.7 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 1,562.8 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، ويُعزى ذلك إلى عدم البدء في عدد من المشاريع الرئيسة في قطاع الإنتاج الصناعي، وتأجيل طلبيات أحد العملاء الحاليين. غير أن هذا الأمر آخذ بالتحوُّل نحو الأفضل، وهذا ما يؤكده ارتفاع المبيعات خلال الرُّبع الثالث بنسبة 18.1 بالمئة. وبلغ هامش الربح الصافي (قبل احتساب أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 12.2% (مقارنة بـ 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى 2012). وارتفعت أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 لتبلغ 50.8 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 45.2 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، الأمر الذي يعكس التوسُّع المتواصل في "سيتي سنتر الدوحة". وبلغت النفقات الرأسمالية 97.3 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 193.6 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، ومردُّ ذلك إلى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع توسعة "سيتي سنتر الدوحة" الذي تم الإنتهاء منه ومشروع تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبّات المتقدمة"، وقد شارفَ هذا المشروع على الانتهاء. وبقيت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين منخفضة عند مستوى 9.9% في 30 سبتمبر 2013 (30 يونيو 2013: 9.4%). وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" بالأداء المتميِّز للشركة خلال فترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013 قائلاً: "استطاعت أعمال أن تزيد ربحيّة السهم الواحد عن فترة الأشهر التسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة تفوق 21 بالمئة، وهذا إنجاز متميز يعزز مسيرتها ونجاحاتها، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنما يدلُّ على الأسس الراسخة للشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص الأعمال المُجزية المتأتية من توجه قطر المتسارع نحو التصنيع وتنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من الاعتماد إلى حد بعيد على مواردها الهيدروكربونية". نظرة مستقبلية وفي سياق تعليقه على نتائج فترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013، قالَ سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "واصلت شركة أعمال خلال عام 2013 نجاحاتها الواسعة التي أسهمت في توطيد ريادتها على امتداد قطاعات عدَّة من اقتصاد قطر الآخذ بالنمو المطرد. ومن المشجِّع أيضاً أن نشاهد هذا التحول نحو الأفضل في قطاع الإنتاج الصناعي الذي يمثل المحفز الأول لنمو شركة أعمال نحو المستقبل، حيث ازداد زخم العديد من أهم المشاريع الرئيسة، الأمر الذي أثمر عن نمو مبيعات أعمال بنسبة 18 بالمئة خلال الرُّبع الثالث 2013".