كشف موقع salaamgateway عن توقيع قطر لاتفاقية جديدة مع الفلبين الغرض منها العمل على تطوير قطاع السياحة في العاصمة مانيلا وغيرها من المدن الأخرى، مستندا في ذلك على ما قالته وزيرة السياحة الفلبينية كريستينا فراسكو، والتي أكدت دخول كل من قطر والفلبين في شراكة حديثة، معتبرة ذلك ثمرة للتوصيات الكثيرة التي أطلقتها الجهات المسؤولة في كلا البلدين من أجل تعزيز العمل الثنائي، والوصول به إلى أعلى المستويات في مجموعة من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها السياحة التي تتوفر فيها الفلبين على العديد من الإمكانيات، بالذات من الجانب الطبيعي الذي تحتل فيه مكانة واضحة ضمن أجمل دول شرق قارة آسيا. واعتبرت فراسكو في تصريحاتها لوسائل الإعلام المحلية قطر شريكا رئيسيا في عملية النهوض بالقطاع السياحي في بلادها، بفضل القدرة الاستثمارية الكبيرة للدوحة، وخبرتها اللامتناهية التي تتمتع بها في المشاريع الخاصة بهذا القطاع، وهي التي تملك العديد من الاستثمارات المهتمة به في قارتي أفريقيا وأوروبا بالذات، مشيرة إلى الخصائص التي تتميز بها السياحة في مانيلا، التي حصلت مؤخرا على جائزة الوجهة الناشئة الصديقة للمسلمين، وذلك في قمة الحلال العالمية لعام 2023، ما يميل الكفة لمصلحتها بالنسبة للسياح القادمين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لاسيما المنتمين إلى منطقة الخليج العربي، متوقعة أن تسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز الوجهات السياحية في الفلبين، وخلق المزيد من فرص العمل في مانيلا، بالشكل الذي يتماشى والاستراتيجيات المستقبلية للدولة.

اجتذبت المملكة العربية السعودية نحو 13 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة، حيث تهدف إلى تقاسم تكلفة الإنفاق المرتبطة بخطتها لتصبح نقطة جذب جديدة للسفر. ومن المتوقع أن تضيف الاستثمارات ما بين 150 ألفاً و200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين، وفقا للأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة.

تناولت الجلسة النقاشية الأولى للملتقى العربي الثالث للأمن السياحي موضوع البنية الأساسية للمقاصد السياحية ومخاطر الاستثمارات السياحية وضمان الاستثمار، وتطرقت إلى عدة محاور مهمة في هذا الشأن. أدار الجلسة المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة وتحدث في الجلسة سعادة السيد شريف فتحي عطية الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، ووزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية سابقا، وسعادة الدكتور بهجت أبو النصر، وزير مفوض مدير إدارة السياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما تحدث فيها سعادة السيد ياسر مدني علاقي المدير العام لإدارة تطوير الأعمال بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة السيد عمر عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الخدمات المشتركة بقطر للسياحة. وقد أثارت الجلسة في بدايتها أسئلة مهمة حول المقصود بالمقاصد السياحية وشموليتها وأهدافها وأهمية التركيز على التحول الرقمي واستخدام التطبيقات الإلكترونية والحفاظ على البيئة المستدامة والحوكمة والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، السياحة البيئية في الوطن العربي وتطرق المتحدثون في الجلسة إلى السياحة الخضراء ومخاطر الاستثمارات السياحية وكيفية تقديم الضمانات اللازمة، ودارت الأسئلة التي أجاب عنها المتحدثون بشيء من الاستفاضة على كيفية بناء الإستراتيجيات ودور التطبيقات الإلكترونية ومساراتها المتاحة داخل المقصد السياحي والبنية التحتية للسياحة. وأكد المتحدثون على أهمية تطوير البرامج الإلكترونية وناقشت الجلسة ضرورة تكوين برامج في البلدان العربية كمطلب أساسي إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار والعمل على تحسين بيئة الأعمال. واستعرضت الجلسة أربعة محاور للتحول الرقمي كتوفير القنوات الإلكترونية للسائح بشكل منهجي وأهمية اتخاذ القرار من خلال القنوات الإلكترونية كعمليات حجز السفر ومرونة تغيير المواعيد إلى جانب التعامل في المطار، ثم مرحلة التقييم ما بعد الرحلة. وتناولت الجلسة تجربة قطر في التحول الرقمي حيث تحولت المعاملات في كثير من الفنادق إلى معاملات رقمية وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير البرامج التي تدعم هذا التحول وربط الشبكات الأمنية مع مركز القيادة الوطني وستشهد مثل هذه الخدمات تطورا ملحوظا في المستقبل. ولم يقتصر تناول الجلسة على التحول الرقمي، فحسب وإنما تناولت الاستثمار السياحي وأكد المتحدثون أن الدول العربية محتاجة إلى استثمارات في الطرق والمواصلات والمستشفيات وغيرها من الاستثمارات في المناطق السياحية والضمانات التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وأهمية الاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية. ومن بين الموضوعات المهمة التي تطرق إليها المتحدثون في الجلسة، القوانين والتشريعات والحوكمة في الدول العربية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السياحة، حيث اتفقوا على حاجتها إلى التطوير. كما أجاب المتحدثون عما تحتاجه سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وركز جزء من الجلسة على التدريب والتأهيل في مجال السياحة وتطوير الكوادر البشرية للقيام بعملها بالشكل المطلوب في الوطن العربي.