ارتفع حجم الاستثمارات الدولية القادمة إلى تركيا مباشرة في يناير الماضي 20 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2023 ووصلت إلى 910 ملايين دولار. جاء ذلك في بيانات نشرتها جمعية المستثمرين الدوليين بخصوص الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى تركيا. وأظهرت البيانات أن الاستثمارات الدولية المباشرة توزعت على شكل 399 مليون دولار من خلال تدفقات رأس المال الاستثماري، و415 مليون دولار عبر مبيعات العقارات للأجانب، و102 مليون دولار من خلال أدوات الدين. وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 910 ملايين دولار بعد انخفاضه 6 ملايين دولار جراء تأثير تصفية الاستثمارات.

سجلت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، زيادة بمعدل 23 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 2.311 مليار دولار. جاء ذلك في بيان نشره المصرف المركزي التركي، الخميس الماضي، حول الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد، حيث أوضح أن قيمتها بلغت خلال آخر 12 شهرا 13.527 مليار دولار. وتصدرت هولندا قائمة الاستثمارات في تركيا خلال الربع الأول، تليها فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ.

زادت نسبة الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا، ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2017. جاء ذلك في بيانات جمعها مراسل الأناضول بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بلغ 649 مليون دولار أمريكي بينما بلغ 202 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2017. فيما بلغ حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين يناير، ومايو 2018. وبحسب البيانات فإن الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة استحوذت على قرابة ثلث الاستثمارات الدولية في تركيا بأكملها. واحتلت الصناعات التحويلية المرتبة الثانية بـ 416 مليون دولار، ثم المواصلات بـ 347 مليون دولار، وفقًا للبيانات.

شهدت الجمعية العامة العادية لشركة بروة العقارية اليوم نقاشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، وصلت في بعض الأحيان إلى إتهام الشركة بأنها عاجزة عن الخروج من أزمتها المالية وأنها عالقة في مشاكل مالية كبيرة، حيث قال أحد المساهمين موجها حديثه لمجلس إدارة بروة: "العالم كله خرج من الأزمة المالية العالمية 2008 إلا أنتم ما زلتم في أزمة".ورداً على استفسارات المساهمين قال سعادة السيد صلاح بن غام العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية إن التحدي الرئيسي لدينا هو أن نكون منفذين جيدين، مؤكداً ثقته من التمكن خلال الأشهر الستة المقبلة من إثبات قدرته على التنفيذ بأعلى مستوى بالاعتماد على الكفاءات القطرية.وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد في عمله خطين متوازيين يأخذان في الاعتبار أهمية طرح عدة خيارات إستراتيجية وعدم الانطلاق إلى الأمام إلا بحل المشاكل العالقة، منوها بأن قطر أمام التزامات كبيرة من بينها استضافة مونديال كأس العالم 2022، وأشار إلى أن بروة هي إحدى الجهات التي تساعد الدولة في المشاريع الرئيسية، مؤكداً أن الشركة قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية.الرقابة والنزاهة وبشر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بحرص الشركة على تطبيق الرقابة والنزاهة والشفافية، وكشف عن وجود عدد من القضايا لدى الشركة في المحاكم العامة، وقال: "أي مخالفات ترقى إلى الحالة الجنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، ولكن الأخطاء الإدارية تتم معالجتها في الشركة".التخارج من أصول بـ 20 مليارومن جانبه قال السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية إن الشركة تمر بمرحلة هامة من تاريخها، وقال إن تخارج الشركة من بعض الأصول التي كانت تديرها أو ترتبط بها أسهم في تعزيز قوة الشركة ومركزها المالي، بما يعطي دعما أكبر للدخول في استثمارات جديدة بهدف الارتقاء بمستوى الشركة والدخول في استثمارات ناجحة، ولفت إلى أن قيمة التخارج الذي تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجاري تبلغ حوالي 20 مليار ريال قطري، حيث سيتم بيع أصول ومشروعات للشريك الإستراتيجي لبروة، لافتا إلى أن هذا التخارج سوف يسهم في تقليص حجم ديون الشركة التي تبلغ 28 مليار ريال بواقع 20 مليارا، ليصبح حجم الديون 8 مليارات ريال فقط بما يشكل نسبة معقولة من حجم الأصول ومن حقوق الملكية البالغة 14 مليار ريال، كما أنه يتيح العودة إلى الوضع الصحي والسليم، ويعطي الشركة قدرة أكبر على المضي قدما في تحقيق مصالح المساهمين.مجمل أصول بروةولفت السبيعي إلى أن أصول بروة وصلت في 2010 إلى 70 مليار ريال، رغم أن رأسمالها بدأ بنحو 2.6 مليار ريال عند تأسيسها سنة 2005، مضيفا: "لدينا مشاريع كثيرة، وقمنا بإعداد دراسات مالية لعدد من المشاريع، رغم أننا وجدنا أن الاستمرارية في التوسع في عدد من المشاريع لا تخدم الشركة ولا المساهمين، لذلك قررنا التخارج من بعض تلك الأصول، وفي هذا الصدد قمنا ببيع الحي المالي وأنجزنا صفقة كتارا، وأجرينا حلولا لمشروع بروة الخور إلى جانب التوافق على إنهاء مشروع بروة القاهرة".الإستثمارات الدوليةأما بخصوص الاستثمارات الدولية لفت السبيعي إلى أنه لا توجد مشروعات خارجية متعثرة لبروة، لافتا إلى أن الشراكة القائمة في تركيا بواقع %50، موضحا أنه تم بيع المشاريع ذات العلاقة وحققت عوائد للشركة. وحول مشروع التطوير في بريطانيا، أكد السبيعي إنجاز %90 من المشاريع وأن تلك المشاريع تحقق عائدا سنويا يبلغ 4%. أما في عجمان، فبحسب السبيعي، فإنه "استثمار قديم لم يتم الاتفاق عليه مع المقاول وأخذنا عليه مخصصا ثابتا بلغ 230 مليون ريال".وبشأن المصروفات العمومية أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها في تناقص مستمر - بعد التخلص من الأصول غير المدرة – وتمكن ملاحظة رجوعها إلى وضعها الطبيعي.مشروع مسيعيد السياحيوحول المشروع السياحي في مسيعيد أشار السبيعي إلى دراسة تمت مناقشتها مع قطر للبترول، موضحا: "لقد تبين أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير مناسبة بيئيا، ونبحث الآن تخصيص مكان جديد للمشروع".وقال عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد العزيز آل سعد: إن عملية التخارج البالغة قيمتها 20 مليار ريال قطري تقدم دفعة معنوية للعمل المنظم مع الشريك الإستراتيجي وتعطي الشركة ملاءة مالية قوية وقدرة على التوسع، لافتا إلى أن محفظة بروة تتركز في مناطق إستراتيجية في الدولة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الشركة هي عملية مستمرة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد.وأشار إلى أهمية التركيز على قطر ومشاريعها والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة لتكون تلك المشاريع جزءاً من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وأكد أن "الاستثمار الخارجي هو جزء بسيط من المحفظة العقارية".وقال إن إستراتيجية الشركة للمرحلة القادمة تتضمن عدة نقاط رئيسية أولها التخارج من أصول بقيمة 20 مليار ريال لشراكة مع الشريك الإستراتيجي وهذا يمنح الشركة فرصة للتوسع في مشروعات جديدة، والثاني استغلال الأراضي التي تمتلكها بروة في محفظتها العقارية وتطوير هذه الأراضي وبناء مشروعات جديدة، والثالث إعادة هيكلة الشركة والتركيز على كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف، ورابعها التركيز على المشروعات في قطر، وخامسها الإستثمار الخارجي ولكن بنسبة أقل وبمخاطر أقل أيضاً.