نشر موقع شركة «غلوبال إس دبليو إف» المتخصصة في متابعة بيانات صناديق الثروة في العالم، تقريرا أكد فيه مواصلة صندوق قطر السيادي السير على خطى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق في مختلف دول العالم خلال عام 2025، وهو الذي نجح السنة الماضية في حسم العديد من الصفقات، التي مست مجموعة من المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، والسياحة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات الاهتمام بقطاع العقارات، الذي يعتبر إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، وبالذات في المملكة المتحدة المعروفة باستحواذها على العديد من الصفقات العقارية التي تجريها الدوحة في القارة العجوز. - قوة خليجية واستثمرت الصناديق السيادية الخليجية، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار رقماً قياسياً بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، حسب تقرير «غلوبال إس دبليو إف»، وهو ما يمثل ارتفاعاً يزيد على 10 % مقارنة بعام 2023، ونحو 60 % مما أنفقته الصناديق السيادية في العالم، والبالغ نحو 136.1 مليار دولار، ما يؤكد القوة الكبيرة التي تتسم بها الصناديق السيادية الخليجية، والدور اللامتناهي الذي تلعبه في تمويل أكبر المشروعات العالمية في شتى القطاعات، بالنظر لما تملكه من قوة مالية قادرة على حسم الصفقات، والدفع بها إلى الأمام، من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة للمشروعات التي تتملك فيها حصصا معينة. - إجمالي الأصول وبلغت أصول صندوق قطر السيادي حسب ما جاء في التقرير حوالي 510 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 595 مليار دولار، بعد إضافة أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد، وهو ما يعكس القدرة المالية اللامتناهية التي تتميز بها الدوحة ضمن قائمة أكثر العواصم استثمارا على المستوى الخارجي، منتظرا حفاظها على ذات السياسة في المرحلة المقبلة، التي ستتدعم فيها أصول جهاز قطر للاستثمار بشكل ضخم، بفضل مشروع توسعة الشمال، الذي من المتوقع أن يزيد القدرات الإنتاجية لقطر في الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وبزيادة تقدر بثمانين بالمائة إذا ما تمت المقارنة مع ما هو عليه الوضع في الوقت الراهن، الأمر الذي سيؤدي بصورة مباشرة إلى تضاعف الأرباح، وضخ أموال جديدة في محافظ صندوق قطر السيادي، الذي يشكل أحد أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030. وبين التقرير أبرز الأهداف التي ترمي قطر إلى بلوغها من خلال هذه الخطة، وهو التقليل من الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، التأسيس لمصادر دخل جديدة، من أهمها تلك المقدمة من طرف المشاريع التي تملكها الدوحة خارجيا، عبر صندوق قطر السيادي، وأجنحته الاستثمارية الأخرى التي تعمل دائما على اقتناص الفرص المطروحة في جميع الأسواق، وكل القارات ضمن سياسة تنويع المشروعات وعدم التركيز على قطاع دون آخر، وكذا التوزيع السليم للاستثمارات من خلال التواجد في كل القارات. - صفقات قطرية ونجحت الدوحة في حسم العديد من الصفقات المميزة خلال عام 2024، من بينها استثمار 2 مليار دولار أمريكي في قطاع الفندقة في دولة غويانا، وذلك لشراء أراضٍ في شارع «Carifesta Avenue»، الذي سيشهد إقامتها لأول فندق خمس نجوم في البلد الواقع في قارة أمريكا الجنوبية، حسب ما أعلن عنه مكتب الاستثمار في غويانا، عبر بيان رسمي له، بالإضافة إلى ضخ 1.5 مليار دولار في شركة « Affinity Partners»، بناء على ما كشف عنه جاريد كوشنر المالك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأمريكية، مع استمرارها في دعم مشروع كناري وورف العقاري في العاصمة البريطانية لندن، والحديث عن اتمامها صفقة الاستحواذ على شركتي «روسنفت دويتشلاند» و»آر إن» للتكرير والتسويق المحدودة في آخر أسابيع السنة المنتهية.

- تطوير بيئة الأعمال لزيادة استقطاب المشاريع غير القطرية - تحسين إجراءات تأسيس الشركات والتسجيل التجاري - تعزيز التحول الرقمي لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد كشف السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات خص بها «الشرق» عن زيادة عدد الشركات ذات رأس المال غير القطري، حيث تم تأسيس 724 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بفضل المبادرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، ذاكرا منها تنويع الاقتصاد، التي تركز هذه المبادرة على تطوير الصناعات غير النفطية لزيادة استدامة الاقتصاد، و»استثمر في قطر» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تسهيل الاستثمار في الدوحة، عن طريق توفير كافة المعلومات المتعلقة بالإجراءات القانونية والفرص الاستثمارية، مع العمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث يتيح المركز الحصول على التراخيص التجارية بسهولة وسرعة، مع أكثر من 1200 نشاط مسموح للمستثمر الأجنبي، ما ساهم بصورة جلية في الرفع من حجم الاستثمار الخارجي في البلاد. وأضاف النصر مبادرة «التحول الرقمي في الخدمات التجارية»، المندرجة في إطار المبادلات الرقمية للوزارة، والرامية إلى تحسين إجراءات تأسيس الشركات، والتسجيل التجاري، والتراخيص، وتجديد السجلات التجارية عبر الإنترنت. مما يسهل على المستثمرين والمستوردين إدارة الأعمال ويعزز مناخ الأعمال في قطر، ناهيك عن «استراتيجية التصدير» العاملة على مساعدة الشركات المحلية على دخول الأسواق العالمية، مع توفير التدريب والمشورة للشركات لتطوير منتجاتها وتعزيز تنافسيتها، كما تشارك الوزارة وكالة ترويج الاستثمار في القيام بالترويج الدولي للاستثمار من خلال تنظيم جولات دولية وفعاليات اقتصادية للترويج للدوحة كوجهة استثمارية، من خلال عرض الفرص الاقتصادية في القطاعات المتنوعة، إلى جنب الإعداد الدائم للمؤتمرات والمعارض الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإبرام اتفاقيات مع دول ومنظمات اقتصادية لتعزيز التعاون التجاري وزيادة تدفق السلع والخدمات بين قطر وبقية العالم، ومن بينها اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعكس التزام قطر بتنمية قطاع الأعمال وتطوير التبادل التجاري والاستثماري محلياً ودولياً، بالشكل المساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. - دور محوري وأكد النصر على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطر من خلال تبني سياسات ومبادرات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات اللازمة للشركات المحلية والدولية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويجعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين، كما تشرف على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتطوير السياسات التجارية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تمثيل قطر في المفاوضات التجارية الدولية وتبرم اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تسهيل تبادل السلع والخدمات مع الشركاء التجاريين، مع دعم الصناعات المحلية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تشريعية، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات القطرية على المستوى الدولي. - أهمية المعارض وأشار مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى أهمية المعارض في تعزيز عمليات التبادل التجاري، حيث تعد منصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز التبادل التجاري، وتوفر المعارض فرصاً للشركات للوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والشركاء التجاريين، مما يسهم في زيادة المبيعات، وتوسيع قاعدة الشركات، معتبرا إياها لاعبا رئيسيا في في توسيع الأسواق للشركات من خلال استكشاف فرص جديدة، والتعرف عل اتجاهات السوق العالمية والتقنيات الحديثة، مما يعزز قدرتها التنافسية، مع توفير منصة للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية. - اقتصاد مستدام وشدد النصر على إدارة التنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار على مستوى وزارة التجارة والصناعة، تركز دائما على التماشي مع رؤية قطر الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال خطط ومبادرات تخدم خطط تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، ومن أبرز هذه الخطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، عبر تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية. وستواصل وزارة التجارة والصناعة، عبر إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار، تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل التجاري والتصدير والاستيراد، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية وزيادة الشفافية والسرعة في الأداء. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

نشر موقع منظمة وايس فوتر «wise voter» المتخصصة في الاحصائيات تقريرا كشف فيه عن قائمة أكثر الدول فرضا للضرائب على الأفراد والشركات، وجاءت قطر في المرتبة 117 عالميا والسابعة عربيا خلف الأردن، ما وضعها ضمن البلدات الأقل اعتمادا للضرائب على اختلافها، حيث وصل العبء الضريبي إلى حدود 14.7 %، في حين يبلغ معدل الضريبة المشتركة 10 %، بينما تنعدم الضرائب بشكل كامل على الدخل الذي يقدر فيه معدل الضريبة بـ 0 %، وهو ما يؤكد الجهد الكبير الذي تبذله الدوحة في هذا الجانب في إطار العمل على جعله أحد أهم عوامل استقطاب الأفراد والشركات، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. وبين التقرير الدور الذي تلعبه معدلات الضرائب الحالية في جذب الشركات الأجنبية إلى الدوحة، وتحفيزها على اطلاق فروع خاصة بها في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدفع بالأفراد إلى اختيارها كوجهة رئيسية للعيش، مؤكدا أن أي موظف أو مستثمر وقبل التفكير بالعمل في دولة ما أو في افتتاح أي مشروع له في العالم يبحث عن البلدان الأقل فرضا للضرائب، وهو ما تتوافر عليه قطر بفضل نظامها الضريبي، الذي من شأنه العمل على تحريك الشركات الخارجية وجرها إلى الاستثمار في الدوحة، بما يتماشى وخططها المستقبلية الرامية إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الخارجية لتعزيز مصادر الدخل. وجاءت الدنمارك في صدارة الدول الأكثر فرضا للضرائب بعد أن بلغت نسبة العبء الضريبي 46 %، تليها فرنسا بـ 45 %، ومن ثم بلجيكا، والسويد 43 %، وإيطاليا بـ 42 %.

يمتلك جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، محفظة متنوعة واستثمارات تشمل خارطة جغرافية واسعة على امتداد العالم من أوروبا وأمريكا وحتى قارتي آسيا وأفريقيا. وحققت دولة قطر نجاحات قياسية في مجال الاستثمارات الخارجية، حتى باتت تمتلك شبكة استثمارات واسعة متنوعة شملت جميع قارات العالم، وهو ما أسهم في تنوع اقتصاد الدوحة وخلق قوة ناعمة لها وحضوراً مهماً في ميادين الاقتصاد والسياسة. وتصل الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة إلى 200 مليار دولار، فيما يبلغ مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الإنتاج العالمي للطاقة. وفي اوروبا تتجاوز استثمارات قطر أكثر من 100 مليار، منها 25 مليار يورو في ألمانيا في قطاعات السيارات والبنوك والطاقة والتكنولوجيات الدقيقة. وتمتلك قطر حصصاً في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مساهم في مجموعة «‏فولكس فاغن»‏ العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، ودويتشه بنك وكذلك في «‏سيمنز»‏ وغيرها من الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والشحن وصناعة الأدوية. وفي بريطانيا تقدر مجموع استثمارات جهاز قطر للاستثمار بما لا يقل عن 45 مليار دولار، من بينها ناطحة السحاب شارد في لندن وحصص في شركة رويال داتش شل للطاقة وشركة سينسبري لمتاجر التجزئة، وحصص مؤثرة في فندق «سافوي» بالعاصمة لندن، وكذلك فندق إنتركونتيننتال الفاخر الواقع في منطقة بارك لين، بالإضافة إلى متجر «هارودز» وبرج بنك «أتش أس بي سي» وغيرها. وفي فرنسا تبلغ جملة استثمارات قطر أكثر من 25 مليار يورو في عام 2019، منها 7.1 مليار يتم استثمارها في العقارات باستثناء الفنادق والاستثمارات الخاصة، واستحوذ الجهاز على شركة «لويس فويتون» الفرنسية المتخصصة في المنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى حصة مهمة من شركة النفط الفرنسية الشهيرة «توتال». أما أبرز الصفقات الرياضية فتتمثل في شراء نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي لكرة القدم. وتتكون استثمارات قطر المباشرة في سويسرا، بشكل أساسي من العقارات مثل مجموعة فنادق «بورغنستوك سيلكشن» لكتارا للضيافة مع العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي. وفي اسيا، تتجاوز استثمارات قطر 30 مليار دولار بما فيها 10 مليارات دولار في الصين، و13 مليارا في روسيا. وفي افريقيا، تمتلك قطر حزمة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات تمتد من جنوب افريقيا الى رواندا واثيوبيا والسودان الى مصر وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من دول القارة. وفي تركيا تبلغ إجمالي الاستثمارات القطرية نحو 33.2 مليار دولار بنهاية عام 2020، موزعة على العديد من القطاعات. وتهتم ليس بالانتشار في أنحاء العالم وحسب، بل يشكل العنصر الأهم لخياراتها في الاستثمارات، نوعية ومدى نجاح هذه الاستثمارات، ومن ثم فقد عملت الدوحة على دراسة فرصها الاستثمارية بعناية فائقة ودققت بصفقاتها حتى باتت تمتلك مجموعة من أنجح الأعمال الاقتصادية على المستوى الدولي. ويتطلع جهاز قطر للاستثمار حاليا، بحسب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور آل محمود الى المزيد من الفرص في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات مثل رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية والاستدامة، حيث تظهر البيانات توجه قطر في الاستثمار نحو قطاعات التكنولوجيا ومنصات التعليم وأتمتة صناعة الطيران والدفاع والفضاء بالإضافة للشركات العاملة في برمجيات التنقيب والطاقة المتجددة، بالاضافة الى اندية كرة القدم بعد النجاح الكبير لدولة قطر في كأس العالم 2022، حيث تتجه انظار قطر التي تمتلك بالفعل نادي باريس سان جيرمان، نحو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، حسبما أفادت بلومبرج نيوز، وذلك في اطار الأهمية التي توليها قطر للرياضة والانخراط فيها بشكل أكبر. وقال منصور آل محمود لوكالة بلومبرج نيوز: «هذا قرار مدفوع تجاريًا للغاية. أصبحت الرياضة موضوعًا مهمًا للغاية أيضًا؛ ينخرط الأشخاص بشكل أكبر في الرياضة، كما أن الرقمنة تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين». وتوقع تقرير صادر عن منصة جلوبال إس.دبليو.إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن يكون جهاز قطر للاستثمار من بين الصناديق الأكثر نشاطا خلال 2023. وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه.دي.كيو) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطا في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.

** مكاتب المحاماة تطور أعمالها لمواكبة الطلب على خدماتها التجارية ** آل سعد: الإعفاءات الحكومية تشجع أعمال الشركات ونمو السوق ** 69 % نمو الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال قالت مجلة The Business Year الاقتصادية المتخصصة إن قطر أدركت أهمية جذب الشركات الدولية للاستثمار وإدارة الأعمال في البلاد، خاصة مع استضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث أصبح من الضروري أن تجلب الشركات العالمية خبرتها لتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع. وتضيف المجلة: مكاتب المحاماة تأثرت بهذا التوجه، بشكل رئيسي، وكنتيجة لذلك أصبحت تتميز بوجود فريق متنوع من المحامين من حيث الثقافة واللغة والخلفية والتجربة والتعليم الذي يلبي توقعات مختلف الشركات والأطراف الدولية التي تتعاقد مع مكاتب المحاماة في الدولة لمتابعة أعمالها التجارية. كما اضطرت مكاتب المحاماة، نتيجة لذلك، إلى بناء فرق عمل أكبر نظراً لحجم الأعمال التي تتولاها في ظل الاقتصاد القطري المزدهر، وكنتيجة ثالثة، تضيف المجلة، تزايدت المنافسة بين مكاتب المحاماة التي اضطرت إلى إدخال عناصر جذب جديدة للعملاء، وأضافت خدمات جديدة وحسنت من جودة الخدمة لمواصلة النمو وكسب المزيد من الثقة في السوق. وفي معرض رد على سؤال للمجلة حول مشاركة مكاتب المحاماة في الاكتتابات العامة الأولية التي يتم طرحها في السوق القطري، قال السيد راشد سعد الكواري، المؤسس والشريك الأساسى لمكتب شرق للمحاماة، إن شركة شرق للمحاماة تتمتع بخبرة واسعة في مجال أسواق المال والاكتتابات العامة الأولية، حيث كانت الشركة لاعباً رئيسياً في عمليات الاكتتاب الأولية الرئيسية التي تحققت في قطر على مدى السنوات القليلة الماضية. ولكونها شركة محاماة محلية تتمتع بتواصل دولي، فقد تمكنت شركة محاماة الشرق من تقديم المشورة للعملاء حول أفضل النماذج لتأسيس شركة أو تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة / شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة. ولم تساعد شركة محاماة شرق فقط في مرحلة تأسيس الشركات، بل لعبت دوراً نشطاً ومستمرا في تقديم المشورة للعملاء وبما أننا شركة قانونية محلية، يقول آل سعد، فإننا قادرون على الاستفادة من بعض الإعفاءات نتيجة لرغبة الحكومة في تشجيع النمو في السوق، والعمل بما يتوافق أيضاً مع رؤية قطر 2030. وعن القيمة المضافة التي يمكن أن يجلبها الشريك القانوني القوي للشركات العالمية التي تعمل في قطر، يقول آل سعد إنه بموجب القانون القطري، يمكن للمحامين القطريين فقط تقديم المشورة والمثول أمام المحاكم القطرية، ولذلك قامت شركة محاماة شرق ببناء فريق يضم أعضاء محليين ودوليين مؤهلين في القانون العام والقانون المدني من ذوي الخبرة والتجربة التي تتنوع من حيث التعليم والممارسة، وبما يلبي احتياجات الشركة التجارية الدولية التي تأتي إلى قطر وتبحث عن شريك قانوني يستطيع فهم احتياجاتها فيما يخص اللغة والأعمال وتقديم المشورة بشأن القانون المحلي، الذي هو مصدر قوتنا. وعن التغييرات التنظيمية الرئيسية التي تواكبها مكاتب المحاماة في قطر، يقول راشد آل سعد إن قانون الضرائب هو أحد الأنظمة التي كان من المتوقع أن يشهدها السوق وسيترتب عليه العديد من التغييرات في طريقة إدارة الأعمال في قطر. وعلاوة على ذلك، هناك قوانين أخرى منها قانون الاستثمار الأجنبي، والقانون الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 ٪، بالإضافة إلى القوانين الحالية التي يجري العمل بها في إطار مركز قطر للمال. وتتساءل المجلة، بما أن قطر هي أول دولة خليجية تسن قانون حماية البيانات الشخصية، فما هي الآثار المترتبة على الشركات العاملة في البلاد؟، وردا على هذا التساؤل يوضح السيد آل سعد أن قانون حماية البيانات الشخصية ضروري للشركات والمؤسسات سواء كأفراد أو كمؤسسات، فهو يشعر الأفراد بالثقة لأن بياناتهم لن يتم استخدامها بطريقة غير شرعية، وقد أدركت قطر أهمية الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها، مما أدى إلى كونها أول دولة خليجية لديها مثل هذه القوانين. كما أن هذا القانون يكون أكثر صرامة عندما تتعلق البيانات السرية بالأطفال أو المعلومات الطبية. وفي نهاية المطاف، فإن مثل هذه التشريعات توفر الثقة للأفراد وللأعمال التجارية وتؤكد لهم أن قطر هي المكان المثالي للقيام بالأعمال التجارية. وقد شهدنا زيادة هائلة في الطلب من طرف الشركات التي ترغب في امتثال سياساتها لقانون حماية البيانات. وعن توقعاته لمناخ الأعمال في 2019، يقول السيد راشد آل سعد: إن الاقتصاد القطري سيظل ينمو وستزيد الأعمال، وبالتالي يجب على شركات المحاماة التركيز على تحسين آليات العمل ومراعاة تنمية وتطوير وسائلها باستمرار، حيث إنه من الضروري مواكبة التغيرات الحالية. علاوة على ذلك، سيزيد الطلب على بعض مجالات القانون ذات صلة بالتغيرات الحاصلة في السوق المحلي مع دخول الشركات الجديدة إلى قطر، ويجب على شركات المحاماة الاهتمام بتوسيع خبراتها لتلائم المتطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، يتمثل الاتجاه الأخير في قطر في أن عددا متزايدا من الشركات منفتح على فكرة النمو والتحول من شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة. والسوق تتوسع وتنمو بشكل كبير في ظل الدعم الحكومي للاقتصاد وتشجيعه على النمو. الانفتاح الاقتصادي ويقول المراقبون الاقتصاديون إن قطر وضعت منذ عدة سنوات مبدأ الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي كخيارين استراتيجيين، وساهم هذا التوجه في تدعيم الصناعات الوطنية من جهة وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري رئيسي في المنطقة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في هذا السياق حيث إن بناء صناعة قطرية تنافسية يعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى. وسعت الدولة إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع على التوسع في الإنتاج وفتح خطوط صناعية جديدة، لمواكبة الاحتياجات المحلية من السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعين الغذائي والدوائي. وسجل مركز قطر للمال، نموا بنسبة 69% في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى 532 شركة (حتى 30 يونيو 2018)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2017. وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك تقنية المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، والخدمات القانونية، بالإضافة إلى نوادي الاستثمار. وإلى جانب قطر، يمتد التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال إلى أوروبا، والهند وباكستان، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكد وزير الاستثمار د. مدثر عبدالغني أن الدول الخليجية احتلت قائمة الصدارة ضمن قائمة مشروعات أكثر الاستثمارات الخارجية المصدقة للعام 2015 بنسبة 78%، وتصدرت عدد من الدول العربية منها دولة قطر والسعودية والإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارا بالسودان، تليها الدول الآسيوية كالصين بنسبة 22%، ومن ثم ارتفع عدد الأوروبية والإفريقية من 19 إلى 24 دولة. وأشار مدثر أثناء مخاطبته الملتقى الثالث لوزراء الاستثمار بالولايات أن حجم المشروعات المصدقة للاستثمار لعام 2015 للقطاع الزراعي والصناعي والخدمي بلغت 3612 مشروعا. من جهته، أكد النائب الأول لرئيس السوداني بكري حسن صالح أن الاستثمار يعتبر أحد المخارج للوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن السودان يزخر في قطاع المعادن بأكثر من (20) نوعا، وأنها تعادل ثروة غير عادية، إلى جانب الموارد من الثروة الحيوانية، مشددا على أن الاستثمار يعتبر المخرج للسودان في ظل أحجام البنك وصندوق النقد الدوليين منح أي قروض للسودان. ونوه إلى أن تنفيذ توصيات الملتقى السابق كانت بنسبة (41%) مشيرا إلى أن توصيات الملتقى الثالث التي بلغ عددها (54) تحتاج للتنفيذ، مشددا على عدم عقد المؤتمر الرابع قبل تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث ووجه وزارة الاستثمار بالتوجه إلى الولايات إلى جانب التنسيق معها. وقال وزير الاستثمار إن الواقع الاقتصادي يتطلب مزيدا من الجهود المتواصل لتنمية الموارد وأن واقع الاستثمار يحتاج للتواثق على خدمة أهداف الدولة واستراتيجياتها المتصلة بالإصلاح والتطوير لتنمية المجتمع وتحقيق الطموحات. وأكد أن الدولة وفرت الدعم والسند لتحقيق الاستقرار السياسي الذي يعد قاعدة لانطلاق الاقتصاد، مشيرا إلى الدور الذي يجب أن تقوم به الجهات المعنية بالاستثمار، مستصحبة التطورات المهمة والمؤشرات العميقة في تحريك الاستثمار واستغلال الموارد عبر الاستثمار من خلال تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار وتقوية التنسيق المشترك ومتابعة قضايا الاستثمار ومعالجة مواطن الضعف. وأضاف أن قوة الاستثمار تعني تعافي الاقتصاد وتنمية الولايات بما لديها من موارد وتحقيق السلام والاستقرارالاجتماعي. وأكد حرص الوزارة على تقوية الشراكات مع المستثمرين ورعاية مصالحهم، حتى تنعكس حركة الاستثمار على احتياجاتهم واستقرارهم الاجتماعي عبر برامج المسؤولية الاجتماعية والتراضي الأهلي فيما يتعلق بالأراضي لجعل العلاقة بين المستثمر والمجتمع علاقة تكاملية. وأشار وزير الاستثمار إلى شروع الوزارة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية القومية، وهي خارطة طريق لحركة الاستثمار بالبلاد، وأكد أن الوزارة تبنت مشروع الإصلاحات القانونية والإجراءات للاستثمار لتتوافق مع متطلبات المرحلة. وأكد وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي محمد أحمد عجيب في حديثه في الجلسة أن الديوان حريص على دفع عجلة الاستثمار بالبلاد ومعالجة قضايا التنمية بالولايات. وأعرب عن أمله في أن تخرج توصيات الملتقى برؤية موحدة تساهم في جذب الاستثمار للولايات. وأشار أسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار إلى الدور الذي تتطلع إليه وزارة الاستثمار لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والتحديات ومعالجاتها.

وفد أعمال محلي يبحث فرص الاستثمار في السياحة والخدمات من المنتظر أن يحل بتونس، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، وفد قطري ممثل لمجموعة مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتطوير الأعمال، قصد إبرام اتفاقية شراكة واستثمار مع مجموعة مؤسسات تونسية، وسيتم إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من النزل، بالإضافة إلى إنجاز استثمارات مشتركة في مجال الصحة وإنجاز فضاء تجاري ضخم في ولاية سوسة الساحلية. وستشمل هذه الاتفاقيات إقرار شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ومجموعة المهيري في عدد من النزل باعتبار أن مجموعة المهيري لها نشاط عريق ومتنوع في مجالات السياحة العادية والاستشفائية والرياضية. ويذكر أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بــ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن نسق التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد وعرف تطورا هاما منذ ثورة 14 يناير 2011، فقد تم افتتاح مكتب لجمعية قطر الخيرية بتونس حيث بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية، إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما انطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 80 مليون دولار. وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناد صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعدد من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركز للاستشفاء والاستجمام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس.

صرح مسؤول بوزارة التجارة الصينية، بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة في الصين ستظل ثابتة على الأرجح خلال العام 2015، بفضل بيئة الاستثمار المواتية. وذكر رئيس قسم الاستثمارات الخارجية بوزارة التجارة، إن الاستثمارات الخارجية المباشرة ستظل عند مقدار120 مليار دولار أمريكي لعام 2014، بأكمله دون تغيير كبير عن 117.6 مليار دولار أمريكي للعام الماضي. وأكد أن الصين ستسعى لخلق بيئة عمل تتميز بالمساواة والشفافية والقدرة على التنبؤ بالأعمال، بهدف اجتذاب رأس المال الأجنبي. وأضاف أن الصين لا تزال تحظى حاليا بمزايا في نظامها القانوني ودعم الصناعات وجودة العمل، وتوقع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال العام 2015 بنفس معدل العام الحالي. وأظهرت البيانات التي أعلنتها الوزارة أن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين ارتفع بنسبة0.7%، ليصل إلى106.24مليار دولار أمريكي خلال أول 11 شهرا من العام الحالي.

أكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أن خطة البنك وإستراتيجيته ساعدت في الوصول الي النتائج المالية المميزة التي حققها في عام 2013 . وأضاف في تصريحات لـ "الشرق" على هامش إجتماع الجمعية العمومية للمصرف انه تم وضع مخصصات لحماية الاستثمارات الخارجية التي يمتلكها البنك، مشددا على ان أداء البنك كان قويا وفاق التوقعات، بفضل العمل الجاد من جميع الإدارات خاصة إدارات الأفراد والشركات التي ساهمت في زيادة اعمال البنك. وحول الإستثمارات الخارجية أكد الشيخ جاسم أن البنك لديه خطة لإدارة هذه الإستثمارات بما يحقق الربحية والأداء الجيد وتشمل دمج بعض الإستثمارات أو زيادتها أو التخارج من بعضها، وكلها ستقوم بعد الدراسة الجيدة للسوق واحتياجاته وموقف هذه الإستثمارات ومدى تقبل السوق لخدمات ومنتجات البنك.تفاصيل في الشرق الاقتصادي