أكد صندوق النقد الدولي في دراسة اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009 من المرجح أن يظل متدنيا لسنوات، مما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة. ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أنينمو بها الاقتصاد مع الوقت دون أن تكبحه الضغوط التضخمية، وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية، بسبب زيادة إعداد السكان من المسنين، وتراجع الابتكار التكنولوجي. لكن التراجعات في الاستثمار المباشر، ونمو التوظيف قلصت النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3% بين عامي 2008 و2014، بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان قبل الأزمة، حسبما تفيد دراسة الصندوق. وقد تحدد الدراسة التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة، إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع القادم، لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي. وقال الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6%، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة، مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.

دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي. وقالت الحكومة في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن الأزمة المالية التي تواجهها "إزدات حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة "الضرائب"، للشهر الثاني على التوالي". وتعهدت الدول العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية، بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار، إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ردا على انضمامهم للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

ربما تكون الأزمة المالية والاقتصادية قد انتهت، لكن الأسواق الأوروبية، وأسواق الدول الناشئة، تواجه تحديات جديدة من المنتظر أن يناقشها المشاركون في الاجتماع المقبل للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. ويعقد اجتماع دافوس، بعد أن أفسحت أجواء التفاؤل، التي سادت بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية، الطريق أمام مشاعر القلق مجددا بشأن مسار الاقتصاد العالمي، فقد انتشرت أجواء من التفاؤل بين الكثير من السياسيين، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار رجال الأعمال، في الاجتماع الذي عقد العام الماضي في المنتجع الجبلي السويسري. لكن قبل اجتماع المنتدى هذا العام، والذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل، حددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الطريقة التي ستكون عليها الأجواء بالتحذير بشأن مخاطر ما بعد الأزمة على الاقتصاد العالمي. وقالت، يوم الخميس الماضي، في واشنطن: "مازالت الكثير جدا من الدول مثقلة بموروثات الأزمة المالية بما في ذلك الديون الثقيلة، ومعدلات البطالة المرتفعة". وأضافت أن الشركات والأسر تخشى من إنفاق المال، نظرا لأنها غير متيقنة بشأن المستقبل، ولاجارد من بين 2500 من المشاركين في اجتماع دافوس، المقرر أن يناقش السياسات الاقتصادية، والنقدية للتغلب على تلك المشكلات. وثمة قضية خلافية بشكل خاص، وهي ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يتعين أن يبدأ برنامجا حكوميا واسع النطاق لشراء السندات، يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتجنب الانكماش في منطقة اليورو. ومن المقرر أن يعلن ماريو دراجي رئيس البنك، يوم الخميس المقبل، في فرانكفورت، ما إذا كان سيتم البدء في مثل هذا البرنامج وموعد البدء فيه.