أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده في اتصال دائم مع أطراف الأزمة سواء في الداخل الليبي أو الأطراف الخارجية، مؤكدا أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل النزاع. وفي مقابلة صحفية الليلة الماضية مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية تناول فيها عدة قضايا تخص الشأن الوطني إضافة إلى الوضع في ليبيا حذر الرئيس الجزائري من مساع وصفها بـالخطيرة لحث القبائل الليبية على حمل السلاح. وفيما يخص الشأن الاقتصادي، قال الرئيس الجزائري إن الجزائر ميسورة ماليا رغم أن الاقتصاد الوطني مجمد منذ أربعة أشهر بسبب آثار جائحة كورونا باستثناء بعض المؤسسات. وأكد أنه سيعمل على إعادة بناء اقتصاد مبني على خلق ثروات تعوض الاعتماد على النفط، معتبرا أن احتياطي الصرف الذي يبلغ حاليا 60 مليار دولار كافي للانطلاق في بناء الدولة. وفي الشق السياسي أكد الرئيس تبون أن الجزائر خرجت من الانتخابات وستبدأ في عملية البناء التي تمس كل المواطنين، مضيفا أنه فتح الباب لمن عارضوه وهم اليوم في خدمة الدولة، قائلا أرفض منطق العصب والإقصاء ورفضت الانتماء لأي حزب باعتباري رئيس لكل الجزائريين. وأضاف أن إحداث التغيير لن يكون بين ليلة وضحاها، مشددا على ضرورة سن دستور جديد يكون توافقيا. وأعرب عن أسفه للاعتداءات التي طالت السلك الطبي مؤخرا، معتبرا أن تضحياتهم ترتقي إلى مصاف الجهاد.وأضاف أن الأطباء تحت الحماية الكاملة للدولة وللشعب معلنا أنه الأسبوع القادم سيوقع على مرسوم لزيادة العقوبات على المعتدين على الاطباء العاملين في الصفوف الاولى ضد فيروس كورونا.

أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري،أن بلاده تواصل جهودها من أجل الحفاظ على سلامة ليبيا الترابية في الوقت الذي تدعو فيه جميع الأطراف الليبية إلى الوساطة الجزائرية. وقال بوقادوم في تصريحات صحفية الليلة الماضية على هامش زيارته إلى إيطاليا لا نريد تفريق الليبيين أو اتخاذ موقف قد يمس بالسلامة الترابية ومستقبل وسلام ووحدة ليبيا، مشيرا بأن الجزائر تعمل من أجل السلامة الترابية ووحدة واستقرار ليبيا، باعتباره أمرا أساسيا. وأشار إلى أن هدف الجزائر هو لم شمل كل الليبيين، مذكرا بموقف الجزائر التي تعامل كافة الفرقاء الليبيين على قدم المساواة .. وتابع إضافة إلى مسألة أمن الجزائر، يجب علينا مساعدتهم وجميع الليبيين إذا طلبوا منا لعب هذا الدور ونحن بطبيعة الحال مستعدون للقيام بذلك. في ذات السياق، دعا الوزير الجزائري إلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا حيث بقي هذا المنصب شاغرا بعد استقالة السيد غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا شهر مارس الماضي، قائلا نلح على تعيين ممثل خاص للأمين العام في أقرب الآجال. كما جدد رفض الجزائر لأي حل عسكري في ليبيا، إيمانا بقناعة أن تسوية الأزمة في هذا البلد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية وهي وقف إطلاق النار، احترام الحظر على الأسلحة، و مواصلة الحوار بين الليبيين.

التقى السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الذي يزور إيطاليا حاليا. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الجانبين أكدا مجددا خلال اللقاء، أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين. وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام. كانت صحيفة لاريبوبليكا أكدت أن الانتصارات التي حققتها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فتحت مرحلة سياسية جديدة في البلاد، وأن العلاقات بين طرابلس وروما تحسنت في الآونة الأخيرة خاصة بعد التدخل الأمريكي الحاسم. وقالت الصحيفة الإيطالية إن العلاقات بين طرابلس وروما تحسنت على ضوء تلك التطورات العسكرية، حيث استعادت حكومة السراج هامش المناورة على الصعيد الدولي. وأضافت لاريبوبليكا إن كونتي طمأن السراج بأن مهمة الأمم المتحدة لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا ستكون محايدة. وطلب السراج من الحكومة الإيطالية دعما ملموسا لقوات خفر السواحل الليبية لأداء مهامها في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق، كما طلب الدعم الإيطالي في عمليات نزع الألغام التي تركتها قوات حفتر في محيط طرابلس بعد أن اضطرت للانسحاب أمام تقدم قوات حكومة الوفاق. كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، التقى امس الأول في العاصمة الإيطالية روما، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. وبحث الاجتماع ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط. وبحث الطرفان كذلك جهود البعثة الأممية في المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والألغام التي زرعتها قوات حفتر في منازل المدنيين جنوبي طرابلس. من جهتها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز عن انزعاجها من تقارير تفيد بدخول مجموعات من المرتزقة إلى حقل الشرارة النفطي ومنشآت نفطية أخرى. وقالت وليامز - خلال لقائها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج- إن هذا الأمر ينذر بتحويل منطقة الهلال النفطي إلى منطقة صراع ودعت وليامز إلى الإسراع في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وصل رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، أمس إلى الجزائر في زيارة رسمية لبحث تطورات أزمة بلاده. وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، بأن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزيري الخارجية صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود، كانوا في استقبال السراج بمطار الجزائر الدولي في العاصمة. وذكر أن زيارة السراج تستمر يوما واحدا ويبحث خلالها مستجدات الأوضاع في بلاده. وسيلتقي خلال الزيارة، التي يرافقه فيها وزير الداخلية بحكومته فتحي باشاغا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث تطورات الأزمة الليبية. وزيارة السراج هذه الثانية من نوعها للجزائر منذ مطلع العام الجاري، بعد زيارة مماثلة أجراها في يناير - كانون الثاني الماضي. تأتي الزيارة بعد نحو أسبوع من استقبال الرئيس الجزائري في 13 يونيو - حزيران الجاري، لرئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، عقيلة صالح. كان الرئيس تبون جدد عرض بلاده الوساطة في الأزمة الليبية. فيما أعلن وزير الخارجية الليبي الطاهر سيالة، رفض بلاده دعوة مصر إلى عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية حول ليبيا، لكون القاهرة لم تستشر طرابلس في ذلك. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية وقال البيان: إن سيالة أبلغ بن علوي رفض ليبيا دعوة مصر لعقد اجتماع وزاري للجامعة العربية عبر تقنية الفيديو. وأضاف إن سيالة أبلغ بن علوي أيضا، أن ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع، باعتبار أن ليبيا لم تُستشر في ذلك، كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال بالفيديو. وقال مصدر في وزارة الخارجية الليبية، إن بلاده تحتفظ بحقها في الطعن في أي وثيقة قد تصدر عن أي اجتماع.

أكدت تونس وإيطاليا، على أهمية مواصلة العمل لدفع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي يضمن وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السيد نور الدين الري وزير الشؤون الخارجية التونسي والسيد لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن نور الدين الري أبرز خلال الاتصال محورية الملف الليبي وما يكتسيه من أهمية لتونس، مجددا التذكير بموقف تونس الداعي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في ليبيا. كما ناقش الوزيران عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

دعا الاتحاد الأوروبي، مجددا الأطراف في ليبيا إلى إعلان وقف إطلاق النار وإرساء هدنة في البلاد. وشدد السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، في بيان امس الاول، على ضرورة تحلي الأطراف بالمسؤولية ووقف الاشتباكات. وأكد بوريل تصميم الاتحاد على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. مشيرا إلى أن المدنيين هم المتضرر الأكبر من الاشتباكات. كما أكد ضرورة عدم خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة. وتتعارض الدعوة الاوروبية مع العملية المسلحة التي اطلقها الاتحاد الاوروبي على السواحل الليبية لحظر السلاح بحرا والتي اطلق عليها ايريني. والتي تراقب السلاح عن طريق البحر مستهدفا الدعم التركي الذي تقدمه انقرة للحكومة المعترف بها دوليا بينما لا يمارس الاتحاد الاوروبي اي رقابة على السلاح المتدفق جوا وبرا لمليشيات حفتر. وعلى الرغم من معارضة الحكومة الليبية الشرعية، وعدم إقرار مجلس الأمن الدولي لها، شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية إيريني البحرية، التي تتصدرها فرنسا، أكبر داعم أوروبي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تحت شعار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. في حين أن الهدف الحقيقي لفرنسا على وجه الخصوص من وراء العملية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري تركي للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لمليشيات حفتر. فعملية إيريني (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسميا في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الايطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها. ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة أكونيت، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الالكتروني، إرسال فرقاطة ثانية جون بار المضادة للطائرات، في 4 مايو/ أيار الجاري. وتشمل العملية إرسال سفينتين من إيطاليا واليونان وطائرتي دورية من ألمانيا وبولندا، وفريق من مالطا لمراقبة الحمولات. كما صادق البرلمان الألماني على مشاركة 300 جندي وضابط في إيريني، إلى غاية 30 أبريل 2021، التي تشمل الجوانب البحرية والجوية والمراقبة بالأقمار الصناعية. ولم تتأخر الحكومة الليبية في إعلان رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها. وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جوا وبرا. ولم يقتصر الأمر على رفض الحكومة الليبية، بل تعداه إلى تحفظ روسي على عملية إيريني دون أخذ موافقة مجلس الأمن. فخلال مناقشة عملية إيريني بمجلس الأمن الدولي، شككت روسيا وحتى جنوب أفريقيا، في أن قرار مجلس الأمن يشمل العملية الأوروبية الجديدة. كما شدد مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، الجزائري إسماعيل شرقي، على أن تكون عملية إيريني شفافة وشاملة لجميع حدود ليبيا، واختلاف المصالح بين الأوروبيين، والرفض الليبي لهذه العملية، والتوجس الروسي والأفريقي من حقيقة خلفياتها وأهدافها، يصعب من إمكانية نجاحها. وتوقع الباحثان الأمريكيان نايت ويلسون، وتوماس هيل، في معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي أسسه الكونجرس، عدم تنفيذ تدابير عملية إيريني بشكل شامل أو بطريقة محايدة؛ بسبب تضارب المصالح بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيتعين عليهم المخاطرة بإغضاب تركيا التي تدعم دولا عديدة في القارة الاوروبية لمواجهة وباء كورونا.

أعلن "المؤتمر الوطني" الليبي المنتهية ولايته، تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الخميس، عن بيان للمؤتمر تلاه النائب الثاني لرئيسه صالح المخزوم، القول إن "المؤتمر اتخذ هذا القرار بعد التصعيد الذي شهدته ساحات القتال من ما يسمى بجيش القبائل، واقتحام عصابات خليفة حفتر، فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لسرقة أموال الشعب الليبي". وأوضح البيان، أن "هذا التصعيد نتج عنه استشهاد شابين من صبراته، وأسر 5 آخرين". وأكد المؤتمر الوطني العام، على استمراره في التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن يصدر عنها موقف واضح من هذا التصعيد الخطير، داعيا المجتمع الدولي إلى"أن يبين مدى جديته في دعم ليبيا من أجل الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار".