تقترب الأزمة السياسية في لبنان من دخول عامها الثاني، مما يعقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي تعاني من أزمات متتالية أثرت على الحياة اليومية للشعب اللبناني. ورغم دعوات المجتمع الدولي المستمرة للأطراف اللبنانية بضرورة العمل للخروج من المأزقين السياسي والاقتصادي، إلا أن الوضع لازال مستمراً في الانهيار بعد فشل البرلمان في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. فيما شدد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا أن هناك «تحديات جمة» تواجه الفريق لأمم المتحدة في لبنان والمجتمع الدولي في محاولتهم لمساعدة البلاد، واصفا ما حدث في الأربع سنوات الماضية من تراجع بأنه «انتكاسة»، مؤكدا أن فريق الأمم المتحدة يركز على «المكاسب الصغيرة، على المجالات التي يمكن العمل عليها». وأكد تقرير لصحيفة لوطون السويسرية أنه بعد أربع سنوات من الأزمة الوحشية، تفاقمت الكارثة بسبب ما يقرب من عام من الشغورعلى رأس الدولة اللبنانية حيث تحاول فرنسا التعاون مع قطر بشكل أكبر لإيجاد الحلول مبرزة أن الدوحة تعمل على إنقاذ لبنان من الأزمة الراهنة، فيما تبذل قطر جهودا كبيرة ومستمرة لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الخانقة حيث استضافت الاجتماع الأخير للجنة الخماسية للبحث في مسألة الشغور الرئاسي في لبنان الذي دعا في بيانه الختامي إلى «إنقاذ الاقتصاد اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية»، مؤكدة على «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله». وأضافت: «قلقون بشأن عدم انتخاب رئيس للبنان بعد 9 أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون». وشددت المجموعة في بيانها على «ضرورة التزام أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد». وأشارت إلى أنه «لا بد من أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول». الدعم القطري للبنان مستمر، مفرِّقًا بين الدعم الإنساني، والدعم الاقتصادي الذي يحتاجه لبنان، والذي يتطلب وجود رئيس وحكومة ذات تفويض سياسي واضح. وساهمت قطر في دعم الجيش اللبناني ب60 مليون دولار خلال السنوات الماضية، وبـ70 طنًا من المواد الغذائية شهريًا لمدة عام خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2022، إضافةً إلى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية لوزارة الصحة اللبنانية عام 2022، وتعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عام 2020، بدعم لبنان بـ 50 مليون دولار عقب انفجار مرفأ بيروت.

بحث الدكتور ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني خلال اتصال هاتفي مع السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دور مجموعة الدعم الدولية في مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأفاد بيان صادر عن الخارجية اللبنانية اليوم، ان الاتصال تطرق إلى الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية والصحية على ضوء الأزمة الاقتصادية وتحديات جائحة (كورونا) المستجد. وشرح وزير الخارجية اللبناني سياسة الحكومة في هذه المجالات، مجددا التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية البنيوية من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية من بطالة وتضخم، بشكل ناجح. وأقرت الحكومة اللبنانية في 30 ابريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد الذي تتجاوز فيه دين الدولة 92 مليار دولار ويشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة اللبنانية). وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان (الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) وتم تشكيلها في سبتمبر 2013.