يعيش الأتحاد الأوروبي أول اختبار حقيقي للبقاء منذ نشأته، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية حيث أظهر عجز مؤسسات الاتحاد التي فضلت المنافع القومية على مصالح الاتحاد في احتواء الأزمة والحفاظ على تلاحم أعضاء الإتحاد الأوروبي. ويمكن القول أن هشاشة الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة من خلال تعامل مؤسساته مع أزمة فيروس كورونا، حيث اكتفت كل دولة بما عندها ونأت بنفسها عن الأخرى، خاصة ألمانيا وهولندا وبقيت دول أخرى نسبيا تواجه الموت بمفردها، كإيطاليا أكبر الدول المتضررة من آثار الفيروس ، وإسبانيا وفرنسا الدولتان المتضررتان تباعا من آثاره أيضا. عرفت الدول الثلاث أكبر نسبة في الخسائر البشرية بسبب تفشي هذا الوباء في أوروبا، لكن الأمر لم يقف عند الخسائر البشرية أو حتى الإقتصادية فحسب، بل تحول إلى أزمة عدم الثقة في قدرة الإتحاد الأوربي على حماية البلدان الأعضاء، مما قد يهدد استمرارية هذا الاتحاد. غياب التضامن الأوروبي منذ استفحال انتشار فيروس كورونا في بلدان الأوروبية وبإيطاليا على الخصوص، ظهر غياب كبير للتضامن الأوروبي مع البلد المنكوب، في الوقت الذي تدفقت فيه الإعانات من خارج الإتحاد الأوروبي إلى إيطاليا التي أعلنت عدم قدرتها على مواجهة فيروس (كورونا). حيث بادرت كل من قطر وروسيا وكوبا وتركيا والصين إلى الإسراع بارسال المعدات والمستلزمات الطبية وحتى الأطقم الطبية إلى إيطاليا وإسبانيا، للتخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها البلدان، في الوقت الذي قررت فيه ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية لخارج حدودها، كما أعلنت لجنة إدارة الأزمات في الاتحاد أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية. أسباب التفكك واجهت قرارات الأتحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد، هجوما عنيفا من قبل الصحف الايطالية التي اعتبرت أن الإتحاد الأوروبي قد تخلى عنها في أشد أزماتها، بعد رفض كل من ألمانيا ودول شمال أوروبا مناشدة إيطاليا و8 دول أخرى، الاقتراض الجماعي من خلال سندات كورونا للمساعدة في تخفيف الصدمة الإقتصادية للوباء. ومع تدهور الوضع طلبت الحكومة الإيطالية المساعدة من الدول الأعضاء في الاتحاد، كما دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء لمساعدة إيطاليا، غير أن فرنسا وألمانيا أعلنتا في بداية الأزمة، فرض قيود على صادرات المستلزمات الطبية كما لم تستجب الدول الأخرى لطلب المساعدة. وصل بالمسؤولين الإيطاليين إلى أن يعلنوا أن الاتحاد حبرٌ على ورق، ولم يعد قائما فعليا بل قائم شكلا، لأنه لا يؤدي خدمة لإيطاليا المنكوبة التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إحجام الأوروبيين عن المساعدة الفورية والعاجلة لإيقاف نزيف الموت الذي يترصد الإيطاليين كل يوم. بوادر الإنقسام وصفت بعض الصحف الإيطالية المؤيدة والمعارضة للإتحاد الأوروبي القارة العجوز بـ أوروبا القبيحة أو أوروبا الميتة. في حين تنبأت بعض الصحفانتهاء المشروع الأوروبي بعد إنقضاء الأزمة، وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا أنّه في حال افتقد الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، فإنّ هذا يعني أنّ المشروع الأوروبي نفسه قد انتهى. و أنتشرت مقاطع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين ومسؤولين إيطاليين، يعبرون فيها عن سخطهم على مؤسسات الإتحاد، كما تضمنت بعض المقاطع رسائل من المواطنين الايطاليين لرؤساء الدول الأوربية والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي، متهمينهم بالخيانة لروح الاتحاد، كما طالب البعض منها خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي. تغيير الوجهة في غياب التضامن الأوروبي واستجابة لنداء الاغاثة الصادر عن الحكومة الايطالية ، حلقت طائرات من كل أنحاء العالم لنجدة الشعب الايطالي والاسباني أكبر المتضررين من فيروس كورونا، محملة بالمستلزمات الطبية والأطقم الطبية والمواد الغذائية إلى المطارات الإيطالية المنكوبة. واستقبل إيطاليون الوفود الطبية الصينية في المطارات استقبالا كبيرا تعبيرا عن فرحتهم بوصول المدد الصيني، كما ظهرت الشاحنات الروسية تتجول في الشوارع الإيطالية محملة بالامدادات. وعبر الشعب الإيطالي برسائل شكر وامتنان على وسائل التواصل الإجماعي، كما تعالت أصواتهم من الشرفات تحيا روسيا والصين وكل البلدان التي سارعت ببعث المساعدات، وهناك من أزال علم الإتحاد ليضع مكانه علم روسيا. ويتساءل المراقبون عن إمكانية بقاء الاتحاد الأوروبي كمؤسسة موحدة خلال الفترة القادمة ، لأسباب قد تراها إيطاليا وإسبانيا مقنعة للخروج من الاتحاد والتعبير عن الامتعاض، والاستعانة بروسيا والصين بديلين للاتحاد. فهل تستطيع فرنسا إقناع إيطاليا التي عانت ولازالت تعاني من أنانية أعضاء الإتحاد الأوروبي خلال تفشي فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على الإتحاد الذي كانت من المؤسسين له، أم سيشهد العالم بريكست جديد بالاتحاد الأوروبي؟.

انطلقت في الجزائر، اليوم الثلاثاء، جولة للحوار بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة لبحث مخرج سياسي للأزمة في البلاد. وقالت الإذاعة الحكومية الجزائرية اليوم، إنه "انطلقت يوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماع الذي يضم قادة أحزاب سياسية ونشطاء سياسيين ليبيين، بدعم من الجزائر وبرعاية من الأمم المتحدة، بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا". وأشارت إلى أنه ترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية الجزائري، عبد القادر مساهل، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، دون تحديد سقف زمني لهذا الحوار. من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، إن "القادة والنشطاء السياسيين الليبيين يجتمعون اليوم، في العاصمة الجزائرية لدعم الحوار السياسي الليبي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن هوية المشاركين وعددهم والملفات التي سيبحثونها. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مساهل قوله خلال افتتاح الجلسة، إن "الجزائر تشارك مع ليبيا الشقيقة علاقات جوار وتاريخ مشترك، ولا يمكن أن تبقي اليدين مكتوفتين في وقت يعيش الأشقاء الليبيون فتنة خطيرة جدا تهدد البلاد ووحدتها".

يخوض الأوروبيون اليوم الثلاثاء، سباقا مع الزمن من أجل التوصل إلى حل للازمة في اليونان، وتفادي خروجها من منطقة اليورو، غداة فشل مفاوضات جديدة أرفقت بتحديد مهلة لليونان. وصرح وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن، عند وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، "نصل إلى لحظة حرجة بالنسبة إلى اليونان ومنطقة اليورو، أطلب من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق، لأن عدم التمكن من ذلك سيترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد والاستقرار المالي". من جهته دعا المستشار النمساوي الاشتراكي- الديمقراطي فيرنر فايمان، اليوم الثلاثاء أثينا إلى "عدم التلويح" بالخروج من منطقة اليورو، مشيرا إلى احتمال حصول "عدوى" تمتد لدول أخرى.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن "إتباع الوسائل العسكرية لن يؤدي لحل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدة أنّها ترغب في تحقيق الأمن بأوروبا بتنسيق الجهود والتعاون مع روسيا. وأضافت ميركل في حديثها خلال مؤتمر ميونخ للأمن الـ 51، أنَّ على روسيا الالتزام بما يقع عليها تجاه اتفاقية مينسك. الموقف الألمانى حول الشأن الأوكراني لاقى انتقادًا واضحًا من جانب السيناتور الأمريكي "جون ماكين" في تصريحات لقناة ZDF الألمانية، حيث قال: "إذا نظرنا لموقف الحكومة الألمانية، فإما أنها لا علم لها بما يجري في أوكرانيا، أو أنها لا تهتم للقتلى الذين يسقطون هناك". وانتقد ماكين المستشارة الألمانية، قائلًا: "هل ستكتفي بمشاهدة تمزيق أول دولة أوروبية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا". وفى سياق آخر، لفتت ميركل إلى أنَّ "التعاون مع روسيا كان له دور في التخفيف من حجم الترسانة الكيميائية للنظام السوري، وأن حلَّ الأزمة في سوريا صعب جدًا، ويجب التعاون مع روسيا حول هذه المسألة". وأثنت ميركل على الجهود التي قدمتها تركيا ولبنان في إيواء اللاجئين السوريين، معربة عن قلقها لتطور الأحداث في الحدود الجنوبية لأوروبا قائلة: "في سوريا فقط لقي 220 ألف شخص مصرعه خلال 4 سنوات".

أدان المشاركون في الحوار السياسي الليبي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، الاعتداء على فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أنهم بحثوا "موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية". نبذ الإرهاب وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن "المشاركين في الحوار السياسي الليبي شددوا في اختتام اجتماعات الجولة الثانية من الحوار على نبذ الإرهاب، وأدانوا بشدة الاعتداء الذي استهدف فندق كورنثيا في طرابلس اليوم، والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا الليبيين والأجانب، بالإضافة إلى الاعتداءات الإرهابية الأخرى التي استهدفت المدنيين في أنحاء البلاد". وقتل12 شخصا في الهجوم على فندق "كورنثا" بالعاصمة الليبية طرابلس، بينهم 4 من منفذي الهجوم فجروا أنفسهم، بحسب مسؤول بإدارة الفندق وبيان للحكومة المؤقتة في طرابلس. ويعد فندق "كورنثيا" من أكبر فنادق العاصمة الليبية، حيث تستخدمه الحكومة والبرلمان مقرا لاستقبال، وإقامة كبار الشخصيات، كما تعقد فيه أكبر وأهم المؤتمرات، والندوات السياسية والاقتصادية، كما يعتبر الوجهة الأولى للشركات الكبيرة العاملة في ليبيا لما يتمتع به من حماية أمنية. وقال البيان الأممي، إن المشاركين في الحوار الوطني أكدوا أن "مثل هذه الاعتداءات لن تُخرِج العملية السياسية عن مسارها، بل ستكون حافزا لكل الأطراف للمضي قدما في الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى البلاد، وقطع الطريق على الإرهابيين، ومنع استغلالهم الفوضى الأمنية لتعزيز وجودهم في البلاد". وأضاف البيان أن "ليبيا موحدة، مستقرة ومتوافقة هي التي ستكون قادرة على هزيمة الإرهاب والعنف، حيث دعا المشاركون الليبيين كافةً للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب، وإرسال رسالة واضحة أن الإرهاب ليس له مكان في ليبيا الجديدة، التي ضحى الليبيون من أجلها الكثير". إنهاء الصراع من جهة أخرى، وصف البيان أجواء المفاوضات في الحوار السياسي الليبي، بأنها "إيجابية عكست روح المسؤولية الوطنية والعزم الجاد لإيجاد حلول لإنهاء الصراع السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد". وأضاف البيان "لقد كان الحوار مستفيضاً وبناءً، حيث تناول عددا من المواضيع التي تم الاتفاق عليها في جدول الأعمال في جولة الحوار الأولى في جنيف التي عقدت منتصف شهر يناير الجاري. وقال البيان إن "المجتمعين بحثوا موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تضمن وحدة البلاد والمؤسسات، بما في ذلك التفويض الممنوح لها، وبرنامج العمل وآليات اتخاذ القرارات وكذلك معايير الاختيار". الأولويات كما تطرق المجتمعون أيضاً، وفقا للبيان الأممي، إلى "الأولويات التي يجب أن تضطلع بها هذه الحكومة في المستقبل على صعيد معالجة الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية والقضائية". وبحث المشاركون في الحوار، كيفية الاستفادة من الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة الحكومة لتقوم بمهامها والضمانات التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي في هذا الخصوص وفي التعامل مع من يعرقل العملية السياسية والأمنية، بحسب البيان ذاته. وقال البيان إن المجتمعين شددوا على "ضرورة الإسراع في الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية حول الحكومة وإنهاء ازمة المؤسسات والحفاظ على وحدة البلاد". ودعا المشاركون في الحوار، بحسب المصدر ذاته، إلى ضرورة "أن يتزامن مع تشكيل الحكومة، اتفاق حول الترتيبات الامنية التي تشمل وقف إطلاق للنار دائم وشامل مع آليات مراقبة فعالة، وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصاً العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في اجواء مواتية ومستقرة".

حذرت الأمم المتحدة من أن الإخفاق الدولي في التركيز على الوضع الإنساني المأساوي في اليمن، يترك الفقراء في هذا البلد في مواجهة مع "واحدة من أكثر الأزمات المهملة في العالم" في الوقت الذي يحاول فيه أن يدفع في اتجاه المسار الديمقراطي. ورغم وصول الربيع العربي لخط النهاية في العديد من البلدان العربية، فإن تداعياته في اليمن لا تزال تفتح طاقة الأمل بإدخال تغييرات ديمقراطية، وفقا لما صرح به تروند ينسين، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs في اليمن. وأوضح ينسين أن التحول السياسي الذي بدأ مع نهاية حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والذي استمر لمدة 33 عاما في 2011، قد أشرك السيدات، الشباب ومنظمات المجتمع المدني للمرة الأولى في العملية السياسية. وحذر ينسين من أنه إذا لم يتم التعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن، فإن "ثمة مخاطر من أن تفشل العملية السياسية". ووفقا لشبكة الممارسات الإنسانية التابعة لمعهد التنمية الخارجية Overseas Development Institute، يعيش نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم 23.8 مليون شخص تحت مستوى خط الفقر؛ 14.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و13 مليون شخص يفتقرون إلى موارد مياه آمنة أو صرف صحي سليم، مع توقعات بنفاد إمدادات المياه في المناطق الحضرية في الـ10 سنوات إلى 15 عاما المقبلة. ويواجه الشباب على وجه الخصوص في اليمن مخاطر عديدة، يتعرض %60 من الأطفال لسوء تغذية مزمن، كما يعاني تقريبا نصف الأشخاص الذين يقل عمرهم عن خمسة أعوام- 2 مليون طفل- من التقزم. ويفاقم الجفاف والصراعات الداخلية المسلحة، التي أدت إلى تشريد 300.000 شخص، المشكلات القائمة بالفعل، علما بأن اليمن تستضيف في الوقت ذاته زهاء 240.000 لاجئ، الكثير منهم من الصومال. على صعيد متصل، قال تروند ينسين إن وجود عدد غير مسبوق من الأزمات الإنسانية الطارئة- من سوريا وجنوب السودان إلى جمهورية إفريقيا الوسطي- والتركيز على الملف الأمني وليس الوضع الإنساني في البلاد، قد جعل قضايا مثل الصحة، التعليم والتغذية تسقط من ذاكرة الكثيرين. وما زاد الطين بلة هو أن ثمة عجزا خطيرا في تمويل الأنشطة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تم جمع 122 مليون دولار حتى الآن من جملة ما تتطلبه المساعدات الإنسانية والبالغ إجمالي قيمتها 592 مليون دولار. ووفقا لـ "ينسين"، فإن التحديات التي تواجه عملية تقديم المساعدات الإنسانية من جانب الأمم المتحدة هائلة وجمة، مضيفا أن العدد الكبير من الصراعات الحالية - بين الحكومة وتنظيم القاعدة في اليمن؛ بين الأجهزة الأمنية، الحكومة والحركة الانفصالية في الجنوب، الحراك الجنوبي، وبين الحوثيين (الشيعة) والسلفيين السنيين وحزب الإصلاح الإسلامي في الشمال- يجعل مسألة التفاوض على تقديم المساعدات صعبة. ومع وجود مستويات عالية من عدم الأمان تجعل من الصعب جدا للمنظمات الدولية أن تصل إلى الكثير من أنحاء اليمن، تقع المهمة في الغالب على عاتق المنظمات المحلية.