قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن التنمية الحقيقية لشعوبنا و الحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل هي مانحتاجه اليوم وليس المراهقة السياسية مؤكدا على أن الحفاظ على حقوق و مكتسبات شعوبنا و توظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب واشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها. مضيفا أن الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً و أملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي . وأوضح في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر أن افتعال الأزمات و خلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا وغرد قائلا : افتعال الأزمات و خلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا، فما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا و الحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية. وأضاف: فإن الحفاظ على حقوق و مكتسبات شعوبنا و توظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب واشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها و لا طائل، ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية، فالشمس لا تغطى بغربال. وقال: الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً و أملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي، ففي قطر اتحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة بفضل الله و منّه نراها اليوم، ولن ندخر جهداً للمحافظة عليها.

أكد رؤساء هيئة الأركان العرب في ختام اجتماعهم الأول اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية على ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة، وعلى أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة. وشدد رؤساء الأركان في بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع على ضرورة الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة، بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات وإداراتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية، وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها. وأكد البيان أن الاجتماع خلص إلى دعوة فريق رفيع المستوى يعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والإجراءات التنفيذية، وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها. ومن المنتظر أن يقوم الفريق بعقد اجتماعاته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تعرض نتائج أعماله على اجتماع مقبل لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

طلبت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية من منتجي علاجات التستوستيرون تغيير الملصقات، لتوضيح أن المنتج مخصص فقط للرجال ممن يعانون حالات طبية معينة، مشيرة إلى أن هذه العقاقير تزيد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية. وزادت الوصفات الطبية لعلاج نقص هرمون التستوستيرون خلال السنوات العشر الماضية، بدافع زيادة استخدام الرجال لهذا العقار مع تقدمهم في العمر. وقالت إدارة الأغذية، إن عدد الرجال الذين يوصف لهم التستوستيرون قفز بنسبة تزيد على 75 % إلى 2.3 مليون رجل، بين عامي 2009 و2013، وكان نحو 70 % من هؤلاء المرضى بين 40 و64 عاما. وفي سبتمبر الماضي، وافقت لجنة استشارية مستقلة على وضع قيود عند استخدام هذه العلاجات للرجال، ممن يعانون حالات طبية معينة، منها الخلل الوراثي أو الأورام التي تؤثر سلبا على وظائف الخصيتين. وطلبت الإدارة أيضا من منتجي مستحضرات أخري تمت الموافقة عليها، منها رقع الجلد والمحاليل والحقن في العضل والجيل الموضعي، إجراء دراسات لتحديد إن كانت هذه العلاجات تؤدي إلى مخاطر تتعلق بالقلب والأوعية الدموية. وفي كندا، أصدرت جهات رقابية طبية العام الماضي، تحذيرات مماثلة تتضمن احتمال الإصابة بمشاكل تهدد الحياة، وتتعلق بالقلب والأوعية الدموية، مرتبطة باستخدام هذه المستحضرات.

خصص منتدى الدوحة الرابع عشر جلسة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني في ظل النزاعات والأزمات مع استعراض نماذج من المنطقة. وتناولت الجلسة التي أدارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشكالات التدخل الإنساني والإغاثي في النزاعات المسلحة "سوريا نموذجا" وإستراتيجية وبرامج الأمم المتحدة في مجال الأمن الإنساني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ما بعد الصراعات من منظور الأمن الإنساني في المنطقة العربية في ظل التحديات الجديدة. وفي مستهل أعمال الجلسة، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الجمالي الأمين العام المساعد للجنة اليوم، إن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار حرص اللجنة على تسليط الضوء على أهم المشاكل والتحديات الناجمة عن الحروب والصراعات ومشاكل التنمية والفقر والكوارث الطبيعية وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة إلى جانب وضع مقاربات عامة ومترابطة لحل هذه المخاطر والتحديات وذلك من منظار الأمن الإنساني مع تشجيع التضامن الإقليمي والدولي لمساعدة الدول المعنية . وأضاف أن أخطر وأسوأ الأزمات الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحدث في مناطق النزاعات العسكرية والاضطرابات.. مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة لاتزال تمثل واحدة من مصادر التهديد الرئيسية للأمن الإنساني في أقاليم العالم المختلفة "وستظل كذلك لفترة طويلة قادمة". ولفت الدكتور المري إلى أن هذه الجلسة تأتي في الوقت الذي ما يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي ينخر الجسد العربي في فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة "ومازال الحصار المسلط على قطاع غزة شاهدا على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل دون أدنى اهتمام بالمواثيق الدولية والرأي العام الدولي." كما لفت إلى ما تعانيه بعض شعوب ثورات الربيع العربي مثل سوريا.. وقال "إن الاحتلال والإفلات من العقاب هما أهم المخاطر التي تواجه وتهدد الأمن الإنساني وإن التصدي لهما بجدية وحزم سيساهم بشكل كبير في الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول والمنظمات وعلى الاستقرار والسلم الدوليين".