كشف العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن 3 أسباب تؤدي إلى استمرار الازدحامات المرورية، مشيراً إلى أنها تعود إلى الطريق نفسه أو إلى السائق أو إلى المركبة . وقال العقيد الهاجري – في مقابلة مع إذاعة قطر – إن هذا المثلث (السائق – المركبة – الطريق) يطلق عليه مثلث الازدحامات المرورية، وأشار إلى أن الازدحام المروي ظاهرة صحية للدول التي تشهد كثافة حركة مرورية وكثافة سيارات وكثافة سكان، لكنه غير صحي أو غير طبيعي، خاصة للاختناقات المرورية التي تحدث عن طريق هذا المثلث . وأوضح أن الازدحام المروري ينتج عن الطريق إذا كان هناك خلل في الطريق، أو من خلال قائد المركبة وتصرفاته أثناء قيادته للمركبة، أو يرجع المركبة إذا كانت غير مستوفاة لاشتراطات العمر. وأعطى مثلاً على تسبب الطرق للازدحامات المرورية إذا حدثت أعطال الإشارات الضوئية مما يؤدي إلى اختناقات يتطلب تدخل الجهات المعنية مثل أشغال ووزارة المواصلات والدوريات المرورية لفك الازدحام . وأكد العقيد الهاجري مع العودة إلى العمل بنسبة 100%، كان لدى مستخدمو الطريق عدم وضوح في الطرق الجديدة وعدم حساب لزمن الخروج ما أدى إلى الازدحامات، وأشار إلى وقوف السيارات التي تؤدي إلى الحوادث المرورية في الطريق ما يؤدي إلى تعطل الطريق . وقال إن يوم الأحد الماضي شهد طريق 22 فبراير حادثاً مرورياً بين عدة باصات تنقل عمال قبل الساعة 6 صباحاً، لكن تأثيره امتد على مدى موجات إلى 8 كيلو مترات، فالحوادث المرورية تؤدي إلى ازدحام مروري خارج مناطق الحوادث نفسها، وقد يؤدي حادث مروري بسيط إلى ازدحام بطول 10 و11 كيلو متراً. وأضاف أن عند حدوث الحوادث المرورية التي يتسبب فيها قائدو المركبات، فبإمكانهم أن يقوموا على تحريك السيارات بعد تصوير الحادث واستخدام تطبيق مطراش 2 ، لأن أغلب الحوادث في الازدحام المروري بسيطة وتنجم عن الاصطدام من الخلف لعدم ترك مسافة كافية، ولذلك نحث مستخدمي الطريق على استخدام الوسائل الحديثة في الحوادث المرورية وإخراجها في المسار الأيمن.

طالب عدد كبير من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على سير الشاحنات ، خلال شهر رمضان المبارك بعد قرار إدارة المرور بتحديد الأوقات الخاصة بسير الشاحنات ، حيث تقرر منع سيرها في وقت الذروة خلال الفترة الصباحية مـن الساعة الـــثـامـنـة صـبـاحـاً وحـتـى الـسـاعـة الـــعـاشـرة صـبـاحـاً ، بــيــنــمــا يـكـون وقـت الـذروة فـي فـتـرة الـظـهـيـرة مـن الـسـاعـة الـواحـدة ظـهـراً وحتى الساعة الثالثة عصراً ، ووقت الذروة فــي الـفـتـرة المـسـائـيـة مــن الـسـاعـة الـــخـامـسـة والـنـصـف عـصـراً وحـتـى الـسـاعـة الـــثـانـيـة عـشـرة لـيـلاً وهـي الأوقات الـتـي يـمـنـع فيها سير الشاحنات. وأشار عدد من المواطنين الى أن مثل هذه الإجراءات والقرارات سوف تساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الازدحام والتكدس المروري خلال أيام الشهر الكريم، ولكن الإشكالية الحقيقية في قيام البعض من السائقين بعدم تنفيذ القانون وتحدي القرارات بالسير بالمخالفة، الأمر الذي يتطلب الضرب من حديد على ايدي هؤلاء المخالفين، حيث تكررت بعض الوقائع خلال شهر رمضان الماضي، بقيام البعض من السائقين بالسير في الأوقات غير المخصصة لهم؛ لذلك لا بد من انتشار الدوريات المرورية، فضلا عن تفعيل الرادارات بحيث تستطيع أن تلتقط الشاحنات التي تسير في الأوقات المخالفة، وبالتالي يتم تتبعها ومعاقبة المسؤول عنها، واقترح البعض أنه يجب أن تكون العقوبة مزدوجة بين السائق وصاحب الشاحنة حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع المختلفة. وأعرب البعض عن تخوفه من الازدحام قبل موعد الإفطار مباشرة ، وحالة التكدس الموجودة في قلب الدوحة ولكن في الوقت نفسه، أكدوا أنه مهما كانت حدة الازدحام فسوف تكون ضئيلة نوعا ما والسبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور ، أولها هو الانتهاء من العام الدراسي وكافة الاختبارات الخاصة بالطلبة ، أما الأمر الثاني فهو خاص بسفر الكثير من العائلات المقيمة حيث تشتعل حركة الطيران تحديدا في العاشر من شهر يوليو المقبل نظرا لسفر الآلاف من المدرسين والمدرسات وعائلاتهم لقضاء الإجازة السنوية في بلدانهم بعد انتهاء العام الدراسي ، وبالتالي سوف تكون حدة الازدحام أقل وطأة ولكن الخوف في عدم اتباع التعليمات والقواعد من قبل أصحاب السيارات ، والذين يتسببون بشكل مباشر في خلق حالة من الازدحام بسبب عشوائية السير والوقوف في الوقت نفسه لذلك لا بد من وجود آليات جديدة ومختلفة تقضي على حالة الاختناق المروري خلال أيام شهر رمضان المبارك . وعلى جانب آخر يجب تشديد الرقابة أيضا على حركة السير الموجودة داخل المجمعات التجارية والتي تمتد في معظم الأحيان إلى الشوارع الرئيسية ، مما يسفر في النهاية عن خلق حالة من الازدحام المروري ، أيضا وكذلك مراقبة الأشخاص الذين يستولون على مواقف ذوي الإعاقة خلال شهر رمضان غير مراعين أية مبادئ أو قواعد، حيث جميعها ظواهر سلبية مختلفة يجب التعامل معها بكل شدة وحزم ، ويقول البعض إنه مما لا شك فيه أن رجال المرور يقومون بواجبهم على أكمل وجه وهم صائمون وهذا مجهود كبير ، لذلك لا بد من وجود حالة من التعاون من قبل السائقين وأصحاب السيارات وكذلك من قبل سائقي الشاحنات خاصة على الطرق السريعة تجنبا لوقوع آية حوادث سير أو خلق نوع من الازدحام المروري . واقترح البعض أنه يجب وقف آية تحويلات مرورية خلال شهر رمضان ، وتأجيلها إلى بعض الانتهاء من الشهر الكريم حتى لا تكون سببا في خلق الازدحام فضلا عن ضرورة مراقبة الأسواق والشوارع التجارية التي تكتظ بالسائقين والسيارات خاصة ، بعد صلاة العشاء وتتسبب في حالة من الشلل التام بسبب وقوف السيارات على الجانبين في مشهد مخالف وغير حضاري ، لذلك من الضروري أن يكون هناك نوعا من الردع الفوري لكل من تسول له نفسه أن يخالف القانون ويعتدي على حقوق الآخرين المشروعة.

أكد السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم اختيار ثلاث مناطق تخزينية في شمال وجنوب الدولة وذلك للحد من الازدحامات المرورية وتقليل تكلفة النقل مما سيؤدي إلى خفض التلوث البيئي والمساحات المقترحة هي 499 ألف متر مربع و498 ألف متر مربع و517 ألف متر مربع.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل إستخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم إمتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح.وأضاف في كلمته.. ستقوم شركة مناطق باستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2014 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014، والهدف من هذه الطلبات هو دراسة السوق فقط. ونود التنويه على أن المشاركة لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل، بل الفرصة مفتوحة للجميع في المشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.طرح المشروع 7 يوليووقال الكعبي.. ستعمل شركة مناطق على التأكد من طرح المشروع في الموعد المحدد على ضوء الجدول الزمني الذي تم إعتماده مع الفريق اللوجستي وهو 7 يوليو ومن ثم التنسيق مع الشركات المشغلة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع لضمان تسليمه بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وعند الانتهاء من مرحلة البناء سيتمثل دور الشركة في الإشراف على المشغل لضمان التشغيل الآمن والسليم للمناطق التخزينية على ضوء العقد المبرم. الفريق اللوجستيوأكد أن الفريق اللوجستي الذي تترأسه وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات التالية: وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، هيئة الأشغال العامة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة قطر، عمل على إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.مشاركة القطاع الخاصوقال.. للبدء بتطبيق هذه الدراسة نحن مجتمعون اليوم لدعوة المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أول مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص تتماشى مع الدراسة التي قمنا بإعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي نأمل بأن تسد ثغرة مهمة في احتياجات القطاع اللوجستي في البلاد.وأضاف الكعبي أتقدم بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على دعوتها لنا لنكون جزءا من هذا المشروع المهم. ونتطلع للتعاون مع الفريق اللوجستي في العمل على هذا المشروع من أجل توفير حلول جديدة للشركات الراغبة في خدمات التخزين والمستودعات. كما نتطلع أيضا إلى دعم القطاع الخاص من خلال هذا المشروع الحيوي.