تأكيداً لما انفردت بنشره "الشرق" يناقش المجلس البلدي ضمن اجتماعه العادي غدا تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان "الخبز المحروق" والمقدم كمقترح من العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثلة الدائرة التاسعة المطار. والذي قامت اللجنة بمناقشته بحضور العديد من المسؤولين بالبلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والأعلى للصحة. وركزت الجفيري في مقترحها بان البقع السوداء على الخبز يجب أن يعرف الجميع أنها تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة والتأكيد على صحة احتوائها على مادة الاكربلاميد المسببة لمرض السرطان إذ تعرض لها المستهلك بنسبة كبيرة على المدى البعيد. وقالت قيام المخابز ببيع خبز مليء بالبقع السوداء إن لم تكن مخالفة صحية فإنها تظل مخالفة في أعين المستهلكين وبيع الخبز لهم بهذا الشكل يتوجب أن يكون مخالفة تحتاج إلى عقوبات ومواجهة صارمة للحد منها والقضاء عليها. كما يناقش المجلس تقرير آخر لذات اللجنة يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة خاصة الأرصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة والمقدم كمقترح من السيد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة الذي طالب بضرورة نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون. كما طالب بتفعيل القوانين التي تعاقب مرتكبي هذه المخالفات التي تشوه المظهر الحضاري للدولة وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي المركزي بشان موضوع الأضرار الناتجة جراء أعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع والأرصفة والذي تمت مناقشته الجلسة الماضية بناء على المقترح المقدم من الأعضاء محمد بن علي العذبة والدكتور محمد بن جاسم المسلماني. وطالب المجلس جميع البلديات ضرورة القيام بدورها وفق القوانين والقرارات المنوطة إليها وتشديد الرقابة على المقاولين أو الشركات المنفذة للمشاريع بالالتزام بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها الذي كان عليه قبل البدء في العمل بالمشروع والعمل على زيادة الكوادر الوظيفية من ذوي الخبرة في موضوع الرقابة وتدريبهم لتطوير أدائهم . ترك المخلفات: من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اللجنة عقدت اجتماعا بحضور مديري إدارات الرقابة البلدية في كلا من الريان والظعاين والوكرة واتضح من خلال المناقشات أن هناك نظام متبع بشأن عدم ترك مخلفات البناء والحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال و يتم تطبيق قانون النظافة على الشركات المخالفة التي لا تلتزم كما أن هناك مهندس في إدارات الرقابة بالبلديات يقوم بدور المراقبة وزيارة مواقع العمل للتفتيش ومطابقة الوضع الذي إنتهت إليه هذه الأعمال بالخريطة السابقة للمكان إضافة الي وضع اشتراطات من بينها وضع إشارات ضوئية وسياج للأمن والسلامة ولوحة بتفاصيل المشروع وذلك حسب النظام المتبع في هذا الشأن ولا يتم صرف شهادة إتمام العمل للشركات العاملة الا بعد الانتهاء من المشروع وتنظيف الموقع وإعادته الى ما كان عليه سابقاً حيث اكد مديري إدارات الرقابة أن البلديات في حال إكتشاف عدم إلتزام هذه الشركات بنظافة الموقع بعد إصدار شهادة إتمام العمل لها الحق في فتح تحقيق في ذلك من خلال محضر يتم فيه مخالفة هذه الشركات. مشاكل البلديات: وقال إن المشاكل التي تواجه البلديات تنحصر في قلة الكوادر الوظيفية من ذوي الخبرة في موضوع الرقابة خاصة الرقابة على المقاولين أو الشركات المنفذة للمشاريع والالتزام بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها الذي كان عليه قبل البدء في العمل بالمشروع ويمكن تجنب هذه المشاكل من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة تقوم بمتابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الجهات المناحة وعدم صرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع قبل حصولها على شهادة إتمام من أقسام التنظيم بالبلديات . الطرق والأرصفة: يذكر بان الأعضاء مقدمي المقترح أشاروا إلي قيام بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال والخدمات بإلحاق أضراراً جسيمة بالطرق والأرصفة بعد انتهاء الأعمال دون رقابة من الجهات المرخصة وطالبوا بتشديد الرقابة من البلديات على هذه الشركات وعدم إصدار شهادات اتمام العمل قبل إعادة الوضع كما كان عليه والتأكد من نظافة الموقع بشكل عام إضافة الي تفعيل الرقابة على الحفريات في الشوارع وعلى الأرصفة في البلديات خاصة في ظل وجود شكاوي كثيرة من المواطنين لطول مدة بقاء الحفر التي تقوم بها كهرماء لتمديد خطوط تقوية شبكة الكهرباء داخل المناطق السكنية حيث تستخدم كهرماء مقاولين محليين لحفر وتنفيذ هذه الأعمال وتبقى هذه الحفر لعدة أشهر لا يتم فيها إعادة الأرصفة للحالة التي كانت عليها قبل البدء في هذه الأعمال وينتج عن ذلك ترك المخلفات في مواقع العمل لا سيما الإهمال في استخدام معدات الأمن والسلامة وخاصة الحواجز والإنارة التحذيرية وقلة المتابعة من مفتشي كهرماء ومفتشي البلديات المختصة.