عدم الافصاح عن الادوية يعرض المسافر للمساءلة القانونية القحطاني : كل ما يخص الادوية والأعشاب يتم تحويله على وزارة الصحة المسافر الذي لديه كميات كبيرة من الأدوية يتم عرضها على الطبيب المناوب في المطار في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر يتم فحص الأدوية العقارالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية فى حال ضبط ادوية ممنوعة يتم تحويلها لإدارة مكافحة المخدرات تلقت " تحقيقات الشرق" شكاوى عديدة تخص حالات مصادرة ادوية فى المنافذ المتعددة وقد يستغرب المسافرين العاديين من مثل هذا الاجراء وذلك لعدم وعيهم بقائمة الأدوية المحظورة والممنوعة والكميات التي يسمح للمسافرين بحملها ، والإجراءات المتخذة بشأن دخول الأدوية المخدرة التي يسمح بها الطبيب ، ومن اجل توضيح الامر تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك بشأن معرفة اهم المشاكل التي يقع فيها المسافرين وأبرز المخالفات الخاصة بعالم الأدوية والعقاقير المحضورة . وقال السيد عجب منصور العجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بأن الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لها دور كبير في أغلب المخالفات الخاصة بالأدوية و التي يتم رصدها عبر المنافذ ، وخاصة أن هذا التعاون عمل على تكوين خطة كاملة من خلال التنسيق المشترك ليتم رصد المخالفات عن طريق الأطباء المتواجدين طوال اليوم على المنافذ الجمركية سواء في مطار حمد الجوي أو الشحن الجوي أو منفذ أبو سمرة . كما نوه القحطاني الى أن إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة صاحبة الفضل وراء كشف الأدوية المحظورة والتي يمنع دخولها للبلاد إلا بوصفات طبية . كما ذكر القحطاني بأنه من الضروري على أي مسافر حامل للعقاقير الطبية أثناء دخوله للبلاد أن يفصح عن الأدوية أيا كانت نوعها حيث يتم عرضها على الطبيب المختص للتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية بالدولة ؟ . الرقابة الدوائية : وأردف القحطاني بأن هناك أدوية معينة يتم إدراجها في جدول الأدوية المحظورة وجدول الأدوية الممنوعة ، وبعضها لابد أن تصرف بوصفة طبية معتمدة ، وذلك لمنع دخول أية وصفات طبية غير صحيحة . وإذا تم اكتشف مثل هذه الأدوية مع المسافرين تعرض في الحال على الطبيب المختص بالجمارك ومن ثم تحويلها لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة للإفادة الصحيحة بشأن هذه العقاقير . وبسبب تطور الأدوية يوماً بعد يوم واستحداثها بشكل سريع فدائماً ما تصل التحديثات الخاصة بالأدوية في كل الدول لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ليتم ادراجها والتعامل معها بشفافية سواء كان المسموح أو الغير مسموح بتداولها. مشاكل المسافرين : ويكمل القحطاني قائلاً " أحياناً يكون لدى المسافر أدوية معتمدة من قبل الطبيب ولكنه يقع في مشكلة احضار كميات كبيرة من الأدوية ، وهنا يأتي دور إدارة الرقابة الدوائية بالموافقة أو الرفض على ادخال الأدوية للبلاد ، كما أن هناك بعض المسافرين يستخدمون أدوية غير مصرح بها ، وأحيان تكون وصفات مزورة وغير معتمدة من الأطباء ، والفاصل في هذا الموضوع هو الطبيب الذي يعمل بالمنافذ والذي يؤكد على دخول الادوية أم لا . وأخرون لا يفصحون عما بحوزتهم من أعداد وكميات العقاقير ويقعون في مشاكل بسبب هذا الأمر . وفى اغلب الحالات يترك المسافر روشتة الدواء بدولته الأم ويحضر العقاقير بدون أية موافقة أو اذن خطي من قبل الطبيب ، موضحا انه في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر تقوم الهيئة العامة للجمارك بتحويل المسافر للطبيب للتأكد من الأدوية ، وهذا في حالة إذا لم يؤكد لنا المسافر مصدر هذه الأدوية وهذا عبر الاتصال إما بالطبيب أو صورة من روشتة الأدوية " . كما أن هناك فئة معنية من المسافرين لا تخبر رجال الجمارك بأنها تحمل فوق ال مائة حبة من الأدوية بدون وصفات طبية وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ الاجراء القانوني معهم . أبرز المخالفات : ونوه القحطاني الى أن أبرز المخالفات التي حدثت في الآونة الأخيرة هي العقاقير المخدرة مثل الترامادول وغيره إذا كان ذلك بخلاف استخدامها للعلاج وبإذن موقع من الطبيب بتناول هذه العقاقير ، حيث بلغ عدد المخالفات من مطلع يناير إلى 3 أكتوبر وصل عدد المخالفات 731 مخالفة وأغلبها خاص بالعقاقير الممنوعة المخدرة مثل الترامادول وغيره ، وتعتبر هذه النسبة أكثر من العام الماضي نظراً لزيادة التفتيش من قبل رجال الجمارك ، وعدم وعي الكثير من المسافرين . وعلى سبيل المثال فلقد تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأأقراص المخدرة " ترامادول " يبلغ عددها 2894 قرص ، وذلك اثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافراً قادماً من دولة عربية . ضبط حبوب ترامادول الأعشاب والوصفات الطبية : أما بالنسبة للأعشاب والوصفات الطبية التي يحملها المسافرين بدون موافقة من الطبيب فهناك محاولات كثيرة تم ضبطها من قبل موظفي الجمارك ووزارة الصحة ، خاصة الأدوية الخاصة بالتخسيس ومستحضرات التجميل والأدوية الجنسية ، فجميع ما يخص الأعشاب والأدوية يتم تحويله على وزارة الصحة ويقوم المسافر بمراجعتهم لاحقاً . حيث تم تدريب رجال الجمارك وتوعيتهم حول كيفية معرفة الأشخاص الحاملين للأدوية الممنوعة وغيره ، وذلك بعد عقد دورات تدريبية مكثفة دائمة للتطوير بشكل دائم . حيث أنه ولابد وأن يكون هناك شك 1% لدى رجل الجمارك في المسافرين ليستطيع أن يؤدي عمله بجدارة . العقار المحظور والممنوع : وأكد القحطاني أن هناك فرقا بين العقار المحظور والممنوع ، فالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية وهذه عقاقير معينة ولا بد من وجود وصفة طبية معتمدة وموافقة عليها من قبل وزارة الصحة بقطر ، أما بالنسبة للعقار الممنوع فهي الأدوية التي نقوم بعمل محضر ضبط وتحويلها للجهات المعنية والمتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات . ولذلك فإن أي مسافر لا يقوم بالإفصاح عما بحوزته تقوم الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ الإجراءات القانونية ضده . فشل محاولات التهريب : واوضح القحطانى ان طريقة تعامل المسافر مع رجل الجمارك هي السبب الأكبر لكشف الجرائم والمخالفات ، حيث أن 40% من المسافرين يحاولون التحايل على رجال الجمارك من خلال طريقة التحدث معهم ، ولكن كل المحاولات تبوء بالفشل . ففي مجال الأدوية تتعامل الهيئة العامة للجمارك مع وزارة الصحة العامة ( إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ) ، ووزارة الداخلية المتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أن 90% من وزارات الدولة تتعامل مع الهيئة العامة للجمارك ، وذلك بحكم أنها تعتبر المسؤولة عن المنافذ والخط الأول للبلاد . نصائح للمسافرين : ونصح القحطاني المسافرين بضرورة الوعي من قبل مراجعة الشروط الخاصة بدخول الأدوية وغيره لأي بلد يتم الذهاب إليها ، كما نصح بعدم حمل اي حقائب بدون معرفة محتوياتها لان هذا سيتسبب في مشكلة اذا كانت تحتوي على عقاقير أو اغراض ممنوعة . ونصح القحطاني بعدم نقل الادوية الا بوجود التقارير الطبيبة لتسهيل الاجراءات لدخول البلاد وضرورة الإفصاح لرجال الجمارك بالأغراض التي يحملها المسافر معه ، وذلك لان محاولة تضليل رجال الجمارك يعيق المسافر ويعطل عمل رجال الجمارك .

أعلن المجلس الأعلى للصحة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضم الأدوية "الجنيسة" للمجموعات العلاجية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً بين دول المجلس والمتمثلة في أدوية القلب والشرايين، وأدوية الغدد الصماء، وأدوية أمراض العضلات والعظام، وأدوية الجهاز الهضمي، وأدوية الأمراض الجلدية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 23 يناير الجاري في كل الصيدليات العاملة في الدولة. ويبلغ عدد الأدوية "الجنيسة" في هذه المجموعات 652 دواءً سيتم تخفيض أسعار 457 صنفاً دوائياً منها ، وتتراوح نسبة التخفيض بين 79.25 في المائة و 0.45 في المائة، في حين يبلغ متوسط نسبة التخفيض 28.48 في المائة. وكان المجلس الأعلى للصحة قد أعلن تخفيض الأدوية المبتكرة لنفس المجموعات اعتباراً من 18 سبتمبر 2014، والتي تضم 602 دواءً مبتكراً وتراوحت نسبة التخفيض لأسعار البيع للجمهور لمعظم أدوية هذه المجموعة بين 30 و40 في المائة، و بلغت أعلى نسبة تخفيض حوالي 75 في المائة. الدواء المبتكر ويشار إلى أن الدواء المبتكر هو الذي تنتجه إحدى الشركات الدوائية التي تحوز براءة اختراعه لعدد من السنوات ثم يفتح الباب أمام الشركات الأخرى لإنتاج نفس الدواء بمسمى آخر فيما يعرف بالدواء "الجنيس". ويواصل المجلس الأعلى للصحة العمل على تحديد أسعار باقي الأدوية المبتكرة "الجنيسة" ، ومن المقرر أن يتم خلال النصف الثاني من العام الحالي تحديد أسعار حوالي 1820 دواءً للمجموعات العلاجية والتي تشمل : أدوية أمراض الجهاز العصبي، وأدوية أمراض النساء والولادة، وأدوية الأمراض المعدية، وأدوية أمراض الأذن والأنف والحنجرة، والمحاليل الطبية والفيتامينات، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأدوية التخدير، وأدوية علاج الأورام وأمراض السرطان، وأدوية أمراض المناعة، وأدوية أمراض العيون. ويتمثل الهدف الأساسي من توحيد سعر استيراد الأدوية في توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة بما يصب في مصلحة المستهلك المريض الذي يوليه القطاع الصحي جل اهتمامه. ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) وتفعيلاً للقرار رقم 7 لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم 74 لسنة 2013 والذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس.

شاركت قطر في الاجتماع 17 للجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية الذي تستضيفه سلطنة عمان على مدى 4 أيام، وقد تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين الخاص بمراجعة أسعار الأدوية بدول المجلس والعمل على خفض تلك الأسعار، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: توحيد سعر الدواء الواصل للميناء ( CIF ) لجميع دول المجلس ، وتوحيد عملة الـCIF لتكون بالدولار الأمريكي، بالإضافة لتخفيض هامش الربح بحيث لا يتعدى 45% لجميع دول المجلس. ويهدف تطبيق وتنفيذ هذه القرارات إلى خفض ومقاربة أسعار الأدوية المبتكرة ما بين دول المجلس وبالتالي تحسين جودة خدمة الرعاية الصحية للمواطنين. وتأتي هذه الاجتماعات بعد توصية حكام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بخفض سعر الدواء بالسوق المحلي والذي ازداد حجمه في الفترة الأخيرة. وقد بدأت اللجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية عقد اجتماعاتها الأولية ووضع السياسات العامة وآليات عمل اللجنة. ومن جهتها ذكرت سوسن بنت أحمد جعفر- المدير العام للصيدلة والرقابة الدوائية أن اللجنة قسمت الأدوية المبتكرة ( التي تصنعها الشركات العالمية ) إلى عدة مجاميع حسب التقسيمات المتعارف عليها عالميا، مبينة بدء اللجنة في مراجعة أسعار تلك الأدوية حسب الأهمية العلاجية. وكشفت أن اللجنة انتهت من مراجعة 14 مجموعة من مجاميع الأدوية خلال اجتماعاتها السابقة، لافتة الى تحديد سعر الـCIF لكل دواء بالمجاميع التي تم مراجعتها بالدولار الأمريكي، على أن يتم البدء في تطبيق أسعار 5 مجاميع في بداية أكتوبر المقبل، تاركة للدول الأعضاء حرية خفض هامش الربح لكل دولة بحيث لا يزيد عن 45 %، على أن تواصل اللجنة عملها لحين الانتهاء من جميع المجاميع المتبقية، مشيرة في السياق ذاته الى إخضاعها للتطبيق تباعا بعد تطبيق المجاميع الخمسة الأولى وحتى مطلع عام 2015. حضر الاجتماع ( 12) عضوا يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالإضافة لعضوية السلطنة ( عضوين ).

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين، استياءهم الشديد، من التباين والتفاوت، بين أسعار الأدوية بالصيدليات، لافتين إلى أن أن هناك فروقاً واضحة بين الأدوية ذاتها في مختلف الصيدليات. وطالب المواطنون الجهات المعنية بضبط أسعار الصيدليات، فضلاً عن أسعار الأدوية التي يتم شراؤها، من قِبل وكلاء الأدوية، كما طالبوا بفرض عقوبات وغرامات رادعة وملزمة لأصحاب الصيدليات والشركات والوكلاء، الذين لا يلتزمون بتطبيق الأسعار الموحدة. وأكد البعض، على ارتفاع أسعار الأدوية، بشكل مبالغ فيه، مقارنة بأسعار نفس الأدوية بالدول المجاورة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المضادات الحيوية، وأدوية القلب وأدوية إنقاص الوزن والفيتامينات بشكل مبالغ فيه، مناشدين الجهات المختصة، بضرورة توحيد الجمارك في دولة قطر، مثل نظيرتها بالدول المجاورة، حيث إن المتضرر في النهاية هو المستهلك الذي يعاني ارتفاع الأسعار بشكل دائم ومستمر، سواء أكان ارتفاع الأسعار في الأدوية أم في غيرها من المنتجات الصحية والعلاجية. اختلاف الأسعار في البداية يقول المواطن فهد سعيد المري، إن هناك اختلافا واضحا في أسعار نفس الأدوية بين الصيدليات، ويجب على حماية المستهلك، إعادة قانون تحديد أسعار الأدوية، بحيث يحقق مصلحة كلا من المنتج والمستهلك في نفس الوقت، مشددا على ضرورة وضع عقوبات رادعة وقوية، للجهات المخالفة، بحيث إنه يجب مراعاة توحيد أسعار الأدوية من قبل حماية المستهلك، فعند مقارنة أسعار الأدوية بدولة قطر، نجدها مرتفعة جدا عن الأسعار في الدول المجاورة. وأشار أنه يجب على الجهات الرقابية التي هي على علم مسبق بأسعار كافة أنواع الأدوية، بمراقبة الأسعار، وذلك لدرايتها بالأسعار، ونوعية الدواء، بالإضافة إلى جودته ومدى مطابقته للمواصفات، منوها إلى أن المتضرر الأول والأخير هو المستهلك أي كافة المواطنين والمقيمين، فالمواطن يرى بعينه ويدرك، فرق الأسعار في الدول المجاورة، ويضطر إلى شراء الأدوية التي يحتاجها من خارج الدوحة بكميات، ليهرب من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه. ضبط الأسعار ويرى المواطن جابر العجي، أنه يجب أن يكون هناك آليات محددة، وواضحة من أجل ضبط الأسعار في سوق الأدوية بشكل عام، بحيث يمنع التلاعب من قبل المتسببين في رفع سعر الدواء، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في رفع سعر الدواء يدفع إلى احتكار بعض الشركات للأدوية، مما يؤدي إلى انفرادها بسوق الدواء بمفردها، لذلك لا بد من وجود حالة من التنافس، بحيث يكون هناك أكثر من شركة أدوية في السوق، وليس شركة واحدة تنفرد بالأسعار، والقرارات الخاصة بالأدوية، ويجب على الجهات المختصة أن تعمل على فرض الرقابة اللازمة حيث إن سعر الدواء يزداد يوما بعد الآخر.