أشار السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي إلى أن كثيرا من الأجهزة والأدوات الكهربائية لا يعرف أحد منشأها أو مصدرها أو كيفية تصنيعها ولا يوجد عليها ما يحدد مواصفاتها الفنية والعملية وبعضها توجد عليه أحرف غير واضحة ولا يمكن تفسيرها. وقال: كما أن أغلب الأجهزة والكابلات المستخدمة حالياً مصنوعة من البلاستيك وبالتالي فإن لم تكن هناك معايير مناسبة أو مواصفات جودة عالية فإنها قد تسبب حوادث وحرائق وطالب بضرورة تفعيل دور المراقبين والمفتشين من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بحملات تفتيشية على التجار ومراكز البيع وفحص الأجهزة والأدوات الكهربائية واكتشاف المقلدة منها والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في معظم الحوادث والكوارث التي تقع في الكثير من المنازل والشركات والمصانع. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم فيها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو المذكور والذي دعا فيه للحد من ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية. وطالب المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة بضرورة تكاتف الجهات المعنية بالدولة حول التعاون للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في المواد الكهربائية والعمل على إختفائها بالكامل من السوق المحلي إلى جانب المواد الغذائية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض التي تحدث من جراء ذلك وإشهار جمعية حماية المستهلك وإعادة النظر في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة تستطيع اداء عملها لتواكب النهضة العمرانية والكثافة السكانية بالدولة. حملات تفتيشية: وأوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك الإستمرار بالحملات التفتيشية الدورية والتركيز على منع تداول وبيع السلع المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة والتجنب بقدر المستطاع للسلبيات التي قد تنتج من جراء تقييد بعض السلع الموجودة في السوق لتفادي إرتفاع الأسعار والشح في السلع وغيرها من السلبيات فضلا عن توعية المجتمع عبر الحملات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة. وأشارت التوصيات إلى أن المجلس البلدي يرى أن إدارة حماية المستهلك وأهمية دورها في المجتمع يتطلب وضع رؤية مستقبلية نحو نموها والمسئوليات الملقاة على عاتقها حيث تم في توصيات سابقة طلب دراسة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى جهة مستقلة تستطيع أداء عملها وتطويره تمشياً مع التطوير والنهضة التي تشهدها الدولة ويأمل من الوزارة إعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وزارة البيئة: كما طالبت التوصيات وزارة البيئة سرعة تنفيذ تطبيق برنامجي مراقبة الأجهزة والمفاتيح الكهربائية لمنع تفاقم مشكلة الأدوات الكهربائية المغشوشة التي تملأ الأسواق المحلية والمنع من استيرادها والتنسيق والتعاون المستمر مع الدفاع المدني لمعرفة المزيد عن السلع المسببة للحرائق وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة من بينها الأسلاك والكابلات الكهربائية واتخاذ الخطوات الكفيلة التي تساعد على منع تداولها محلياً الى جانب زيادة عدد الكوادر الوطنية المدربة على رقابة الأسلاك والكابلات الكهربائية ووضع الضوابط الكفيلة على أداء مهامهم بنجاح وتطرقت التوصيات الى أهمية دور شؤون المختبرات والتقييس بالتعاون مع الجهات المعنية على توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة بالصحة. مؤسسة كهرماء: وطالب البلدي كهرماء بالتأكد من اتباع المباني والمنشآت استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح وأجهزة التحكم الكهربائية وفق المواصفات المعتمدة وذلك قبل الموافقة على توصيل التيار الكهربا ئي مع توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة بأهمية استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح والوصلات الكهربائية وذلك وفق المواصفات المعتمدة بالدولة. الأعلى للصحة وناشد المجلس الأعلى للصحة التعميم على جميع المستشفيات والمجمعات والمراكز والعيادات الطبية بضرورة موافاته بملاحظاتهم بالحالات التي تعرضت لإصابات أو تسمم نتيجة استخدام سلع أومواد ضارة بصحة الإنسان من بينها مستحضرات التجميل والتنسيق والتعاون بينه وبين وشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة حول السلع والمنتجات الضارة بصحة الإنسان من بينها المواد السامة المستخدمة في مستحضرات التجميل للنساء ومنع تداولها.