ناقشت صباح اليوم لجنة دراسة انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الأول برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي ، رئيس اللجنة ، عمل اللجنة وتشكيلها. واعتماد نظام العمل ، واستعراض الأوراق والمستندات الخاصة بدراسة الموضوع. و تختص اللجنة بدراسة وبحث ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية وتحديد أسبابها وتأثيراتها المختلفة وايجاد الحلول المناسبة للحد منها. وللجنة أن تقرر طلب البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال دراسة موضوعاتها، أو دعوة المسؤولين المختصين لمناقشتهم حول الموضوع المعروض على اللجنة. وتعد اللجنة تقريراً يشتمل على بيان واف بالموضوع ، والأسباب التي بنت عليها رأيها، وتوصياتها بشأنه، وترفع اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة والممثلين عن المجلس البلدي العضو محمد بن علي العذبه نائب رئيس اللجنة، العضو مبارك بن فريش مبارك ، العضو حمد بن هادي البريدي ، والسيد فيصل علي العذبه، ممثلاً عن وزارة البلدية والبيئة، و السيد خالد خميس العبيد، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة. ومن الامانة العامة للمجلس البلدي السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين ســر اللجنة، والسيد عبد العظيم محجوب المدقق اللغوي.

وعي الملاك يساهم في تفادي الظواهر السلبية وسط العائلات موضوع تجمعات سكن العمال داخل الاحياء السكنية، يعتبر من الموضوعات المهمة التي صدر بشأنها القانون رقم "15" لسنة 2010، الذي يمنع تمدد هذه الظاهرة تفاديا للمخاطر الكبيرة الناتجة عنها، وعانت الكثير من المناطق التي تكتظ بالعائلات من سلبيات هذه الظاهرة، وتعالت الأصوات من هنا وهناك للحد من انتشار سكن العمال، ووضع ضوابط أخرى تساهم في تنفيذ القانون بالسرعة المطلوبة. ووفقا للإجراءات التي اتخذتها البلديات بناء على شكوى المواطنين والمقيمين، تم إخلاء اعداد كبيرة من منازل العمال، وتحولت فيما بعد إلى منازل عائلية. وفي إطار الوعي الكبير الذي بدأ يشغل الكثير من الملاك انتهج البعض نهجا جديدا عبارة عن تركيب لافتة في العقار المراد تأجيره تفيد بأن هذا العقار للعائلات فقط وليس للعزاب، مما يعني بأن هناك شعورا حقيقيا من قبل الملاك باهمية هذه القضية، والبدء في محاربتها باعتبارهم جزءا من هذا المجتمع، وبالتأكيد لن يسمحوا بأن تكون المنازل المجاورة لهم سكنا للعزاب. وبهذا الفهم بدأ ملاك العقارات يخرجون من قفص الاتهام باعتبارهم السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة سكن العمال وسط الاحياء السكنية، وموافقتهم على إيجار عقاراتهم للشركات، وهذه القضية يجب ألا تتوقف عند لافتة واحدة فقط. بل يجب أن نشاهد في جميع المناطق لافتات تحمل هذا التنوية المهم، حتى نصل إلى تحقيق جميع الأهداف التي صدر بموجبها هذا القانون.

علمت "الشرق" انه بصدد تشكيل لجنة تضم وزارة البلدية والبيئة والمجلس البلدي والاقتصاد والتجارة وادارة الدفاع المدني لدراسة أوضاع المخازن وسط الاحياء السكنية بعد الشكاوى العديدة التي وردت بشأنها للجهات المختصة، فضلا عما قدمه المجلس البلدي من توصيات ظلت حبيسة الادراج 16 عاما وستقوم اللجنة فور تشكيلها بعمل مسح شامل لجميع المخازن بالدولة ودراسة وضعيتها ونقلها الى المنطقة الصناعية التي تتوافر فيها كل وسائل الامن والسلامة فضلا عن بعدها عن المناطق المكتظة بالسكان. وقد شهدت السنوات الماضية احتراق عدد منها وكادت ان تحدث كارثة لولا تدخل رجال الدفاع المدني في الوقت المناسب. يذكر ان توصيات البلدي اكدت ان الاحياء السكنية مخصصة للسكن وليس لاغراض اخرى مما يتسبب في ازعاج السكان بمرور السيارات الثقيلة المحملة بالبضائع بالاضافة الى تسببها في الحوادث وغلق الشوارع امام السيارات الخاصة بالقاطنين، واشارت التوصيات الى ان وزارة البلدية تخصص استخدامات المباني للمخازن بالمناطق الصناعية إلا ان اصحابها يستخدمون بعض البيوت التي يستأجرونها كمخازن لقربها من محلاتهم وشركاتهم بوسط المدينة، في الوقت الذي يعانى فيه المواطنون والمقيمون من ارتفاع الايجارات ولفت المجلس الى ان جميع الاحياء السكنية بالدولة متأثرة بهذه الظاهرة ومتضررة من وجود هذه المخازن. مراحل المقترح الجدير بالذكر ان موضوع خطورة واضرار المخازن وسط الاحياء السكنية تمت مناقشته خلال اعمال الدورة الاولى للمجلس عام 1999 مرورا بالدورة الخامسة 2016 ورفعت توصياته الى وزارة البلدية الا انه لم يتم اي مستجدات بشأنه وقد شهد الاجتماع "13" للمجلس خلال العام الجاري اعادة مناقشة هذا الموضوع المقدم من رئيس المجلس محمد بن حمود آل شافي الذي طالب بحصر المباني المستغلة كمخازن وسط الاحياء السكنية والعمل على معالجة اوضاعها من خلال نقلها الى المواقع المرخصة للمخازن في مختلف المناطق بالدولة كمنطقة السيلية والصناعية وابو سليل وبركة العوامر وغيرها. أصحاب العمل كما طالب بتوفير اراض اضافية لبناء مخازن جديدة وتوزيعها على المستحقين من اصحاب العمل والمصانع لتواكب التطوير الاقتصادي والتجاري الذي تشهده قطر وتزويد تلك المخازن بالخدمات والمرافق العامة مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء والرقابة على مطابقتها لشروط الامن والسلامة الواجب توافرها في المخازن بمختلف انواعها، وقال انه يتوجب عدم السماح للشركات واصحاب العمل والمصانع باقامة مخازن من اي نوع وسط الاحياء السكنية او بالقرب منها نظرا لخطورتها على السلامة العامة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، المقترحين المقدمين من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، بشأن مكب نفايات روضة راشد، وتأهيل الروض وتشجيرها، بحضور مسؤولي وزارة البلدية والبيئة، راشد حمد الكعبي، رئيس قسم المطامير الصحية، وحسن النصر، رئيس قسم محطات الترحيل، وسالم حسين السفران، قسم الموارد الطبيعية بإدارة حماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية، وخالد هلال العنزي، إدارة الشؤون الزراعية. من جانبه أكد خالد الغالي المري مقدم المقترحين لـ "الشرق" أن 5 مناطق تشكو من مكب النفايات فى روضة راشد، وهي (روضة راشد، أم المقارين، أم غويلينة، أم الزبار، السهلة)، وأن الأمراض الصدرية تطارد بعض سكان تلك المناطق، مشيراً إلى أن أول مطلب لسكان دائراته منه، منذ كان يقوم بجولاته الانتخابية قبيل الفوز بمقعد البلدي، كان يتعلق بسعيه لنقل هذا المكب الذي أصبح يشكل مصدر إزعاج دائم لسكان تلك المناطق، موضحاً أنه أخذ على عاتقه القيام بواجباته تجاه سكان دائرته، وأن أبسط ما يمكن تقديمه هو التقدم بالمقترح، داعياً الجهات المختصة في الدولة إلى الاستجابة، ونقل المكب إلى مناطق تبعد مسافات طويلة من الأحياء السكنية، متمنياً على أجهزة الدولة نقل المكب خاصة أنه يبعد من تلك المناطق مسافات لا تتعدى 1 ك وربما أقل. ونوه الغالي المري إلى أن بعض سائقي الشاحنات يقومون بإلقاء مخلفاتهم الإنشائية بعيداً عن الموقع المخصص، وأن الأتربة أصبحت تغطي واجهات البيوت طوال العام، وتؤدي إلى إصابة البعض، وخاصة كبار السن والأطفال بالأمراض الصدرية، موضحاً أن اللجنة ناقشت ووضعت كافة التفاصيل أمام مسؤولي البلدية والبيئة، ومن المقرر رفع توصيات قريباً بشأن المكب، لافتاً إلى أن الموقع الحالي للمكب يضم أعدادا كبيرة من إطارات السيارات، وأنها تشكل خطرا جسيما على البيئة حول بيوت ما يقرب من 4 آلاف مواطن يقيمون فى بيوت المناطق الخمس، خاصة أن تلك الإطارات كانت قد تعرضت قبل عدة سنوات قليلة للاحتراق لنحو يومين أو ثلاثة، وأن تكرار هذا الأمر قد يؤدي إلى اختناق السكان في بيوتهم جراء الأتربة والدخان الناتج من الحريق لا قدر الله. وأكد الغالي المري أن المكب يتمدد بشكل أفقي بفعل الشاحنات المخالفة، ما تسبب في تشويه المنظر العام، في منطقة تضم العديد من المواقع التاريخية والحيوية التي أصبحت مزارا سياحيا، مناشداً الجهات المختصة ببحث الأمر جيداً والبحث عن موقع بديل في أقرب وقت، والأخذ بتوصيات المجلس والتي تضعها لجنة الخدمات والمرافق أمام أعضاء المجلس ربما في الجلسة المقبلة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبد الله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، خالد بن عبد الله الغالي المري. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأميـــن ســر اللجنة، سعيد جارالله المري.

اشتكت مواطنة من انتشار ظاهرة الدراجات النارية "البطابط"، التي يقودها شباب مراهقون بسرعات كبيرة، في الطرقات والشوارع بمنطقة لعيب، حيث يقومون بالتسابق والاستعراض في الاحياء السكنية، حتى ساعات متأخرة من الليل، معربة عن استيائها الشديد، من الإزعاج المتواصل للدراجات النارية، والذي يبدأ في فترة المساء، ويستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولأيام متواصلة يحرم السكان النوم والراحة داخل منازلهم، بسبب الضجيج الصادر من محركات الدراجات، إذ إن بعض الشباب يزود الدراجات بمحركات عالية السرعة تصدر أصواتا مزعجة، ومرعبة ليلا. وطالبت إدارة المرور والدوريات، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ الشباب المخالفين، ومصادرة الدراجات النارية، كما طالبت بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، التي يزداد انتشارها فى فصل الشتاء، حيث إنها تجذب شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين، لافتة الى أن الشباب يفضلون ركوبها والاستمتاع بها فى الشتاء، في مختلف المناطق والأحياء، وذلك لتحسن المناخ، وهو ما يشجع على زيادة الإقبال عليها سواء بشرائها أو باستئجارها من منافذ التأجير المنتشرة بالعديد من المواقع الحيوية والترفيهية، والتي تحتاج إلى رقابة من الجهات المعنية حتى لا يتم بيعها للشباب والمراهقين. وأشارت إلى أن أصوات الدراجات "البطابط" مزعجة جدّاً، خاصة أن بعض الشباب يقومون بتعديل الدراجة لإصدار أصوات مرتفعة، تتسبب في ترويع الأطفال وإيقاظهم من نومهم خائفين من أصواتها المزعجة، فضلا عن إقلاق راحة جميع أفراد المنزل، غير مبالين بوجود أطفال أو مرضى أو موظفين يحتاجون للراحة للذهاب إلى أعمالهم نشطين صباحاً، الأمر الذي يؤدى إلى أزعاج جميع السكان وإقلاق راحتهم، لافتة إلى خطورة هذه البطابط عليى الشباب الذين يركبونها، وعلى غيرهم من مستخدمي الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، لذلك يجب على أولياء الأمور القيام بتوعية الصغار، بمدى المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة، ممارستهم لهذه الألعاب بشوارع وطرق الأحياء السكنية، والتي قد تنذر بوقوع حوادث كثيرة لا قدر الله.

في الوقت الذي تشهد فيه أغلب المناطق والأحياء السكنية والحيوية أزمة في مواقف السيارات، احتلت الكرافانات والمراكب الحديثة للصيد والترفيه الأراضي الفضاء، وأرصفة المشاة في أغلب الشوارع بالمناطق، داخل وخارج الدوحة، وهو ما يساعد في تفاقم أزمة مواقف السيارات، وحرمان المشاة من أرصفتهم المخصصة لهم،في ظل احتلال بعض المراكب وموتوسيكلات البحر لهذه الأرصفة. وقد رصدت "الشرق" بالصور في جولة لها بالعديد من المناطق السكنية والحيوية منها، احتلال الكرافانات والمراكب للمساحات الفضاء أمام البيوت، وفي الأراضي الفضاء من حولها وعلى أرصفة المشاة، وذلك في عدة مناطق منها منطقة المعمورة والعزيزية وأبو هامور والهلال ومسيمير وإسلطة الجديدة. وقد لوحظ كثرة الكرافانات والمراكب بالعديد من شوارع هذه المناطق ، وفى أحيائها السكنية، وهو ما يزيد من معاناة السكان في بعض الأحيان بسبب أزمة مواقف السيارات، وتفاقمها فى ظل احتلال الكرافانات والمراكب للأراضي الفضاء وأرصفة المشاة ظاهرة تتفاقم يقول راشد البوعينين: إن ظاهرة انتشارالكرافانات والمراكب وموتوسيكلات البحر في الشوارع بمختلف المناطق والأحياء السكنية، تتفاقم يوماً تلو الآخر وأصبحت تحتاج إلى فرض عقوبات وغرامات شديدة بحق أصحابها، وخاصة في حال كانت هذه الأشياء تحتل أرصفة المشاة أو تعرقل حركة السير في بعض الشوارع والمناطق، أو حال كانت تشوه المنظر العام بشكل كبير كتلك الواقعة على الطرق الرئيسية، مشيراً إلى أن بعض الأماكن قد لا تتأثر سلباً بوجود الكرافانات والمراكب، ورغم ذلك فإن الأمر يحتاج إلى ضوابط واشتراطات لتقنين أوضاع هذه الأشياء وعدم السماح بتركها على هذه الحال بدون موافقات من الجهات المختصة الدولة ورجال الأعمال وأوضح البوعينين أن بعض هذه الكرافانات أو الخيام قد تتحول إلى مسكن لخدم البيوت، ورغم رفاهية الكرافانات إلا أنه لا يتوجب تركها في الشوارع بهذا الشكل، لتشوه المنظر الحضاري والجمالي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية ، وفى الكثير من الشوارع الرئيسية والحيوية، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق من يتركون هذه الكرافانات والمراكب في مواقع غير مناسبة، أو ذات تأثير سلبي على حركة السير والمنظر العام، منوهاً إلى ضرورة الحرص على تبنى فكرة إنشاء مواقف مخصصة للكرافانات والمراكب بإيجار سنوي، على أن تستفيد الدولة من هذه الإيجارات من ناحية وتحافظ على المنظر العام وهذه الممتلكات من ناحية أخرى، موضحاً أن رجال الأعمال عليهم تبني هذه الفكرة ودعم الدولة فيها مع إلزام أصحاب الكرافانات والمراكب وغيرها من هذه الأشياء بإدخالها في هذه المواقف. حق المشاة ويرى حمد عبد الله السعدي أن الكرافانات مهمة جداً لملاكها من المواطنين أو المقيمين في موسم التخييم، وربما الكثير من البيوت تستوعب هذه الممتلكات الخاصة، إلا أن عددا كبيرا من البيوت لا تستوعب إدخالها إليها، وهو ما يجعل ملاكها أو أصحابها مضطرين لتركها في أقرب مكان مناسب بالقرب من بيوتهم، مشيراً إلى أن هذا لا يعطي الحق للجميع بترك ممتلكاتهم من الكرافانات والمراكب وموتوسيكلات البحر وغيرها في كل المواقع، فهناك أماكن قد تعرقل هذه الأشياء حركة السير فيها، أو تشوه المنظر العام لوقوعها على الطريق الرئيسي ، أو بالقرب من مؤسسات وغير ذلك، أو احتلال أرصفة المشاة وبالتالي حرمان المشاة أنفسهم من حقهم فى السير بأمان. إجراءات صارمة وأشار السعدي إلى أن انتشار هذه الممتلكات الخاصة على أبواب البيوت وفي الأراضي الفضاء وربما على أرصفة المشاة، كل هذه تصرفات غير مقبولة، ولكن ملاك وأصحاب هذه الممتلكات مضطرون إلى القيام بهذه التصرفات ، فى ظل ندرة مواقف السيارات وعدم وجود مواقف مخصصة لممتلكاتهم، ولوكانت بمقابل مادي محدد سنوياً، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى التنظيم الجيد، مع وضع ضوابط وتعليمات وشروط تتماشى مع الواقع لمعالجة هذه الظاهرة.

اشتكى عدد من المواطنين من كثرة مرور الشاحنات بالأحياء السكنية وعدم تقيدهم بالأنظمة المرورية في جميع الأوقات مما قد يسبب إلى كثرة الحوادث والإضرار بالبنية التحتية للطرق في كافة المناطق . وأكد احد الموطنين ، أن وضع بعض الأحياء السكنية مزرٍ بيئيا، بسبب كثرت مرور الشاحنات العملاقة التي تلوث الهواء وتدمر البنية التحتية بسبب كثرت مرورها ، كما تحولت إلى مصدر إزعاج وقلق للسكان . وأشار إلى أن الشاحنات العملاقة تسببت بأضرار كبيرة لعدد كبير من سيارات المواطنين والمقيمين خلال تنقلها بين الأحياء السكنية . وطالبوا بضرورة ردع هؤلاء السائقين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم والسيطرة عليهم خصوصا وانهم يستغلون وقت الفجر لاختصار الطرق والوصل إلى أماكنهم من خلال الأحياء السكنية . وأكد المواطنين أن وقوف السيارات والمعدات في الأحياء السكنية على الأرصفة وفي الأماكن غير المخصصة لها أصبحت متزايدة وفي كثير من الإمكان خاصة في ظل التطور الحالي الذي تشهده الدولة وارتفاع وتيرة الأشغال المدنية زادت أعداد السيارات وأثرت تأثيراً سلبياً على وجودها في الأماكن السكنية وحركة الشوارع. وأكدوا أن حركة الشاحنات وحمولاتها وأهمها السيارات الناقلة للأسمنت المخلوط وحمولات الرمال والأحجار التي تفوق سعة هذه السيارات وانتشار وتشرب الأصباغ من وسائل النقل التي ربما تكون غير سليمة في نقل هذه المواد وتبعثرها تسربها من محتوياتها إلى الشارع مما يتسبب في إرباك المرور وتلوث البيئة.

استاء عدد من أصحاب معارض الشاحنات من القرار الذي صدر منذ عدة أيام والذي ينص على منع وقوف كافة الشاحنات والمعدات والآليات بأحجامها المختلفة فى المناطق والأحياء السكنية، أو حتى على الأراضى الفضاء البعيدة. ويرى التجار أن هذا القرار سوف يكبدهم خسائر فادحة ربما تؤدى بإغلاق المعارض وتغيير نشاطهم، لافتين إلى أن لهم دورا كبيرا فى تنشيط التجارة وعملية البناء بالدولة خاصة أن بلادنا مقبلة على العديد من الفعاليات التى بدأ وسيبدأ العمل فيها وأن ذلك سيزيد الطلب على شراء الشاحنات بدلا من تأجيرها من الشركات أو جلبها من الخارج. ولفتوا إلى أن لهم دورا كبيرا وهو سد حاجة السوق من الشاحنات والمعدات والآليات الأخرى التى تكون أساسية فى البدء بأى مشروع، وطالبوا بأن يستثنى من هذا القرار كافة التجار من أصحاب معارض الشاحنات، خاصة أنهم يعتمدون على عملية البيع بعرض شاحناتهم للزبائن فى أماكن مخصصة تكون متاحة للجميع، ولكن ما يعانون منه الآن وبالتحديد بعد صدور ذلك القرار أنهم يتعرضون لمخالفات مرورية كبيرة بالإضافة إلى إلزامهم بنقل الشاحنات من أماكنها، وبالمقابل لا يعلمون إلى أين يذهبون بشاحناتهم حيث انهم كلما ذهبوا إلى مكان وجدوا المنع من قبل "المرور" و"البلدية". وبينوا بانه يفترض أن يخص ذلك القرار الشركات ومن لديهم شاحنات خاصة والعاملين عليها وان يستثنى منه أصحاب معارض الشاحنات ولكن للأسف جاء هذا القرار ليشمل الجميع دون أي استثناء. " الشرق " التقت عددا من أصحاب معارض الشاحنات الذين يرون أنهم مهددين بخسائر كبيرة خلال الأيام القادمة نتيجة قرار منع وقوف الشاحنات. مخالفات مرورية لا ترحم.. وقالوا: أصبحنا لا نعلم الى أين نتجه لوقوف الشاحنات بعد صدور قرار منع وقوفها بالمناطق والأحياء السكنية أو بأى مكان وكلما ذهبنا فى مكان نتعرض لمخالفات مرورية لا ترحم وكذلك تهديدات ومخالفات أخرى من قبل البلدية وهو ما يجعلنا ندفع قيمة مخالفات عالية بين فترة وأخرى. وأضافوا: لدينا تراخيص معتمدة بمزاولة نشاط بيع الشاحنات ونحن ملتزمون بكافة القوانين، ولكن فئة كبيرة من أصحاب معارض الشاحنات تضرروا كثيرا من قرار منع وقوف الشاحنات بالمناطق والأحياء السكنية وباتوا لا يعلمون أين يوقفون شاحناتهم وعرضها للبيع كما كان فى السابق، مؤكدين على أنهم كانوا سابقا يوقفون الشاحنات بغرض عرضها للبيع بعيدا عن المناطق والأحياء السكنية غير متسببين بأى إزعاج أو مضايقة للآخرين، وبعد أن صدر قرار منع وقوف الشاحنات بالمناطق والأحياء السكنية لم يجدوا حتى الآن أى مكان آخر أو بديل لوقوف شاحناتهم حيث انهم كلما اتجهوا إلى مكان لوقوف شاحناتهم وعرضها للبيع يجدون منعا من قبل الجهات المختصة، وان نجحوا فى وقوف تلك الشاحنات لبضع ساعات يفاجأون بوجوب نقلها بشكل عاجل من قبل الجهات المعنية وإلا تعرضوا لمخالفات مرورية وأخرى من قبل البلدية لا ترحم. استثناء من القرار وأضافوا لا نعلم لماذا شملنا قرار المرور الذي صدر منذ عدة أيام، وكان بالإمكان أن يستثنى هذا القرار أصحاب معارض الشاحنات الذين يملكون أعدادا كبيرة من الشاحنات ويحتاجون إلى أماكن لوقوفها وعرضها للبيع، وأن عدم إيقافها بشكل قريب وواضح من الزبائن يقلل نسبة الإقبال على شرائها وبالتالى يتسبب هذا الأمر بخسارة فادحة لكافة أصحاب معارض الشاحنات. وأكدوا أن الشاحنات التابعة لهم لا تتسبب بأى إزعاج ولا تعرقل حركة السير لأن وقوفها دائم ولفترات طويلة وغير متكرر كالشاحنات الأخرى التى تعمل وتتحرك بشكل يومى وفى النهاية تتوافد للوقوف وسط الأحياء والمناطق السكنية. وبينوا أن وقوف الشاحنات بعيدا عنهم ان سمح لهم ذلك ووجدوا مكانا لها سوف يعرضها للسرقة كما حصل فى السابق حيث غياب الأنظار والرقابة عنها لذا يحتاج هذا الأمر والقرار إلى إعادة النظر فيها والعمل على استثناء أصحاب معارض الشاحنات منه وان يطبق على الفئات الأخرى من سائقى وأصحاب الشاحنات ذات الوقوف المتكرر. وطالبوا بسرعة تخصيص أراض لوقوف الشاحنات التابعة للمعارض مع مراعاة موقعها وان يكون مناسبا للجميع. وأوضحوا أن كافة أصحاب معارض الشاحنات يساهمون من خلال بيع وشراء الشاحنات فى تطوير حركة البناء بالبلاد وان كافة المشاكل التى تواجههم حاليا سوف تؤدى إلى تباطؤ حركة البناء وتأخيرها، لافتين إلى أنهم سبق أن اتجهوا لنقل الشاحنات من طريق سلوى إلى المنطقة الصناعية حسب توجيهات إدارة المرور وعندما نفذوا ذلك منعتهم البلدية وإدارة المرور من إيقاف الشاحنات فى هذا المكان وألزمتهم بنقلها بشكل فوري، وأصبحوا الآن فى حيرة من أمرهم ولا يعلمون أين يقومون بوقوف الشاحنات وعرضها للبيع كما كان في السابق. خسائر كبيرة وتساءلوا أين نتجه لإيقاف الشاحنات مع تعرضهم لمخالفات مرورية كبيرة وتهديدات من قبل البلدية لا ترحمهم؟ وأكدوا أن قيمة المخالفات لأحد معارض الشاحنات بلغت قرابة 150 ألف ريال حتى الآن كما أوضح مدير المعرض، ولفتوا إلى أنهم يستوردون شاحنات بالملايين بهدف عرضها للبيع وفى المقابل لا يستطيعون عمل ذلك وعرضها للبيع بعد صدور قرار المرور وان هذا الأمر يهددهم بخسائر كبيرة، مبينين أن بعض المعارض تستورد معدات وآليات لها علاقة بالمشاريع التى تشهدها الدولة فى الوقت الراهن، متمنين استثناء أصحاب معارض السيارات من القرار وأن يسمحوا لهم بوقوف الشاحنات بشكل مستمر وعرضها للبيع كما كان فى السابق حتى يستطيعوا العمل مرة أخرى خاصة بعد أن توقفوا عنه لفترة طويلة بعد صدور وتطبيق قرار المرور الذي منعهم من وقوف شاحناتهم وعرضها للبيع.