قال جهاز التخطيط والإحصاء إن تغييرات ملحوظة طرأت على بعض المؤشرات الإحصائية للدولة في شهر أبريل الماضي، وذلك نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مختلف القطاعات، كما يتضح من النشرة الإحصائية الشهرية (قطر.. إحصاءات شهرية). وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية)، سلسلة تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015. تشير النشرة إلى تغيرات عدة في مؤشرات أبريل الماضي سواء بالارتفاع كما هو حال إجمالي الكهرباء المولدة والمستخدمة، حيث بلغ التغير الشهري 11.8 بالمئة و 13.1 بالمئة، على التوالي، قياسا بشهر مارس السابق له، أو بالانخفاض كما هو في مؤشر أسعار المستهلك الذي تراجع بنسبة 1.33 بالمئة، وسجلت خدمات النقل الانخفاض الأكبر بين المجموعات المكونة للمؤشر، وذلك بنسبة 4.85 بالمئة، على أساس شهري، ثم المطاعم والفنادق بنحو 2.51 بالمئة. كما تشير بيانات النشرة، إلى انخفاض خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي إلى ما يقارب النصف، خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة 45 ألف خدمة، مقابل 86.4 ألف خدمة مسجلة في مارس السابق له، وبنسبة تغير بلغت 47.9 بالمئة. وعلى صعيد العقارات، انخفض عدد العقارات المباعة بنسبة 25 بالمئة عن شهر مارس الماضي، فيما كان التراجع بنسبة تقارب 40 بالمئة، عند المقارنة مع شهر إبريل 2019.. كما بلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات 483 رخصة خلال شهر بانخفاض شهري بلغت نسبته 24.2 بالمئة. وشهدت المخالفات المرورية تراجعا كبيرا، في ابريل الماضي، بنسبة بلغت 62 بالمئة، كما تراجعت قضايا الحوادث المرورية حوادث بلا إصابات بنسبة قاربت 32 بالمئة، على أساس شهري (قياسا بشهر مارس 2020)، لتسجل 329 حادثا.. فيما سلجت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية في الشهر المذكور وبنسبة 88 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 6 حالات وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وشهدت تراخيص السائقين قطريين وغير قطريين، تراجعا كبيرا، بلغ نحو 97.8 بالمئة على أساس شهري، في حين كان التراجع السنوي 98.8 بالمئة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2020 بلغ 2535 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 41.0 بالمئة، و55.6 بالمئة على أساس سنوي. وأوضحت البيانات الديمغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,805 مليون نسمة في أبريل هذا العام، من 2.772 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي. وشهد شهر أبريل هذا العام انخفاضا شهريا في إجمالي عقود الزواج وحالات الطلاق، وذلك بنسبة 46.4 بالمئة و85.2 بالمئة على التوالي، إذ بلغ إجمالي عقود الزواج 150 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 12 حالة، أي ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 13 حالة زواج. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال الشهر المذكور حوالي 3187.9 جيجا واط في الساعة، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 13.1 بالمئة وانخفاضا سنويا قدره 0.1 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 51570.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، وارتفاعا سنويا بلغ 2.9 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فبلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 584.7 مليار ريال خلال شهر أبريل 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.8 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 879.3 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2020 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9.8 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 800.8 مليار ريال .

أظهرت الإحصاءات الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انتعاش سوق العقارات في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلة ارتفاعا كبيرا خلال الشهر المذكور. وأشارت الإحصاءات التي تضمنتها نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية)، إلى ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة في الدولة بنسبة سنوية بلغت 65,4 بالمائة و 82,7 بالمائة على التوالي. كما سلطت النشرة الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الأخرى التي طرأت في الدولة خلال شهر سبتمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأظهرت الإحصاءات ارتفاعا سنويا في قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 11,5 بالمائة مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 18,1 بالمائة خلال سبتمبر الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة من 2,63 مليون نسمة في سبتمبر من العام الماضي إلى 2,72 مليون نسمة في الشهر المماثل من هذا العام مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3,2 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2171 مولوداً خلال الفترة المذكورة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,8 بالمائة عن الشهر السابق (أغسطس 2018).. فيما انخفض عدد المواليد الأحياء القطريين بنسبة 5,7 بالمائة عن الشهر الماضي، ووصل إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة بانخفاض نسبته 12,6 بالمائة قياسا بشهر أغسطس الماضي. ووصل إجمالي عقود الزواج إلى 340 عقدا خلال شهر سبتمبر الماضي.. فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق 123 حالة طلاق، (يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج). وعن الضمان الاجتماعي، فقد بلغت قيمته 84,435 ألف ريال في شهر سبتمبر الماضي، فيما وصل عدد المستفيدين منه إلى 15012 مستفيدا في الشهر ذاته. وتفيد بيانات النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال سبتمبر الماضي بلغ حوالي 4102 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ بنسبة 1,3 بالمائة عن أغسطس الماضي، وبمعدل 6,4 بالمائة على أساس سنوي.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38 ألفا و338.4 متر مكعب، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3 بالمائة، وسنوياً بنحو 11 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن الجهات المختصة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 735 رخصة خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 49,1 بالمائة. وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، فقد سجلت 522 حادثا خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع شهري نسبته 9 بالمائة، وبلغت نسبة الإصابات الخفيفة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة وهو ما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث المرورية. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 4951 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29,7 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 19,6 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 565,6 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0,1 بالمائة.. بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 817,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر هذا العام مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2,5 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 797,8 مليار ريال.

نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة عمل اليوم، خاصة بإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وفق منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، بمشاركة مديري ومنتسبي إدارات التخطيط والجودة في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض مؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الورشة التي افتتحها اليوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وتستمر لمدة خمسة أيام، إلى تمكين المشاركين من إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية المبنية على النتائج، وخطة المخرجات السنوية (الخطة التنفيذية السنوية) للجهات التي يعملون فيها، وذلك بالاستعانة بدليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. ويحاضر في الورشة التدريبية عدد من الخبراء من معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكلية المجتمع، حيث تتضمن الجلسات التدريبية محاضرات قصيرة، وتمرينات وتطبيقات عملية، وحالات دراسية. وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من إعداد خطة استراتيجية مبنية على النتائج التي تؤدي إلى تحقيق النتائج الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وذلك من خلال تطبيق المفاهيم والمصطلحات والمنهجيات المستخدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل من العام الجاري 2017، والذي بلغ 4ر108 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلا انخفاضا قدره 2ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس2017، وبزيادة قدرها 6ر0 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2017 مع الشهر السابق مارس2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في أربع مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وبحسب البيان فإن المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 9ر0 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8ر0 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، حيث تسجل هذه المجموعة انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 9ر1 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات ارتفعت بنسبة 5ر0 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر0 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر أبريل 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 6ر0 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4ر8 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 0ر3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7ر2 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5ر1 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 0ر107 نقاط، مسجلا ثباتا بالمقارنة بالشهر السابق (مارس2017)، وارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس والثلاثين من نشرة "قطر - إحصاءات شهرية" التي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر ديسمبر 2016 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأظهرت أحدث البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع حالات الزواج للقطريين بلغ 173 حالة بتغير شهري بلغ — 0.6 — مقارنة بشهر نوفمبر الماضي فيما بلغ مجموع حالات الزواج "لغير القطريين" 174 حالة من مجموع 347 حالة زواج تمت خلال شهر ديسمبر 2016. وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 168 حالة بتغير شهري بلغ — 5.1 مقارنة بشهر نوفمبر الماضي والذي كان مجموع حالات الزواج فيه 160 حالة زواج فيما بلغ مجموع حالات الزواج لغير القطريات في ديسمبر الماضي 179 حالة. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر ديسمبر 2016 للقطريين الذكور 68 حالة (58 %) بتغير شهري بلغ 1.5 % وتغير سنوي 11.5 % حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في ديسمبر 2015 61 حالة. أما الإناث "القطريات" فقد بلغ مجموع حالات الطلاق 59 حالة (50 %) بتغير سنوي وصل إلى 18.0 % حيث بلغت حالات الطلاق في ديسمبر 2015 ما مجموعه 50 حالة من إجمالي عدد الحالات الذي بلغ وقتها 109 حالات. 178 ألف مخالفة مرورية خلال ديسمبر أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجود انخفاض طفيف في عدد المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر الماضي بمجموع 178،565 مخالفة بنسبة تغير بلغت — 1.4 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وبتغير سنوي بلغ 24.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر الماضي 178،565 مخالفة فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في شهر نوفمبر الماضي 182،731 مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادار وصل إلى 121،200 مخالفة، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة الحمراء 2،355 مخالفة، و16،587 عدم إتباع الإرشادات المرورية، و236 عدم تجديد الاستمارة، و143 عدم تجديد الرخصة، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 13،673 مخالفة، و24،371 أخرى. وأوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر ديسمبر الماضي سجلت 586 قضية منها 505 خفيفة و60 بالغة و21 وفيات. وجاء قسم مرور مدينة خليفة ومرور الجنوب "الوكرة" في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـمجموع 105، وجاء في المرتبة الثانية مرور الشمال حيث سجّل عدد قضايا الحوادث المرورية 92 قضية منها 74 خفيفة، 11 بالغة، 7 وفيات. 21 ألف إقامة جديدة وتسجيل 1082 ممارساً طبياً وبلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة خلال شهر ديسمبر الماضي 21،522 إقامة، بنسبة تغير شهري وصلت 15.6 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي حيث بلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة حينها 25،501 إقامة. فيما بلغ مجموع تجديد الإقامات خلال ديسمبر العام الماضي 86،869 إقامة بتغير شهري نسبته 3.0 — حيث بلغ مجموع تجديد الإقامات خلال نوفمبر الماضي 89،538 إقامة مسجلا بذلك انخفاضا ملحوظاً. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع من تم إصدار تصريح سفر لهم "كفالة خروج" بلغ نحو 24،227 مقيما خلال ديسمبر الماضي وتسجيل 1،082 ممارسا طبيا، و111 تأشيرة سياحية مشتركة، و116 طلب تنزيلات، و31،449 طلب تجديد بطاقة صحية، 6،629 رخصة استيراد نخيل، 424 إعادة تفعيل تصريح الإقامة بناءً على رقم التأشيرة، و44،697 ألف تسجيل إلكتروني للقومسيون الطبي، 314 طلب ترويج. إصدار 8625 رخصة قيادة جديدة وبلغ إجمالي مجموع تراخيص السائقين خلال شهر ديسمبر الماضي 8،625 رخصة مسجلاً بذلك انخفاضاً سنويا بلغ نسبته — 11.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 الذي بلغ مجموع إصدار التراخيص فيه 9،698 رخصة. كما أظهرت البيانات الجديدة للوزارة أن إجمالي عمليات تخليص المركبات بلغ 89،376 معاملة خلال ديسمبر 2016 قسّمت كالآتي 7،259 رخصة جديدة شملت: 4،590 خصوصي، 178 دراجة نارية خصوصية، 1،803 نقل خاص، 235 مقطورة، 239 معدات ثقيلة، 214 أخرى. كما بلغت معاملات تخليص المركبات مايلي: 322 معاملة إعادة تسجيل، 60،711 تجديد، 19،858 نقل ملكية، 1،583 شطب، 1،475 تصدير، 4،168 تعديل، 1،581 فاقد أو تالف. 498 مليار ريال قيمة عرض النقد الواسع وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 498 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.9 % مقارنة بشهر نوفمبر 2016. بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 727 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 5.2 % مقارنة بشهر نوفمبر 2016 حيث بلغ حينها حوالي 691 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.6 % بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 11.8 %. 2.9 مليار ريال قيمة بيع 280 عقاراً بلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة حوالي 280 عقارا في ديسمبر 2016، كما بلغ إجمالي قيمة العقارات المبيعة حوالي 2،9 مليار ريال قطري في الفترة نفسها. 173 وثيقة زواج بين القطريين خلال الشهر الماضي وسجل عدد القادمين ارتفاعاً سنوياً بلغ 14.9%، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعاً سنوياً بلغ 15.4%، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 445 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 16.1% مقارنةً بشهر نوفمبر 2016 الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 476 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 33.1% مقارنةً بشهر نوفمبر 2016 الماضي.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي، أن عدد سكان دولة قطر بلغ 2.637.302 نسمة خلال شهر نوفمبر المنصرم وسجل عدد الذكور 1.996.612نسمة والإناث 640.690 نسمة. ووفقا للبيانات الإحصائية فإن تعداد السكان قد ازداد بمقدار 25.780 ألف نسمة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، والذي سجل تعداد قطر خلاله 2.611.522 نسمةوتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 30 نوفمبر 2016، ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه. وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن عدد السكان داخل الدولة قد بلغ في نهاية شهر أغسطس نحو (2,402,000) نسمة بنسبة زيادة قدرها 3.2% عن نهاية شهر يوليو الماضي. وأكدت الوزارة اليوم أن نسبة الزيادة في عدد السكان بلغت 5%عن نهاية شهر أغسطس من العام 2015.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" عن إطلاق الاستطلاع الوطني الأول لجمع البيانات الأساسية حول الطابع والسلوك البيئي لسكان دولة قطر، بالتعاون المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (عضو مؤسسة قطر) ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت أن هذا الاستطلاع يهدف إلى دراسة العلاقة بين الطباع والسلوك البيئي والسبب وراء التزام او عدم التزام السكان بالسلوكيات التي تحد من التأثيرات السلبية على البيئية. ودعت الوزارة عبر الصفحة الجمهور للمشاركة في هذه الدراسة عن طريق استكمال الاستبيان ، مؤكدين أهمية المشاركة حيث سيتم استخدام هذه المعلومات لتعزيز السلوك البيئي المستدام. وتضمن الإستمارة عدد من الأسئلة حول العمر والوظيفة والراتب وعدد الأفراد بالمنزل وأعلى الدرجات العملية التي تم الحصول عليها وتستدهف الإستمارة الاعمار مافوق 17 عاماً .

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا إجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2016. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها بالدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلا عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. وقد احتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 لـ 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة . جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق، وقد صدر العدد الثلاثون في أغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة: إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من أنظمة السجلات الحيوية أو من المسوح والتعدادات السكانية . ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين. وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها . وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز الشراكة بينهما، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج . وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29، كانت أعلى في توثيق عقود الزواج، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين. وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج، وأنّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم. وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابات قطريات من مختلف الفئات العمرية دخلن القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجن للمرة الثانية، و10 أرامل تزوجن للمرة الثانية، وهؤلاء السيدات من مختلف الفئات العمرية . وأشارت الإحصائية إلى أنّ 59,2% من أنواع الطلاق كان طلاقاً رجعياً، و26,2% كان طلاق بينونة صغرى، و11,6% كان خلعاً، و2,9% كان بينونة كبرى. وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.

ذكر الرصد الشهري للإحصاء أنّ عدد سكان دولة قطر في نهاية أغسطس الماضي بلغ مليونين و77,357 نسمة .وبلغ عدد الذكور مليون و584,535 شخصاً ، وبلغ عدد الإناث 492,822 سيدة. وذلك في أحدث رصد إحصائي لسكان دولة قطر ، نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الثالث والعشرون مارس 2014 ، من نشرتها الفصلية "سكان"، وهو العدد الأول في هذا العام . وكغيره من الأعداد السابقة ، يتضمن هذا العدد الجديد مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى نشر الثقافة السكانية والتعريف بقضاياها على مستوى الدولة والتعريف بالسياسة السكانية الهادفة إلى تحسين نوعية حياة الفرد والأسرة والمجتمع القطري. وقد تضمن هذا العدد الجديد من نشرة "سكان" ، إضافة إلى تقديم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس اللجنة الدائمة للسكان، خبراً يتعلق بانطلاق المرحلة الخامسة (أكتوبر 2013- أكتوبر 2014) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة . ومباشرة بعد الاحتفال السنوي للجنة باليوم القطري للسكان في الثلاثين من أكتوبر العام الفائت ، بدأت العمليات التحضيرية التي استمرت ثلاثة أشهر ونيّف ، والتي اشتملت على تحديد الأولويات وإعداد استمارتي التنفيذ والمتابعة. وقد بدأت مجموعات العمل في الأول من فبراير 2014 بعملية جمع البيانات التي ستستمر حتى نهاية مايو 2014. أما الموضوع الثاني من هذا العدد، فقد تناول إحدى أهم المسائل التي تضمنها برنامج عمل السياسة السكانية للدولة ، وهي مسألة تمكين المرأة القطرية في مختلف مجالات الحياة، ولاسيما مجالات العمل والتعليم والصحة. ففي مجال العمل ارتفعت حصة المرأة القطرية في قوة العمل القطرية من 30.3% عام 2004 إلى 33.5% عام 2013. وفي مجال التعليم وصل معدل القيد الصافي للمرحلة الابتدائية عام 2011 إلى 92.1% للإناث و91.3% للذكور. وفي مجال الصحة ارتفع العمر المتوقع عند الولادة من 75.7 سنة عام 2008 (78.1 سنة للإناث و 73.5 سنة للذكور) إلى 78.6 سنة عام 2011 (81.0 سنة للإناث و 76.5 سنة للذكور). ويعرض الموضوع الثالث من هذا العدد لآخر هذه الفعاليات وأحدثها ، حيث شاركت اللجنة بفعالية في الاجتماع الخامس عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية في الوطن العربي الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة 10-12- مارس 2014، والذي خرج بمجموعة توصيات حول الأولويات والخطوات المستقبلية لإدماج قضايا السكان ضمن البيان الختامي للجمعية العمومية للأمم المتحدة وضمن أهداف التنمية المستدامة 2015. ويسلط الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مفهوم " الخصوبة السكانية" الذي يرتبط بظاهرة الإنجاب والذي يقصد به عدد المواليد الأحياء في أي مجتمع سكاني ، والذي يعد أحد المكونات الرئيسة الثلاثة التي تقرر معدل النمو السكاني إلى جانب الوفيات والهجرة.