وافق البرلمان النرويجي بالإجماع اليوم الجمعة، على وقف الاستثمار في شركات إنتاج الطاقة التي تعتمد إلى حد كبير على الفحم عبر صندوق الثروة السيادي النرويجي. وأيدت جميع الأحزاب في البرلمان هذه الخطوة، التي ستؤثر على الشركات التي يمثل الفحم نحو 30 % أو أكثر من إيراداتها، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات التي ستتأثر بهذا القرار إلى نحو 75 شركة. ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته نحو 880 مليار دولار، هو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ولديه استثمارات في أكثر من 9000 شركة، وتم إنشاء الصندوق في عام 1996 لاستثمار الدخل الناتج من قطاعي البترول والغاز في البلاد.

اكتملت جبهة الرفض من الأحزاب اليمنية للإعلان الدستوري، الذي أصدرته جماعة الحوثي "أنصار الله"، أمس الجمعة، وأعلنت فيه حل البرلمان، وتشكيل مجلسين وطني ورئاسي، وحكومة انتقالية، بموازاة رفض شعبي وإقليمي للتصرف الحوثي الأحادي في مستقبل البلاد. وانتظر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق "علي عبد الله صالح "، أكثر من 24 ساعة من صدور الإعلان الحوثي، ليعلن رفضه له، ونفس الموقف صدر من حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي. ورأى حزب "صالح" في بيان له، أن الإعلان "تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ". وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للحزب "المؤتمر نت"، اليوم السبت، إن الإعلان الصادر عن أنصار الله "كان مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق، وعمّق من أجواء الأزمة". وجاء البيان الصادر عن " حزب صالح" مفاجئا للشارع اليمني، وخصوصا بعد التحالف الثنائي بين المؤتمر والحوثيين الذي أسفر عن اجتياح العاصمة صنعاء، وإسقاط حكم الرئيس هادي. كما أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، اليوم السبت، رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، وطالب بإلغائه. واتفق حزب "التجمع الوحدوي اليمني" مع سابقيه من حيث الرفض، وأعلن في بيان له، أن ما مضى به الحوثيين منفردين في فرض حلول سياسية وأمنية بالإعلان الدستوري، يعد "انقلابا مكتمل الأركان، أدخل البلاد في نفق مظلم" . وكان الحزب الاشتراكي اليمني آخر الأحزاب اليمنية، التي أعلنت رفضها للخطوة التي اتخذتها حركة "أنصار الله". وقال بيان صادر عن الحزب الاشتراكي، نشرة موقعه "الاشتراكي نت "، إن الإعلان الدستوري" بصيغته التي ورد فيها، "كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وانقلابا على شرعية التوافق الوطني".