أكد مختصون في القانون والتقنية أنّ الوعي القانوني هو السبيل لتفادي الوقوع ضحية احتيال إلكتروني، وأنّ اتباع الإرشادات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والخدمية المختصة حول مختلف التعاملات من شأنها إنقاذ الأفراد من الانجرار وراء أوهام الربح السريع والإعلانات المغرضة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الاحتيال على أفراد للقيام باستثمارات وهمية مثل الدخول في صفقات أو الحصول على أرباح مالية من أسهم ومسابقات والفوز في سحوبات تؤدي لإيقاع أفراد أو شركات في فخ التصيد، منوهين بأنّ المحتالين يبتكرون أساليب جديدة في الابتزاز وجرّ الضحايا إلى الفخ مثل الهندسة الاجتماعية وهي عبارة عن مجموعة من الحيل الخبيثة التي تقوم على سرقة بيانات مالية وعائلية بهدف استخدامها ضد أشخاص وإيهامهم من خلال إرسال روابط إلكترونية لهم أو المشاركة في أبحاث تحمل في طياتها تطبيقات خبيثة. وأشاروا إلى أنّ القوانين القطرية رادعة منها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والعقوبات الذي يغلظ العقوبة على منتهكي الخصوصية الاجتماعية والمالية للأفراد. تعرف الهندسة الاجتماعية على أنها التلاعب بالأشخاص وكسب ثقتهم واستدراجهم لتزويد بياناتهم السرية أو تحميل برمجيات ضارة على أجهزتهم أو فتح روابط لمواقع مزيفة. تعتبر طرق الهندسة الاجتماعية أكثر الطرق انتشاراً على الإطلاق في الاحتيال الالكتروني وتنفيذ الهجمات السيبرانية. د. محمد الجفيري: الهندسة الاجتماعية خطر داهم حذر الدكتور محمد الجفيري دكتوراه في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التكنولوجيا المالية من أسلوب جديد في الاحتيال وهو الهندسة الاجتماعية، وهو مصطلح أطلقه المحتالون الهاكرز على طبيعة الاختراق الذي يحدث بسبب خطأ إنسان وليس نتيجة خطأ تقني، ويتم تصميمه للشخص المستهدف عن طريق جمع معلومات وافية عن حياته الاجتماعية والشخصية والمالية وطريقة معيشته بهدف إيجاد وسيلة لخداعه ثم سرقته وابتزازه. ويعني علمياً بأنه مجموعة من الحيل لخداع الناس عن طريق انتحال شخصية ما عبر مواقع إلكترونية واستغلال السلوك البشري للتلاعب بالشخص من خلال الكشف عن معلومات شخصية ومنها التصيد الإلكتروني. وقال إنّ الاستدراج يكون بنظام تحايل على شخص من خلال توجيه طلب له بإنشاء حساب إلكتروني مثلاً فيعمد الشخص إلى عمل حساب ووضع رقم سري له ويرسله إلى الموقع الذي طلب منه وضع هذا الحساب فيقوم الهاكرز بإرسال OTP وتعني رقم سري لمرة واحدة وبالإنجليزية One Time Password وبعدها يدخل الهاكرز على الحساب ويستولي على البيانات. ومن أساليب الاحتيال استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية والتطبيقات الإلكترونية في التلاعب، مضيفاً إلى أنه اليوم يتم سرقة عقارات وسيارات وأموال وشيكات وأسهم مالية. وأشار إلى أنّ تطبيقات إلكترونية تقوم بتقليد أصوات أشخاص ورصد حركاتهم من أجل الوصول إليهم والاحتيال عليهم بالحاجة لسلفة أو إعانة مالية. المحامي عبد الرحمن الجفيري: الطمع وراء انتشار جرائم الاستثمار عبر الإنترنت أوضح المحامي عبد الرحمن الجفيري: أنّ جرائم الاستثمار عبر وسائل التكنولوجيا من أكثر الجرائم انتشاراً بسبب تنوع الوسائل التقنية وكثرة استخدامها، إضافة ً إلى انجرار البعض وراء الحصول على كسب سريع بدون جهد، منوهاً أنّ خداع الضحية يبدأ بإيهامه بفوزه في مسابقة مالية أو الحصول على ربح شركة أو فوزه في سحب على تذاكر مثلاً. وحذر المتعاملين ومستخدمي التكنولوجيا من أعطاء الرقم السري للبطاقة البنكية أو البيانات المالية للحساب البنكي أو رقم البطاقة الشخصية لأيّ شخص حتى لا يجد نفسه ضحية لاختراق حسابه المالي من خلال رقم هاتف محلي يتصل به من دول خارج الحدود ويوهمه بالحاجة لإكمال بيانات أو للعلاج أو لشراء دواء أو إبلاغه بفوزه في مسابقات مثلاً بهدف استدراج الضحية. وقال إنّ أساليب الجرائم الإلكترونية تطور في طرق الاحتيال على أفراد وشركات ويتطلب إزاء ذلك المزيد من الحيطة والحذر لأنّ الدخول على الضحية كثيراً ما يكون عبر الهاتف أو الاتصال بهدف الحصول على معلومات مالية عن طريق التحدث. ومن طرق الخداع إيهام الأشخاص بانتهاء صلاحية بطاقة صحية أو انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو انتهاء صلاحية الحساب البريدي مثلاً، وعندما تستجيب الضحية يكون قد وقع في الفخ وقدم بياناته المالية والشخصية على طبق من ذهب للمحتال. المحامي أحمد موسى: الإبلاغ الفوري ينقذ آخرين من انتهاك خصوصياتهم أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار من التجاوب مع التطبيقات الإلكترونية التي تنشر برامج مغرضة تبث الترفيه والفرحة من خلال إعلانات وعبارات معبرة بهدف جذب الضحايا، وفي طياتها هي برامج لمحتالين يعمدون للإيقاع بالضحايا عن طريق التواصل معهم في حفلات ومناسبات وإرسال رسائل إشادة وإعجاب وهي في حقيقتها تستهدف ابتزاز الضحية. وقد انتشرت مؤخراً رسائل إلكترونية ترد على هواتف أشخاص من أرقام محلية ولكنها من مناطق خارج الدولة تتواصل مع الضحية من أجل الفوز في ربح استثماري أو مسابقة زائفة. وحث الجمهور على اتباع المواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية التي تعلن باستمرار عن خدماتها وآليات التعامل معها وفق نظام إلكتروني محكم وآمن، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة اختراق أو انتهاك لخصوصية الشخص حتى تتمكن الأجهزة المختصة من التعقب والتتبع والإمساك بالمحتالين.

أكد قانونيون ومختصون أن الوعي الإلكتروني خط الدفاع الأول لتفادي الانجرار وراء مكالمات الاستثمار الخادعة، ومغريات الإعلانات الوهمية التي تستقطب الشباب وصغار السن وتفتح أمامهم أبواب الاستثمار في الأسهم والذهب والعملات والشركات، وجميعها مجرد عبارات رنانة وبراقة لاقتناص الباحثين عن الثراء السريع والربح بدون مجهود. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المكالمات المشبوهة التي ترد على هواتف الجمهور ليست معلومة المصدر وغير موثوقة، وتعرض على الآخرين الدخول في صفقات تجارية وتعاقدات استثمارية وأسهم بعوائد مغرية، ثم يطلبون تزويدهم ببياناتهم البنكية والشخصية والمالية ليقوم المحتالون بسرقة كل محتويات هواتفهم من خلال عمليات السطو (الهاكرز) أو بسحب كل مدخراتهم النقدية. وأضافوا أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تصدى لتلك التعاملات المشبوهة بتشديد العقوبة بالحبس والإبعاد والمصادرة، مؤكدين أن الحل في تفادي الرد على الاتصالات المغرضة والأرقام الهاتفية غير موثوقة المصدر، وعدم التجاوب أو تبادل الحديث مع المتصلين. وأشاروا إلى أن كل المحتالين يتخفون وراء شخصيات مهنية كموظف بنك أو ساعي بريد أو أخصائي مالي أو مستثمر، بهدف إقناع الضحية بحيله، وأضافوا أن وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية تحرص دوماً على توجيه الجمهور بآليات التعامل القانوني والسليم مع المتصلين ممن يدعون أنهم موظفو جهات استثمارية رسمية، وتقدم لهم أساليب خطوات مرنة لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني. د. المحامي خالد المهندي: التصفح الإلكتروني العشوائي يعرض صاحبه للاحتيال قال الدكتور خالد عبدالله المهندي محام بالتمييز: لا تكن صيداً سهلاً للاحتيال الالكتروني بالتداول الالكتروني، فلا يكاد يمر يوم إلا ويتم رصد حالة لضحية احتيال إلكتروني، والسبب التداول المالي، وهذا الأخير بات الطريقة المؤثرة في اجتذاب الضحايا الذين يبحثون عن الاستثمار السريع والسهل، إلا أنهم لا يفيقون إلا على خسارة أموالهم واختفاء المحتال الالكتروني، خلف عناوين الكترونية دولية صعب تعقبها تختفي وراء عناوين مجهولة في بلدان عرفت بتفشي الجريمة الالكترونية. فقد أصبح التجول أو التصفح الالكتروني شيئا أساسيا في حياة الأفراد لاسيما الفئة العمرية ما بين 15 الى 50 عاما، وأصبح تصفح منصة X والانستجرام والفيسبوك والتيك توك، شيئاً أساسياً في حياتهم، الذين يبحثون عن جديد مجتمعاتهم أو ما يتداول فيها، خاصة المتابعون للأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية. إلا أن التصفح ومتابعة الاخبارعلى جميع المنصات، تعترضهم باستمرار دعايات وإعلانات «التداول» أو ما يعرف بالاستثمار الالكتروني، تصطحبها تقنيات عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى إنه يتم استخدام أحد مشاهير السوشيال ميديا أو المؤثرين بدون علمه، بغية تحقيق المادة الجاذبة المؤثرة للضحية التي تبحث عن استثمار سريع للأموال والمدخرات وتحقيقاً للكماليات، فيعترض ذلك التجوال الالكتروني النصب والاحتيال الالكتروني الذي يغلف بقالب دعائي بدقة واحترافية ينطلي على الشخص العادي، لاسيما أن يكون حقق بعض الارباح لفئة معينة في المجتمع في البداية، لتكون له بمثابة قاعدة الثقة في المجتمع، ثم تبادر الضحية في تتبع الاعلان والاستعلام عن التداول المحتال. وتنجذب شيئا فشيئا باستثمار 100 ريال ثم 500 ريال ثم 1000 ريال وهكذا تتوالى محققة أرباحاً سريعة، وهي الطعم لاستثمار 100 ألف ريال وأكثر، وبتحويل المبلغ يحقق الهدف للمحتال الالكتروني، الذي يختفي فجأة، ولم يعد يتفاعل أو يترك رداً على التساؤل أو يفي بوعوده، ليتفاجأ الضحية أنه كان ضحية احتيال الكتروني باسم التداول الالكتروني، فيقع في صدمة، ليذهب للإبلاغ أو استشارة أحد القانونيين. وحذر الشباب من فخ اعلانات التداول الالكتروني، وأنه قبل أن تستثمر استشر وتأكد وابحث عن ماهية الاعلان والتداول وحقيقته وضمانات الدخول في هذا المجال، وأن 90% من اعلانات التداول الالكتروني ما هي إلا اعلانات زائفة ووهمية هدفها الاحتيال المالي باستخدام الاداة الحديثة والذكاء الاصطناعي. المحامي عبدالله المطوع: تغليظ عقوبات مخترقي حسابات الهواتف والإنترنت قال المحامي عبدالله المطوع: إن بعض المحتالين يتواصلون مع المواطنين والمقيمين بغرض ايهامهم بوجود فرص استثمارية أو توظيف الأموال، وهذا يُعد إحدى صور الجرائم الإلكترونية أو الجرائم السيبرانية، وهي عبارة عن أي نشاط إجرامي يحدث في العالم الافتراضي، على جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز متصل بشبكة الإنترنت، والغاية منها تحقيق المكسب. ويجب التنويه أن جرائم الاحتيال لا تقتصر على دولة قطر دون باقي بلدان العالم بل إنها وبكل أسف أصبحت ظاهرة يعاني منها العالم بأسره ؛ ولا تزال الجرائم الإلكترونية تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة وبالأخص القطاعات الحيوية في العالم والتي يأتي على رأسها القطاع المالي والمصرفي؛ حيث إنه بفضل التطور التقني ظهرت عصابات عابرة للقارات يمكن أن تخترق حسابات مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عن بعد لتستخدمها في عمليات الشراء أو لأغراض أخرى؛ كما أن الطمع، وقلة الوعي، والرغبة في الثراء السريع من أهم أسباب وقوع الضحايا في براثن المحتالين. وحذر من الانجراف خلف المجرمين الذين يترصدون ضحاياهم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، لتحقيق مآربهم برسائل منمقة تخبرهم بالفوز بجائزة مالية، أو التبرع لمشروع خيري، كما أنه ينبغي رفع مستوى الوعي بالأخطار المحتملة حتى يتمكن الأفراد وأصحاب الأعمال ممن يستخدمون المحطات الطرفية للدفع ليكونوا أكثر حذراً من أجل حماية البيانات المالية. وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات لتتناسب مع طبيعة الجريمة حيث إن المشرع القطري في القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضع عقوبات رادعة، تشمل غرامات وعقوبات بالسجن، لكنها لا تصل إلى حجم الجرم المقترف، فالاحتيال الإلكتروني على سبيل المثال جرم له تداعيات كبيرة على من يتعرض له، كما أن اختراق مؤسسات أو سرقة بيانات عملاء تمثل كارثة كبيرة. المحامي أحمد أبو الديار: عدم دراية الشباب بالأسواق العالمية يعرضهم للاحتيال أوضح المحامي أحمد موسى أبو الديار أن الاستثمار الإلكتروني تحيط به مخاطر عديدة أبرزها جهل بعض المستخدمين بآلية الاستثمار الآمن، وعدم وجود دراية كافية بتقلبات الأسعار العالمية المفاجئة، وطبيعة العملات أو الأسهم أو المصادر التي يتعامل معها عبر الإنترنت، مما يوقعه في مشكلات ومخالفات قانونية. وقال إن الاتصالات الإلكترونية التي ترد إلى هواتف الشباب تكون من مواقع عبر شبكة الإنترنت غير معلومة المصدر ومن أشخاص غير معروفين وليست لهم صفة مهنية، ويعمدون لابتكار الحيل لجذب صغار السن وممن لديهم خبرة بسيطة في العمليات المالية لاستدراجهم والسيطرة على حساباتهم المالية من خلال مكالمات متكررة. وأكد أن الأجهزة الأمنية والرقابية تعمل بكفاءة عالية ولديها برامج تعقب ومراقبة، وتحرص دوماً من خلال قنواتها الإرشادية والتوعوية على توجيه النصح للشباب بآلية التعامل مع المكالمات الاحتيالية وعدم الإصغاء لهم، كما تنوه وزارة الداخلية باستمرار عبر حساباتها الرسمية بضرورة الحرص على تأمين بيانات البطاقة البنكية الائتمانية وعدم إدخال معلومات سرية في أي نافذة إلكترونية غير مأمونة. وأوضحت الوزارة في منشور إرشادي لها بعلامات الاختراق الإلكتروني وتأمين الحسابات المصرفية وعدم مشاركة الآخرين في الصور وأرقام الهواتف ومستندات السفر. المهندسة إيمان الحمد: الثقافة الإلكترونية ضرورية أكدت مهندسة الحاسوب والمبتكرة إيمان الحمد أن الثقافة الإلكترونية ضرورية لكل شخص لتفادي الانزلاق وراء المغريات التي تطالعنا بها مواقع التواصل الاجتماعي، وللتعرف على الطرق الآمنة عند التعامل مع التطبيقات الإلكترونية ومعرفة الحقيقي منها والوهمي. وقالت: إن الشبكة العنكبوتية لها انتشار واسع جداً، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي من الأمور الأساسية في حياة كل إنسان، كما أن الخدمات تقدم اليوم عبر الإنترنت، وهذا يتطلب من الجميع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص من وراء أجهزة الحواسيب والهواتف.

حذر قانونيون ومختصون من الانقياد وراء عروض الدراسة والبرامج التدريبية التي تنظمها مكاتب ومؤسسات بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الويب على شبكة الإنترنت، دون الرجوع للجهات التعليمية والتربوية المختصة والموثقة بالدولة، منوهين أنّ كثرة العروض الإعلانية التي تصاحبها أسعار ورسوم التخصصات الجامعية أو البرامج التدريبية ليست معلومة المصدر، ولا تعدو كونها مجرد إعلانات لا أساس لها. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أنّ الدولة بكافة مؤسساتها التربوية وجامعاتها ومراكزها التدريبية تحرص دوماً على الإعلان على كل التخصصات والبرامج الدراسية والدورات المتاحة لديها، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي وخلال فترة الإجازة الصيفية ومع بداية كل عام جامعي لتمكين الطلاب والباحثين والموظفين من الرجوع لتلك المصادر الأكاديمية الموثقة والمرخصة من قبل الدولة لتقديم الطلبات والتسجيل وإكمال إجراءات القبول، ولتجنيب المستفيدين من طلاب وموظفين من الوقوع ضحايا عمليات احتيال عبر الإنترنت. وكانت مؤسسات أكاديمية وجهات مختصة قد أعلنت عبر مواقعها الرسمية عن التخصصات المتاحة، وحذرت من التعامل مع مكاتب غير مرخصة ومراكز تدعي قدرتها على إيفاد الطلاب للدراسة في جامعات أوروبية وتتحصل منهم على رسوم ثم يفاجأ الطلاب بأنهم ضحايا وقعوا فريسة عمليات نصب واحتيال.. وفيما يلي التفاصيل: د. فهد النعيمي: روابط خبيثة تستدرج الشباب للدراسة بالخارج حذر الدكتور فهد النعيمي من فتح روابط غير موثوق فيها عبر المنصة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بحجة البحث عن جامعة أو تخصص ما أو الدخول في صفقات تجارية أو بيع أسهم أو شراء عقار في بلد ما، بدون الرجوع للجهات المختصة والتأكد منها، منوهاً أنّ أساليب الاحتيال والنصب الإلكتروني تنوعت وتعددت وزادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لأنّ الكثيرين صاروا يعمدون إلى تخليص شؤونهم اليومية من دراسة وبحث عن طريق شبكة الإنترنت ويرونها طريقة سهلة بالنسبة لهم. وقال: إنّ المحتالين يبتكرون وسائل جديدة لجذب الشباب والإيقاع بضحايا صغار من أجل انتهاك خصوصياتهم وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية، تحت مسميات استثمار مالي أو شراء شهادات إيداع أو شراء أسهم أو مضاربات تحقق الثراء السريع، فيقوم الشاب بفتح الرابط ويبدأ في تدوين بياناته وهو في هذه اللحظة يسمح للآخرين بالاحتيال عليه. وأضاف أنّ المحتالين يتبعون أساليب ملتوية من النصب والتدليس والغش على مستخدمي الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ثم يرسلون رسائل مغرية وإعلانات بروابط خبيثة تستدرج الشباب للدراسة أو الاستثمار أو شراء العقارات مثلاً وما يلبث أن يسقط ضحية احتيال. وأشار إلى أنّ بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقوم بتقليد أصوات لأشخاص عبر جهاز الكمبيوتر وتبدأ في إجراء محادثات مع أشخاص وكأنهم أصوات لأصدقاء ومعارف على صلة بهم لابتزازهم وسرقة أموالهم. ونوه أنّ محتالين يعمدون إلى نشر إعلانات مغرية عن دورات وبرامج فعالة في دول أوروبا أو الالتحاق بجامعات وكليات خارج الدولة وعندما ينضم إليها الشاب ويدفع قيمة الرسوم ويلتحق بها يجد نفسه ضحية الوهم وفريسة لعملية نصب. وقال إنّ اعتماد الشباب على الإنترنت في كل أموره اعتقاداً منهم أنها تنجز أبحاثه ودراساته ومعاملاته في الجامعات فيتفاعل معها وكأنها شخص حقيقي ويبدأ في دفع أمواله وتقديم بياناته لها ليكتشف أنه فريسة احتيال. وأكد أنّ الرجوع للجهات المختصة هو الحل الناجح لتفادي الوقوع في فخ شبكات الاحتيال على طلاب وباحثين وراغبي العلم ممن يبحثون عن شهادات عالمية موثقة أو دورات وبرامج مؤكدة وهي في النهاية مجرد عروض وهمية. وحث الشباب على اتباع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة وخاصة ً وزارة الداخلية التي تحرص دوماً على إرشادهم بالخطوات الواجب القيام بها عند إجراء تعامل إلكتروني، مشيراً إلى أنّ جميع المؤسسات التعليمية والجامعية بالدولة هي جهات موثوق فيها ومعتمدة وتعلن باستمرار عن الكليات والتخصصات المتاحة، كما تعلن عن شروط القبول ونسب الحضور بالجامعة والتكاليف المالية، لذلك من الأفضل الرجوع لتلك الجهات. وأعرب عن أمله من الجهات التعليمية والمراكز الشبابية ووسائل الإعلام تكثيف التوعية الموجهة للشباب والأسر بضرورة التعرف على آليات الالتحاق بالجامعات سواء عن طريق الجهات التربوية أو عن طريق الملحقيات الثقافية للسفارات التي تحتضن جامعات عريقة. المحامي محسن الحداد: عقوبات مشددة لمروجي العروض الزائفة حذر المحامي محسن الحداد من الانقياد وراء شائعات الإنترنت والعروض الجامعية والدراسات العليا التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجذب اهتمام الشباب والموظفين للدراسة والالتحاق بدورات وبرامج تدريبية في الخارج، ثم يتفاجأ الطلاب عند الدراسة بأنهم ضحايا عمليات احتيال. وقال إنّ أغلب عروض شبكة الإنترنت وهمية ولا تستند لمصادر موثوقة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث مشكلة ما، وموظفون يبحثون عن معاهد ومراكز أكاديمية في الخارج دون التأكد من حقيقة تلك المنشآت التعليمية أو مكانتها في بلدانها، منوهاً أنّ السفارات لديها ملحقيات ثقافية ومراكز تعليمية موثقة وتقدم معلومات وافية لكل من يريد الالتحاق بها. ونبه أنّ القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات ينص في المادة 354 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والمادة 355 من القانون تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له الحق التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وتنص المادة 375 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الاتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي، وتنص المادة 379 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في التلاعب، سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج. كما تنص المادة 380 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أيّاً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزورة مع علمه بذلك، ويُعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة. وأضاف أنّ عمليات النصب تزداد في فترة امتحانات الطلاب ووقت إعلان نتائج الثانوية العامة ومع بدء كل فصل دراسي لأنّ الخريجين يبحثون دوماً عن جامعات وتخصصات لها مستقبل جيد. وحث الطلاب والموظفين بضرورة الرجوع لأهل الخبرة والمختصين ممن درسوا وأكملوا تعليمهم في جامعات خارج الدولة، ومن المهم أخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام على خطوة الدراسة بالخارج، منوهاً أنّ المؤسسات التربوية بالدولة تعلن في كل عام دراسي عن الجامعات والتخصصات المتاحة وتوضح للطلاب الجدد آليات القبول والتسجيل والالتحاق بالتخصص المطلوب. اليازي الكواري: إدمان مواقع التواصل يضر بالخيارات الأكاديمية قالت السيدة اليازي الكواري مدرب تنمية بشرية في الطاقة الإيجابية ومن المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الشباب من موظفين وطلاب وباحثين يبحثون في المنصات الرقمية عن جامعات ومجالات أكاديمية للاستزادة بالعلم، بهدف الاستفادة وتطوير ذواتهم، وتعديل أوضاعهم الوظيفية، ولكن الأغلب يبحث عن الطريق الأسهل للالتحاق بمراكز تعليمية في الخارج لأنّ التقديم الإلكتروني يتيح للطلاب التسجيل وتسديد الرسوم عبر الإنترنت بدون تكبد مشقة السفر. وأضافت أنّ الكثيرين يقعون ضحايا للاحتيال الإلكتروني بسبب الوثوق في مصادر تعليمية عبر الإنترنت ويتعاملون معها عن بعد ولا يتم التأكد من هوية وطبيعة الموقع الإلكتروني الذي يقدم عروضاً تعليمية.وأوضحت أنّ التعامل الإلكتروني وإدمان الشباب للمنصات الرقمية ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بات مشكلة حقيقية، وهذا تسبب في فجوة بين الشباب ومحيطهم الاجتماعي، وأيضاً عدم معرفتهم بالمواقع الرسمية للجهات الحكومية والجهات التربوية المتخصصة في ذلك. وأكدت اليازي الكواري أنّ الدور الأسري مهم جداً في توعية الأبناء بأهمية التواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، وتجنب الاعتماد على الإنترنت. المحامي شاكر عبد السميع: مكاتب تروج لبرامج إلكترونية لابتزاز الموظفين حث المحامي شاكر عبد السميع الموظفين والخريجين ممن يبدأون حياتهم الدراسية أو المهنية بضرورة التأني في اختيار التخصصات التي تتوافق مع الرغبات، لافتاً الانتباه إلى أنّ العروض الإلكترونية يتخفى وراءها لصوص ومحتالون يستدرجون الشباب الباحث عن مستقبل جامعي جيد للإيقاع بهم وابتزازهم ويجدون أنفسهم بعد السفر للخارج عن طريق مكاتب أو مؤسسات تجارية أنها مجرد أوهام. وأشار إلى أنّ قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 نصّ بشأن جريمة الاحتيال أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. وأوضح أنّ الطرق الاحتيالية متعددة منها المظاهر الخارجية التى تسهم فى خداع المجنى عليه، وتوهمه بتمتع المحتال بمركز مالي جيد ومكانة وسمعة، أو قيام الجاني باستقبال المجني عليه بمكتب فخم لإقناع الشاب بأنه سيدرس في جامعة مرموقة بالخارج أو سيحصل على برنامج لا مثيل له.

حذر محامون ومواطنون من الانجرار وراء أوهام الثراء السريع بمضاربات وتعاملات العملات الرقمية (البيتكوين والدوج كوين وغيرهما) التي تتصيد الشباب وصغار السن للإيقاع بهم وابتزازهم والاحتيال عليهم وإقناعهم بالدخول في صفقات إلكترونية وهمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم، وتتم عبر الفضاء الرقمي وشبكة المعلومات الإنترنت، ليجد الشاب نفسه ضحية جريمة عابرة للحدود. ونوهوا في لقاءات مع «الشرق» أن البعض من ضعاف النفوس يجرون اتصالات عديدة من أرقام هواتف خلوية أو أرضية لإقناع الشباب والفتيات بأهمية الاستثمار في العملات الرقمية، باعتبارها وسيلة آمنة للادخار تمكنهم من الدخول في تعاملات إلكترونية مع شركات عالمية وخبراء ماليين، ليحصدوا في النهاية أرباحاً خيالية، مؤكدين أن التعاملات الإلكترونية زائفة ووهمية ولا تمت للواقع بصلة وأنها مجرد حيل وعمليات نصب تؤدي بصاحبها إلى الخسارة والوقوع في مخالفات قانونية تؤثر سلباً على محيطه الاجتماعي. وأكدوا أن الدولة بكل مؤسساتها المختصة تحرص دوماً على تقديم إرشادات مالية عبر مواقعها الرسمية وحساباتها الرقمية، ومنها كيفية تفادي الوقوع في عمليات مالية مشبوهة أو الدخول في صفقات استثمارية وهمية أو إنشاء شراكات خادعة عبر الإنترنت أو التورط في تحويلات مالية لأشخاص مجهولي المصدر. ونوهوا أن الدولة حذرت من التعاملات التي تتم بالعملات الرقمية المشفرة أو النقود الإلكترونية عن طريق مؤسساتها المالية المختصة، لأنها محفوفة بالمخاطر الجمة، وحثوا الشباب على اتباع الطريق الصحيح في الاستثمار باللجوء إلى جهات الاختصاص وأخذ الخبرات من أصحاب التجارب، والتدرج في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بالمثابرة والاجتهاد والتفكير السليم في أي مشروع وتجنب الانجراف وراء أوهام إلكترونية كاذبة. فإلى اللقاءات: المحامي عبد الرحمن الجفيري: إجراءات مشددة للتعامل بالعملات الافتراضية ـ أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري -محام بالتمييز- خطورة التعامل بالعملات المشفرة الإلكترونية على مستخدمي الإنترنت لكونها تستنزف أموال الشباب والمودعين في مضاربات إلكترونية غير موثوقة المصدر، منوهاً أن الدولة ومصرف قطر المركزي حظرا التعامل الإلكتروني بالعملات الافتراضية ووضعا إجراءات مشددة بشأنها. وقال إن مصرف قطر المركزي ألزم البنوك العاملة في الدولة بمنع استخدام الحسابات المصرفية والبنكية للعملاء لديها في التعامل والتداول بالأصول والعملات الافتراضية المشفرة مثل البيتكوين ودوج كوين وغيرها، وقرر منع تلك الحسابات من إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع أو تبديل هذه الأصول الافتراضية. وحذر المحامي الجفيري من مخاطر الانقياد وراء المغريات الإعلانية والعروض الوهمية بتحقيق مكاسب خيالية وثروات بالملايين لاستدراج الشباب والباحثين عن فرص سريعة للثراء والاستثمار من خلال التسجيل في مواقع او روابط إلكترونية وهمية تتعامل بالعملات المشفرة. وأضاف أن أشكال الاحتيال تتنوع بين العروض الوهمية ورسائل الفوز بالجوائز أو بمكسب حققه رقم الجوال بالملايين أو بالفوز بأسهم مجانية أو رسائل نصية ترد إلى الجوال تحوي روابط إلكترونية لشركات وإعلانات تكون بمثابة فخ للتصيد الإلكتروني. ونوه إلى وجود عصابات عابرة للحدود تستغل أرقام الهواتف المحلية لفرض سيطرتها على الشباب وإغرائهم بأنهم موظفو بنوك ومؤسسات مالية ومراكز صرافة معتمدة لجذبهم بالمغريات الإعلانية وإقناعهم بضرورة الإفصاح عن بياناتهم المالية والبنكية والشخصية ويتم تحويل مبالغ لهم أو سحب مدخراتهم للاستثمار في عملات رقمية عالمية، ثم يقعون ضحايا جرائم إلكترونية ومالية. وأكد أن البنوك والمؤسسات المالية غير مسؤولة عن أي شخص ينقاد وراء الاستثمار في العملات الرقمية وغير ملزمة برد مبالغ سحبها عميل من حسابه الخاص من أجل الاستثمار في عملة افتراضية لأنه عرض نفسه للخطر والوقوع في فخ الربح السريع ولا يلبث أن يجده سراباً ومجرد أرقام فلكية ليس لها واقع. وأكد أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والمالية والبنوك تحذر باستمرار وعبر رسائل التوعية الإلكترونية والإرشادية من التعامل مع شخصيات مشبوهة وغير معروفة عبر الهواتف والاتصالات العشوائية التي ترد من أرقام محلية وأنها ليست سوى عروض لا سند قانوني لها. حسن المهندي: استثمار (البيتكوين) يدفع الشباب للديون قال السيد حسن بومطر المهندي إن العملات الرقمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم يمكن الرجوع إليه والتحري عنه في حال وقوع مشكلة ما، وهي تنطوي على مخاطر كبيرة وليست ذات قيمة مالية سوى بيع الأوهام للشباب إضافة إلى أنها غير مرخصة من الجهات المالية المختصة، وقد حذرت المؤسسات المالية بالدولة من التعامل مع العملات الرقمية. وأضاف أن المتحايلين يتصلون من أرقام هاتفية عديدة، ويدعون أنهم مستثمرون وخبراء وعارفين بأحوال التعاملات المالية. وأكد أن هذا النوع من التعاملات المالية الإلكترونية يؤثر على قيمة العملة الوطنية ويزعزع الثقة فيها وليست لها ملاءة مالية أو رصيد نقدي بالبنوك أو قوة ادخار، حيث يقوم البعض بشراء عملات رقمية بأرقام مالية وهي غير موجودة في الواقع سوى أنها عبر الفضاء المعلوماتي. وحذر الشباب وممن لديهم خبرة بسيطة بالتعاملات الإلكترونية عدم الخوض في مجال مالي غير موثوق، مضيفاً أنه بداية الطريق للدخول إلى عالم وهمي يعود بالضرر على الفرد وأسرته ومحيطه الاجتماعي. وحذر من الانجرار وراء أوهام الثروة لأنها تؤيد بالفرد إلى الديون والاقتراض من البنوك أو من الأصدقاء، أو التحويل لجهات وهمية ويجد نفسه ضحية جريمة إلكترونية أو التورط في عمليات مشبوهة، ثم يقع ما لا تحمد عقباه. وأكد السيد المهندي أهمية الوعي القانوني والمالي بالأحداث العالمية التي تطلعنا على كل جديد، ولابد من متابعة جميع الأخبار المحلية والإجراءات والتعليمات والإرشادات التي تصدرها جهات الاختصاص بالدولة ومتابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات، لأنها تنوه عن كل جديد وتقدم للمجتمع معلومات قيمة حول كيفية تفادي أشكال الاحتيال والنصب الإلكتروني ونوه أن المكسب والربح والثروة تأتي بالجهد والاجتهاد والعمل الجاد وعن طريق كسب العلم والمعرفة، ولابد من التعرف على خبرات وتجارب الآخرين ممن دخلوا مجال التجارة والتعاملات ليتمكنوا من الاستفادة واتباع خطوات جيدة ومأمونة. المحامي خالد الساعور: حلم الثراء يقضي على مدخرات الشباب حذر المحامي خالد الساعور من التعامل السريع مع العروض الهاتفية وأرباح الفوز السريعة التي ترد لاستغلال الثروات والأموال في شراء عملات افتراضية في بنوك عالمية، وعدم الاستعجال في تحقيق ثروات سريعة دون التحقق منها ودراستها والاطلاع الجيد على التعليمات القانونية والإرشادية التي تصدرها الجهات المالية الموثقة بالدولة مثل مصرف قطر المركزي والبنوك ووزارة الداخلية وعدم اللهاث وراء الأوهام التي تقضي على مدخرات الشخص ولا يمكن تعويضه لأن المتحايلين يستخدمون عدة أرقام محلية ويدعون أنهم أصحاب شركات استثمارية لإقناع الضحية بصحة ادعاءاتهم. حظر التعامل بالعملات الافتراضية لقد وجه مصرف قطر المركزي جميع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر الى عدم التعامل بأي شكل من الاشكال بعملة البتكوين أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال اي حولات مالية بغرض شراء او بيع تلك العملة، لأنه نشط مؤخراً وفي مختلف دول العالم التداول بعملة افتراضية تسمى البيتكوين وهي عملة غير قانونية لعدم وجود اي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة او مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب، كما يكتنف التعامل في هذه العملة مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير وامكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الالكترونية بالاضافة الى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود اي جهات ضامنة لها او اصول مقابلها. والعقوبات التي توقع على المخالفين وفقا لأحكام قانون «المركزي» وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة التعليمات. وقد حظرت المؤسسات المالية العملات الرقمية أو العملات المشفرة التي تسمى النقود الإلكترونية وهو نوع من العملات ليس لها وجود مادي، وتستخدم للمضاربات المالية وشراء السلع والخدمات المالية وتقتصر على شبكة الإنترنت. ومن العملات الرقمية: بيتكوين، وإيثريوم، ودوج كوين، وريبل، وكاردانو، وإيفرغرو، وتيثر، ودولار رقمي، وبوليجون وغيرها. ولم تستخدم العملات الرقمية على نطاق واسع ولا يمكن استخدامها أو تبادلها كما لا تقبل في المصارف العالمية، وهناك مخاوف منها لكونها محفوفة بالمخاطر وتأثرها بتقلب الأسعار ولكونها مجهولة المصدر يسعى المتحايلون للتعامل بها والسيطرة على الضحايا. المحامي إبراهيم صالح: تأثيرات ضارة على الاقتصاد حذر المحامي إبراهيم صالح من الدخول في استثمارات محفوفة بالمخاطر مثل التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة التي تشهد تعاملات عالمية كبيرة والتي أدت لخسائر بالمليارات لشركات كبرى وخلفت تأثيرات ضارة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية كما أضرت بسوق المالي العالمي لأنها عملات غير محمية بالقانون ويتم التعامل بها على أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والجوال بدون رقابة مؤكداً أنه عالم وهمي يخدع الشباب بالثروات الزائفة. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي حظر التعامل بالعملة الافتراضية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخرى محلياً أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شبكة للاحتيال الالكتروني تتكون من 16 شخصا من الجنسيات الاسيوية، قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا بعد ايهامهم بالفوز بجوائز وهمية والدخول على هواتفهم الجوالة وتحويل الاموال الى حسابتهم الشخصية، وتم القبض على المتهمين عقب التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك وشركات الاتصالات العاملة بالدولة. وكشف العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي ان الادارة تلقت معلومات مفادها قيام اشخاص مجهولين الهوية بالاحتيال على عملاء شركات الاتصالات المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إيهامهم بالفوز بجوائز مالية تصل لمبلغ وقدره (200.000 ريال قطري) من شركة الاتصالات، حيث يدعي الشخص المجهول انه من شركة الاتصالات ويطلب من العميل التأكد من ان شريحة الهاتف المستخدمة تبدأ بالأرقام المسلسلة التي يزوده بها، وبعد تأكد العميل (الضحية) من ذلك يهنئه على ربحه للجائزة ويطلب منه تزويده ببعض المعلومات الشخصية تمهيدا لتسلم الجائزة ومن ضمنها صورة بطاقة الهوية الخاصة بالعميل، وذلك اثناء ممارسة الشخص المحتال لبعض اساليب الاقناع التي يطلق عليها في يومنا هذا مسمى (الهندسة الاجتماعية)، ومن ثم يتفاجأ العميل (الضحية) بخصم مبالغ مالية من حسابه المصرفي قد تصل لسحب الرصيد المتاح بحساب العميل بعد استخدام المعلومات المقدمة من العميل في اعادة تعيين معلومات الدخول لحسابه المصرفي عبر التطبيق الهاتفي . وفور تلقي البلاغ تم اتخاذ اجراءات البحث والتحري اللازمة بشأن الموضوع، كما تم التنسيق مع البنوك المحلية بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم تحليل عمليات السحب الآلي المشبوهة، وقد تم الاشتباه في علاقة عدد من الاشخاص من احدى الجنسيات الآسيوية بعمليات الاحتيال، وبتتبع المذكورين تم اثبات ارتباطهم بالجريمة، كما تم اثبات علاقتهم بالمبالغ المسحوبة من حسابات الضحايا. من جانبه اكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية، حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير الى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال انه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بارسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة. وفي اطار ذلك اشار النقيب مهندس مداوي القحطاني ان ادارة البحث الجنائي قد عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي ، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية ، اضافة الى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال. وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، أو فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناءً على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.