قال التقرير الاسوعي الصادر عن QNB: ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية مُيسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. أدت هذه التغييرات في السياسة حتى الآن إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات «الضخمة» بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022. في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجدداً في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالاً، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو «التوقف مؤقتاً» عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلاً وليس آجلاً خلال عام 2023. وقد اكتسب هذا النقاش مزيداً من الزخم في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت أرقام التضخم لشهر ديسمبر أقل مما كان متوقعاً، وجاءت تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بنبرة أكثر «تساهلاً»، بمعنى أن خطابهم كان يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك تخفيف موقفه من تشديد السياسة النقدية، أو حتى إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في وقت أسرع مما كان يُتوقع في السابق. قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناءً على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ. ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل». لكن موقف المشاركين في السوق يُعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. نظراً لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرون الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. في الواقع، تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023. ولكن من وجهة نظرنا، من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. ونتوقع زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو. تجدر الإشارة إلى أننا لا نتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة. وهناك عاملان يدعمان وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف: أولاً، حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف. في الوضع الحالي، وعلى الرغم من التراجع الكبير للتضخم في الأشهر الأخيرة، لا تزال الظروف غير مواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف. ولكي يحدث هذا الأمر، يتعين أن يستقر تضخم الأجور، الذي عادة ما يعتبر ركيزة هامة للتضخم الكلي، عند معدلات أقل بكثير مما نراه حالياً في الولايات المتحدة. يرتبط ارتفاع تضخم الأجور بواحدة من أكثر حالات ضيق أسواق العمل الأمريكية المسجلة على الإطلاق، حيث يوجد نقص في العمالة ولا يزال عدد فرص العمل الجديدة يفوق عدد العاطلين عن العمل بكثير. وبالتالي، فإن استقرار الأسعار لفترة أطول يتطلب وجود سوق عمل أكثر ليونة، أي مستويات أعلى من البطالة في الولايات المتحدة. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة أكبر من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لأطول مدة لازمة لخفض الاستهلاك والاستثمار، مما يحد من نمو الأجور عند معدلات أقل من النسبة الحالية البالغة 6%. ثانياً، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن «الأسعار الحقيقية» سلبية. بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بلغت أسعار الفائدة الحقيقية -1.75%، مقارنة بمتوسط السعر الحقيقي طويل الأجل الذي كان يبلغ قبل جائحة كوفيد نسبة 0.5%. بشكل عام، فإن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه للتحول إلى سياسة نقدية «ميسرة» هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية. لا تزال الأجور تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

حذر إستراتيجيو «غولدمان ساكس» من تزايد خطر حدوث صدمة النمو على الأسهم، نتيجة التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد تكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر الأسهم، ويأتي ذلك، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يشير إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل، ويشير مصطلح صدمة النمو، إلى تغير كبير في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب التوظيف، أو التضخم، عن معدلات تم اعتبارها طبيعية لسنوات، ما يتسبب في تأثير صادم للأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات، وبالتالي أسعار الأسهم، وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، مشيرا إلى ضعف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.

قال تقرير صادر عن QNB: إن تفشي فيروس كورونا يعطل النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بشكل خطير، وقد أثر سلفاً بشكل كبير على الظروف المالية العالمية. وانتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهو يؤثر الآن بشكل خطير على الولايات المتحدة، وقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالرد على آثار كورونا لأول مرة في 15 مارس الجاري بخفض طارئ آخر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى خفضها فعلياً إلى الصفر، ثانياً اتخذ البنك أيضاً مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتوفير السيولة بما في ذلك ما لا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي من تحفيزات التيسير الكمي. ثالثًا، أجرى البنك تعديلات على عمليات السوق المفتوحة وعاد إلى أدوات إدارة الأزمات التي استخدمت في عام 2009، سنشرح هذا الأسبوع لماذا احتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القيام بأكثر من مجرد خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وكيف تساعد هذه الإجراءات الإضافية في دعم الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. إن أقرب مثال لتوضيح كيفية عمل السياسة النقدية هو قيادة السيارة. فلخفض أسعار الفائدة، يلزم الضغط بقدمك على دواسة السرعة، أما لرفع أسعار الفائدة، فعليك تبديل قدمك للضغط على دواسة الفرامل. وفي هذا النموذج البسيط، فإن خفض أسعار الفائدة إلى الصفر خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بلغت أسعار الفائدة حدها الأدنى الصفري ووقعت الأسواق المالية في فخ السيولة. واختلت وظائف النظام المالي عندما زادت حالة عدم اليقين لدى البنوك بشأن قدرة الأطراف المقابلة على سداد ديونها. في مثل هذه الظروف، كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلجأ إلى أدوات إضافية لتيسير السياسة النقدية وتوفير الائتمان والسيولة للأسر والشركات بشكل أكثر مباشرة. وشملت هذه الأدوات الإضافية إدخال التيسير الكمي، وتعديلات عمليات السوق المفتوحة، وأدوات إدارة الأزمات. أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي برنامج التيسير الكمي الأول، والثاني، والثالث استجابة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، في 15 مارس الجاري، أطلق بنك الاحتياطي الفدرالي برنامج التيسير الكمي الرابع قائلاً إنه سيزيد من حيازته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي وحيازته من الأوراق المالية الحكومية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200 مليار دولار على الأقل دون تحديد الفترة الزمنية. ◄ عمليات السوق المفتوحة يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من خلال التحكم في السيولة في النظام المصرفي الأمريكي عبر عمليات السوق المفتوحة. ومع ذلك، يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عمليات السوق المفتوحة العادية مباشرة فقط مع 24 من الوسطاء الرئيسيين الذين يوفرون بعد ذلك السيولة للنظام المالي الأوسع، وتتضمن عمليات السوق المفتوحة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل لتحقيق أهداف السياسة النقدية في سوق تداولات ما بين البنوك. وتنطوي عمليات إعادة الشراء أو الريبو على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الأموال مقابل ضمانات في شكل أوراق مالية، وينخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في عمليات تداول العملات الأجنبية، عادةً عن طريق اتفاقات مبادلة العملات مع البنوك المركزية الأخرى، وذلك بهدف توفير السيولة بالدولار الأمريكي للبنوك الأجنبية.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى طرح مزيد من التحفيزات لتعزيز الاقتصاد مع اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2020. وقال الرئيس ترامب في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، اليوم، يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة بخطى أكبر وأسرع لتحسين قدرة الولايات المتحدة على منافسة الدول الأخرى، لوقف ما اسماه هذا التضييق الكمي السخيف الآن. واتهم ترامب المجلس الاحتياطي بـالعجز، مضيفا أن المجلس يرفض الاعتراف بخطأ قرار زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خلال أول عامين من رئاسته للبلاد، وأن المجلس وليس الصين هو العائق الاقتصادي الرئيسي في الولايات المتحدة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العجز أمر مروع، بخاصة عندما يكون في المقدور معالجة الأمر بسهولة متناهية.. سنفوز في كل الأحوال، لكن سيكون الأمر أسهل إذا أدرك المجلس الاحتياطي، وهو ما لم يحدث، أننا نتنافس مع الدول الأخرى التي تريد الربح على حسابنا. وفي الوقت نفسه، نفى ترامب أن يكون لتصعيده المواجهة التجارية مع الصين تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن المجلس الاحتياطي هو الوحيد المسؤول عن تراجع معدل نمو الاقتصاد. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعد أسبوع من خفض البنك المركزي الأمريكي نسبة فائدته الرئيسية للإقراض بربع نقطة لتصبح بين 2 بالمئة و2.25 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية، وهو ما دفع ترامب إلى القول إن رئيس البنك السيد جيروم باول خذلنا بهذا القرار، مجادلا بأن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة.

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقوم الصين في خطوتها التالية ضمن حربها التجارية مع بلاده ، بخفض أسعار الفائدة، وعليه دعا الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى القيام بخطوة مماثلة.. مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيمهد لها للفوز بهذه الحرب . وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قائلا الصين ستضخ الأموال في نظامها وعلى الأرجح ستخفض أسعار الفائدة، كما جرت العادة، من أجل تعويض الأعمال التي تخسرها وستواصل خسارتها. إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بالمثل، ستنتهي اللعبة، وسنفوز.مضيفا في كل الأحوال، الصين تريد اتفاقا!. وتأتي تغريدة الرئيس الأمريكي في أحدث رد فعل له على تصاعد الخلاف التجاري مع الصين، وضغطه المكثف على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياساته النقدية، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ولم تثمر المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين عن أي اتفاق بعد، في ظل نقاط خلاف جوهرية لم يتم حلها، على رأسها مطالبات واشنطن بتقليل الحواجز التي تعرقل دخول شركاتها للأسواق الصينية، والتوقف عن النقل التعسفي للتكنولوجيا، والامتناع عن سرقة حقوق الملكية الفكرية. وازداد الموقف تأزما في الأيام الأخيرة بعد أن قررت الولايات المتحدة رفع التعريفات على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وهو ما قوبل برد حازم من الصين بالإعلان عن عزمها فرض تعريفات تتراوح بين 5 إلى 25 بالمئة على أكثر من 5 آلاف سلعة أمريكية تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وتسبب تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط باتجاه المحادثات، وإلى أي مدى ستصل هذه الحرب التجارية قبل أن يتم حلها.

حذر المستثمر الأمريكي جيفري غوندلاش من الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة، والذي يأتي من أسواق سندات الشركات الأمريكية، حيث يرى أن أكبر اقتصاد في العالم يطفو في محيط من الديون. وأضاف رئيس شركة دابل لاين في البث الشبكي السنوي لتوقعات السوق في الأسبوع الماضي، أن المبيعات الغزيرة بسندات الخردة والنمو الكبير في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية إلى جانب إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج التيسير الكمي تسبب فيما سماه محيط من الديون. أما عن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصاد يشهد أفضل أداء في تاريخه حالياً، فإن غوندلاش أكد على أنه نمو يقوم على أساس الديون. ويتوقع المستثمر الأمريكي أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي توسعاً في العام الجاري بنسبة 0.5%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الالتزامات غير الممولة تبلغ 122 تريليون دولار ما يعادل 6 مرات حجم الناتج الإجمالي المحلي. وتابع: نحن نسبح في دين إضافي في الوقت الذي يتعين علينا فيه أن نفعل العكس إذا كان الاقتصاد قويا للغاية. وعلى صعيد الأسهم، فيتوقع غوندلاش أن تبقى متراجعة مع بداية 2019 على أن يقوى أداؤها مع نهاية العام، وهو عكس ما حدث في 2018.

طمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسواق المالية بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وذلك بعد تقارير ذكرت أن ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة باول من منصبه في الأيام الأخيرة. وأكد منوشين، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، أنه تحدث مع الرئيس ترامب حول هذا الأمر.. ونقل عن ترامب قوله إنه لا يعتقد أن لديه السلطة لإقالة رئيس البنك المركزي من منصبه. وكتب منوشين قائلا لقد تحدثت مع الرئيس ترامب وقال لي: أنا لا أتفق تماما مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقلص محفظة الاحتياطي الفيدرالي أمر مروع للغاية في هذا التوقيت، ولا سيما في ضوء مفاوضاتي التجارية الكبيرة التي لا تزال جارية، لكنني لم أقترح أبدا إقالة السيد جيروم باول من منصبه، ولا أعتقد أنني أمتلك الحق في القيام بذلك. وتقول وكالة بلومبرغ للأنباء إن مشرعين بارزين واستراتيجيين في الأسواق المالية قضوا يوم السبت في حث الرئيس ترامب على عدم اتخاذ أي خطوة ضد رئيس البنك المركزي. وأضافت بلومبرغ بأن تغريدة السيد منوشين جاءت عقب نحو ثلاث ساعات من تصريح للسيدة سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض، قالت فيه إنها ليست على علم بأي خطط لإقالة باول من منصبه. وكانت مصادر أمريكية مطلعة قد ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة قد تهز الأسواق المالية المضطربة بالفعل. وذكرت المصادر أن مستشاري ترامب أبلغوه بأنه من المشكوك فيه أن يكون لديه السلطة القانونية لإقالة باول.. لكن ترامب جدد القضية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى سعر الفائدة القياسي هذا الأسبوع. ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرئيس بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك لسبب، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح. غير أن القانون لم يختبر في إقالة رئيس مجلس إدارة.

تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تعافي الدولار الأمريكي، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%. وهبط المعدن الأصفر من أعلى مستوى في 6 أشهر مع تعافى العملة الأمريكية التي شهدت خسائر قوية بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وكان الفيدرالي قد قرر رفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، لكنه خفض توقعات النمو الاقتصادي والتضخم إلى جانب تقليص وتيرة زيادة تكاليف الاقتراض في 2019. ويأتي هبوط الذهب تزامناً مع مخاوف إغلاق الحكومة وسط تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للديمقراطيين إذا لم يصوّتوا لصالح تمويل الجدار العازل. وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بالقراءة النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أشهر. وفي بيانات أخرى، تراجع معدل الإدخار بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 5 سنوات، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري،لتسجل أفضل أداء سنوي في 18 عاماً وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8% أو 9.80 دولار، ليصل إلى 1258.10 دولار للأوقية. وخلال الأسبوع المنتهي، سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 1.3% أو 16 دولاراً. وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7% إلى 96.980.

قال تقرير صادر عن بنك QNB: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمدى القصير بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام بعد اجتماعه يومي 26-27 سبتمبر. ويأتي القرار على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. مع قراره القاضي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ ديسمبر 2016 إلى نطاق 2% - 2.25%، وهو أمر كان متوقعاً سلفاً- استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التأكيد بثقة بأن هناك حاجة إلى زيادة تشديد السياسة النقدية، ربما قريباً في ديسمبر. وقد أشار كل من بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع إلى أن البنك لا يزال متفائلاً بشكل غير عادي في تقييمه للاقتصاد، ويرى أن التوترات التجارية ليس لها سوى تأثير طفيف على الاقتصاد في الوقت الحاضر. وبناء على ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى عزمه على المضي قدماً في سياسته الراسخة بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً حتى تصل الأسعار للمدى القصير إلى نطاق 3% - 3.25% على الأقل، وهو ما يرى أنه السعر «المحايد» الملائم للاقتصاد، أو حتى أعلى من ذلك بقليل. فيما يتعلق ببيان السياسة النقدية، كان أحد التطورات المهمة هو إزالة العبارة القديمة التي كانت تشير إلى سياسة سعر الفائدة بأنها «ميسرة». ولكن ربما لا ينبغي الإفراط في تفسير هذا التغيير. فبعد رفع أسعار الفائدة ثمانى مرات، أصبح مستوى أسعار الفائدة أقرب بوضوح للوضع الطبيعي، كما أن جولات رفع أسعار الفائدة الإضافية المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ستزيد من تطبيع هذه السياسة. كما تم تأكيد استمرار جولات رفع الفائدة مستقبلاً على نحو بطيء لكنه مطرد من خلال تحديث بنك الاحتياطي الفدرالي لتوقعاته بشأن أسعار الفائدة وآفاق السياسة النقدية – أو ما يطلق عليه الرسم البياني باستخدام النقاط (dot plot). ويشير هذا الرسم البياني إلى أن متوسط توقعات لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هو جولة إضافية واحدة من رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس مع نهاية هذا العام، وثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة في 2019، ثم جولة واحدة إضافية من رفع السعر في 2020. وفي حال تم تنفيذ هذه الزيادات بهذا المقدار من النقاط، سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة للمدى القصير لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3¼ % - 3½%، أي أعلى بقليل من أفضل تقدير لسعر الفائدة المحايد للاقتصاد في المدى القصير. وفي حين تم، في الواقع، تغيير هذه التوقعات قليلاً مقارنة بالتقديرات السابقة للجنة، فإن الثقة التي يتم بها الإفصاح عن هذه التوقعات تبدو قوية. وهذا أمر مهم بالنظر إلى ارتفاع المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، هناك خلاصتان رئيسيتان. أولاً، يبدو أن التباين غير المسبوق بين السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات النقدية لبقية الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خاصة منطقة اليورو واليابان، سيستمر. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يسير باتجاه إنهاء برنامجه الخاص بشراء السندات بعد عام من الآن، لا يُرجح إجراء أي تشديد للسياسة النقدية في منطقة اليورو قبل عام 2020، على أقرب تقدير. ولا يزال تشديد السياسة النقدية أمراً مستبعداً بدرجة أكبر في اليابان، حيث ان عدم ارتفاع تضخم أسعار المستهلك يضمن التزام البنك المركزي الياباني بالكامل بزيادة التيسير الكمي. ولذلك هناك احتمال حقيقي بأن دورة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تنتهي في بداية عام 2020 قبل أن تبدأ دورات زيادة أسعار الفائدة في أوروبا واليابان. وينبغي لهذا التباين غير المسبوق في السياسات النقدية أن يُبقي قيمة الدولار الأمريكي على ارتفاع مقابل اليورو وعلى وجه الخصوص الين الياباني خلال الأشهر القادمة، مع استمرار هوامش أسعار الفائدة، خاصة ذات الآجال القصيرة، في دعم الدولار الأمريكي. ثانياً، سيقود الرفع التدريجي المتواصل لأسعار الفائدة الأمريكية مع قوة الدولار الأمريكي إلى استمرار الشح في السيولة العالمية. ولذلك من غير المحتمل أن تشهد الأسواق الناشئة ذات المتطلبات التمويلية الخارجية، والتي كانت تعاني سلفاً من الضغط الشديد في الأشهر الأخيرة، انفراجاً يذكر في أي وقت قريب. ويبدو أنهم سيبقون تحت ضغط مستمر لرفع أسعار الفائدة الخاصة بهم رداً على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لمنع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وللدفاع عن عملاتهم. من جانبه أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تقلبات الأسواق الناشئة لا يمكن أن تصرفه عن السعي لتحقيق أهداف سياسته الداخلية. وبشكل عام، نرى أن الشائعات حول موت الدولار الأمريكي أمر مبالغ فيه: يبدو أن الدولار الأمريكي سيبقى قوياً في المستقبل المنظور مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

سحب المستثمرون أموالاً بوتيرة قياسية من صناديق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الدولار. وكشفت بيانات مؤسسة إي.بي.إف.أر، الجمعة الماضي، أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تخارجا قياسيا بلغ 8.1 مليار دولار، فيما سجلت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 6 مليارات دولار، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. وجاءت عمليات التخارج في هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، وهددت بتعريفات إضافية بقيمة 200 مليار دولار إذا ما قامت بكين بالرد. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام تقريباً، خاصة بعد زيادة معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وإشارات النمو النسبي في الاقتصاد الأمريكي، وساعد ذلك في زيادة التدفقات إلى صناديق الأسهم الأمريكية بقيمة 5.1 مليار دولار على مدار الأسبوع.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي التحدي الذي تشكله مخاوف انخفاض التضخم أمام تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأت الأسواق منذ أسبوعين بالمحافظة على توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري وعلاوة على ثلاث زيادات إضافية في العام المقبل 2018، وفي مقابل ذلك، كانت الأسواق تتوقع إقرار زيادة واحدة فقط خلال الفترة المتبقية من 2017 وطوال عام 2018. ولفت التحليل إلى أن التباين بين توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق يرجع إلى اختلاف في وجهات النظر حول التضخم الذي شهد نسقا تراجعيا خلال معظم العام الجاري، ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جانبه أن ضعف التضخم حالة مؤقتة وأنه سينتعش إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة في عام 2018. وفي الجانب الآخر، يرى المتشككون في السوق أن ضعف التضخم ناتج أساسا عن عوامل هيكلية طويلة الأجل ومن غير المرجح أن يتم التغلب عليه بسرعة، وذلك وسط توقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 حيث ستستمر العوامل الهيكلة في الإبقاء على التضخم دون المستوى المستهدف في حين ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تعمل على إضعاف التضخم حاليا. وأفاد التحليل بأن هناك ثلاثة تفسيرات للعوامل الهيكلية الرئيسية التي تقف وراء انخفاض التضخم، أولها أن انتشار العولمة أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة وزيادة التكامل في عملية إنتاج السلع والخدمات بين المصانع والشركات عبر العالم، مما أدى إلى خفض تكاليف وأسعار التجزئة للمستهلكين العالميين، وأظهرت البحوث التي أجراها بنك التسويات الدولية أن أثر العولمة على التضخم المحلي تدريجي ويمكن أن يستمر لعدة سنوات، وهذا يعني أنه على الرغم من تراجع وتيرة العولمة في السنوات الأخيرة، يبدو أن عوامل انتقال آثار انخفاض تكاليف العمالة الأجنبية لمختلف القطاعات، وزيادة المنافسة، وزيادة كفاءة الإنتاج، لا تزال تؤثر على التضخم في الولايات المتحدة اليوم. وأشار التفسير الثاني إلى أن ظهور التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة المنافسة في سوق التجزئة من خلال زيادة الشفافية وانخفاض التكاليف، حيث يتم حاليا إجراء ما يقدر بنسبة 8 بالمائة من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عبر الإنترنت، وتكشف مؤشرات الأسعار الرقمية عن انخفاض الأسعار في عدد كبير من فئات السلع بالمقارنة مع الفئات المماثلة في مؤشرات أسعار المواد الاستهلاك الرسمية، ولذلك، فإن من المحتمل أن يكون سبب انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. فيما لفت التفسير الثالث إلى تقلص نمو الأجور بسبب تراجع قدرة العمال على المساومة مما أدى إلى انخفاض التضخم، ويعكس ذلك حقيقة أن الشركات تنمو دوما فتصبح شركات أكبر حجما، وتراجع قوة النقابات العمالية، وضعف نمو الإنتاجية، ففي الماضي، كانت القيمة المضافة للعاملين تنمو بمعدل أسرع وكان العاملون أكثر فعالية في المساومة من خلال النقابات أمام شركات أصغر حجما، وهو ما كان يؤدي إلى نمو أسرع للأجور، وبالتالي إلى ارتفاع معدل التضخم. وأفاد التحليل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض بصورة عامة جميع هذه التفسيرات للنوبة الحالية من ضعف التضخم، وعوضا عن ذلك، يرى البنك أن معظم الضعف في التضخم يعزى إلى أحداث تقع لمرة واحدة، وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على تغييرات منهجية في الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف الهاتف المحمول وكذلك أثر سنة الأساس للقفزة في تكاليف الأدوية في عام 2016، إلا أن السياق العام لوجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكز بشكل كبير على فرضية أن قوة سوق العمل ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية. وذكر التحليل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق في تسليط الضوء على بعض العوامل المؤقتة التي تضعف التضخم حاليا، ولكن بالنظر إلى الضغوط الهبوطية طويلة الأجل على التضخم، فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع معدل التضخم إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة بسرعة في عام 2018 تبدو متفائلة، لاسيما وأن معدل التضخم لم يبلغ المستهدف له (2 بالمائة) خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المرجح أن يكون وجود العوامل الهيكلية المذكورة سابقا سببا رئيسيا لذلك، ومن غير المتوقع أن تتلاشى تلك التأثيرات الهيكلية فجأة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله الأسبوعي بالقول: "ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تؤثر على التضخم في عام 2018، وهو ما يتوقع له أن يضيف نحو 0.2 بالمائة إلى معدل التضخم الأساسي، ليصل إلى 1.7 أو 1.8 بالمائة في عام 2018". وأضاف التحليل أنه عند استخدام هذا المعدل التضخمي مع قاعدة تايلور (المعادلة القياسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقدير سعر الفائدة المناسب) بدلا من معدل 2.0 بالمائة الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسنجد أن رفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 سيكون مناسبا.

قفزت ثروات الأسر الأمريكية إلى ما إجمالي قيمته 85.7 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة مستوى قياسيا جديدا بفضل الزيادة في قيمة المنازل، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس". وقال "الاحتياطي الفيدرالي" إن حافظات الأسهم المملوكة للأمريكيين ارتفعت بمقدار 61 مليار دولار، في حين زادت ثروات الأسر بقيمة 499 مليار دولار. وزاد المواطنون في الولايات المتحدة أيضا من وتيرة إنفاقهم، ما يدلل على تنامي ثقتهم في الاقتصاد المحلي. ونمت إجمالي ديون الرهن العقاري بأسرع وتيرة لها منذ الركود الذي انتهى في العام 2009. وزادت الديون الأسرية التي تشتمل على الرهون العقارية وقروض الطلاب وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، بأسرع معدل لها في عام. جدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي لا يتم تعديلها وفقا للنمو السكاني أو التضخم. وتعكس ثروات الأسر أو صافي الثروات قيمة المنازل والأسهم والأصول الأخرى مطروحا منها الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وأشكال الديون الأخرى.

أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، اليوم الإثنين، أن الدعم الاستثنائي من البنك المركزي الأمريكي للاقتصاد "لا يزال ضروريا" وسيبقى كذلك "لفترة من الوقت". واعتبرت "يلين" في كلمة في شيكاغو، أن الاقتصاد الأمريكي "ما زال بعيدا جدا عن تحقيق الهدفين اللذين حددهما الاحتياطي الفيدرالي"، أي معدل عمالة في حده الأقصى في إطار من استقرار الأسعار. وأوضحت أن غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترى أن المعدل المثالي للعمالة بدوام كامل يراوح بين 5.2% و5.6%، أي أدنى بكثير من نسبة 6.7% المسجلة في فبراير. أما بالنسبة إلى التضخم، فهو "أدنى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي على المدى الطويل، أي 2%"، كما قالت. وأشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أيضا إلى أن معدل بطالة 6.7% قد "يضخم" التقدم الذي تم إحرازه في سوق العمل وذلك خصوصا بسبب الضعف التاريخي لعدد الذين كانوا أو ما زالوا يبحثون جديا عن عمل،وهو 63% مقابل 66% قبل الانكماش.