قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: في كل صيف، ينظم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ندوة هامة حول السياسيات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الحدث أحد أقدم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع بين كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل، وخلال ندوة العام الماضي، التي عُقدت أيضاً عبر الإنترنت بسبب المخاوف المرتبطة بكوفيد-19، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً عن إطاره الجديد للسياسة النقدية، الذي تم بموجبه تحديد نسبة مستهدفة لمتوسط التضخم تبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذا الإطار، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أنه يجب التعويض جزئياً أو كلياً عن أي انحرافات سابقة من النسبة المستهدفة في المستقبل أو احتساب المتوسط. وفي حين أن هذه الندوة التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي تحتل دائماً مكانة هامة في أجندة المستثمرين، إلا أنها اكتسبت أهمية إضافية في العام الحالي. فقد أعقبت فترة من الدعم الاقتصادي الاستثنائي للتصدي لصدمة كوفيد-19، وانتعاش اقتصادي قياسي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم في الولايات المتحدة. في الواقع، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو الأداة المفضلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي في يوليو 2021، وهو أعلى مستوى له في 30 عاماً. يؤدي استمرار اضطرابات الإمداد المرتبطة بالجائحة والانتعاش القوي في الطلب إلى إبقاء العديد من الأسعار تحت الضغط. ويشكل ذلك، إلى جانب التحسن السريع في أرقام التوظيف، بيئة اقتصاد كلي تستدعي فرض إجراءات تطبيع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويستلزم مثل هذا التطبيع تقليص المشتريات الحالية من الأصول تخفيضها تدريجياً من 120 مليار دولار أمريكي شهرياً، ثم تطبيق زيادات في أسعار الفائدة في وقت لاحق. خلال الخطاب الذي ألقاه في جاكسون هول، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ما فُسر من قبل السوق على أنه وجهة نظر هبوطية نسبياً بشأن الاقتصاد الأمريكي. أولاً، يفقد التعافي الأمريكي حالياً زخمه مع تلاشي الحوافز المالية واعتدال نمو الاستهلاك، بعد أشهر من التوسع الاستثنائي. ووفقاً للمؤشر الأسبوعي الرائد للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن مزيج من البيانات عالية التردد التي تميل إلى التقدم على دورة الأعمال بواقع 3 إلى 10 أشهر، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الأشهر العديدة المقبلة. والسبب الرئيسي في ذلك هو انحسار الدخل الشخصي، حيث تم الانتهاء من التحويلات المباشرة من الحكومة في أبريل 2021 ومن المقرر أن تنتهي الإعانات الخاصة بالبطالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وستكون السلطات النقدية حذرة من سحب التحفيز بسرعة كبيرة في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الأمريكي ويتراجع فيه دخل الأسر. ثانياً، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال الأرباع القليلة القادمة مع تخفيف اضطرابات الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وعودة المعروض من اليد العاملة إلى الوضع الطبيعي. وهناك بالفعل دلائل على أن النقص الحاد في الرقائق وغيرها من المدخلات الرئيسية أو السلع الجاهزة آخذ في التراجع، وأن الاختناقات المتبقية ستزول تدريجياً خلال الأشهر التسعة المقبلة. علاوة على ذلك، من المرجح أن يخف نقص العمالة في الولايات المتحدة بعد سحب الإعانات الخاصة بالبطالة وعودة الجدول المدرسي إلى نظام الحضور الشخصي الأقرب للوضع الطبيعي، مما يهيئ الظروف لعودة الإناث إلى العمل. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل المشاركة في العمل إلى منع أي دوامة في الأسعار والأجور، مما يقلل من احتمالات حدوث تسارع مستمر في التضخم، ويقلص الحاجة إلى تدخل السلطات. ثالثاً، لا يزال انتشار متحور دلتا والمتحورات الأخرى من كوفيد-19 شديدة العدوى يهدد تعافي الاقتصاد العالمي، لا سيما في البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة أو التردد الكبير حيال أخذ اللقاح. ويمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ للمخاطر المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء إلى تعطيل الاقتصاد بسرعة، مما سيلغي احتمال حدوث تغيير مفاجئ في السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قبل صدور مذكرة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير خلال الأيام المقبلة والتي قد تعطي مؤشرا على وتيرة الرفع المحتمل لأسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش ونزل المعدن نحو 1.4% أمس الإثنين متكبداً أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 11 سبتمبر. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1279.20 دولار. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 16.95 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5% إلى 928.50 دولار. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 991.50 دولار. ويوم الاثنين نزلت الفضة 2.3% لتمنى بأكبر خسارة يومية من حيث النسبة منذ 26 سبتمبر وفقد البلاتين نحو 3% وهو أسوأ أداء للمعدن منذ أوائل مايو.

تراجع الذهب، في تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيان السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وبيانات اقتصادية جديدة بعد أن أخفقت التوترات في أوكرانيا في جذب طلبات شراء قوية على المعدن النفيس كملاذ آمن. ومن المرتقب، أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا في وقت لاحق اليوم في ختام اجتماع بشأن السياسة النقدية. وتترقب الأسواق موقف المركزي الأمريكي، بشأن تشديد السياسة النقدية كما تترقب بيانات تتعلق بالوظائف في القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1293.10 دولار للأوقية "الأونصة" بعدما أنهى الجلسة السابقة مستقرا دون تغيير. وعادة ما تدفع التوترات السياسية المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن. وارتفع الذهب على خلفية التوترات بشأن أوكرانيا هذا العام لكنه تراجع مؤخرا تحت وطأة ضغوط من بيانات اقتصادية قوية. وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.67% إلى 19.34 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.54% إلى 1417.6 دولار كما انخفض سعر البلاديوم 0.6% إلى 797.6 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن قلص عدد من المستثمرين المراهنات على هبوطه واضعين في الاعتبار التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسات التيسير النقدي دون تغيير في المدى القريب. وصعد مؤشر الدولار 0.17% إلى 79.384 ولقي دعما من استقرار عائدات أذون الخزانة الأمريكية وتوقعات بوجود طلب في نهاية الشهر. ويقترب المؤشر من أدنى مستوى له منذ أول فبراير الذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ 87.998. ونزل المؤشر 1% هذا الشهر وكان قد هبط 2.3% في سبتمبر بعدما أصبح المستثمرون يتوقعون تأجيل موعد تقليص مجلس الاحتياطي لبرنامج التحفيز الاقتصادي. واستفادت العملة الموحدة من هبوط الدولار وسجلت أعلى مستوى في عامين عند 1.3833 دولار يوم الجمعة. واستقر اليورو اليوم عند 1.3780 دولار. وهبط الدولار الأسترالي عقب إدلاء رئيس مجلس الاحتياطي الأسترالي بتصريحات تهدف لإضعاف العملة التي نزلت إلى 0.9515 دولار أمريكي.