ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر بنحو 11.7% على أساس سنوي، بزيادة تُقدر بـ25.57 مليار ريال، ليصل عند أعلى مستوى على الإطلاق. بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 243.53 مليار ريال، مقارنة بـ217.96 مليار ريال بختام شهر أكتوبر 2022؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس. كما نمت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بـ»المركزي» بنحو 0.33% قياساً بمستواها في نهاية شهر سبتمبر 2023 البالغ 242.74 مليار ريال. تلقى الاحتياطي الأجنبي القطري دعماً من 4 عوامل على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ نهاية الشهر السابق 23.17 مليار ريال، مقابل 17.06 مليار ريال في أكتوبر 2022، بنمو سنوي 35.81%.وتمثل العامل الثاني في بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي بلغ بختام أكتوبر 2023 نحو 136.19 مليار ريال، بنمو 17.78% عن مستواه بنفس الشهر من العام المنصرم البالغ 115.63 مليار ريال. وثالثاً، فقد دعم الاحتياطي جراء ارتفاع بند ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.45% عند 5.19 مليار ريال، قياساً بمستواها في أكتوبر 2022 البالغ 5.06 مليار ريال. وتمثل العامل الرابع في بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» البالغ في ختام الشهر الماضي 58.81 مليار ريال، مقابل 57.68 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق، بزيادة سنوية 1.96%. وفي المقابل، فقد تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 10.48% لتصل بنهاية أكتوبر السابق إلى 20.16 مليار ريال، مقارنة بـ22.52 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022. ولفت المسح إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر بلغت قيمتها في الشهر السابق 184.72 مليار ريال، بنمو 15.25% عن مستواها البالغ 160.28 مليار ريال في أكتوبر 2022. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

لشهر الـ52 على التوالي تواصل قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر الارتفاع وبذلك بختام يونيو 2022، مسجلة نمو سنوي بنسبة 2.81%، بدعم 3 عوامل، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي الخميس الماضي، بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 211.17 مليار ريال، مقابل 205.40 مليار ريال في يونيو 2021، وشهرياً، زادت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.05%؛ إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 211.06 مليار ريال، واستفادت دولة قطر التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم من ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، والتي نشطت بصورة أكبر بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. وأرغمت تلك الحرب دول أوروبا على محاولة استبدال مصادر الطاقة لديها بدول غير روسيا، ومع إعلان قطر كحليف للاتحاد الأوروبي اتجهت النظار إليها، في محاولة للاستفادة من مخزوناتها ومشروعاتها الخاصة برفع إنتاج حقول الغاز، رغم تنافس تلك الدولة الخليجية على ريادة تصدير الغاز المسال مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وبالعودة إلى المسح، دعم النمو السنوي للاحتياطي القطري 3 عوامل أبرزها حصة قطر بالسندات وأذون الخزينة الأجنبية التي ارتفعت في يونيو الماضي سنوياً بنسبة 20.97% إلى 111.61 مليار ريال، كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 167.35% عند 5.24 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية 3.24% عند 153.87 مليار ريال، وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع في الشهر الماضي 57.30 مليار ريال، بنمو سنوي 1.67%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 41.66% مسجلة 24.79 مليار ريال، وانخفض احتياطي الذهب 0.73% إلى 12.24 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر بنهاية شهر مارس 2022 بنسبة 2.68 % سنوياً، بدعم 4 عوامل، لتواصل نموها للشهر الـ49 على التوالي، ووفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر أمس، سجلت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 210.48 مليار ريال، مقابل 204.99 مليار ريال بختام شهر مارس 2021 وشهرياً، نمت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.04 %، إذ كانت تبلغ في فبراير السابق 210.40 مليار ريال. وساهمت 4 عوامل في ارتفاع الاحتياطي القطري سنوياً على رأسها الذهب بنسبة 3.76 % إلى 11.60 مليار ريال، وقفزت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 39.76 % عند 121.09 مليار ريال، كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مارس الماضي بنحو 179.49 % عند 5.45 مليار ريال، وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية 57.21 مليار ريال، بنمو 1.78 %. وعلى الجانب الآخر، تقلصت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 69.13 % مسجلة 15.13 مليار ريال، مقارنة بـ49.01 مليار ريال في مارس 2021. وطبقاً للمسح، بلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في مارس الماضي 153.27 مليار ريال، بنمو 3.02 % عن مستواها بالشهر المماثل من 2021 عند 148.78 مليار ريال. يذكر أن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

واصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي للدولة نموها بختام شهر مايو 2021 للشهر الـ39 على التوالي، مسجله نموا سنويا بـ1.12%، بدعم 4 عوامل. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي الشهر الماضي 205.26 مليار ريال، ما يقابل 56.84 مليار دولار، مقارنة بمستواها في مايو 2020 البالغ 202.98 مليار ريال، ما يقابل 56.2 مليار دولار. وشهرياً، سجلت قيمة الاحتياطي القطري نمواً بلغ 0.10%، إذ كانت تبلغ نهاية أبريل السابق نحو 205.05 مليار ريال. وساهم في النمو السنوي لاحتياطي قطر الأجنبي ارتفاع 4 عوامل في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 12.64 مليار ريال، بزيادة 47.84% عن قيمتها في مايو 2020 عند 8.55 مليار ريال. وقفزت أرصدة المركزي القطري لدى البنوك الأجنبية سنوياً خلال مايو بنحو 77.03% إلى 54.33 مليار ريال، مقارنة بمستواها الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 30.69 مليار ريال. وكشفت بيانات المركزي أن ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت 1.99 مليار ريال، بنمو 5.85% مقابل 1.88 مليار ريال في مايو 2020. وفي المقابل، تراجعت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية خلال مايو الماضي بواقع 24.72% عند 80.05 مليار ريال، علما بأنها كانت تبلغ 106.34 مليار ريال بنفس الشهر من العام السابق. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطات الرسمية لقطر بنسبة 1.04% إلى 148.99 مليار ريال، عن مستواها في مايو من العام السابق البالغ 147.46 مليار ريال. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر السابق 56.27 مليار ريال، بنمو 1.35% عن قيمته في مايو 2020 البالغة 55.52 مليار ريال. وتواصل الاحتياطات النقدية نموها مدفوعة بنمو الاقتصاد الوطني، وتشير أحدث التوقعات إلى أن تسجل قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، النمو الاقتصادي، بنسبة 3 %، و4.1 % خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة 3.2 % في 2020 وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي مرجحا أن تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 % و2.7 % في عامي 2021 و2022 على التوالي. وتعكس توقعات البنك الدولي نجاح التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا حيث أقرت الدولة في مارس 2020 حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال وشملت الحزمة: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال.

توقع بنك المغرب المركزي، وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 239 مليار درهم بنحو 24.34 مليار دولار بنهاية 2019، قبل أن يتراجع إلى 234.3 مليار درهم بنحو 23.87 مليار دولار بنهاية 2020. وأشار المركزي المغربي في بيان صادر عن اجتماعه الأخير، إلى أنه من المتوقع،ارتفاع تحويلات المغاربة بالخارج إلى 65.9 مليار درهم بنهاية العام الجاري، وأن تبلغ السيولة البنكية 77.6 مليار درهم بنهاية 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار درهم بنهاية 2020.

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت خلال شهر أغسطس الماضي 4.35 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم، وسجل الاحتياطي الأجنبي للكويت في أغسطس السابق 11.553 مليار دينار بنحو 38.08 مليار دولار، مقابل 11.071 مليار دينار بنحو 36.49 مليار دولار بنفس الشهر من 2018، وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 0.30 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 11.588 مليار دينار بنحو 38.19 مليار دولار في يوليو 2019. ودعم الارتفاع السنوي لاحتياطي الكويت، نمو مجموع العملة والودائع بنسبة 4.38 بالمائة عند 10.799 مليار دينار، مقابل 10.346 مليار دينار في أغسطس 2018، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.32 بالمائة، وإلى جانب ذلك ارتفع وصع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 40.46 بالمائة ليصل بنهاية أغسطس 2019 إلى 159 مليون دينار، مقابل 113.2 مليون دينار بالشهر المماثل من العام السابق، مع نموها شهرياً بـ 0.06 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت حقوق السحب الخاصة في أغسطس السابق بنسبة 2.88 بالمائة عند 563.5 مليون دينار، مقارنة بـ5800.2 مليون دينار في الشهر المناظر من 2018، مع زيادتها شهرياً بـ 0.05 بالمائة. وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية بنك الكويت المركزي، وتحتفظ به كأصول احتياطية. يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار. ارتفاع صافي الأصول هذا وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم البنوك المحلية وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع خلال أغسطس السابق 18.61 مليار دينار بنحو 61.33 مليار دولار، مقابل 17.38 مليار دينار بنحو 57.28 مليار دولار بالشهر المناظر من 2018، بارتفاع سنوي 7.08 بالمائة. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي خلال أغسطس السابق بنسبة 0.70 بالمائة عن مستواها في يوليو الماضي البالغ 18.48 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية لأصول المركزي الكويتي بلغت في أغسطس الماضي 11.07 مليار دينار، بارتفاع 6.08 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من 2018 البالغ 10.53 مليار دينار، مع نمو شهري بـ 0.36 بالمائة. وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي 10.83 مليار دينار، بنمو 4.34 بالمائة عن مستواها في أغسطس من العام الماضي البالغ 10.38 مليار دينار، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.37 بالمائة. وحول البنوك المحلية، فقد ارتفع إجمالي أصولها خلال أغسطس السابق بنسبة 7.46بالمائة إلى 69.15 مليار دينار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 64.35 مليار دينار بنفس الشهر من 2018، مع نمو شهري 0.64 بالمائة. وبلغت قيمة موجوداتها الأجنبية 15.54 مليار دينار، بارتفاع 19.17 بالمائة عن مستواها في أغسطس 2018 البالغ 14.98 مليار دينار، بالإضافة إلى 3.74 بالمائة نمو شهري.

واصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك بختام شهر مايو الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17.64 بالمائة؛ وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي والسيولة في الشهر الماضي 191.90 مليار ريال، نحو 53.04 مليار دولار، مقابل 163.12 مليار ريال، نحو45.09 مليار دولار، في مايو 2018، وشهرياً، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في مايو الماضي بنسبة 0.59 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ في الشهر السابق له 190.76 مليار ريال، وقد ساهمت عدة عوامل في قفزة الاحتياطيات الأجنبية يأتي على رأسها ارتفاع الاستثمار المحلي في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية، ونمو ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع احتياطي الذهب.

ارتفاع احتياطيات الذهب بنسبة 53% ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي والسيولة لدى الدولة خلال فبراير الماضي بنسبة 31.4% على أساس سنوي، وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي لقطر في فبراير الماضي 180.51 مليار ريال ما يعادل 49.84 مليار دولار، مقابل 136.81 مليار ريال ما يعادل 37.77 مليار دولار في الشهر المناظر من 2018. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في فبراير الماضي بنسبة 0.22%، مقابل قيمته في يناير السابق له عند 179.79 مليار ريال. ودعم الأداء السنوي لنمو الاحتياطي القطري، ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 53.04% ليصل إلى 6.28 مليار ريال، مقابل 4.10 مليار ريال في فبراير 2018. وسجلت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 58.82 مليار ريال، بنمو 29.17% عن قيمتها في فبراير 2018 البالغة 45.54 مليار ريال. وإلى جانب ذلك فقد قفزت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية في فبراير 2019 بنسبة 234.45% إلى 44.48 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 13.26 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018. وكشفت البيانات أن ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في الشهر الماضي 1.95 مليار ريال، مقابل 1.44 مليار ريال في فبراير 2018 بنمو 35.7%. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في فبراير الماضي بنسبة 73.3% إلى 111.52 مليار ريال، مقارنة بـ64.34 مليار ريال قيمتها في فبراير 2018. ويشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كل من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

** 42 مليار ريال زيادة احتياطاتنا الأجنبية خلال عام بنسبة نمو 31 % ** 108 % ارتفاع إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي ** ارتفاع الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بـ 182% ** %93 صعود قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مسجلة 61 مليار ريال ** نمو الاحتياطيات المحلية من الذهب إلى 4.48 مليار ريال ساهمت 4 أسباب رئيسية في دعم نمو الاحتياطي النقدي والسيولة لدى مصرف قطر المركزي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 31.07% على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ41.78 مليار ريال بنحو 11.5 مليار دولار ، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016 في 28 شهراً. وأشارت الميزانية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، إلى أن قيمة الاحتياطي بلغت في الشهر الماضي 176.24 مليار ريال بنحو 48.41 مليار دولار، مقابل 134.46 مليار ريال بنحو 36.94 مليار دولار في نوفمبر 2017. وخلال الشهر الماضي أيضاً، واصل الاحتياطي الأجنبي لقطر نموه للشهر التاسع على التوالي. ◄ الأداء السنوي دعم الأداء السنوي للاحتياطي قفزة استثمارات المركزي في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال نوفمبر بنسبة 182.13% لتصل إلى 39.83 مليار ريال، مقابل 14.12 مليار ريال بالشهر ذاته من العام السابق. وصعدت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 92.79% إلى 60.89 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 31.58 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017. وكشفت البيانات أن ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في الشهر السابق 1.93 مليار ريال، مقابل 1.40 مليار ريال في نوفمبر من العام السابق، بارتفاع سنوي 37.26%. وارتفعت احتياطات الذهب بنسبة 0.4% إلى 4.48 مليار ريال، مقابل 4.46 مليار ريال في نوفمبر 2017. وتبعاً لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي القطري بنسبة 107.74% لتصل إلى 107.13 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 51.57 مليار ريال في الشهر المناظر من العام السابق. وتشمل «إجمالي الاحتياطات الرسمية» كل من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وعلى الجانب الآخر تراجعت الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» سنوياً بنسبة 16.69% لتصل إلى 69.10 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر 2017 نحو 82.89 مليار ريال. ◄ التغير الشهري للشهر التاسع على التوالي، ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر، مسجلة نموا شهريا، 2.18% وذلك عن قيمتها في أكتوبر السابق عند 172.48 مليار ريال. ساهم في النمو الشهري الاحتياطي المركزي القطري، نمو إجمالي الاحتياطات الرسمية 4.13% إلى 107.13 مليار ريال، مقابل 10.89 مليار ريال في أكتوبر السابق، وذلك بدعم نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 14.62%، وارتفاع ودائع حقوق السحب والذهب 0.2% و0.1% على التوالي، وذلك رغم تراجع سندات وأذونات خزينة أجنبية بنسبة 8.1%. وانخفضت قيمة الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» بشكل شهري بنسبة 0.7%، وذلك عن قيمتها في أكتوبر البالغة 69.59 مليار ريال. وكشفت الميزانية أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في نوفمبر الماضي توزعت بين 4.48 مليار ريال قيمة الذهب، و60.89 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 39.83 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وشملت الاحتياطيات 1.93 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 107.13 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطات الرسمية كل من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وتابعت الميزانية أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع بلغت في نهاية نوفمبر الماضي 69.10 مليار ريال.

138 مليار ريال نمو الاحتياطي الأجنبي .. أظهرت بيانات رسمية امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي مارس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.68 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق له. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، ان الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 137.74 مليار ريال في مارس الماضي. وارتفع الاحتياطي من 136.8 مليار ريال، في فبراير الماضي، وحسب البيانات، تضمنت الأصول نحو 72.6 مليار ريال، موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، و45.1 مليار ريال، أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى احتياطيات أخرى على شكل سندات وأذونات وحقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي، وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري نحو 4.12 مليار ريال، بحسب وكالة الاناضول.

0.2 % نمو الموجودات بالعملة الأجنبية أظهرت النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنهاية الربع الرابع بنسبة 5.7% على أساس ربعي، بزيادة تقدر بـ 7.33 مليار ريال. وبحسب بيانات المصرف الصادرة امس، سجل الاحتياطي النقدي والسيولة 136.93 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقابل 129.60 مليار ريال في سبتمبر الماضي. وعلى الأساس الشهري، زاد الاحتياطي الدولي والسيولة بنسبة 1.8% علماً بأنها كانت تبلغ 134.46 مليار ريال في نوفمبر السابق. وحول توزيع الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال ديسمبر السابق، فقد زادت الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 0.2% إلى 83.02 مليار ريال، مقارنة بـ82.88 مليار ريال في نوفمبر السابق. وبلغ حجم استثمارات المركزي بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية خلال ديسمبر الماضي 14.17 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 14.12 مليار ريال في نوفمبر. وسجلت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 33.79 مليار ريال بنمو شهري بلغ 6.9%. وبشأن احتياطات المركزي من الذهب فقد سجلت 4.53 مليار ريال، إلى جانب 1.41 مليار ريال ودائع وحقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي.

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 3% خلال ديسمبر الماضي، إلى 2311.6 مليار ريال (616.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 2383.3 مليار ريال خلال نوفمبر من نفس العام. ووفقا لمسح قام به مراسل "الأناضول"، للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، تراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2311.6 مليار ريال مقارنة بـ 2746.3 مليار ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015). ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة للعام الجاري، تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيلها عجز بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الإثنين، تراجع احتياطي العملات الأجنبية 2.7% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، ليصل إلى نحو 13.69 مليار دولار مقارنة مع 14.07 مليار دولار في نهاية 2014. وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالارتفاع منذ بداية العام 2013 مع الحصول على منح خليجية وأجنبية وعودة الثقة في الدينار الأردني عقب تراجع سببته موجة الاضطرابات السياسية.

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 28 مليار ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 25.8 مليار ريـال في نهاية أكتوبر 2013 بزيادة 2ر2 مليار ريال. توزعت الاستثمارات الخارجية إلى 24.9 مليار ريال سندات وصكوكاً مقابل 22.4 مليار، في أكتوبر 2013 بزيادة 5ر2 مليار ريال و3.1 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز او ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة.. ويضيف هؤلاء أن زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر تؤكد توجهها إلى الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي والعالمي، ودعم مراكزها المالية استعدادا لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022. وأوضحوا أن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزانة شهرية وصكوكا وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها. ويرى هؤلاء أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة ان هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات؛ لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.

انخفض احتياطي اليمن، من النقد الأجنبي في شهر يناير 2014، إلى 5 مليارات و230 مليون دولار، بتراجع بلغ 120 مليون دولار عن شهر ديسمبر 2013. وذكر البنك المركزي اليمني، في تقرير نشر اليوم بصنعاء، أنه قياسا برصيد الاحتياطيات المسجلة في يناير 2013، والبالغة 6 مليارات و234 مليون دولار، فإن حجم التراجع يتجاوز المليار دولار في عام واحد. وأوضح، أن مستوى تغطية الاحتياطيات للواردات ما تزال مقبولة على الرغم من الاستمرار في توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية، والتي بلغت قيمتها 320 مليون دولار في يناير 2014. وبين أن، الرصيد المسجل بنهاية يناير، لا يغطي سوى 6.5 أشهر من واردات اليمن من السلع الأساسية والخدمات. في سياق آخر، ذكر التقرير، أن مجموع ميزانية البنك المركزي بلغت 2 تريليون و214 مليار ريال بنهاية يناير المنصرم بتراجع قدره 56 مليار ريال عن شهر ديسمبر 2013 ، فيما شهدت صافي المطالبات على الحكومة في يناير انخفاضا طفيفا بلغ 5 مليارات ريال ليسجل رصيدا مدينا مقداره تريليون و805 مليارات ريال.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية 64% في نهاية أكتوبر الماضي إلى 10.87 مليار دولار مقارنة مع 6.63 مليار دولار نهاية 2012. وعزا مسؤولون في البنك المركزي الأردني هذا الارتفاع إلى حصول الأردن على منح خليجية ودولية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية إلى جانب تنامي الثقة في العملة المحلية. كان الاحتياطي الأجنبي شهد تراجعا منذ بداية يوليو 2011 وحتى نهاية 2012 نتيجة تداعيات الربيع العربي على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الجمعة، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في نهاية سبتمبر الماضي، بأعلى وتيرة له منذ عامين بفضل ضعف قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ومبيعات سول من سندات استقرار العملة المحلية. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في نهاية الشهر الماضي 92ر336 مليار دولار بزيادة قدرها 83ر5 مليار دولار عن الشهر السابق، بحسب بيان للبنك المركزي الكوري الجنوبي. وأشارت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن الزيادة المسجلة الشهر الماضي، هي الأكبر منذ أكتوبر 2011، عندما ارتفع الاحتياطي بمقدار 59ر7 مليار دولار. وجاءت زيادة احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي، بعد أن انخفض بأكبر قدر خلال 13 شهرا في يونيو الماضي. تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من أوراق مالية وودائع بعملات الأجنبية، بالإضافة إلى وضع احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة واحتياطي الذهب.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنالاحتياطيات الأجنبية، تراجعت بصورة طفيفة في أكتوبر، لتبلغ 18.59 مليار دولار من 18.71 مليار في سبتمبر. وتتعرض الاحتياطيات لضغوط، منذ ثورة يناير، التي شهدتها مصر عام 2011، لكنها تعززت في يوليو، حين أرسلت دول خليجية 5 مليارات دولار بعد عزل الجيش للرئيسمحمد مرسي.