شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموًا لتصل إلى 258.1 مليار ريال قطري في نهاية مايو 2025؛ أي بزيادة نسبتها 3.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات الرسمية . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموًا لتصل إلى 254.2 مليار ريال قطري في نهاية أكتوبر 2024؛ أي بزيادة نسبتها 4.4 % على أساس سنوي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.438 مليار ريال، لتبلغ 195.158 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.280 مليار ريال، إلى مستوى 138.478 مليار ريال في أكتوبر 2024. وزاد مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 12.563 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، إلى 35.736 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 2.9 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2023، ليبلغ مستوى 5.190 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أبريل 2024 بنسبة 4.68 % سنوياً، بزيادة تُقدر بـ11.11 مليار ريال، ليواصل تحقيق مستوى قياسي جديد. ووفق مسح المركزي امس، بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 248.20 مليار ريال، مقارنة بـ237.09 مليار ريال بختام شهر أبريل 2023. وقياساً بمستوى الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر مارس 2024 البالغ 247.41 مليار ريال ، فقد نمت قيمة الاحتياطيات بواقع 0.32 %. ومنذ بداية عام 2024، فقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 0.92 % أو 2.27 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ نهاية 2023 نحو 245.93 مليار ريال. دعم الأداء السنوي لاحتياطي قطر 4 عوامل رئيسية، جاء أولها نمو احتياطي الذهب البالغ في أبريل السابق بنسبة 31.06 % عند 28.02 مليار ريال، مقابل مستواه بنفس الشهر من 2023 البالغ 21.38 مليار ريال، مع زيادته شهرياً بـ4.71 %. وجاء ثانياً بند الأرصدة لدى البنوك الجنبية المرتفع 12.73 % إلى 17.8 مليار ريال، قياساً بمستواه البالغ 15.79 مليار ريال في أبريل من العام المنصرم، مع نموه 7.75 % على أساس شهري. وتمثل البند الثالث في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية البالغ في أبريل 2024 نحو 138.28 مليار ريال، بنمو 1.39 % عن قيمته في الشهر ذاته من العام السابق البالغة 136.39 مليار ريال، رغم تراجعه 1.24 % شهرياً. وحل رابعاً بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.94 مليار ريال، بزيادة 1.25 % عن مستواه البالغ 58.21 مليار ريال في أبريل/نيسان 2023، مع نمو شهري هامشي بـ0.02 %. وفي المقابل، تراجع بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي خلال أبريل 2024 بنحو 3.01 % عند 5.16 مليار ريال، مقارنة بـ5.32 مليار ريال بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض 0.39 % شهرياً. وسجل بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية نمواً سنوياً بـ5.80 % لـ189.26 مليار ريال، عن مستواه البالغ 178.88 مليار ريال في أبريل 2023، كما ارتفع 0.41% على أساس شهري. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

قال مصرف قطر المركزي في تغريدة له على منصة «اكس» ان الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية شهدت نمواً لتصل إلى 246.5 مليار ريال في نهاية فبراير 2024؛ أي بزيادة نسبتها 4.9% على أساس سنوي. ها وقال المركزي ان حجم وقيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في الدولة فبراير ارتفع الى 3.06 مليار ريال، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 2.37 مليار ريال، وبلغ حجم وقيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الدولة 33.41 مليون ريال مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.50 مليون ريال. هذا وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر فبراير من بطاقات الخصم المباشر 2,149,282 ومن بطاقات الائتمان 676,095 ومن بطاقات مسبقة الدفع 708,370 بطاقة. الجدير بالذكر يعتبر QPAY أحدث حلّ إلكتروني للدفع بالبطاقات عبر الإنترنت في قطر وهو يتيح لجميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية (NAPS National Switch ATM POS) شراء السلع والمواد عبر الإنترنت دون قلق. كما تسمح خدمة QPay للعملاء التسوق والدفع بأمان على الموقع الإلكتروني من خلال إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) يتلقونها عبر رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى الرمز السري PIN الخاص بهم (للتحقق من ملكية البطاقة والتأكد من عدم استخدام غير مصرح به). بعد ذلك ستتم المعاملة بنجاح حيث أصبح بإمكان جميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية الآن الاستفادة من وسيلة سهلة ومناسبة للدفع عبر الإنترنت في كل وقت ومن أي مكان. وساهمت مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر فبراير الماضي، بنسبة 4.91 بالمائة، لتبلغ 246.497 مليار ريال، مقارنة بـ 234.946 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.739 مليار ريال، لتبلغ 187.588 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 897 مليون ريال، إلى مستوى 138.965 مليار ريال في فبراير 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 4.894 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2023 إلى 24.411 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير الماضي بقيمة 69 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2023، ليبلغ مستوى 5.179 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.811 مليار ريال، إلى مستوى 19.032 مليار ريال بنهاية فبراير هذا العام، مقارنة مع فبراير من العام 2023.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، بنسبة 5.26% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر لتسجّل 246.047 مليار ريال، مقارنة بـ233.752 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2023. تلقى احتياطي قطر في نموه السنوي دعماً من 3 عوامل بينها احتياطي الذهب الذي ارتفع بنحو 3.413 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2023 إلى 24.069 مليار ريال. وسجّلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في الشهر الماضي نحو 21.46 مليار ريال مقابل 11.14 مليار ريل في يناير 2023، لترتفع بنحو 10.325 مليار ريال. وسجّل بند موجودات سائلة في يناير 2023، نحو 58.89 مليار ريال، مرتفعاً بنحو 1.59% عن مستواه في الشهر ذاته من عام 2022، البالغ 57.96 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.253 مليار ريال، إلى مستوى 136.414 مليار ريال في يناير 2024. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 113 مليون ريال، مقارنة بيناير 2023، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال. وارتفعت احتياطاته الرسمية بنحو 11.371 مليار ريال، لتبلغ 187.155 مليار ريال، مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من عام 2023. يذكر أن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمائة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمائة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمائة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 بالمئة، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169مليار ريال، لتبلغ 166.109مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 بقيمة 330 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2021، ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.340 مليار ريال إلى مستوى 17.470 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال. أذونات خزانة هذا وأصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة 500 مليون ريال لشهر ديسمبر لأجل أسبوع واحد تستحق في 13 من الشهر الحالي بمعدل عائد قدره 4.5050 بالمئة. ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي. وكان مصرف قطر المركزي، أصدر أذونات خزانة لآجال أسبوع بقيمة 2.5 مليار ولآجال شهر وثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة 6 مليارات ريال قطري خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت فيها قيمة إجمالي العطاءات المقدمة نحو 9.75 مليار ريال.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استقرار الاحتياطيات الدولية الكلية بارتفاع طفيف إلى مستوى 211.2 مليار ريال. تتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”. ووفقا لبيانات المركزي لشهر يونيو الماضي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو عما كانت عليه مع نهاية شهر مايو الماضي بنحو 100 مليون ريال إلى 153.87 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية يونيو بنحو 3.97 مليار ريال إلى 24.79 مليار ريال، وانخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 3.7 مليار ريال إلى مستوى 111.6 مليار ريال، وانخفاض رصيد الذهب مع نهاية يونيو بنحو 83 مليون ريال إلى 12.24 مليار ريال، وانخفاض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية يونيو بنحو 86 مليون ريال إلى مستوى 5.24 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الرسمية في نهاية شهر يونيو 2021 نجد أن الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.3 % إلى 153.87 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية في سنة بنحو 5.8 مليار ريال وبنسبة 2.8 % إلى 211.2 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية في الاحتياطيات الكلية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يونيو 2022 بنحو 19.3 مليار ريال وبنسبة 20.9 % إلى 111.6 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 17.7 مليار ريال وبنسبة 41.7 % إلى 24.79 مليار ريال. وانخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يونيو 2022 بنحو 95 مليون ريال إلى 12.24 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.28 مليار ريال إلى مستوى 5.24 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يونيو بنحو 0.9 مليار ريال عن يونيو 2021 إلى 57.30 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 7.8 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 780 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 1.81% النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 116.6 مليار ريال مع نهاية مايو الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 24 شهرا - حسب حجم الواردات لشهر مايو الماضي بلغت 8.8 مليار ريال – علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يناير2021 إلى مستوى 204.79 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يناير بنحو 0.03 مليار ريال إلى مستوى 148.67 مليار ريال، مايعادل 40.78 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.34 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.79 مليار ريال، 56.25 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 2.7% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يناير 2020. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر يناير عما كانت عليه مع نهاية شهر ديسمبر2020 بنحو 0.03 مليار ريال إلى 148.67 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.21 مليار ريال إلى 48.50 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 4.18 مليار ريال إلى مستوى 85.61 مليار ريال،,واستقرارقيمة مخزون الذهب عند 12.57 مليار ريال بدون تغير، واستقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.98 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر. الاحتياطيات الدولية ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر يناير 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.36 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.7% إلى 204.79 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك بارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 4.77 مليار ريال أو ما نسبته 5.9% إلى 85.6 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.4 مليار ريال إلى 48.5 مليار ريال أي بنسبة 11.7%. وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يناير 2021 بنحو 4.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.6% إلى 12.57 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي قليلا إلى مستوى 1.98 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يناير 2021 بنحو 1.12 مليار ريال إلى 56.12 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أغسطس إلى مستوى 203.7 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى إلى 147.84 مليار ريال حوالي 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال حوالي 56 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، كما إنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس 2018. ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر اغسطس 2020 قليلاً إلى مستوى 147.84 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.9 مليار ريال إلى 36.28 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 0.4 مليار ريال إلى 11.5 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.95 مليار ريال، مقابل انخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.3 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 98.1 مليار ريال، ووفق المقارنات السنوية مع شهر أغسطس 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.7 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.4% إلى 203.5 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.5 مليار ريال أو ما نسبته 23.8% إلى 98.1 مليار ريال، انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 16.2 مليار ريال أو 30.2% إلى 36.28 مليار ريال، وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4 مليار ريال أو ما نسبته 53.1% إلى 11.5 مليار ريال. ارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 73.8 مليون ريال إلى مستوى 1.95 مليار ريال، وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية - (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن أغسطس 2019 بنحو 305 ملايين ريال إلى 55.9 مليار ريال، وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية - إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%.

1870 مليون ريال أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة 78.8 مليار ريال أرصدة السندات والأذونات الأجنبية أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها في سبتمبر 2019، إلى مستوى 197.1 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، ويشكل إجماليهما معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. نمو شهري وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.73 مليار ريال، لتصل إلى نحو 142.15 مليار ريال أو ما يعادل 39 مليار دولار. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 65 مليون ريال لتصل إلى نحو 197.07 مليار ريال، مايعادل 54.2 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 50.77 مليار ريال أو ما نسبته 34.7% عما كانت عليه في يونيو 2017، كما إنها زادت في سنة عن سبتمبر 2018 بنسبة 16.5%. الاحتياطيات الدولية وارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر سبتمبر 2019 عنها في أغسطس الماضي، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1652 مليون ريال، لتصل إلى مستوى 54.1 مليار ريال، مع تراجع بقية البنود الأخرى؛ حيث تراجعت أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 800 مليون ريال إلى 78.8 مليار ريال، وتراجعت قيمة الذهب بنحو 115 مليون ريال إلى 7.4 مليار ريال، وظلت أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بانخفاض طفيف عند مستوى 1870 مليون ريال. أما وفق المقارنة السنوية مع شهر سبتمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 27.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 16.5% إلى 197.07 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 39.9 مليار ريال أو ما نسبته 102.4%. وارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 371 مليون ريال أو ما تصل نسبته إلى 0.7%. وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بأكثر من 3 مليارات ريال أو ما نسبته 69.8%. وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 479.4 مليون ريال أو ما نسبته 34.5%. وفي المقابل انخفضت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن سبتمبر 2018 بنحو 15.8 مليار ريال إلى 54.9 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ إن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتها لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

بنسبة نمو 17 % خلال الربع الأول .. أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعا في عرض النقد (2) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.09 % على أساس سنوي. وبحسب البيانات الصادرة حديثاً، فقد بلغ المعروض النقدي في الثلاثة أشهر الأولى من 2018 نحو 601.67 مليار ريال، مقابل 518.30 مليار ريال، لنفس الفترة من العام الماضي. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى أساس ربعي، فقد تراجع المعروض النقدي خلال الربع الأول بنسبة 0.3 %، علماً بأنه كان يبلغ 603.33 مليار ريال في الربع الرابع من 2017. وأشارت البيانات إلى ارتفاع النقد المصدر خلال مارس السابق لأعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وبلغ حجم النقد المصدر في مارس السابق 16.97 مليار ريال، موزعاً بين 16.92 مليار ريال إجمالي الأوراق النقدية المصدرة، و49.21 مليون ريال إجمال المسكوكات بالشهر ذاته. كما وارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في مارس الماضي، وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.8 مليار دولار الشهر الماضي من 37.6 مليار دولار في فبراير. وأظهرت الميزانية الشهرية للمركزي مواصلة أصول البنوك التجارية أدائها المرتفع، حيث زادت في مارس 8.8% إلى 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال بنفس الشهر عام 2017.

* الحصة الكبرى لاستثمارات السندات والأذونات الأجنبية * مصادر مصرفية: تأكيد على قوة الاقتصاد ونجاح الاستثمار في الأسواق الآمنة * خبراء: الاحتياطيات تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطر ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى قطر إلى 137 مليار ريال حتى شهر يوليو الماضي، مقابل 132 مليار ريال حتى شهر يوليو 2015 بزيادة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن الاحتياطيات الدولية لقطر شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت حوالي 98 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال تلك الفترة مقابل 90 مليارا حتى يوليو 2015 بزيادة حوالي 8 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات تضمنت 35 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، مقابل 38 مليار ريال، بتراجع 3 مليارات ريال، إضافة إلى 3.5 مليار ريال رصيد الذهب مقابل 3 مليارات، بزيادة 500 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضح قطر المركزي أن الاحتياطيات شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة من دون زيادة، إضافة إلى 800 ألف ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 19 مليون ريال. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الاحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. واستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الاستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. وأكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الاحتياطيات الدولية. تمويل المشاريع مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند أعلى معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد أو تمويل لمشاريع أو تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة. ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب. ويوضح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر يعزز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري، متوقعا ارتفاع الاحتياطيات في 2016، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المقبولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. الاستقرار المالي ويضيف أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصادات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي، مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرًا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها مصرف قطر المركزي. من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن سياسة مصرف قطر المركزي نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج. ويوضح أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية.. مشيرًا إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 137 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. ويشدد الحاج على أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته. مراجعة دورية ويضيف أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. الازدهار الاقتصادي وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة تتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

أفادبنك المغرب المركزي، بأن احتياطياته الدولية الصافية شهدت استقرارا إلى غاية 18 أكتوبر الجاري، مقارنة مع 11 من نفس الشهر، لتبلغ 145 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 2.5%. وأوضحت المؤشرات الأسبوعية للبنك، والتي أذاعتها وكالة الأنباء المغربية أمس الجمعة، أن هذه الاحتياطيات تمثل في ما يتعلق بالواردات من السلع والخدمات، 4 أشهر و8 أيام. وبخصوصسوق العملات الأجنبية، أشار معهد الإصدار إلى أن سعر صرف الدرهم سجل، برسم الأسبوع المنتهي يوم 23 أكتوبر الحالي، انخفاضا بنسبة 0.35% مقابل الأورو، وانخفاضا بـ1.64% مقابلالدولار.