أكد مسؤولون حكوميون ونقابيون تونسيون اليوم الأربعاء، أن الحكومة التونسية سترفع رواتب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العمومي، في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي. وقال مسؤول في وزارة المالية، إن الحكومة اقترحت زيادة 50 دينارا "26 دولارا" في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف. وأكد مسؤول نقابي هذه الزيادة، قائلا إن توقيع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة سيكون غدا الخميس.

أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعي دولة قطر إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمنظومة العمل وحرصها على إيجاد أفضل ظروف العمل بكافة العاملين لديها . جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادته اليوم في جنيف خلال مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي في الجلسة العامة للدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 28 مايو - 12 يونيو 2014 . ونوه سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي بأن التعديلات التي تجريها دولة قطر على قانون العمل فيما يخص بحماية الأجور، بلغت مراحلها النهائية، موضحا أن العمل جار الآن على توفير التجهيزات الضرورية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن . وقال سعادته إنه "بناء على هذه التعديلات سيتم الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم". كما أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن العمل حاليا يجري على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش، لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والصحة والسلامة المهنية . وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الثلاثة أشهر الماضية، موكدا أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش وبناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية . وقال سعادته إن "هدف الوزارة ، في الوقت الراهن هو الوصول إلى ضعف العدد الحالي من المفتشين"، مضيفا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين سواء بالتدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في تورين. ولفت إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع منظمة العمل الدولية للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض المنازعات العمالية . من جهة أخرى، أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي أن إجراءات إلغاء قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يسير بشكل سريع وسلس. وقال "بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لعملية الالغاء سيتم تنظيم العلاقة بين العاملين وصاحب العمل، وتحديدا مأذونية الخروج وشهادة عدم الممانعة، حيث سيصار إلى ضبطها عن طريق نظام عقد العمل". ولفت سعادته في ختام البيان إلى القيام ببناء مرافق للسكن العمالي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.. وإلى تعديل القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 المتعلق بسكن العمال والذي يحدد المعايير الخاصة بأماكن إقامتهم، مشيرا إلى أنه "نحن نأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تسجلها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة".