اقترحت وزارة الدفاع الهندية رفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الدفاع، لتصل إلى إجمالي 49% من 26% بهدف المساعدة في تطوير الشراكات بين الشركات الهندية العاملة في مجال تصنيع المعدات الصلبة العسكرية ومثيلتها الأجنبية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا تايمز أوف إنديا" الهندية. وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع تحبذ السماح باستثمارات أجنبية مباشرة نسبتها 49% في قطاع الدفاع، وفقا لما صرح به مسئولون في الوزارة. ويجيء هذا الاقتراح في أعقاب قيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء للتشاور بهدف السماح برفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100% عبر مجلس تشجيع الاستثمار الأجنبي oreign Investment Promotion Board. ويتسق الموقف الذي تتبناه وزارة الدفاع الهندية مع التعهدات التي قطعها على نفسه حزب بهاراتيا جناتا ( ويعني "حزب الشعب الهندي") خلال حملته الانتخابية وتأكيد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الخطط الرامية إلى توسيع قاعدة التصنيع الدفاعي في الهند. تقييد المشاركة الاجنبية وفتحت نيودلهي صناعة المعدات الدفاعية أمام القطاع الخاص في شهر مايو من العام 2001، لكنها قيدت مشاركة الاستثمارات الأجنبية على 26% في هذا القطاع الحساس الذي يشهد تدفقا كثيفا في رؤوس الأموال. وتعتبر الهند واحدة من أكبر مستوردي المعدات والأجهزة الدفاعية في العالم مع إسهامها بقدر ضئيل في صادرات هذه المكونات، كما أنها تحتل مرتبة في قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقا على التسليح العسكري. وللعام الثاني على التوالي، سجلت الهند نموا اقتصاديا أقل من 5 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الصادرة مؤخرا، وهو ما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة من أجل إعادة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى مسار النمو القوي. ذكر مكتب الإحصاء المركزي الهندي أن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بلغ 4.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.5 % في العام السابق وكان أقل معدل نمو منذ عشر سنوات. وجاءت الأرقام الصادرة أقل من التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق وكانت تشير إلى نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وأرجع المحللون هذا الانخفاض إلى ضعف أداء قطاعي التصنيع والتعدين. وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغ معدل النمو 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي، وصدرت بيانات الناتج المحلي بعد فترة وجيزة من تنصيب ناريندرا مودي رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب بهاراتيا جاناتا متعهدا بإنعاش الاقتصاد. اسوأ هزيمة وكان حزب المؤتمر الوطني الذي قاد الحكومة السابقة قد تعرض لأسوأ هزيمة له في الانتخابات الأخيرة بسبب الغضب الشعبي من فضائح الفساد وارتفاع معدل التضخم وسوء إدارة الاقتصاد، وقال أرون جايتلي وزير المالية الهندي الجديد "إن استعادة معدل النمو القوي وكبح جماح التضخم تحديات رئيسية أمام الحكومة". ومع وعوده بفرض إصلاحات وتحقيق حزبه غالبية هي الأولى لحزب واحد في البرلمان منذ 1984، سيتعين على مودي مواجهة مقاومة عنيدة لفرض تغيير جذري في مجالات عدة، ما سيؤدي إلى خيبة لدى الشركات الأجنبية الطامحة إلى فرص جديدة، فيما تسيطر على الهند، حركة حمائية قوية تعارض فتح الاقتصاد الذي لا يزال منطويا على الداخل أمام شركات أجنبية. وفيما يعد بهاراتيا جاناتا بفتح الأبواب أمام مستثمرين أجانب في مجالات الدفاع والبنى التحتية، فإن الحزب يعارض إصلاحا سابقا لحكومة حزب المؤتمر يتعلق بفتح قطاع التجزئة أمام متاجر أجنبية.