تستضيف بورصة قطر أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات، الذي يُعد أكبر تجمع للبورصات في العالم ويضم في عضويته أربعا وستين بورصة دولية خاضعة لإشراف هيئات رقابية تتوزع على مختلف قارات العالم، وذلك خلال الفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.ومن المتوقع أن تتضمن أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات، أربعة اجتماعات وهي اجتماع لجنة العمل، واجتماع مجلس الإدارة، واجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى الاجتماع السنوي، التي ستناقش مواضيع مهمة حول دور البورصات في خدمة الاقتصادات الوطنية، وما تقوم به من نشاط في التنمية الشاملة والاستدامة وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات، وذلك عن طريق أسواق البورصات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مواضيع تتعلق باستراتيجيات البورصات وطرق أدائها والدور المنوط بها في العقد القادم وأسواق المشتقات والسندات والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والمتقدمة. وكانت اجتماعات الدورة السابقة للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد التي عقدت في العاصمة الكورية سيؤول، شهدت انتخاب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. وأعرب السيد المنصوري عن اعتزازه باستضافة قطر لاجتماعات الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 64 بورصة عالمية، قائلا: "إن استضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبير يشكل إضافة هامة لإنجازات بورصة قطر ومؤشرا على تبوئها مركزا إقليميا وعالميا هاما، ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة والتي تلعب دوراً هاما في اقتصادات بلدانها". وأكد السيد المنصوري التزام بورصة قطر بأفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرا إلى أن حصول البورصة على العضوية الكاملة في الاتحاد وانتخابها عضوا في مجلس إدارته واستضافتها لاجتماعاته السنوية للعام 2015 تأتي كمحصلة للجهود التي بُذلت والتطورات الكبيرة التي شهدها سوق رأس المال القطري بشكل عام وبورصة قطر بشكل خاص على كافة المستويات.وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق والتواصل مع مختلف البورصات العالمية في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي والتي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، داعيا البورصات التي ستشارك في اجتماعات الدوحة إلى التعاون وربط جسور الشراكة فيما بينها على اعتبار أن تبادل الخبرات والأفكار، يعد ضرورة حتمية خصوصاً في هذه الظروف الدولية المليئة بالتكتلات القوية والظروف الإقليمية المليئة بالاضطرابات والمصاعب المالية والاقتصادية. وقال السيد المنصوري: "إننا ننظر إلى هذا الاجتماع باعتباره فرصة لتبادل الآراء والتشاور فيما بيننا لتعزيز أسس التعاون بين بورصاتنا، وإيجاد الحلول لما قد تواجهه تلك البورصات من مصاعب في ظل التحولات التي تطرأ على العالم بوجه عام وعلى المجتمعات العربية بوجه خاص.. مؤكداً أن للبورصات وأسواق المال دوراً حيوياً يتعين عليها القيام به لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول، وهي لن تستطيع القيام بتلك الأدوار ما لم تتضافر جهودها لإعداد أفضل السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصادات الوطنية من جهة أخرى وتعزيز قدرتها على استيعاب الصدمات الجيوسياسية التي تشهدها.