تعد القمة القطرية التركية بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية- القطرية، هي القمة الثامنة والعشرون بينهما، خلال سبعين شهرا، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية. وشهد عام 2020 قمتين بارزتين، الأولى خلال زيارة الرئيس أردوغان للدوحة، في 2 يوليو، وهي الأولى له خارجيا بعد ظهور جائحة كورونا، ووصُفت الزيارة حينها بالاستثنائية. أما القمة الثانية فكانت في 7 أكتوبر، وأيضا خلال زيارة عمل قام بها الرئيس أردوغان إلى الدوحة، واستمرت ليوم واحد. تشهد العلاقات بين البلدين تطورا وتنوعا،على مختلف الأصعدة، ومَثَّلَ الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة تتويجا لتلك العلاقات المتميزة، التي تقدم نموذجا للعلاقات الإقليمية. وبعد سنوات من التوافق والتناغم، تم تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة في 2014، وعقدت خمسة اجتماعات، مناصفة بين قطر وتركيا. وخلال تلك الاجتماعات تم توقيع 52 اتفاقية و5 بيانات مشتركة، ومن المقرر أن يرتفع عددها خلال الاجتماع السادس للجنة. وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. واستضافت الدوحة الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية المشتركة، في ديسمبر 2015، بينما عُقدت الثانية في مدينة طرابزون التركية 2016، والثالثة في الدوحة 2017، والرابعة في إسطنبول 2018، والخامسة في الدوحة 2019. وشهد الاجتماع الخامس، في 25 نوفمبر 2019، توقيع سبع اتفاقيات في مجالات الاقتصاد، التمدن، التجارة، الصناعة، التكنولوجيا وقطاعات الصحة، فضلًا عن التخطيط الاستراتيجي والتعاون العلمي والملكية الفكرية. وتسهم تلك الاتفاقيات في تعزيز وإثراء العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين. كل عام تُعقد اجتماعات اللجنة الإستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية. كما تعكس رغبة البلدين في تعزيز وتنويع علاقات التعاون، وهي دلالة مهمة على قوة وعمق العلاقات والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين. ويوجد تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر بين أنقرة والدوحة تجاه الكثير من قضايا المنطقة، مثل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والوضع بالعراق. وفي ظل تعاون اقتصادي متنام وتناغم سياسي متزايد، يعول كثيرون إقليميا ودوليا على القمم بين صاحب السمو والرئيس أردوغان لبلورة حلول ورؤى للقضايا والأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، ولا سيما في وقت تعصف فيه بالمنطقة توترات كبيرة.‎

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السادس للجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ بدول الخليج والأردن (6+1) الذي تستضيفه قوة الأمن الداخلي"لخويا" ويستمر 4 أيام. وافتتح الاجتماع العميد عبدالله محمد بن نايفة الهاجري مساعد قائد مجموعة العمليات الخاصة بقوة "لخويا". ويناقش الاجتماع آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بفرق البحث والإنقاذ لدول الخليج والأردن التي تم اعتمادها من قبل أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الرابع والثلاثين في شهر نوفمبر من العام الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، وقرروا اعتماد توصيات لجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ بالخليج والأردن العاملة تحت مظلة الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة. وتضمن رؤية هذه الاستراتيجية أن تكون فرق البحث والإنقاذ بدول الخليج والأردن ضمن أكفأ وأفضل الفرق عالمياً، وتعتمد رسالتها في بناء وتطوير فرق البحث والإنقاذ من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات والتمارين المشتركة بما يعزز من سرعة الاستجابة ورفع مستوى التنسيق دوليا كما تعمل الخطة الاستراتيجية وفق عدد من القيم تتضمن العمل بروح الفريق الواحد، واحترام حقوق الإنسان والأمانة، والتواصل الفعال، ومراعاة التنوع الثقافي والاحترافية. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في بناء وتطوير قدرات فرق البحث والإنقاذ، وبناء وتطوير شراكات فاعلة، وتعزيز الاستجابة للكوارث التي تستدعي تدخل فرق البحث والإنقاذ. وأوضح المقدم محمد الأنصاري، رئيس فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، رئيس اللجنة، أن الدول الأعضاء قررت إنشاء اللجنة في اجتماع قادة فرق البحث والإنقاذ الدوليين، الذي عقد في هولندا تحت مظلة الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ. وأشار إلى أن هذا الاجتماع سبقته خمسة اجتماعات دورية على مدار السنوات السابقة منذ تأسيس اللجنة في 2013 بكل من الإمارات والسعودية والأردن والكويت وعمان، حيث تم خلالها وضع الخطة الاستراتيجية لتطوير فرق البحث والإنقاذ بدول مجلس التعاون والأردن والتي تم اعتمادها من أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم بالدوحة نوفمبر 2015، وسوف يناقش اجتماع الدوحة كيفية تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع وكذلك خطة عمل التمارين المشتركة. وأعرب المقدم الأنصاري رئيس اللجنة عن أمله في الخروج بالاستراتيجية بأفضل صورة، خاصة أنها تنبثق من خلال الغطاء الدولي وتتفق مع الاستراتيجية العربية والخليجية في الاستجابة للطوارئ والأزمات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ عدد من التمارين المشتركة والسعي لتحقيق التكامل بين الفرق الأعضاء. وأكد المقدم الأنصاري أن دول الخليج أصبح لها دور أكبر في مجال البحث والانقاذ والاستجابة للطوارئ على المستوى الدولي مع وجود الفرق الخليجية المميزة ذات الكفاءة والاستجابة السريعة. ومن جانبه أوضح الرائد عبدالله عيد المهندي ضابط المجموعة القطرية الدولية للبحث والإنقاذ، عضو اللجنة أن أهمية الاجتماع الذي تستضيفه لخويا تأتي من كونه الاجتماع الأول الذي يعقد بعد اعتماد ومباركة الاستراتيجية الخاصة بفرق البحث والإنقاذ لدول الخليج والأردن من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الذي عقد بالدوحة العام الماضي، مؤكدا على المكانة التي تحظى بها الفرق الأعضاء على المستوى الدولي لاستجابتها السريعة للطوارئ والكوارث والأزمات. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ونقلة نوعية في عمل فرق البحث والإنقاذ بالدول الأعضاء بعد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للاستراتيجية التي يناقش اجتماع الدوحة آليات وخطط تنفيذها.