قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تحصر الاجتماعات على عدد لا يزيد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). ويعني القرار الجديد أن تنحصر اجتماعات بالأماكن المفتوحة على 5 أشخاص بحد أقصى ممن حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحات المعتمدة في دولة قطر . كما قرر مجلس الوزراء منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. وفيما يتعلق بجميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم، فيتم عقدها (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تطبيق نظام إلكتروني حديث ومتطور لإدارة وإعداد أجندات الاجتماعات الخاصة بلجان المناقصات والمزايدات وتوقيع محاضرها إلكترونيا بدلا من إعدادها ورقيا وتوقيعها يدويا مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من فعالية وكفاءة عمليات المتابعة والأرشفة لأجندات الاجتماعات. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد سيمكنها من الحد بشكل كبير من كمية وكلفة المستندات الورقية المُستخدَمة، وذلك من خلال تحويل جداول أعمال اللّجان التي كانت تعد بطريقة يدوية إلى نماذج يمكن تعبئتها إلكترونيا، الأمر الذي سيسهل إعداد هذه الجداول ومراجعتها، فضلا عن تسريع سير العمل وتقليص عدد المراحل التي تمر بها عملية إعداد جداول الأعمال وإرسالها إلى أعضاء اللجان إلكترونيا بحيث يمكن مراجعتها في أي وقت وأي مكان. كما يقلل هذا النظام الحديث المهام اليدوية المتكررة مثل التوقيع أو التعليق، وذلك من خلال تمكين أعضاء اللّجان من التوقيع إلكترونيا على المستندات المؤلفة من صفحة واحدة أو عدة صفحات، بالإضافة إلى تدوين ملاحظات وتعليقات بشكل إلكتروني، وكذلك تعزيز الرقابة على سلامة البيانات من خلال تطبيق نظام آمن يخوّل فقط اللّجان التي تملك تصريحا بتوقيع المستندات وتدوين التعليقات، وتمكين أمانة سر اللجان من معرفة حضور وغياب الأعضاء عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، مما سيعزز كفاءة تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق. وقد حرصت الهيئة خلال تصميم هذا التطبيق الجديد على جعله متكاملاً وسهلا للتطبيق والاستخدام من قبل الجميع، تماشيا مع توجهات حكومة قطر الإلكترونية التي تشجع كافة قطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق فائدة حقيقية للجميع، سواء على الصعيد المؤسسي الداخلي لهذه الجهات أو على صعيد تعزيز التفاعل والتنسيق فيما بينها. وتنفذ هيئة الأشغال العامة، بالإضافة إلى هذا التطبيق، مجموعة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تدعمها في إدارة عملياتها الداخلية وتوفير بيئة عمل متطورة، علما أنها تسعى دوما لإحلال النظم الإلكترونية في كافة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها. من ناحية أخرى، تنظم هيئة الأشغال العامة عن طريق قسم الصحة والسلامة في إدارة الجودة والسلامة التابع لها وبشكل مستمر، دورات تدريبية في الصحة والسلامة لزيادة ونشر ثقافة السلامة والمعرفة وتطبيق شروط ومعايير خطة السلامة والصحة المهنية التي تقرها النسخة المطورة من مواصفات قطر للإنشاء (QCS 2014) . وتتناول محاضرات هذه الدورات تعريفا وشرحا عاما حول مواصفات قطر الإنشائية 2014 وكيفية تقييم خطة السلامة والصحة المهنية في المشاريع وكيفية تقييم مديري ومشرفي السلامة للمقاولين، وتختتم باختبار للمشاركين في الدورة. وتكمن أهمية خطة السلامة والصحة المهنية في كونها إحدى العناصر الرئيسية للوقاية من الحوادث وتقليصها في أماكن العمل.