جدَّد ممثلو عدد من التيارات السياسية في الكويت، أمس الأحد، رفضهم للاتفاقية الأمنية الخليجية. وتواجه الاتفاقية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمة البحرين في ديسمبر 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس. ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية على الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول. وخلال مؤتمر صحفي، في ديوان النائب السابق عبد الله النيباري بالعاصمة الكويت أمس، رأى ممثلو هذه التيارات السياسية أن الاتفاقية تعد "تعديا" على الحريات العامة ومكتسبات الشعب الكويتي. وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي، بندر الخير: إن "اجتماع القوى السياسية المختلفة جاء للتعبير عن رفض محاولات إقرار الاتفاقية الأمنية، ومن منطلق دفاع القوى عن الحريات والمكتسبات". فيما قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، الجناح السياسي لجمعية "الإصلاح الاجتماعي"، المحامي محمد الدلال: "كنا نتمنى أن نلتقي لدعم خطوات إصلاحية، لكن تجتمع القوى السياسية للوقوف أمام عقلية تريد تحويل الخليج إلى سجن كبير". بدوره، قال ممثل حركة العمل الشعبي "حشد"، المحامي عبد الله الأحمد، إن "الحكومة الكويتية حتى عام 1994 وهي ترفض الاتفاقيات الخليجية المختلفة لتعارضها مع الدستور الكويتي".

أظهرت نتائج الاستبيان، الذي طرحته بوابة الشرق الإلكترونية، والمتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية، موافقة أكثر من نصف المشاركين عليها. حيث تم طرح سؤال الاستبيان كالتالي، "هل توافق على الاتفاقية الأمنية الخليجية؟"، فكانت الإجابات بنعم 56.08%، "429" مشارك، والإجابات بـ لا 43.92%، "336" مشارك، وكان إجمالي المشاركين بالتصويت 765 شخصا.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية، وقال إنها تسهم في تعزيز أمن المنطقة وتعزيز التعاون في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي في تصريح للصحفيين، أن وفد الحكومة لاجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي أوضح أن الاتفاقية الأمنية لا تتعارض مع دستور وقوانين البلاد. وأشار إلى أن الوفد بين أيضا أهمية هذه الاتفاقية وأهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن الأمل في أن تسير دول المجلس كمنظومة متوازنة ومتسقة ووفقا لما خططت له لمواجهة الأحداث المتسارعة في المنطقة. ولفت إلى أن دول المجلس منذ 33 سنة مرت بأحداث كثيرة وجسيمة وخطيرة وتعاملت معها "بما يقتضيه الموقف من حكمة واعتدال واتزان". وعن تقييمه للوضع الحالي في سوريا، قال إنه منذ بداية اندلاع الأحداث المؤلمة في سوريا قبل سنوات "ونحن نحذر" من خطورة ما يحدث فيها، وأن هذا الخطر سيمتد إلى خارجها، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة بالتوازي مع دعم المسار الإنساني لتخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج.