أكد السيد خالد بن علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، اعتزام الاتحاد تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمكفوفين خلال النصف الأول من العام الجاري، تحت شعار /ذوو الإعاقة البصرية بين التأهيل والتشغيل/. وكشف النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، أن المؤتمر الذي يتوقع أن ينظم خلال الفترة بين شهري مارس ومايو المقبلين، يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة البصرية لسوق العمل حتى تكون لهم القدرة على تحقيق أهدافهم وتأدية واجباتهم، لافتا إلى أنه ستتم دعوة جميع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي لها علاقة مباشرة بالعمل مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات ذات الصلة بالتأهيل. وذكر أن الاتحاد سيواصل، خلال العام الجاري، مفاوضاته مع الحكومات العربية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تعنى بالتعليم والعمل والتأهيل والمساعدة على تقريب وجهات النظر في الأمور التي مازالت عالقة لتطبيق هذه الاتفاقية. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في تصريحه لـ/قنا/، أن الاتحاد سيقيم، على مدار أشهر هذا العام، أنشطة وفعاليات متنوعة لفائدة المكفوفين العرب في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن تنظيم يوم 22 ينار الجاري ندوة تفاعلية عن بعد حول /ذوو الإعاقة في أسرهم/ تمتد يومين، ويشارك فيها نخب مجتمعية ناشطة في مجال ذوي الإعاقة ستناقش محاور عديدة أبرزها رفع ثقافة المجتمع بقدرات ذوي الإعاقة البصرية، وكيفية التعامل معهم. يذكر أن الاتحاد العربي للمكفوفين هو منظمة إقليمية ترعى شؤون المكفوفين وضعاف البصر في الوطن العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ، اليوم، مع السيد خالد بن علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين. جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الفصل الخاص بالاشتراطات الفنية للمباني والواجب اتباعها لخدمة ذوي الإعاقة ضمن دليل البناء لدولة قطر بما يسهم في تلبية احتياجات هذه الفئة في المجتمع. يذكر أن دليل اشتراطات البناء في دولة قطر الذي دشنه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يضم اشتراطات التخطيط ومواصفات التصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها. ومن المزمع إصدار الطبعة الثانية من الدليل قريبا والتي تحتوي على اللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الإعاقة.

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر الدوحة الثالث للاتحاد العربي للمكفوفين (أعم) الذي انعقد في الفترة من 6 وإلى 8 مايو، بالدوحة حول قضايا المرأة الكفيفة ودورها في بناء المجتمع والتنمية. وتحدث إلى المشاركين من جانب الوزارة، السيد عبدالهادي الشاوي المدير الفني للجنة السكانية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، معرباً عن شكر الوزارة للاتحاد العربي للمكفوفين ودعوتهم للمشاركة، موضحاً اهتمام الوزارة بالمرأة وبدورها المهم والفعال في بناء المجتمع، ومؤكداً بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون من الذكور والإناث، الذي يعتبر من ضمن أولويات دولة قطر وسياستها في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن دستور قطر الدائم ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن المشروع القطري أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتمتع بالحقوق السياسية المنصوص عليها للمواطنين الآخرين. وكفل لهم الحقوق الشاملة من كافة أشكال التمييز، إلى جانب توفير كل مجالات الفرص العادلة التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في تنميه المجتمع. وعلى صعيد الاهتمام الرعائي والمؤسسي المقدم من الدولة لمراعاة وعناية المرأة الكفيفة، أشار السيد/ عبدالهادي الشاوي، إلى أن دولة قطر عملت على وضع النموذج الاجتماعي للتعامل مع الإعاقة والذي أخذ يتطور تدريجياً ليحل محل النموذج الطبي، ويحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 للعدالة الاجتماعية. حيث يعمل النموذج الاجتماعي للإعاقة على تصحيح الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ويتعامل معهم، كما يقوم النموذج الاجتماعي الجديد للتعامل مع الإعاقة في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة لهم من المجتمع عبر المؤسسات الرعائية المتخصصة بنوع الإعاقة بغض النظر عن جنس المعاق وجنسيته. وتقديم كافة الحقوق والواجبات التي تقدم للمواطن القطري. وهذا ما يحقق تطلعات الدولة للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة.

قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن فصول الدعم بالمدارس تواجه الكثير من المشكلات أبرزها نقص الكادر التعليمي المؤهل للتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أن فصول الدعم تستوعب جميع الطلاب في قطر ولكن المشكلة في جودة الخدمة التعليمية المقدمة لهم. وأضاف د. النعيمي في تصريحات ل"الشرق"، أن الدعم في هذه الفصول بدأ يقل فنياً، لافتاً إلى أن المناهج التعليمية أيضاً تحتاج إلى مراجعة نظراً لأن طالب الدعم يحتاج إلى تعلم مهارات خاصة تختلف بشكل كبير عن باقي الطلاب. وأوضح أن زيادة أعداد المعلمين بفصول الدعم أصبح ضرورياً ويجب أن تبدأ وزارة التعليم والتعليم العالي بتوفير أعداد أكبر من المعلمين المتخصصين في هذه الفصول، بالإضافة إلى تطوير المناهج لتتلاءم مع طبيعة وخصوصية طلاب الدعم. كما اقترح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، تشكيل هيئة استشارية للدعم تكون تابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، والتي تكون مسؤولة عن مواكبة التطورات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعانون من صعوبات التعلم، وإمداد الوزارة بالمقترحات والحلول لأي مشكلة أو نواقص بالفصول، مع وضع خطة لتطوير مناهج خاصة لطلاب الدعم.. مشدداً على ضرورة أن تتشكل هذه الهيئة من ذوي الاختصاص.

أكد الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان أن التقرير الأول حول "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "سيطرح للنقاش في الجلسة الحوارية ومهما بذل من مجهود لازلنا نحتاج إلى عمل المزيد لإنصاف ذوي الإعاقة وإعطائهم الحقوق المكفولة لهم ،وهي الحقوق لاتكفلها الاتفاقيات الدولية كفلها القرآن قبل الاتفاقية الدولية، لكن نحن الآن نتمنى أن تثبت فعلا هذه الحقوق . وقال اعتقد أن دولة قطر هي الأفضل حالا من دول كثيرة ،في اتخاذ ما يلزم نحو الاتفاقية الدولية ولكن مازال أمامنا الطريق طويل لإعطاء كل ذي حق حقه .

تستضيف دولة قطر، في شهر مارس المقبل، مؤتمر الدوحة الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين والذي يتخذ من الدوحة مقرا له.ويهدف المؤتمر لتهيئة المناخ المناسب لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة، وإبراز دور دولة قطر الرائد وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لذوي الإعاقة جميعا.وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في حديث خاص لوكالة الانباء القطرية "قنا"، إن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من جميع الدول العربية حيث سيشارك حوالي مائة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي حكومات الدول العربية اضافة الى مائة مشارك من دولة قطر ممثلين لجميع الجهات ذات الصلة، بجانب خبراء من النرويج واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية ونيوزيلندا والاتحاد الدولي للصم والمكفوفين.وأضاف النعيمي ان المؤتمر يهدف الى مناقشة الآليات والتدابير اللازمة المتوخاة عن مؤتمر الدوحة الدولي الاول لمناقشة المشاكل الاجتماعية لذوي الاعاقة البصرية الذي عقد في الدوحة 2014 وتحركات الاتحاد العربي للمكفوفين نحو تنفيذها على أرض الواقع، ومحاولة الحد من تفاقم الإعاقة المزدوجة السمعية البصرية الناتجة عن عدم الاهتمام بالمعاق السمعي أو البصري والتي تؤدي في النهاية الى ازدواجية الاعاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب ومحاولة الاستفادة من وسائل الوقاية من ازدواجية الإعاقة في الدول المتقدمة في هذا المجال.ولفت رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الى ان المؤتمر، الذي يعقد في الفترة من 6-9 مارس المقبل، سيناقش عددا من المحاور ابرزها، مزدوجي الاعاقة من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الموقعة والمصادقة من دولة قطر، ووسيلة الوقاية ومكافحة ازدواجية الاعاقة، والاليات المتبعة لتعليم مزدوجي الاعاقة، والأسرة واحتضان مزدوجي الإعاقة، وتكييف البيئة الملائمة لمزدوجي الإعاقة، إضافة إلى موضوع مزدوجي الإعاقة ما بين الواقع والطموح، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل مزدوجي الإعاقة طبقا للمعاير العالمية من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب آليات تشغيل مزدوجي الإعاقة، ونظرة الأصم لمزدوجي الإعاقة "الأصم الكفيف".*جهود قطروأشاد الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في حديثه لوكالة الانباء القطرية /قنا/ بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر للنهوض والارتقاء بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة عموما وبذوي الإعاقة البصرية خصوصا في دولة قطر وما توفره لهم الدولة من تسهيلات لتلبية متطلباتهم الحياتية، مؤكدا أن وضع المكفوفين في قطر وذوي الإعاقة عموما أفضل بكثير مقارنة بأحوالهم في دول عربية أخرى.وقدم الدكتور النعيمي الشكر لدولة قطر والقيادة الرشيدة على المساندة والدعم اللامحدود الذي تقدمه للاتحاد العربي للمكفوفين، مضيفاً أنه ومنذ تأسيس الاتحاد العربي للمكفوفين في اغسطس 2007 دأبت دولة قطر على الدعم اللامحدود سواء من الأجهزة الحكومية أو شبه الحكومية في الدولة والذي كان له أثره الكبير في الارتقاء بذوي الإعاقة البصرية في الوطن العربي.وبين خلال حديثه أن دولة قطر تعمل على الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة عامة ومن ضمنهم ذوو الإعاقة البصرية في جميع المجالات، حيث تحتضن ذوي الإعاقة بشكل تام من ناحية التأهيل والتعليم وتوفير الوظائف وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات اللوجستية للمكفوفين في البنوك العاملة بدولة قطر بطريفة البرايل وطباعة القوانين المختلفة في الوزارات الخدمية، وكذلك دستور قطر قد طبع بطريقة البرايل، مضيفا "نحن حاليا نسعى مع وزارة الاقتصاد والتجارة في ان توفر الوزارة الخدمات اللوجستية بالطريقة البارزة برايل."*لجنة للتوظيفوحول عدد من تم توظيفهم من ذوي الاعاقة البصرية في قطر قال النعيمي إن هناك لجنة تطوعية مختصة بالتوظيف من داخل معهد النور هي التي تقوم بهذا الدور داخل دولة قطر، لافتا الى ان اكثر من مائة شخص تم توظيفهم في مؤسسات مختلفة حسبما افادت به اللجنة.وأكد رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ان الاتحاد ، وهو منظمة عربية تعنى بشؤون المكفوفين العرب في الوطن العربي ويضم جمعيات أهلية في كافة الدول العربية، يسعى دائما الى الرقي بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوطن العربي وحماية حقوقهم بكل الوسائل الممكنة والمشروعة والدفاع عنها، وقام الاتحاد بالعديد من المشاريع الإنمائية في شتى المجالات في أكثر الدول العربية.وأوضح النعيمي، في حديثه لـ /قنا/، أن من مهام الاتحاد العربي للمكفوفين المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي ابرزها اتفاقية حماية الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن الامم المتحدة 2006 والتي صادقت عليها دولة قطر وباقي الدول العربية في 2008 تباعا ، وان الاتحاد يتخذ من هذه الاتفاقيات انطلاقة لتحقيق اهدافه بحسب استراتيجية الاتحاد 2007 –2020 .ولفت النعيمي الى ان من الاهداف الاستراتيجية التي قام عليها الاتحاد العربي للمكفوفين لتنسيق الجهود العربية في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للكفيف العربي ودعمها بالإمكانات والخبرات المتاحة وتهيئة الظروف للكفيف من تعليم وتربية وتدريب وتأهيل وتشغيل وافساح المجال لدمجه في المجتمع وممارسة حياته الطبيعية والمنتجة وايمانا بحقه في التفكير والاحساس والعمل والعيش في ظل ظروف مواتية تحفظ له حقوقه.وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد العربي للمكفوفين في الدول العربية قال الدكتور النعيمي "ان الاتحاد العربي يعمل على دعم ذوي الاعاقة في الدول العربية من خلال دعم مدارسهم ومعاهدهم بالتكنولوجيا المساعدة لأنها الدافع لذوي الاعاقة لتحقيق اهدافهم بالطريقة المثلى.وفيما يتعلق بحجم واعداد المكفوفين في الدول العربية ، اوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، ان الاتحاد يقوم بإعداد قاعدة بيانات لتوضيح اعدادهم الحقيقية في الوطن العربي اذ لا توجد احصاءات دقيقة وشاملة بذلك في الوقت الذي تظهر فيه احصائيات الامم المتحدة ان عددهم يصل الى 45 مليون كفيف في وطننا العربي.وعن التحديات التي تواجه الاتحاد في تصديه لحاجات المكفوفين.. اوضح الدكتور خالد علي النعيمي، في ختام حديثه لـ "قنا"، أن قلة الموارد المالية هي أحد أبرز التحديات التي تواجه الاتحاد وتمثل عائقا كبيرا لأنها تحد من انشطته في مجالات دعم ذوي الاعاقة البصرية.

شارك مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين بعنوان تدريب وتأهيل وتوظيف المكفوفين والتي أقيمت في مسقط بسلطنة عمان. مثل المركز كل من: فيصل محمد الكوهجي رئيس مجلس الإدارة وفيصل عبد الله المير أمين الصندوق. وقد شارك في الورشة خبراء وأساتذة أكاديميون مختصون بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في سلطنة عمان، والعراق وليبيا والسودان والمغرب وقطر والبحرين والكويت. قدم مركز قطر للمكفوفين ورقة عمل بعنوان التجربة القطرية حول توظيف ذوي الإعاقة، قدمها السيد فيصل الكوهجي وشملت عدد من المحاور منها احصاءات بعدد ذوي الإعاقة المسجلين بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، واحصاءات بعدد ذوي الإعاقة البصرية المسجلين بمركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين، وتعريف العمل، والعمل في القانون القطري، وعقد العمل، وصاحب العمل، والتدريب المهني، والمصادر التشريعية لحق التوظيف لذوي الإعاقة بدولة قطر، ودور مؤسسات المجتمع المدني في السعي لتوظيف ذوي الإعاقة، ودور المراكز الشبابية في تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات. كما قدم الدكتور خالد النعيمي رئيس الإتحاد العربي للمكفوفين، وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمكفوفين سابقاً ورقة عمل بعنوان دور منظمة العمل العربية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، عرض من خلالها دور المنظمة في مجال تشغيل ذوي الإعاقة البصرية. وأوضح فيصل الكوهجي رئيس مجلس الإدارة إلى أن الورشة هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجة المكفوفين من ناحية تدريبهم وتوظيفهم، واطلاع ذوي الإختصاص على الجديد فيما يخص تدريب المكفوفين وتوظيفهم، وإيجاد حلول ناجحة للمشكلات التي تواجه المكفوفين من خلال ما يواجهونه من صعوبات قبل وأثناء تدريبهم أو توظيفهم، والعمل على تمكين المكفوفين من تقليد المناصب العليا في دولهم ولا سيما المناصب السياسية وغيرها، والعمل على تنوع الوظائف التي يشغلها المكفوفين غير تلك الوظائف التي يشغلونها الأن، وتوعية وتثقيف أصحاب العمل حول الكفيف وما بإمكانه القيام به من أعمال تمكنه من العمل في مجالات مختلفة. وأكد الكوهجي على أهمية ما تم تقديمه خلال الورشة ، بالإضافة إلى الاستفاده من خبرات ممثلين الأقاليم المختلفة الذين توافدوا من الدول العربية المشاركة، وأهمية الاطلاع على تجاربهم في مجالتأهيل وتدريب وتوظيف وتعميمها على بقية الدول التى لم تتطور في هذا المجال وتحتاج الى تحسينات في بعض الأمور، فبعض الدول تتميز في الجانب التقني، وبعضها في جانب التشريعات، لذا فاننا نسعى إلى التكامل في التشريعات والخدمات المقدمة لذوي الاعاقة في مختلف الدول.

ثمّن المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول أجندة التنمية الشاملة لما بعد 2015 الخاصة بأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي الدور الكبير الذي يقوم به رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين القطري خالد النعيمي. وأشار أعضاء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر على أن النعيمي يقوم بمجهودات كبيرة لخدمة قضية وملف ذوي الإعاقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وأشار بعض أعضاء الوفود إلى أن النعيمي يقوم بصفة دورية بعقد ورش عمل ودورات تدريبية وندوات من أجل تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم وأنه دائم النشاط في هذا الاتجاه وأنه عقد خلال الشهرين الماضيين أكثر من دورة تدريبية في كثير من الدول العربية منها البحرين والأردن وغيرها من الدول العربية. والجدير بالذكر أن المؤتمر الإقليمي حول أجندة التنمية الشاملة لما بعد عام 2015 الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة وحضور سعادة الشيخة حصة آل ثاني ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية والإغاثية التي أكدت في تصريح خاص لـــ "الشرق" أنها سوف تترأس جلسة عمل صباح غداً الخميس في المؤتمر وأن جلسة العمل التي سوف تترأسها تعتبر واحدة من أهم الجلسات وستكون حول دور وكالات الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة علي الصعد الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي. ومن ناحية أخرى وضعت إدارة المؤتمر اسم رئيس اتحاد المكفوفين العرب خالد النعيمي على رأس جلسة عمل في المؤتمر حول كيفية التحرك والتعبئة من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.