أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الطلب على الكهرباء سيزداد سنويا بنسبة كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك، تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وصناعات المعدات الكهربائية في المنطقة العربية. وقالت المهندسة مطر، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهربائي، إن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة تشهد تقلبات كبيرة وإلى حد غير مسبوق بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لذلك تنظر الجامعة العربية إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على تبني نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال تحافظ على المصالح العربية وعلى مكانة العرب الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي. وأكدت حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على بذل كل جهودها لتحقيق مستويات أعلى من الربط الكهربائي تمهيدا لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء مشيرة إلى ما توليه الأمانة العامة من أهمية كبيرة لهذا الموضوع خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق في عام 2017. وأضافت مدير إدارة الطاقة بالجامعة ، أن قطاع الكهرباء يضطلع في أغلب الدول العربية بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك نتيجة للزيادة السكانية أو للتنمية بكافة أشكالها. وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك يأتي اهتمام الدول العربية بتطوير صناعاتها في قطاع الكهرباء، ومنها صناعة معدات الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الكهرباء، وهو ما قاد المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى جعل موضوع إقامة المعارض المتخصصة من اهتماماته الرئيسية، حيث أقر معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي مرة كل ثلاثة أعوام متزامنا مع المعرض الذي يقيمه الاتحاد العربي للكهرباء، وتستضيفه إحدى الدول العربية. وأشارت في هذا السياق، إلى إقامة تسعة معارض متخصصة من معرض صناعة المعدات منذ عام 1997 حتى عام 2018، مبينة أنه منذ ذلك الوقت أصبح المعرض مقصدا للدول وللشركات العربية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية، وتتزامن دورته العاشرة الحالية مع فعاليات هامة منها المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

أكد المهندس عبدالرحيم الحافظي رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، أن الاتحاد باشر إصلاحات عميقة لإعادة تموقعه بين المنظمات العالمية الرائدة. وقال الحافظي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء الذي عقد بالدوحة اليوم الأحد، إن الاتحاد قطع خلال السنوات الثلاث الأخيرة أشواطاً مهمة، عبر تحديث هياكله وآلياته وتنظيمه، كما اعتمد نظام حكامة فعالا، علاوة على إعادة توجيه مهامه وأهدافه. ورأى أن هذه الإنجازات، محطة أولى لتنفيذ ما تمت برمجته في السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف الصعبة لجائحة كورونا كوفيد - 19 التي أثرت بشكل كبير على سير العمل، مما فرض ضرورة لجوء الاتحاد الى آليات ذكية للتأقلم مع هذا الوضع وتأمين استمرارية عمله. وأضاف ها نحن اليوم نستعد للمحطة الثانية لاستكمال ورش الإصلاح والتطور عبر وضع خطة استراتيجية جديدة للاتحاد، ستوضح المسار الذي سيسلكه على المدى المتوسط والبعيد وتعتبر خطوة مكملة لعملية هيكلة الاتحاد وتساهم بدورها في تمكينه من تبني الطرق الناجعة لتوسيع أنشطته.. وبهذا نكون قد وضعنا الأسس الضرورية واللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل في وضع نموذج تنموي جديد للاتحاد قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة لقطاع الكهرباء على المستوى الدولي والعربي. واعتبر رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ،حضور كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص للطاقة والكهرباء في الدول العربية وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة، والخبراء العرب والدوليين ومتحدثين ومسؤولي الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية، دليلا على نجاح المؤتمر العام السابع للاتحاد الذي يحظى بأهمية بالغة ويشكل محطة هامة لاستحضار أهم مراحل الإصلاح، والتذكير بحصيلة ما أنجز للنهوض بالاتحاد خلال السنوات الأخيرة. واوضح أن المؤتمر السابع تحت شعار نحو رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي، سيناقش المحاور الصادرة عن التوجهات الاستراتيجية التي أتت بها الرؤية الجديدة المنبثقة عن إعادة هيكلة الاتحاد والتي تحظى باهتمام صنّاع القرار والعاملين في مجال الطاقة الكهربائية. وأشار في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذه أعضاء الاتحاد منذ ديسمبر 2018 من أجل وضع رؤية استراتيجية جديدة على المدى المتوسط والبعيد، وكذلك اعتماد نموذج جديد لتطوير آلياته، مبينا أن هذه الرؤية الجديدة ستمكن لا محالة، من مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها التغيرات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء على المستوى الدولي والإقليمي. وتابع رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، أن الرؤية المذكورة ستساعد كذلك على المساهمة في تأطير عمل الشركات العربية بحيث تصب أعمالها وجهودها في خانة التنمية والتطوير المستمرين في قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال الأعمال التنسيقية التي يضطلع بها الاتحاد العربي للكهرباء من أجل مواجهة التحديات المستقبلية والمتعلقة خاصة بتعميم الولوج إلى الكهرباء لكافة المواطنين العرب بأقل التكاليف وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدان العربية. وأكد أن قطاع الكهرباء يشهد تحولات عميقة على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة، في ظل الطفرات المتسارعة التي يشهدها العالم على مستوى تحرير وانفتاح سوق الكهرباء والتنافسية العالمية وتحويل القطاع من منظومة تعتمد جزئياً على دعم الحكومات إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته مما يضمن له الاستقرار والاستدامة. كما يشهد القطاع تطورات وتحولات سريعة ومهمة على مستوى التكنولوجيات الجديدة، من بينها القفزات النوعية التي يشهدها النقل الكهربائي والإدماج المتزايد للتكنولوجيات الرقمية في المنظومات الكهربائية بما فيها الشبكات الذكية، وكذلك الدور المحوري الذي ستلعبه الطاقات البديلة ومن بينها الهيدروجين. وشدد أنه يتعين على الاتحاد العربي للكهرباء إزاء هذه التطورات أن يعزز دوره ويقوي حضوره على الصعيد العالمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى وأن يرتقي بمستوى أعماله إلى الاشتغال بطرق أكثر مهنية واحترافية. وأعرب عن أمله في أن ترقى التوصيات التي ستصدر في ختام المؤتمر إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع من أجل توفير الكهرباء لجميع المواطنين العرب بأقل كلفة وبجودة عالية.

أكد المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء، كهرماء، أن القدرة الكهربائية المركبة في العالم العربي تجاوزت 265 جيجاواط. ولفت المهندس الكواري، في افتتاح المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الأردنية عمان، إلى أن معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة يتراوح بين 6 و 8 بالمائة، مشيرا إلى أنها تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، الأمر الذي يستدعي استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات انتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي، مقدرا قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي بحوالي 70 مليار دولار أمريكي. وقال إن بعض الدول العربية استطاعت أن تحقق إنجازات في مجال الطاقة المتجددة وسجلت نسبة 10 بالمائة من الكهرباء المولدة، داعيا الدول العربية إلى الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والاستثمار بالشبكات الذكية. بدورها، ذكرت السيدة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، في كلمة لها، أن بلادها تحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة خاصة في ظل شح مواردها التي كانت محدودة دائما، ما فرض عليها تحديات كبيرة، ففي عام 2014 كان استيرادها من الطاقة حوالي 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن هذه التحديات حفزت الأردن على اللجوء للطاقة البديلة، واليوم، وبعد 5 سنوات فقط من بدء مشاريع الطاقة المتجددة فيه، سينتهي عام 2018 بوصول الأردن إلى حوالي 10 بالمائة من القدرة التوليدية الاجمالية للنظام الكهربائي من الطاقة المتجددة، ومن المقدر أن ترتفع إلى نحو 20 بالمائة عام 2020. كما أوضحت أن بلادها نجحت في الحصول على أسعار غير مسبوقة لسعر بيع الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بحدود 17 فلسا لكل كيلو واط ساعة أي ما يعادل 2.45 سنت أمريكي، لافتة إلى تكنولوجيا أخرى يتم حاليا استغلالها لتوليد الكهرباء وهي الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، حيث يقوم الأردن اليوم بإنشاء واحدة من أكبر المحطات والوحيدة في الوطن العربي لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي وباستطاعة 480 ميجاواط وستكون عاملة في عام 2020.

دعا المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المشاركين في مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية إلى الخروج بتوصيات فعالة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأمن المائي والكهربائي لهذه الدول. وحث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم، على استكمال ربط الشبكات الكهربائية بين دول المنطقة العربية داخليا وخارجيا، وترشيد وتقليل الهدر المائي في جميع أنواع استخدامات المياه (الزراعة - الصناعة – الاستخدام المنزلي) ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، ومراجعة الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء والمياه. وطالب بالعمل على استكمال إنشاء أطر تنظيمية لتحقيق التكامل بين سياسات الطاقة والمياه لتحقيق الاستدامة المطلوبة لكل منها، وتشجيع البحث العلمي في مجالي الطاقة والمياه ليشمل كافة النواحي من الإنتاج إلى الاستهلاك، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة والجديدة في خليط توليد الطاقة وعلى الأخص طاقة الشمس وطاقة الرياح. وأكد المهندس عيسى هلال الكواري أنه رغم توفر المياه بكثرة في العالم فإن المتوفر والصالح للاستخدام الآدمي غير متوفر دائما بالكمية أو النوعية أو في الوقت المناسب أو المكان المطلوب، معتبرا أن 97.5 في المائة من المياه المتوفرة مالحة و2.5 في المائة فقط صالحة للاستخدام الآدمي و1 في المائة منها فقط سهل الوصول إليه عن طريق المياه السطحية والآبار سهلة الاستخدام والباقي على هيئة جليد أو في آبار عميقة جدا. وأوضح أن التوزيع الجغرافي لمصادر المياه المتجددة في العالم زاد من حدة مشكلة نقص المياه في المنطقة العربية، حيث إنها تعاني من شح في مواردها المائية وعجز مائي طال العديد من الدول العربية نتيجة لظروف مناخية وطبيعية منها ندرة الأمطار وقلة حصة مياه الأنهار والتي غالبا ما تنبع من خارج الإقليم، ولذلك تلجأ معظم دول الإقليم إلى استخدام وسائل غير متجددة مثل تحلية المياه والاستخدام الجائر للمياه الجوفية. وذكر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، أن الطلب على المياه في المنطقة العربية يصل الآن حوالي 261 ترليون متر مكعب بفجوة مقدارها 42 تريليون متر مكعب، وسيرتفع إلى 319 تريليون متر مكعب في الفترة من 2020 – 2030 بفجوة مقدارها 119 تريليون متر مكعب ثم يزداد ارتفاع الطلب إلى 393 تريليون متر مكعب في الفترة من 2040 – 2050 بفجوة مقدارها 194 تريليون متر مكعب. وأوضح أن الفجوة الواسعة بين العرض والطلب على المياه تعتمد على عوامل رئيسية منها تأثير التغيرات المناخية والزيادة العالية للسكان في المنطقة العربية ومعدلات التنمية العالية المطلوب تحقيقها وزيادة استهلاك المياه في الزراعة والصناعة. وأضاف الكواري أن تحلية المياه في المنطقة العربية هي أحد الحلول غير التقليدية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب وخاصة في دول الخليج التي تعاني شحا كبيرا في مصادر المياه، حيث إن معظم مياه الشرب في دول المجلس يتم إنتاجها بالكامل عن طريق تحلية مياه البحر، حيث تستحوذ دول الخليج العربية على 57 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في العالم. ولفت المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، إلى أنه حسب إحصائية 2013 فقد كان إنتاج العالم من المياه المحلاة حوالي 80 مليون متر مكعب في اليوم، ويعتمد عليها بشكل كلي أو جزئي 300 مليون نسمة في العالم. ونبه إلى أنه بالرغم من أن تكنولوجيا التناضح العكسي هي السائدة في العالم بنسبة 55 في المائة لجدواها الاقتصادية وسهولتها فإنها لا تمثل سوى 12 في المائة في منطقة الخليج، ولذلك يجب على الدول العربية رفع نسبة مساهمة هذه التكنولوجيا في تحلية المياه. أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية التي هي محرك قطار التنمية في جميع دول العالم، فقال المهندس عيسى هلال الكواري إن المنطقة العربية شهدت في العقد الماضي نموا متزايدا ومتسارعا في الطلب عليها فسجلت نموا يتراوح ما بين 5 – 10 في المائة للأحمال القصوى، وبلغ الحمل الأقصى 214,580 ميغاواط في عام 2015 ، مع نمو متوقع من 6 – 8 في المائة حتى عام 2020. وتوقع أن يصل أقصى حمل 378.242 ميغاواط وهو معدل نمو عال بالنسبة للمعدل العالمي الذي لا يتعدى 2.5 في المائة، كما أن قدرات التوليد المتاحة في عام 2014 كانت 246.300 ميغاواط بمعدل نمو بلغ 5.4 في المائة، بمشاركة بنسبة 0.7 في المائة طاقات متجددة و4.4 في المائة من الطاقة المنتجة من مساقط وسدود المياه، ومن المتوقع لمقابلة الطلب لعام 2020 أن تتم إضافة 240 ألف ميغاواط، باستثمارات تبلغ حوالي 189 مليار دولار. وأوضح رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء أن الطاقات المتجددة فيها تشكل 7 في المائة، ليرتفع خليط الطاقات المتجددة من 0.7 في المائة إلى 4.1 في المائة فقط من إجمالي جميع قدرات التوليد المتاحة عام 2020، وهي نسبة متواضعة بالرغم من توفر مصادر الطاقات المتجددة في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية وتليها طاقة الرياح. وأكد أن الربط الكهربائي بين شبكات الدول بعضها البعض وشبكات الأقاليم بعضها ببعض أصبح ضرورة حتمية نظرا لجدواها الاقتصادية وفوائدها الفنية العالية، علاوة على إتاحتها الفرصة لتحسين خليط الطاقة بالمنطقة العربية. وأشار الكواري إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء يولي أهمية قصوى لتشجيع وتسهيل الربط الكهربائي العربي الشامل بين الدول العربية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوزاري العربي للكهرباء ولجانه المتخصصة المتمثلة في لجنة خبراء الكهرباء ولجنة الطاقة المتجددة واللجان الأخرى التي قام المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستحداثها لتشرف على مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل. وقال إن العديد من الدول العربية أدرك أهمية الربط الكهربائي؛ لذلك تم إنشاء الشبكة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وشبكة دول المغرب العربي وشبكة الربط الثماني بين كل من (ليبيا – مصر – الأردن – فلسطين – لبنان – العراق – سوريا – تركيا)، كما تتم دراسة الربط بين دول المنطقة العربية وأوروبا عن طريق تركيا وربط آخر عن طريق الجزائر وتونس والمغرب بكل من صقلية واسبانيا. وذكر المهندس عيسى هلال الكواري أن المنطقة العربية تعاني من شح مائي يزداد مع الوقت ومعدل نمو مرتفع في الطلب على الكهرباء والمياه والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي وتدني كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والمياه والمشاركة المحدودة للطاقات الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء وإنتاج المياه.

عقدت بالدوحة اليوم فعاليات الاجتماع الدوري السنوي للجنة الهندسة والإنتاج بالاتحاد العربي للكهرباء وتستمر ليومين، لبحث جملة من القضايا التي تخص تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الدول العربية. وذكر بيان صحفي صادر عن "كهرماء" أن الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم، بحث عدة مواضيع في مقدمتها تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الدول العربية والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.وفيما يخص التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء في دولة قطر لمواكبة الاقتصاد المتنامي للدولة، أكدت لجنة الهندسة والإنتاج بالاتحاد العربي للكهرباء على ضرورة البحث عن حلول بديلة ومبتكرة لمواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد والتوسع في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات مما أدى إلى مزيد من التطوير والتوسع في الخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء، وأن قطاع الكهرباء في دولة قطر يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء، من أجل الحفاظ على معدلات التنمية مع المحافظة على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن التوسع في توليد الكهرباء، وبما يحقق في ذلك أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه، أكد المهندس محمود حسن رئيس لجنة الهندسة والإنتاج للاتحاد العربي للكهرباء، أن متابعة الاتحاد لمستقبل تطوير قطاع الكهرباء تصدر بنود الاجتماع، وذلك لأن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بدول الاتحاد العربي للعشر سنوات القادمة وهو أمر يحتاج إلى المزيد من التنسيق في تبادل الخبرات من أجل تحقيق إمداد مستمر ومستقر للطاقة الكهربائية لدول الاتحاد العربي للكهرباء والتوصل إلى نتائج مرجوة في نهاية الاجتماع. ومنذ تأسيس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987 تحقق العديد من الإنجازات وأصبح مؤسسة فاعلة على المستويين العربي والدولي، حيث شارك في العديد من الأنشطة التي تهدف الى خدمة قطاع الكهرباء في الدول العربية من خلال لجانه المختلفة، ومنها لجنة الهندسة والإنتاج التي تبذل جهودا ملموسة في سبيل الارتقاء بكفاءة توليد وإنتاج الكهرباء في الوطن العربي من خلال مناقشاتها واجتماعاتها.

وقع الاتحاد العربي للكهرباء اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس عيسى بن هلال الكواري مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية في قطاع الكهرباء بهدف دعم أنشطة الاتحاد العربي في مجال الكهرباء وخدمة المواطن العربي في كافة الدول العربية. وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعت ظهر اليوم الثلاثاء، داخل المقر الرئيسي لمؤسسة لكهرماء بين الاتحاد العربي وشركة Nexans العالمية للكابلات والتي لها فروع ومصانع في قطر ومعظم الدول العربية وممثلها السيد شارلز ادوارد ميلاد المدير التنفيذي ان تقوم الشركة بدعم الاتحاد العربي للكهرباء بمبلغ مادي قدره ١٠٠ الف دولار خلال عام ٢٠١٤ لتغطية كافة أنشطة الاتحاد نظير استفاد الشركة بالحصول على عضوية الاتحاد العربي ونشر اسمها في أنشطة الاتحاد وكذلك في الموقع الإلكتروني والمجلة الخاصة بالاتحاد العربي. وقال المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد انه تم اختيار الشركة من فبل الاتحاد لاعتبارها واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الكهرباء حيث أنها واسعة الانتشار كما أنها قدمت افضل العروض للفوز بعضوية الاتحاد خلال هذا العام. ووجه الشكر لمسؤولي الشركة على التعاون المثمر مع الاتحاد كما اكد في تصريحات صحفية ان مشروع الربط الكهربائي العربي قد شهدت عدة تطورات حيث اكد انه تم تكليف لجنة من خلال جامعة الدول العربية لدراسة إمكانية الربط وهي في مراحلها الأخيرة مؤكدا انه تم الانتهاء من مشروع ربط الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي وان الاتحاد العربي يقوم بدعم كافة الدراسات الهادفة الى ربط مشروع الكهرباء العربي. وقال انه تم اختيار قطر كرئيس للاتحاد العربي ووضعت على عاتقها تطور الاتحاد في كافة مجالاته وأنشطته المختلفة بما يخدم المواطن العربي مشيرا الى انه تم توقيع اتفاقية شراكة مع دار الشرق لتطوير مجلة الاتحاد وان الفترة القادمة سوف يشهد الاتحاد توقيع اتفاقيات في اقامة عدد من الدورات التدريبية الهامة ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nesans عن سعادته بهذه الشراكة مع الاتحاد العربي واكد ان هناك مصانع عملاقة للشركة في كافة أنحاء الدول العربية لخدمة قطاع الكهرباء بكافة مجالاته.