‬حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في كرة القدم منتسبيه من مخاطر التوقيع لأندية في الصين وتركيا واليونان وعدة دول أخرى بسبب انتهاكات تعاقدية ممنهجة وواسعة النطاق، وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في أبريل نيسان إن الأندية التي ستفشل في تسوية جميع الأجور المستحقة بحلول 31 ديسمبر كانون الأول سيتم طردها من مسابقة الدوري أو استبعادها لدرجة أدنى. وكان تشونغينغ أثليتيك أحدث فريق ينهار بسبب الديون المتزايدة، وانسحب تشونغينغ من الدوري الصيني الممتاز وقرر تجميد نشاطه بسبب زيادة الديون في مايو ايار قبل عشرة أيام من بداية الموسم الجديد، ووجه لاعبو الفريق رسالة مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنهم لم يتلقوا رواتبهم. وقال اتحاد المحترفين إن عدم دفع الرواتب من المشاكل المتكررة في الجزائر والسعودية ورومانيا وتركيا بينما تتوقف أندية في الدرجة الثانية في اليونان عن العمل دون الوفاء بالديون. وأظهر بحث نشره اتحاد اللاعبين اليوناني في ديسمبر أن الأندية في البلاد تدين بأكثر من 25 مليون يورو (25.62 مليون دولار) من الأجور غير المدفوعة. وأضاف اتحاد المحترفين العدد المتزايد من الأندية في رومانيا التي تدخل في إجراءات الإفلاس لا يزال له عواقب وخيمة على اللاعبين، مما يدفعهم إلى إجراءات إفلاس لا تنتهي مع فرصة ضئيلة أو معدومة للحصول على أي تعويض.

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم الجمعة إن لاعبي المغرب دفعوا الثمن ظلما بعد تجريد بلدهم من حق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وتم حرمان المغرب من المشاركة في النسختين التاليتين لكأس الأمم بالإضافة للبطولة التي اختتمت في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلبا بتأجيلها من موعدها المعتاد في يناير وفبراير بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا. ونقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية بدلا من المغرب. وقالت الإدارة الإفريقية بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في بيان إنها شعرت "بالدهشة من أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجهت في الأساس وبشكل مباشر للاعبين". وأضافت "حرمان بلد من إمكانية اللعب في كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية هو تضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من اللعب في أعلى المستويات وحظر ممارستهم لجزء مهم من مهمتهم كلاعبين محترفين. "هذا يضع حاجزا أمام تطورهم. "لماذا يتم ظلم اللاعبين بهذه الطريقة.. يدفعون هم هذا الثمن الباهظ على أخطاء ارتكبها مسؤولوهم؟". وتم أيضا فرض غرامة مالية على الاتحاد المغربي لكرة القدم قدرها مليون دولار وأمره الاتحاد الإفريقي بدفع ثمانية ملايين يورو (9.1 مليون دولار)، بسبب الأضرار التي سببها له وللرعاة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم هذه العقوبات، وقال إن "القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي ضد تطوير كرة القدم الإفريقية ولم تعتمد على أي سند قانوني".