كشفت صحيفة الأيام البحرينية عن أن عام 2025 سيشهد انطلاق عمل الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي سيكون أشبه بالنظام الأوروبي، ويسهم بزيادة حجم التبادل التجاري. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، اليوم السبت، قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي ستطبق الإجراءات الجمركية الموحدة بينها خلال العام 2025، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية ستكون في نقطة واحدة فقط، وهي مكان انطلاق البضاعة. كما لفت المصدر إلى أن نظام عمل الاتحاد الجمركي الخليجي سيكون شبيهاً بالنظام المتبع في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لما تم العمل عليه من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن المضي بهذا الإجراء يسهم في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ عبر تذليل تحديات التجارة البينية. وسيكون لهذا الإجراء أثر في زيادة حجم التبادل التجاري والنهوض بالتبادل السلعي الخليجي إلى المستويات المطلوبة، وتعزيز سبل التعاون، لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من رؤى تنموية على شتى المستويات. ويقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس، تشمل تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظاماً (قانوناً) جمركياً موحداً، واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس. كما تشمل أيضاً نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أوغير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، فضلاً عن معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ويعدّ الاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ 23 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم من خلال وسائل الاتصال المرئي عن بعد. مثل الدولة في الاجتماع، سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة تنفيذ قرار أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2 إبريل الحالي، حول التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على دول المجلس، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وتم خلال الاجتماع الموافقة على دراسة التعديلات التي قدمتها دولة قطر المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد، كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية، إضافة الى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئات الجمركية الخليجية، والتي تعقد لأول مرة عن بعد بسبب الاحتياطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تساهم هذه الاجتماعات في زيادة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ20 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت أعماله اليوم بدولة الكويت وتختتم غدا الخميس. ويمثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.. إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ومتابعة قرارات هيئة الاتحاد الجمركي ذات الصلة باجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، فضلا عن الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة حول تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس. كما ستتناول الاجتماعات مذكرة الأمانة العامة حول إجابة المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (OTIF) حول التعليمات والإجراءات المتعلقة بالسكك الحديدية، وتقرير الأمانة العامة حول التعريفة الجمركية المتكاملة التي ستقوم بها لجنة النظام المنسق خلال اجتماعاتها القادمة، وغيرها من الموضوعات الفنية المدرجة في جدول الاجتماع. تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تنبع من كونها تساهم في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة وضمان أمنها وعلى حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.

أسهمت قرارات مجلس التعاون الخليجي لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس في رفع قيمة التجارة البينية من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015. وأكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%. كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002 ، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015 ، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %. ومنذ السنوات الأولى، فقد عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم إتحادا جمركيا مطلع العام 2003 ، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو ، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي . يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003 ، ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 دعما مباشرا للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع السابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته في مدينة الرياض. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الاجتماع الذي مثل دولة قطر فيه، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الاجتماع الاستثنائي الـ(16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية. من جهتها، أعلنت غرفة قطر أنها شاركت ممثلا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الجمركي ودور منافذ الدخول الأولى، والقطاع الخاص تحديدا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفاؤها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية (المقاصة) على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال. يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت قرارا في اجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في اكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر بناء عليه عقد اجتماعات بين هيئة الاتحاد مع القطاع الخاص ممثلا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبان في التبادل التجاري بين دول المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة مع العام 2012. وأضاف خلال الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة اليوم، السبت، أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذي تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون. كما تظهر الأرقام بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 الى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف الى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013. ولفت سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين، استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10 آلاف مواطن عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 . وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وأكد "الشبلي" أنه بهذه المؤشرات الإيجابية وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعاً اقتصادياً جديداً تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار "لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم". وشدد على أن التعاون الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك وقد خطت دول مجلس التعاون مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، حيث يعود ذلك الى للدور الذي تقوم به اللجنة المجتمعة اليوم في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس وشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع الى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي.

بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد اليوم الخميس. ونقلت صحفية "اليوم" السعودية عن مصادر جمركية قولها إن هذا التطبيق يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصاديات الدول الست بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل. وأوضحت أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي. وقال عبدالقادر صديقي نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة: "أن تطبيق الدليل مطلع 2015 لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس، وسيكون المستفيد الأكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول". وأَضاف "صديقي" أن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكّنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد. يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ عام 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها 5 مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقدت جلساته اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.وترأس وفد الهيئة العامة للجمارك الذي شارك في الاجتماع، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة .و ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيدا لمناقشته في الاجتماع القادم.كذلك تناول الاجتماع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت على تعريف بيان الإيداع وبيان الإخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية.كما ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع.وتم استعراض آخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل.