دعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين: نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك الهجمات على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم. وأضافت المتحدثة: أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية. وقال السفير البريطاني في الخرطوم إنه سمع إطلاق نار كثيف لأكثر من ساعة من مقر إقامته وإنه يشعر بقلق بالغ. وكتب على حسابه على تويتر: لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن. ووصفت السفارة الأمريكية في الخرطوم الهجوم على الاعتصام بأنه خطأ وقالت إنه يتعين أن يتوقف. وكتبت السفارة على حسابها على تويتر: المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري. المجلس العسكري لا يمكنه قيادة شعب السودان بشكل مسؤول. وفي القاهرة قالت مصر إنها تتابع تطورات السودان ببالغ الاهتمام. طالبت وزارة الخارجية المصرية الاثنين الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية، وقالت في بيان: تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأنه على المواطنين الراغبين في التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي حمل جوازات السفر عند الخروج من مدينة الإقامة إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى والتأكد من صلاحية التأشيرات. وأكد على ضرورة حمل رخصة القيادة الدولية إلى جانب رخصة القيادة القطرية في حال قيادة المركبات في دول الاتحاد الأوروبي. وأشار المصدر إلى ضرورة التأكد من وجود كرسي للأطفال بالسيارة من سن شهر حتى عشر سنوات أو الأطفال الذين يقل طولهم عن متر.

حذر زيجمار جابريل، وزير الخارجية الألماني من انقسام المجتمع في أوروبا إلى طبقتين، وسطها من جهة وغربها القديم من جهة أخرى. وأوضح جابريل، في تصريحات اليوم، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى عملية إصلاح تراعي عدم انقسام مجتمعاته مستقبلاً بين طبقة أولى وأخرى ثانية، ومنع وصول الأمر إلى انقسام بين وسط أوروبا وغربها القديم. وشدد على أنه لا يكفي للاتحاد الأوروبي أن يكون هناك تكتل يجمع بين دولتين أو ثلاث قوية، بل يحتاج إلى أن يكون لكافة أعضائه نفس التصورات بشأن التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في القارة. كما بيّن أن الاتحاد الأوروبي يعيش في الفترة الحالية تطورات هامة تستدعي من جميع أعضائه العمل على تمتين هذا البناء الاقليمي ليكون عامل دفع لكافة الأوروبيين، ولمصالحهم في الداخل والخارج.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 3 مواطنين روس وثلاث شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني سيمنز 4 توربينات تعمل بالغاز تم تحويلها إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا. وأوضح التكتل الأوروبي في بيان أن الأفراد وهم مسؤولان في الحكومة الروسية ومدير في إحدى الشركات المتورطة سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر.

أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكما، اليوم الإثنين، يلزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومنطقة كاليه بضرورة توفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين. وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية التي يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد في المدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد بعدما هدمت الحكومة مخيما كان يعرف باسم "الغابة". وقالت محكمة محلية في العام الحالي إن السلطات ينبغي أن توفر المياه مما دفع وزارة الداخلية والمجتمع المحلي في كاليه للطعن على الحكم. ورفض مجلس الدولة الطعن وقال إن المهاجرين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية. وأكدت المحكمة في بيان "يرى مجلس الدولة أن هذه الظروف المعيشية تكشف فشل السلطات العامة وهو ما عرض هؤلاء الناس لمعاملة غير إنسانية أو مذلة". وأضافت "هذه النقائص انتهاك خطير وغير قانوني لواحدة من الحريات الأساسية". وتابعت أن المحكمة الأقل درجة كانت مخولة في نطاق صلاحياتها لإصدار أمر بتوفير مراحيض ومياه شرب وأماكن اغتسال. وتفادت فرنسا تحمل العبء الأكبر لأزمة المهاجرين إذ لم تستقبل سوى القليل من طالبي اللجوء مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا. وبينما دعا ماكرون لمعاملة المهاجرين باحترام، اتخذت حكومته موقفا متشددا ورفضت فتح مركز استقبال جديد للمهاجرين في كاليه، وقالت إنه سيجذب المزيد من المهاجرين. وفي الأسبوع الماضي مارست منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ضغوطا على فرنسا لإنهاء ما وصفته بعنف الشرطة المتكرر تجاه تلمهاجرين في كاليه التي عاد لها المئات برغم هدممخيم مترامي الأطراف. ويسعى العديد من مهاجري كاليه لحياة أفضل في بريطانيا. ويكافح الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل منسق لأزمة الهجرة التي اختبرت التعاون بين الدول الأعضاء. ووجه ماكرون حكومته لتسريع التعامل مع طلبات اللجوء لفرنسا.

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، عند 3.55% للعام الجاري، و3.6% للعام المقبل 2018. وخفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الجاري عند 2%. وفي أبريل الماضي، أعلن الصندوق، عن توقعات الاقتصاد العالمي، على هامش أعمال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين. وأشار الصندوق في تقريره، إلى أن مخاطر عدة تهدد الاقتصاد العالمي، ممثلة بنمو الائتمان في الصين، إضافة إلى السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و 0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم. واعتبر أن سياسات عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص. وباشرت بريطانيا في مارس الماضي، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملية "بريكست" التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاما، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وحذر الصندوق من سياسة الحمائية والانغلاق تجاه الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيقود إلى إحداث توتر في التجارة الخارجية وحركة التجارة العابرة للحدود. وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل الماضي، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4% للعام الحالي، و4% في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده. وفي المقابل، رفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و0.1% على التوالي، إلى 1.9% في 2017 و1.7% للعام المقبل.

كشف وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، تأييده للتوصل لاتفاق انتقالي يقضي بخروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي على أن ينتهي أجله قبل الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2022. وأوضح فوكس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الأحد، أن اتفاقا انتقاليا لمدة عامين تقريبا سيكون ضروريا للتأكد من أن الشركات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية مع يقينها بوجود علاقات مستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وقال: "أريد أن أغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس 2019، وبعد أن نحقق ذلك ونكون قد أوفينا بوعدنا للشعب البريطاني فإن علينا النظر في كيفية جعل ذلك انتقالا سلسا". وأضاف أن التخطيط لفترة انتقالية تستمر 24 شهرا تقريبا لن يمثل "مشكلة كبرى" بعد الانتظار أكثر من 40 عاما للخروج من الاتحاد الأوروبي لكن ينبغي أن تكون تلك الفترة محدودة النطاق وأن تعلم بريطانيا شروطها. يشار إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يزالان في خلاف حول بعض القضايا الهامة الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وعلى رأسها "حقوق المواطنين" والمبلغ الذي ستدفعه لندن نظير مغادرتها الاتحاد والمعروف باسم "فاتورة الانفصال".

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة الدكتور جورج فيلا وزير خارجية جمهورية مالطا، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) اليوم، الأحد، ندوة "نظام الاتحاد الأوروبي المعمم للأفضليات للتصدير (GSP)" والتي تنظمها المندوبية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الغرفة. وخلال الندوة استعرض سعادة السيد آدم كولاخ سفير الاتحاد الأوروبي أهم الأنظمة الجديدة والتغيرات التي تخص الشركات المصدرة للمنتجات القطرية إلى الأسواق الأوروبية، وذلك لأن تمتع دولة قطر بالتقدم الصناعي يضعها في مصاف أكبر وأهم الشركاء الأوروبيين في منطقة الخليج العربي، وهو ما يمنحها أيضا معاملة الدول ذات الاقتصاد عالي الدخل. وحثّ سعادة سفير الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي كأفضل حل للمصدرين القطريين، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر دول مجلس التعاون متقدمة اقتصاديا. وأكد، أنه سيتم أخذ اهتمامات الشركات القطرية على محمل الجد، مشيراً إلى أن أفضل حل للمصدرين القطريين والخليجيين عموماً يكون بإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الحرة، حيث يمكن -من خلال هذا الاتفاق- للشركات القطرية الاستفادة من رسوم أقل للاتحاد الأوروبي من تلك المطبقة خلال السنوات الـ 40 الماضية والتي من شأنها أن تزيد من تيسير الصادرات القطرية، وإعطاء تنمية الاقتصاد دعماً إضافياً وخلق العديد من فرص العمل للشباب.