دعا الأردن، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد الكيان الإسرائيلي للضغط عليه لاحترام القانون الدولي واتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانه فورا على غزة، محذرا من الاحتمالات الحقيقية لتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الصراع إقليميا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم بين أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي. وبحث الصفدي وبوريل، خلال الاتصال، جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضرورة توافق الأطراف على مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا السياق سبيلا لتحقيق ذلك، مؤكدين دعمهما لجهود الوسطاء للتوصل لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. وشدد وزير الخارجية الأردني ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللاإنساني عن غزة، محذرا من خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في مؤتمر القمة الخامس للاتحاد الأوروبي والعالم العربي (شراكة استراتيجية) في الفترة من 9 - 10 نوفمبر الجاري. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته في كلمة دولة قطر، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ولا زال العالم يعاني تحديات خطيرة بسبب جائحة كورونا /كوفيد-19/ ، التي مثلت تحدياً عالمياً يؤكد على حقيقة المصير المشترك، ليس للعالمين العربي والأوروبي، وإنما للإنسانية جمعاء، وأكد أن هذه الجائحة ألقت بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد، والحركة التجارية بين الدول، وحجمت حركة الأفراد عبر العالم، وأدت إلى فقد الكثير من الأنفس البشرية. كما أكد إيمان دولة قطر الراسخ بأن دول المجموعتين العربية والأوروبية، بما لديهما من إرث مشترك في التبادل والتواصل والروابط التاريخية الوطيدة يمتلكان أسسا راسخة لتقديم نماذج شراكات بناءة يُحتذى بها. وأضاف: من هذا المنطلق نثمن استمرارية تنظيم هذا المؤتمر -مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي- كما نثني على اختيار شعار نسخته الخامسة، محور مداولاتنا لهذا العام: (شراكة استراتيجية) كونه شعارا يخاطب الوضع الراهن، ويُعبر عن حاجة شعوب العالمين العربي والأوروبي في هذه المرحلة، أكثر من أي وقت مضى، ويصب في البناء الجماعي للمستقبل، مما يستلزم تحقيق تحول نوعي في تعاوننا المشترك سعيًا لخدمة مصالح شعوبنا ودولنا. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين عالمينا العربي والأوروبي ضرورة تفرضها تحديات الواقع الراهن السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وهو أمر يتوافق مع سياستنا في دولة قطر، ويمثل أحد الأولويات التي تسعى دولة قطر إليها عبر العمل المشترك والإسهام في التضامن والتكامل والتعاون وبناء السلام الإقليمي والعالمي. وقال ،إن الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين العالمين العربي والأوروبي تتيح الفرصة لتبادل المنافع والخيرات والخبرات والمصالح بين الشعوب، وتوسيع الاستثمارات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية. وأوضح، أن ذلك يستدعي سن التشريعات التي تَضمَن الحماية والتأمين للاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف، ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، وأكد أن التشريعات والوفاء بالالتزام بها من قبل الدول يمثل الضامن الأول لبناء شراكة استراتيجية ناجعة لتحقيق أهدافها المرجوة. وفي هذا السياق جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، الدعوة للمسؤولين في جمهورية اليونان وفي كافة الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي، للمساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز العون الانمائي الدولي لمساعدة الدول النامية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مختلف الدول العربية والاوروبية لتعزيز مجال الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية. وقال، إن آفاق التعاون العربي الأوروبي لا ينبغي أن تقف عند حدود الاقتصاد أو التجارة أو الثقافة أو السياحة بل يتعين أن تترجم هذه العلاقات إلى التنسيق السياسي الجاد والمستمر بالنسبة للقضايا السياسية وحقوق الشعوب ومواجهة الإرهاب وغيرها. وفي هذا السياق أشار سعادته، إلى أن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية واستمرار الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، مضيفا: نتطلع أن يكون للاتحاد الأوروبي دور ملموس في حل هذه القضايا. وشدد على أن ظاهرة الإرهاب تتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية والقيم الإنسانية، وجدد رفض دولة قطر التام لهذه الظاهرة وإدانتها لكافة أشكالها وصورها مهما كانت أسبابها أو دوافعها، الأمر الذي يضعنا جميعًا أمام مسؤوليتنا المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة والتصدي لأسبابها الحقيقية الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها. وتمنى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ،أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المنشودة بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ودولنا في العالمين العربي والأوروبي، كما توجه بالشكر للقائمين على تنظيمه على حسن الإعداد والتنظيم متمنيا أن يكلل بالنجاح والتوفيق.

وجه السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد /بريكست/، انتقادات لبريطانيا قائلا إنها تراجعت عن تعهداتها فيما يتعلق بقضايا عديدة في المفاوضات بين الطرفين. وأضاف بارنييه، في مؤتمر صحفي له اليوم في بروكسل، أن الطرفين لم يحرزا تقدما يذكر خلال المفاوضات بين الجانبين خلال هذا الأسبوع، داعيا بريطانيا إلى احترام القواعد المتفق عليها مع الاتحاد. وأكد أن بريطانيا تواصل التراجع عن تعهداتها في كل القضايا التي تم الاتفاق عليها في الاعلان السياسي لـ/بريكست/، بما في ذلك قضية حقوق صيد الأسماك، مشددا على أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لن يقبلوا بأي تراجع عن التعهدات المنصوص عليها في الإعلان السياسي. وأشار بارنييه إلى أن الاتحاد يبقي الباب مفتوحا لاحتمال تمديد الفترة الانتقالية لـ/بريكست/ لعام أو عامين، وفقا لما نص عليه اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال السيد ديفيد فروست كبير المفاوضين عن الجانب البريطاني، إن الطرفين يواصلان مناقشة قضايا عدة، بما في ذلك القضايا الصعبة، وما أحرزناه من تقدم يبقى محدودا، وإن كانت الأجواء ايجابية. وأضاف أن المحادثات وصلت لحظة هامة، ذلك أننا اقتربنا من بلوغ حدود ما يمكن تحقيقه في المفاوضات التي تجري عن بعد، في إشارة إلى إجراء المفاوضات عن طريق الفيديو كونفرنس. وما زالت هناك عدة ملفات يختلف عليها الطرفان في المفاوضات الجارية، من بينهما مثل قواعد المنافسة، والحوكمة وحقوق صيد الأسماك في المياه الإقليمية والتعاون الأمني. وكانت المفاوضات، التي جرت هذا الأسبوع، تعد الفرصة الأخيرة للاتفاق على القضايا العالقة بين الطرفين قبل اللقاء المرتقب بين السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيدة أورسلا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية، والمقرر له نهاية الشهر الجاري. ويحق لبريطانيا حتى نهاية الشهر الجاري طلب تمديد الفترة الانتقالية لخروجها من التكتل الأوروبي والمقرر أن تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني أكد في أكثر من مناسبة عدم نية بلاده تمديد هذه الفترة، رغم وجود مطالبات داخلية من المعارضة وأطراف سياسية أخرى بذلك، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19). وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بانتهاء الفترة الانتقالية، سيتعين على الطرفين اللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتهما المستقبلية. وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الطرفين، تخللها رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية الانسحاب ثلاث مرات، قبل أن يمررها نهاية العام الماضي بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

مع دخول قانون خصوصية المستهلك CCPA في كاليفورنيا في 3 يناير 2020 حيز التنفيذ، ذكر موقع PYMNTS الأمريكي أن تركيا سوف تتفوق في الخدمات المصرفية المفتوحة على نظرائها في الاتحاد الأوربي، ويُعنى قانون خصوصية المستهلك بخصوصية البيانات، ويقرّر حقوقًا مختلفة للمقيمين في ولاية كاليفورنيا. ويسري هذا القانون على الشركات التي تمارس نشاطها التجاري في كاليفورنيا وتستوفي أحد المعايير المتعدّدة ذات الصلة بالأرباح ومعالجة البيانات وغير ذلك من العوامل، وذكر الموقع أن جزءا من جاذبية تركيا يرجع إلى أنها ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فهي غير مضطرة لتنفيذ معيار توجيه خدمات الدفع PSD2، ولكن المؤسسات المالية التركية فعلت ذلك، واعتمدت المعيار في 1 مطلع يناير 2020.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع وفد الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي والذي يضم سعادة السيدة آندا فيليب مديرة شؤون الدول الأعضاء والعلاقات الخارجية في الاتحاد، والسيدة سالي آن صادر مسؤولة تنظيم المؤتمرات والاجتماعات في الاتحاد. تم خلال الاجتماع بحث استعدادات مجلس الشورى لاستضافة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ140والمجلس الحاكم للاتحاد في دورته 204 المقرر عقدهما بالدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم. وأشاد الوفد خلال الاجتماع بحسن سير ترتيبات انعقاد هذا المؤتمر، مؤكدا ثقته في اكتمال هذه الترتيبات على أفضل وجه. حضر الاجتماع عدد من الأعضاء وموظفي المجلس .

جددت دولة قطر التزامها العميق بدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري سواء بشكل فردي أو ثنائي أو متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مشاورات غير رسمية دعت إليها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لمتابعة نتائج مؤتمر بروكسل للمانحين حول مستقبل سوريا، وأفادت بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة قطر حتى الآن بلغت 1،6 مليار دولار. وأشارت إلى تعهد دولة قطر بتقديم مساهمة جديدة قيمتها 100 مليون دولار أمريكي لمعالجة الوضع الإنساني للشعب السوري خلال عام 2017، كما نوهت سعادتها بأهمية التعليم في مستقبل سوريا، موضحة بأن دولة قطر وضعت ونفذت وبالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، مبادرة بشأن التعليم والتنمية المهنية للأطفال والشباب السوريين، وهي المبادرة التي أطلقت على هامش أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، والتي استفاد منها 400 ألف سوري لفترة خمس سنوات، وهي جزء من تعهد قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه مؤتمر لندن للمانحين، كما أشارت إلى أن دولة قطر تستضيف أكثر من 60 ألف سوري، وتم جمع شمل سبعة آلاف شخص مع أسرهم الذين يعيشون في دولة قطر. وشددت سعادتها على ضرورة اتخاذ إجراءات جنائية عاجلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم المروعة في سوريا إلى جانب الدعم الإنساني إلى الشعب السوري. وقالت "علينا أن نبذل قصارى الجهد لإنهاء الإفلات من العقاب وجعل المساءلة حقيقة واقعة للشعب السوري من خلال دعم وتمويل الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس، وهي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016". وأعلنت سعادتها عن دعم مالي قدمته دولة قطر بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لدعم تفعيل الآلية الدولية. وفي ختام كلمتها قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن المساعدة الإنسانية وحدها لا يمكن أن تنهي معاناة الشعب السوري ، ومن شأن عملية سياسية دائمة وشاملة يمكن أن تضع حدا لمعاناة سوريا التي لا توصف".

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السبت المقبل، اجتماعا رباعيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود تسوية الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وأعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الرباعي سيعقد بمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر. وكان أبو الغيط قد دعا في ختام الدورة الـ147 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مؤخرا، لتوسيع الترويكا الثلاثية التي كانت تضم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وإضافة الاتحاد الأوربي للإسراع بجهود الحل وإقناع الأطراف الليبية للقبول بالاتفاق السياسي.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوربي، عليه ألا ينسى أن تركيا "دائما لديها بدائل" مشيرا إلى مساعي أنقرة الطويلة والتي لم تكلل بنجاح حتى الآن للانضمام للاتحاد. وأضاف في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "تعمل تركيا منذ نصف قرن من أجل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وقدمت أكثر مما يجب أن تقدمه. والآن القرار للاتحاد الأوروبي". وأوضحرئيس الوزراء التركي: "تركيا دوما لديها بدائل، يجب ألا ينسى الاتحاد الأوروبي ذلك".

دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ورئيس حزب العمال سابقا توني بلير، اليوم الثلاثاء، بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، منتقدا تعهد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون بإمكانية إجراء استفتاء، يقول بلير، إنه قد يسبب فوضى اقتصادية. وقال بلير، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 1997 إلى 2007، في تعليقات نادرة بشأن السياسة البريطانية :"أعتقد أن ترك أوروبا سوف يجعل بريطانيا ضعيفة في هذا العالم". وأضاف في دائرته البرلمانية السابقة في سيدجيفيلد بجنوب شرق إنجلترا، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي "سوف يمثل تحولا لجميع الصفات الجيدة التي تميزنا وتجعلنا دولة كبرى". وقال بلير، إن إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي سوف يمثل "مقامرة غير مقبولة على مستقبل أمتنا". وكان كاميرون قد تعهد بإعادة التفاوض بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراء استفتاء بشأن النتائج بحلول عام 2017، وذلك في محاولة لتخفيف السخط في الجناح المناهض لليورو في حزبه، والمساعدة في تحييد تهديد حزب استقلال المملكة المناهض لأوروبا. ومن أجل الدعوة لإجراء مثل هذا الاستفتاء، يتعين على المحافظين الفوز بالانتخابات العامة المقررة في الـ7 من مايو المقبل.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع قائمته للأشخاص الروس والأوكرانيين الموالين لروسيا الذين فرض عليهم عقوبات تشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد أموال، تاركة الاحتمال مطروحا لفرض عقوبات اقتصادية في حال تصعيد الوضع. وقالت ميركل إنه "خلال المجلس الأوروبي الذي ينعقد اليوم سيحدد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي عقوبات (المرحلة الثانية) التي تقررت قبل أسبوعين، ومن بينها توسيع قائمة الأشخاص المشمولين بحظر منح تأشيرات الدخول وتجميد الأموال" مضيفة "في حال التصعيد نبقى على استعداد في أية لحظة للانتقال إلى المرحلة الثالثة من العقوبات وستكون بالتأكيد عقوبات اقتصادية". ويأتي ذلك قبل بضع ساعات على بدء قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في بروكسل. وشددت على أن ضم القرم إلى روسيا يتطلب "ردا حازما وموحدا من أوروبا وشركائها".