ألقت السلطات في غانا القبض على أعضاء مجموعة، يعتقد أنّها أدارت عمليّات متاجرة بالأطفال، وأُطلق عليها مجموعة حصاد الأطفال. ووفق موقع بي بي سي، فقد تم القبض على الشبكة بعدما نفذ محقّقون خطة سرية أفضت بهم إلى شراء طفلين بمبلغي خمسة آلاف دولار و4800 دولار، لكل واحد منهما. واعتقلت الشرطة 11 مشتبها به هم طبيبان وأربع ممرضات وأمّين واثنين من عمّال الرعاية الاجتماعية وقابلة. ويعتقد أنّ المجموعة كانت تنشط داخل المنشآت الصحيّة في العاصمة الغانية أكرا، ومدينة تيما، المجاورة لها. وترجّح السلطات أنّ بعض الأمهات أُبلغن بأنّ أطفالهنّ توفوا بعد الولادة، فيما تعتقد أنّ أخريات لم يكنّ قادرات على العناية بالأطفال حديثي الولادة، فتلقين تشجيعاً لبيعهم. وفي الوقت الحاضر، تتولّى السلطات رعاية الولدين الذين أنقذا خلال عمليّة التحقيق. وذكرت بي بي سي أن القضيّة صدمت كثيرين في غانا، إذ إنّ الحديث عن شبكات حصاد أطفال ليس جديداً، ولكن حتى الآن، لم يكن هناك أي دليل مادي على وجود تلك الممارسة. وفي دول إفريقية أخرى، تحدّثت تقارير عن وجود ما يسمّى بـ مصانع الأطفال في نيجيريا، في حين أمرت السلطات الكينية بإجراء تحقيق حول سرقة أطفال وبيعهم، بعد تحقيق استقصائي لـبي بي سي. وامتدّت التحقيقات التي أفضت إلى اعتقال الشبكة هذا الأسبوع، أشهرا ًعدّة، وقادها مجلس غانا للطب وطب الأسنان ومكتب التحقيقات بالجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة. ولفت انتباه المحقّقين إلى المشتبه بهم العام الماضي، بعدما قدّم سائق سيارة أجرة بلاغاً. ووفق بي بي سي قد علّقت رخصتا الطبيبين الموقوفين، ريثما تتخذ محكمة قرارها بشأن القضية.

تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر للعالم 2018 يشيد بجهود الدوحة ** قطر جادة في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة ** 25 مليون ضحية الاتجار بالبشر حول العالم ** أكثر من مائة قضية حول العمل القسري نظرت فيها المحاكم القطرية ** قطر أحرزت تقدماً في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ** ورش عمل نظمتها الوزارات بالتعاون مع السفارة الأمريكية للتوعية بالظاهرة ** قطر في وضع جيد لتصبح نموذجاً لمقاومة الجريمة في المنطقة تطورت ظاهرة الاتجار في البشر في الفترة الأخيرة وأخذت منحى خطيرا في العالم وفي دول الخليج ، التي يمثل التوافد الكبير للأيدي العاملة بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة التي تسعى دولة قطر جاهدة إلى القضاء عليها ، بعد أن باتت ترهق كاهل السلطات الحكومية، عبر جهودها للحد من انتشار هذه الظاهرة ، أوالقضاء عليها من خلال سن القوانين وإنجاز المشاريع ومراكز لإيواء الضحايا. وأبدت حكومة قطر اهتماماً أكبر للحد من قضايا الاتجار بالبشر مؤخراً، عبر سنّ القوانين، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر خلق مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، و تحسين نظام الكفالة ، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين ... وحسب تعريف الانتربول فان الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة؛ الاتجار للاستغلال الجنسي؛ الاتجار بالأعضاء البشرية. كما ترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب. تنديد دولي وجهود قطرية وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر، راين كليها إن هذه الجريمة تمس مايقدر بنحو 25 مليون من الضحايا حول العالم. حيث أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تقرير الاتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر. التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضا أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر. وقد صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. وقد أوضحت وزارة الخارجية إن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير إلى انه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب وهي : الملاحقة القضائية والحماية والوقاية . وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية أكثر مائة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي النصف الأول من العام 2017 تم الفصل في عدد من القضايا يفوق ما تم الفصل فيه في عام 2016 بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث . حماية قطرية وقال كليها لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوافرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية. كما وضحت جدية قطر في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير 2018 حينما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول مكافحة الاتجار في البشر. منذ توقيع مذكرة التفاهم ،أقامت السفارة الأمريكية وشركاؤها في العديد من الوزارات القطرية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية . مؤكدا أن شراكتنا وتعاوننا لهزيمة هذه الجريمة لم تكن أقوى في أي وقت مضى مما هي الآن. شركاء أساسيون وتمثل منظمات المجتمع المدني في قطر شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة حيث تقر الحكومة الأمريكية بالجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية ، وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة. وستصدر اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار للبشر هذا العام ولأول مرة تقريرها الخاص حول الاتجار في البشر والذي يستعرض التحديات التي تواجهها البلد والنجاحات التي حققتها. جهود دولة قطر في مكافحة الظاهرة وقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. كما أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استضافت الدوحة خلال عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة . كما قامت دولة قطر على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. ودعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. أما على المستوى المؤسسي فقامت الدوحة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وانضمت دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الإثنين، بأن الصين دشنت موقعا على الإنترنت لنشر معلومات حول أطفال تعرضوا لجرائم اتجار بالبشر، في محاولة لوصول الأطفال الذين تم إنقاذهم إلى ذويهم. وأفادت صحيفة "بكين يوث ديلي" بأن وزارة الشؤون المدنية بدأت رعاية الموقع أول أمس السبت، وبحلول أمس الأحد حصلت الصفحة على أكثر من 1.6 مليون مشاهدة. ونشر الموقع ملفات شخصية خاصة بعدد 284 طفلا تم إنقاذهم، وتضم الملفات صورا لهم وأسماءهم والمواقع التي عثر عليهم بها عند إنقاذهم ومعلومات للتواصل. وأفاد التقرير بأن الموقع سوف ينشر مزيدا من الملفات الشخصية في المستقبل وينسق مع وكالات الرعاية الاجتماعية التي تتعامل مع تحريات الآباء. وفي يناير الماضي، أنقذت الشرطة في إقليم شاندونج شمالي الصين 37 طفلا وألقت القبض على 103 أشخاص مشتبه بأنهم تجار بشر وأساسا الأطفال. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن تجار البشر كانوا يغذون الأطفال حديثي الولادة على الشعيرية سريعة التحضير وبقايا الخضراوات، وكانوا يعدون لبيع الذكور منهم بأسعار تتراوح بين 50 ألف يوان "7865 دولارا" و80 ألف يوان للطفل الواحد.