بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 21 مليارًا و854.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 21 مليارًا و486 مليون ريال عماني خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7 بالمائة. وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و547.3 مليون ريال عماني وبنسبة 39.1بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الرابع من عام 2019، وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و6.5 مليون ريال عماني بنسبة 9.2 بالمائة، وقطاع الصناعة بواقع مليار و756.6 مليون ريال عماني بنسبة 8 بالمائة.

انخفاض الائتمان المصرفي أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي - القروض والتمويلات- في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي امس انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليار درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية أبريل 2018. وفي مارس الماضي بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليار درهم (437.7 مليون دولار). وكان البنك المركزي كشف في تقرير الإثنين الماضي عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان. وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 بنكاً أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للخدمات المالية، أن الائتمان المصرفي في الأردن مستقر وسط تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة. وبينت الوكالة في تقرير لها، أن عددا من الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها الأردن لا تزال تواجه عقبات. ويعتبر الائتمان المصرفي، من أهم الوظائف المصرفية التي تمارسها البنوك، إذ يمثل المحور الرئيسي في نشاط البنوك التجارية. إلى ذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية "موديز"، أن الأردن يملك نظاما مصرفيا كبير الحجم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن النظام المصرفي الأردني يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأشارت إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة في 2016، محذرة من ارتفاعها في العام الجاري لارتفاع مديونية الأسر وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وسط استقرار أرباح البنوك، مشيرة إلى نمو معتدل في حجم الائتمان المصرفي بسبب النمو الاقتصادي المتواضع . وتوقعت الوكالة في أحدث بياناتها عن الأردن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8% في 2016. وأكدت "موديز" أن النمو في الأردن يعتبر أقل من الإمكانات، نتيجة انعكاس الأزمة السياسية في المنطقة على الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الصراعات في سوريا والعراق أدت إلى إغلاق الحدود، فتأثرت الصادرات المحلية نتيجة هذا الإغلاق حيث انخفضت نسبة الصادرات إلى 9% خلال الشهور التسعة الأولى من 2016، مبينة أن تحويلات العاملين في الخارج انخفضت 4% في النصف الأول من العام الجاري . وأوضحت أن 1.3 مليون لاجئ في الأردن يشكلون ضغطا كبيرا على البنية التحية، والخدمات العامة، وسوق العمل، محذرة من ارتفاع معدل البطالة، إذ بلغ المعدل 15.8% في نهاية سبتمبر 2016.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك لمواجهة التقلبات التي تواجهها، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة، وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تأتي استكمالاً لتطبيق معايير "بازل 3" التي تسهم في تحديد متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال، تتضمن التعليمات الجديدة أولاً:هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر:سوف يحدد المصرف المركزي من وقت لآخر مدى الحاجة إلى إضافة هامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال مع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية.ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية تقرير سنوي لمصرف قطر المركزي بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية وأيضا عند إعداد اختبارات الضغط والخطة العلاجية بالنسبة للبنوك ذات التأثير المهم على النظام المالي بقطر، وفي حالة إذا ما ألغى أو خفض المصرف المركزي الهامش المعمول به، على البنوك أخذ الحيطة والحذر للاحتفاظ بالقدر المناسب منه لمواجهة كافة المخاطر المستقبلية المتوقعة ضمن افتراضات خطط رأس المال والخطط العلاجية واختبارات الضغط.وتتضمن التعليمات هامش مواجهة التقلبات الدورية عبر البلدان ويشمل وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وكإجراء تحوطي للبنوك الوطنية التي يوجد لها انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج سواء كانت هذه الانكشافات ناشئة عما يمنحه البنك في قطر أو ناشئة عما تمنحه فروعه وشركاته التابعة بالخارج، فإنه ينبغي على البنوك أن تأخذ في الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية "إن وجد" الذي تفرضه السلطات الإشرافية في البلدان التي يوجد للبنك انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص بها إذا ما كان هذا الهامش يزيد عن الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي وبحيث يتم تجاهله إذا كان يقل عن الهامش الذي يفرضه المصرف المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هامش التقلبات الاقتصادية للبنوك ذات الانكشافات الكبيرة بالخارج دون الأخرى وتحتسب هذه الزيادة من قبل البنك المعني بالتناسب بين حجم الانكشاف خارج قطر إلى إجمالي حجم انكشافات مجموعة البنك.ووفقاً لما ورد بالفقرة (4) يجب على كل بنك تزويد المصرف المركزي بالجدول الذي يوضح حجم الانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص مرجحة بأوزان المخاطر لدى كل بلد وهامش مواجهة التقلبات الدورية المطبق في كل بلد منها ومن ثم احتساب هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يجب أن يطبقه البنك على النحو الوارد في المثال الموضح بالمرفق (1). ويجب على كل بنك إعداد هذا الجدول اعتماداً على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتباراً من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بالجدول المذكور في موعد أقصاه 15 ديسمبر من كل عام مع تقرير "ICAAP" اعتباراً من 15 ديسمبر 2016، على أنه في حال حدوث أي تغيير جوهري خلال العام فعلى البنك المعني إعلام المصرف المركزي به في حينه.وفي حالة عدم تحديد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية قبل موعد تزويده بالجدول المذكور بالفقرة (5)، يعتبر هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر "صفر" وتتم تعبئة الجدول واحتساب إجمالي هامش مواجهة التقلبات الدورية لمجموعة البنك داخل وخارج قطر وفقاً لذلك.

أظهرت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" تراجع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الشهر الماضي إلى 9.4% بعدما استقر في الأشهر الثلاثة السابقة عند 9.5% والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2011. وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص -وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي- 1336.570 مليار ريـال "356.4 مليار دولار" في يوليو ارتفاعا من 1221.348 مليار قبل عام. كان معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو 2013 عندما بلغ 16.4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا نسبته 0.4% مقارنة مع مستواه في يونيو والبالغ 1331.174 مليار ريـال.

بلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نهاية ابريل الماضي 147.4 مليار ريال مقابل 145.3 مليار ريال في نهاية مارس 2014 ومقابل 139.4 مليار ريال في نهاية ابريل من العام 2013 الماضي.وأظهرت بيانات المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية ابريل — أبطأ وتيرة منذ يونيو 2012 — مقارنة مع 15.9 بالمائة في الشهر السابق.ونما إجمالي الائتمان المصرفي في قطر 12.3 بالمائة على أساس سنوي في ابريل مسجلاً أبطأ وتيرة هذا العام ومقارنة مع 14.5 بالمائة في الشهر السابق.وتراجعت ودائع غير المقيمين 24.4 بالمائة على أساس سنوي وزادت ثلاثة بالمائة على أساس شهري إلى 31.89 مليار ريال "8.8 مليار دولار".