فاز الائتلاف الأسترالي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء مالكوم تورنبول، في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية التي جرت أمس السبت، وذلك بعد أن أقر زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن بالهزيمة. ورحب تورنبول، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، في مدينة سيدني بإيجاد أرضية مشتركه مع المعارضة لتعزيز الاستقرار في البرلمان المقبل. وتشير الأرقام الأخيرة أن الائتلاف الحاكم المكون من حزب الأحرار والحزب الوطني المحافظ سيحصل على 76 مقعداً، مقابل 66 مقعداً للمعارضة، و5 مقاعد للمستقلين في البرلمان المؤلف من 150 مقعداً مما يسمح له بتشكيل حكومة بفارق ضئيل.

أظهرت استطلاعات آراء الناخبين اليابانيين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، حقق فوزا كاسحا في انتخابات اليوم الأحد. ووصف آبي الانتخابات بأنها استفتاء على وصفته لإنعاش الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأوضحت الاستطلاعات أن الائتلاف سيفوز بأغلبية الثلثين في مجلس النواب المكون من 475 مقعدا، لكن الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي لم يستطع تحقيق هذه "الأغلبية الساحقة" بمفرده. ودعا رئيس الوزراء الياباني "60 عاما" إلى الانتخابات المبكرة قبل موعدها بعامين، للحصول على تفويض جديد لإستراتيجيته القائمة على السياسة النقدية السلسة والتحفيز المالي وإصلاحات هيكلية بعد قراره تأجيل زيادة لا تحظى بالشعبية في ضريبة المبيعات العام المقبل خوفا من أن تعرقل انتعاشة تحيط بها الشكوك بالفعل.

ذكر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الجمعة، أنه سيجري تعديلا وزاريا بحكومته بعد انسحاب حزب صغير من الائتلاف الحاكم بسبب أسلوب التعامل مع ملف محادثات السلام لتوحيد الجزيرة المقسمة. وقال "أناستاسياديس" لقناة "آر.آي.تي" التلفزيونية: "سنتخذ قرارا حول الحكومة الجديدة خلال الأيام الـ15 المقبلة". وذكر المتحدث باسم الحكومة كريستوس ستيليانيديس، إن الرئيس تلقى استقالات جميع أعضاء الحكومة الأحد عشر، لكنه طلب منهم البقاء في مناصبهم حتى 15 مارس المقبل. وكان الحزب الديمقراطي قد استقال من الحكومة، أمس الأول الأربعاء، بسبب خلافات بسبب أسلوب تعامل الرئيس مع محادثات السلام ليسحب أربعة من وزرائه من الحكومة. وجاء القرار احتجاجا على صدور إعلان سلام مشترك بين "أناستاسياديس" وزعيم القبارصة الأتراك ديرفيس إروجلو، حيث يعتقد الحزب أن الإعلان ينطوي على تنازلات بعيدة المدى للقبارصة الأتراك. ويؤيد أكبر حزبين بالائتلاف وهما حزب "التجمع الديمقراطي" اليميني وحزب "أكيل" اليساري، تحركات أناستاسياديس بشأن السلام. وكان زعيما القبارصة الأتراك واليونانيون قد استأنفا في 11 فبراير مفاوضات السلام بقيادة الأمم المتحدة المتعثرة منذ عامين تقريبا. واتفق الجانبان على إقامة اتحاد فيدرالي ثنائي مكون من منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي وترتبطان بحكومة مركزية واحدة.

وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة والتي تسلمت مهامها قبل يومين بأنها "حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا أي حزب آخر". وقال الغنوشي، في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة: "نحن كجزء من الحوار الوطني، شاركنا في اختيار هذه الحكومة وهي ليست حكومة معارضة حلت محل حكومة النهضة المستقيلة بقيادة علي العريض، ولا عدوة لها أي أننا علي نحو ما خلفنا أنفسنا في الحقيقة عبر هذه الحكومة التي ساهمنا في تشكيلها مساهمة كبيرة مع آخرين". وركز الغنوشي علي أن حركته، التي تصنفها بعض المصادر فرعا لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، لا تزال تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صاحب السلطة الأكبر في البلاد "وبالتالي لن يمر شيء دون موافقتها". ونفي الغنوشي حدوث أي صفقات خفية بين النهضة والمعارضة في عمليتي إقرار الدستور وتشكيل الحكومة تحت ضغط سرعة الحصول علي الدفعة الثانية من قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 506 ملايين دولار، وشدد على أنه "لم تكن هناك صفقات تحت الطاولة في تشكيل الحكومة وإقرار الدستور، والدستور كتب بأيادي تونسية، بدون أي مشاركة أجنبية". ولم يبد الغنوشي اعتراضا على ما يطرحه البعض من أن خروج النهضة من الحكم هو أكبر هدية لها، لأن بقاءها بموقع السلطة يعرضها لمزيد من الانتقادات بدرجة تفقد معها أي فرصة لتحقيق أي فوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال" قد يكون هذا صحيحا بالنتيجة، ولكنه لم يكن الباعث لنا في قرار ترك الحكم ". أما فيما يتعلق بما يطرحه محللون سياسيون من أن النهضة نجحت في أن تنجو بنفسها من مأزق سياسي حاد دون خسائر تذكر ودون أن تترك للمعارضة فرصة تحقيق أي مكسب يحسب لها بالشارع، أوضح الغنوشي أن "هناك عملية سياسية وطنية ناجحة تمت وأخرجت البلاد من مأزق سياسي تردت فيه عقب اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي، رحمه الله، نهاية شهر يوليو الماضي وانسحبت المعارضة إثر ذلك من البرلمان وتوقفت عملية سن الدستور". وتابع: "كان بإمكاننا أن نمضي في سن الدستور دون المعارضة وكنا نستطيع ذلك بما نملكه مع حلفائنا من أغلبية في المجلس التأسيسي ولكن حينها كنا سنكتب دستورا خاصا بالنهضة وحلفائها ونعمق الفرقة والاستقطاب بالبلاد، أو أن نقبل بشرط المعارضة والقاضي بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة للإشراف على الانتخابات واستكمال الدستور وهو ما قبلنا به ضمن خارطة الطريق التي طرحها المجتمع المدني، مقدمين مصلحة الوطن على بقائنا بالحكم". وحول تقديراته لفرص حصول حركته على أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكنها من الوصول مجددا للحكم، قال الغنوشي: "الجميع يتوقعون حدوث ذلك. النهضة ستظل العمود الفقري للسياسة التونسية، ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطي أن لا نحكم بمفردنا وأن نشارك الأخريين".

أبدت صحف تونس الصادرة، اليوم السبت، تفاؤلا نسبيا ببدء المفاوضات بين الائتلاف الحاكم بقيادة الإسلاميين، والمعارضة، للخروج من أزمة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، متسائلة عن مدى قدرة الطبقة السياسية على التوصل إلى توافق. وانطلق الحوار الوطني في تونس، بعد ظهر أمس الجمعة، بعد أن تعهد رئيس الوزراء علي العريض، خطيا بالتخلي عن منصبه لإفساح المجال لحكومة غير مسيسة. وعنونت صحيفة "لوكوتديان" اليومية الخاصة الصادرة بالفرنسية "أخيرا علي العريض يتنحى"، ولاحظت "أن مهمة الحوار الوطني ليست بالأمر الهين، إذ يتعين على الأحزاب السياسية أن تتوافق في غضون ثلاثة أسابيع إلى شهر، على ما لم ينجحوا في تجاوزه على أمد عامين". فعلاوة على تشكيل حكومة مستقلين، سيكون على الخصوم السياسيين التوافق على الدستور الذي تعطلت صياغته منذ أشهر، وتشكيل لجنة انتخابية واعتماد قانون انتخابي يضمن انتخابات حرة. وبدت صحيفة "لوتون" يومية خاصة تصدر بالفرنسية، متشككة وكتبت "أن الأحزاب السياسية، التي لا تزال فريسة التراشق، لن تنجح بسرعة في التوافق". أما صحيفة "لابراس" يومية حكومية تصدر بالفرنسية، فقد أشادت بعمل رباعي الوسطاء في الأزمة وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي نجح بعد ثلاثة أشهر من المشاورات المكثفة في جلب إسلاميي حزب النهضة ومناوئيهم إلى طاولة التفاوض. لكن الصحيفة تساءلت عما إذا "كان الفرقاء كافة متمسكين حقيقة بإنجاح حوار الفرصة الأخيرة". وحذرت الصحيفة من أن "الأعمال الإرهابية لا تترك مجالا للشك في أن عملية الانتقال الديمقراطي، بدأت حقيقة اختبار الأمل الأخير في الخلاص".