كشفت شركة «Kamco Invest» الرائدة في مجال دراسة وإدارة الأصول عن تسجيل البنوك القطرية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.8 ٪، تليها البنوك الكويتية بـ 6.9 %، ومن ثم بنوك الإمارات العربية المتحدة بـ 5.5 %، في حين جاءت بنوك المملكة السعودية في المركز الرابع بـ 3.8 %، وأشار تقرير للشركة إلى نجاح بنوك منطقة دول التعاون الخليجي في الاستمرار في السير بواقع إيجابي باستثناء البنوك العمانية التي تراجعت خلال ذات الفترة، حسب ما تم الكشف عنه من طرف الجهات المسؤولة على القطاع المالي. وبين التقرير أن إجمالي إيرادات البنوك لدول مجلس التعاون الخليجي سجل مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5.3 ٪ إلى مستوى قياسي جديد بلغ 30.7 مليار دولار، بينما قدر إجمالي القروض لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا جديدا بلغ 1.95 تريليون دولار، بزيادة 1.5٪ على أساس ربع سنوي و6.8 ٪ على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو القوي في البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والنمو الهامشي في قطر، وفقا لشركة كامكو إنفست، وتصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى في المنطقة بأعلى عائد على حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 16.5٪. تليها البنوك السعودية والقطرية بنسبة 12.9 ٪ و12.3 ٪ على التوالي.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 553 مليون ريال قطري، وبزيادة قدرها 3 % عن نفس الفترة من عام 2022، كما نجحت المجموعة في زيادة صافي إيرادات التأجير عن نفس الفترة بنسبة 9 %. وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 40.1 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 21.2 مليار ريال قطري. ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية مرتفعا بقيمة 761 مليون ريال قطري كإيرادات تأجير، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى بقيمة 161 مليون ريال قطري. عقب استلام مشروعي مدينتنا والحي الأرجنتيني من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بدأت المجموعة في أنشطة التأجير حيث بدأ الإشغال الفعلي للمشروعين من قبل المستأجرين. وفي إطار دعم التدفقات النقدية للمجموعة، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات ريال قطري خلال الفترة، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من الالتزامات التمويلية للمجموعة، حيث تصل مدة التمويل الجديد إلى 10 سنوات. وتستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: - المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر، حيث يقع المشروع على أرض بمساحة 340 ألف متر مربع، وتتضمن هذه المرحلة 118معرضا وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركزا لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع. - كما تواصل بروة دراسة مخزون الأراضي الفضاء المتاح لديها، لتحدد الاستخدام الأمثل لها، والموجودة داخل دولة قطر وخارجها وعليه فقد أعلنت الشركة في 20 يوليو 2023 عن التوصل إلى اتفاق لبيع قطعتي أرض بمنطقة لوسيل بإجمالي مساحة تبلغ 3,476,192 (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وسبعين ألفا ومائة واثنين وتسعين مترا مربعا). ويبلغ إجمالي ثمن البيع المتفق عليه 6,361,014,218 (ستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا وأربعة عشر ألفا ومائتين وثمانية عشر ريالا قطريا) على أن يتم تحصيله خلال الفترة من تاريخ إتمام البيع وحتى الربع الثاني من عام 2024، وسيتم استخدام ثمن البيع كاملاً في سداد التزامات تمويلية على المجموعة. وسوف تسهم هذه الصفقة عند إتمامها في تخفيض قيمة الالتزامات التمويلية ومن ثم تكاليف التمويل التي تشهد ارتفاعا كبيراً مؤخراً في جميع الأسواق العالمية وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي وأيضاً المؤشرات المالية، كما يسهم في توجيه النقد المتولد من التشغيل نحو تنمية المحفظة الاستثمارية المدرة للدخل ومن ثم تحقيق النمو المستدام لعائدات المساهمين. - فيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها. - وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة ويرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

قدم المصنع النموذجي منذ إطلاقه عام ٢٠٢١ مجموعة واسعة من الخدمات التدريبية والإرشادية للشركات الصناعية الناشئة لرفع مستويات تميزها وكفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف بنك قطر للتنمية في تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصنّعة ورفع مستوى تنافسيتها وأدائها التشغيلي العام. ويعتبر المصنع النموذجي أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، حيث يتبع الإجراءات والعمليات الأفضل في تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم سواء عبر تحسين نقاط قوتهم أو العمل على معالجة أية تحديات تشغيلية يواجهونها، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة. ويمكن لأصحاب الشركات الصناعية الاستفادة من المصنع النموذجي عبر العديد من الخدمات التي يقدمها من خلال البرامج التدريبية ومن أبرزها؛ مقدمة عامة عن التصنيع والتشغيل الانسيابي، التدريب على أساسيات التصنيع والتشغيل الانسيابي، وبرنامج الشركات الناشئة، وبرنامج التعلّم والتحوّل، وبرنامج رحلة كايزن. أقام المصنع النموذجي منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٣ العديد من البرامج والورش التدريبية واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التطويرية تحقيقًا لهذه الأهداف، كما استفادت خمس شركات صغيرة ومتوسطة من برنامج التحول والتعلم في رفع إنتاجيتها حتى تاريخه. كما سبق وساند المصنع النموذجي خلال فترة عمله القصيرة نسبياً عدة شركات في تحقيق طموحاتها، حيث شملَ الفوجُ الأولُ من المُتدربين للعام ٢٠٢١ لبرنامج التعلُّم والتحوُّل ٧ شركات، بينما شهد برنامج رحلة كايزن مشاركة ٥ شركات، لتحقق الشركاتُ التي أكملت برنامج «التعلّم والتحوّل» في عام ٢٠٢١ نتائجَ إيجابية، إذ نجحت مجتمعةً في دفع وتيرة الإنتاج وتحقيق إيرادات مالية بلغت ٤٤ مليون ريال قطري. أما في العام الماضي ٢٠٢٢ فشاركت عشر شركات في مختلف برامج المصنع النموذجي، وحققت جميعها نجاحات تشغيلية لافتة برفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تقدر الإيرادات المالية لجميع هذه الشركات ما يقارب ٣٣ مليون ريال قطري، إلى جانب التأثير طويل الأمد، خاصة في استدامة الأعمال وجعلها أكثر انسيابية على المدى الطويل.

أعلن بنك الدوحة عن تعديل موعد الإعلان عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2023 ليكون اعتمادها يوم الأربعاء الموافق 26 ابريل الجاري، بحسب موقع البورصة. الجدير بالذكر ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الدوحة في عام 2022 بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 768 مليون ريال بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 11% إلى ما يقرب من 4 مليارات ريال، فضلاً عن تراجع صافي مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف بنسبة 32 % لتصل إلى 969 مليون ريال. وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن سنة 2022 بنسبة 7.5 % من رأس المال، بواقع 7.5 درهم قطري لكل سهم، وبإجمالي 232 مليون ريال.

عقدت أوريدو اجتماعها السنوي للجمعية العمومية للشركة أمس، حيث ناقش المساهمون واعتمدوا تقرير حوكمة الشركة، وبياناتها المالية بعد أن تم تأكيد نتائجها المالية لعام 2022. واعتمد المساهمون خلال الاجتماع كذلك، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.43 ر.ق للسهم الواحد. وسلط سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo الضوء في كلمته التي وجهها للجمعية العامة للشركة على المبادرات التي تقود ابتكارات موظفي Ooredoo الذين يبذلون جهدهم لتحقيق رؤية الشركة، وقال: نعتز بالإعلان عن نتائج تعتبر من أقوى النتائج التي نحققها في تاريخ شركتنا. فقد مرت Ooredoo خلال السنوات الأخيرة بمسيرة تحول كبيرة وإعادة الهيكلة، والسعي لتحقيق الأرباح في أعمالنا الأساسية. ومكننا هذا التحول من تحقيق نمو في جميع مؤشرات أدائنا خلال 2022. وهدفنا في 2023، هو متابعة العمل بخياراتنا الإستراتيجية والتي ستوفر لنا رأسمال كبيرا، وستسهم في زيادة القيمة للمساهمين. وإلى جانب إيجاد القيمة، فإننا نكرس جهودنا لإحراز تقدم على الصعيدين البيئي والاجتماعي. ونحن سعداء لمساهمتنا في واحدة من أكثر اللحظات التي تعتز بها دولتنا الحبيبة، وذلك من خلال استضافة أول بطولة في التاريخ لكأس العالم في كرة القدم الفيفا تستخدم فيها تكنولوجيا 5G. كما ارتفعت الإيرادات المبدئية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 4 % لتصل إلى 22.7 مليار ر.ق، مقارنة مع 21,9 مليار ر.ق في 2021. أما أرباح المجموعة المعدلة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد بلغت 21.9 مليار ر.ق، مع هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 40 %، وفيما يتعلق بالانخفاض الذي بلغ 2 % في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد كان نتيجة لارتفاع تكلفة المبيعات وتكاليف التشغيل في العراق، وارتفاع تكلفة الموظفين على مستوى المجموعة (وكذلك بعد إجراء تعديلات للتوافق مع توجهات جديدة للاتصالات الإندونيسية)، والتي عوضها جزئياً تحقيق أرباح أقوى قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في أسواق أخرى. كما بلغ صافي الأرباح المعدلة للفترة 2.8 مليار ر.ق، مقارنة مع 2.2 مليار ر.ق في 2021. أما التدفق النقدي المعدل فقد ارتفع بنسبة 3 % ووصل إلى 6.4 مليار ر.ق. وبلغت القاعدة الموحدة للعملاء 56 مليون عميل، مدفوعة بالنمو في معظم أسواقنا، والذي قابله انخفاض في عدد العملاء في ميانمار. وتمت أيضاً مراجعة وإقرار البنود الآتية خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشة الخطة المستقبلية، ومناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2022. وسماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها. بالإضافة إلى مناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إلى جانب النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2022 وإقرارها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم. وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.

أعلنت وزارة المالية الصينية عن ارتفاع الإيرادات المالية للبلاد خلال عام 2013 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ 12.91 تريليون يوان، وهو ما يعادل 2.11 تريليون دولار أمريكي. ومن ناحية أخرى، قال تقرير صادر عن مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" الدولية أن إجمالي قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في الصين سجل رقما قياسيا عام 2013 ليصل إلى 260 مليار دولار. وذكر التقرير أن 43 صفقة تمت في الصين بعام 2013، تجاوزت قيمة كل منها مليار دولار، أي أكثر بكثير من 30 صفقة شهدها عام 2012. وأوضح أن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المملوكة للدولة في الصين تركزت معظمها في مجالات الطاقة والموارد والمناطق الصناعية مع أن استثمارات الشركات الخاصة كانت أكثر تنوعا. وتوقع أن يستمر الزخم الحالي بفضل تسريع إصلاح السوق وسياسات الحكومة والانتعاش التدريجي لسوق رأس المال.